تداوم رشد بهاری بورس

شروین شهریاری

بازار سرمایه در هفته جاری فضای متعادل‌تری را تجربه کرد و با افزایش عرضه سهام برخی شرکت‌ها، روند رشد خود را با آهنگی منطقی‌تر تداوم بخشید. برآیند تحولات این هفته در بازار افزایش ۵/۲ درصدی شاخص کل بود. رشد ارزش سهام در حالی صورت می‌پذیرد که تاکید و تکذیب کارشناسان مختلف و مقامات دولتی مبنی بر وجود یا عدم وجود حباب قیمت‌ها در بازار سهام کماکان ادامه دارد و بلندپایه‌ترین مقام اقتصادی کشور (وزیر اقتصاد) و نیز رییس‌جمهوری در مصاحبه‌های خود شائبه وجود حباب قیمت را رد کرده‌اند. در این میان، برخی کارشناسان مستقل، با اتکا بر عدم تغییر شرایط سودآوری شرکت‌ها نسبت به سال گذشته، در مورد احتمال رشد کاذب قیمت سهام ناشی از هجوم نقدینگی به بازار هشدار می‌دهند. از منظر گروه دوم، حجم قابل ملاحظه معاملات (که از ابتدای سال به سطح کم سابقه دو هزار میلیارد تومان رسیده است) نیز نمی تواند گواه محکمی بر پایدار بودن رشد بازار تلقی شود. گروه مزبور با مطالعه تاریخچه بازارهای مالی، حتی افزایش حجم معاملات را یکی از نشانه‌های عمومی قبل از تغییر جهت بازار می‌دانند. در هر حال، اکثریت کارشناسان حمایت مقامات دولتی از روند بورس را مثبت تلقی کرده و آن را نشانه علاقه دولت به حفظ رونق بازار سهام قلمداد می‌کنند. به نظر می‌رسد این حمایت در صورتی که با تقویت عزم مدیران دولتی در زمینه ورود شرکت‌های جدید و کاهش محدودیت‌ها در زمینه قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌ها توام شود می‌تواند منجر به پایداری رونق کنونی بازار سهام در سال ۹۰ شود.

سهام گروه معدنی و خودرویی پس از رشد شتابان دو هفته آغازین سال در این هفته تغییر جهت دادند و همگام با فزونی عرضه‌ها، نشانه‌هایی از اصلاح قیمت را از خود به نمایش گذاشتند. اقدام اخیر سازمان خصوصی‌سازی در عرضه خرد سهام در نماد سایپا نقش مهمی در آرام کردن رشد مبتنی بر هیجان سهام خودرویی داشت و با کنترل قیمت سایپا، سایر سهام این گروه از جمله گروه بهمن و زامیاد نیز در مسیر نزول قرار گرفتند. قیمت «خساپا» و شاخص صنعت خودرو در این هفته به ترتیب ۲/۸ و ۶/۵ درصد کاهش یافتند. میانگین P/Eسهام این صنعت هم در پایان هفته گذشته با ثبت رقم ۳۶/۷ واحد به بالاترین رکورد تاریخی خود در شش سال اخیر دست یافته بود. گروه معدنی به ویژه سهام سنگ آهنی نیز در این هفته حال و روز خوشی نداشتند. توجیه روند منفی در سهام سنگ آهنی، افزایش ۳۵ درصدی حقوق دولتی برداشت از معادن است که البته بنا بر محاسبات اولیه، تاثیر قابل توجهی در پیش بینی درآمد شرکت‌ها در سال ۹۰ ندارد. گزارش ۱۲ ماهه چادرملو اما عامل موثرتری در فرو کش کردن هیجانات سهام این گروه بود؛ بر مبنای این گزارش، «کچاد» در فصل زمستان موفق به پوشش ۱۹۸ریالی سود خالص به ازای هر سهم خود شده است. این روند عادی کسب سودآوری (که در سال جاری نیز با توجه به عدم تغییر محسوس قیمت شمش فولاد تا کنون تحول خاصی را تجربه ننموده است) سرمایه‌گذاران را با چالش توجیه رشد فزاینده قیمت سهام در مقابل عدم تغییر قابل توجه شرایط در سودآوری شرکت‌ها مواجه کرده است. در تحولی دیگر، در میانه هفته مورد گزارش، چرخش تقاضا به سمت سهام بانک‌ها بار دیگر داستان تکراری دست به دست شدن صنایع پیشرو نزد خریداران را رقم زد. با توجه به هزینه تمام شده ۱۶ تا ۲۱ درصدی پول برای بانک‌های بورسی (بنابر آمار بانک مرکزی) کسب بازده این بنگاه‌ها در سال جدید به علت تعیین سقف بازده ۱۷ درصدی برای عقود مشارکتی با ابهاماتی مواجه است. اگر چه بر مبنای مفاد بسته بانک مرکزی، نرخ سود قطعی عقود مشارکتی پس از اتمام پروژه بر مبنای عملکرد واقعی پروژه تعیین می‌شود، لکن هیچ روش مشخصی برای تعیین نرخ سود پروژه‌ها مشخص نشده است؛ بنابراین اجرای این ماده در عمل مشکلات زیادی را ایجاد کرده و موجب کشمکش بین بانک‌ها و مشتریان در سررسید و پس از پایان هر پروژه خواهد بود. به‌رغم چالش موجود، خریداران سهام در این هفته با تشکیل صف‌های خرید، رشد ۸/۶ درصدی در شاخص صنعت بانکداری را موجب شدند. سهام مپنا هم که پس از دریافت مطالبات ۳۰۰ میلیارد تومانی از دولت بارقه‌های امید دوباره از بهبود وضعیت نقدینگی را نزد سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است، این هفته با حجم معاملات۲۵ میلیارد تومانی، جهش ۹ درصدی قیمت سهام را ثبت کرد تا «رمپنا» نیز با شکست سطح ۵۰۰۰ ریال در بالاترین قیمت تاریخی به تعادل برسد.

نخستین گره گشایی دولتی‌ها

تحولات هفته مورد گزارش دربردارنده خبری مهم در راستای حذف محدودیت‌های دولتی در بورس کالا در گروه پتروشیمی بود. محدودیت‌های مزبور که عمدتا بعد از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها به موقع اجرا گذاشته شده بود، شرکت‌های عرضه کننده را مجبور می‌کرد که محصولات خود را به نرخ‌های ثابت مرداد ماه (مقارن با قبل از افزایش شدید قیمت نفت) به فروش برسانند. این تصمیم موجب دلسردی و نگرانی دست‌اندرکاران شرکت‌های پتروشیمی در چند ماه اخیر شده بود، اما در این هفته، کارگروه تنظیم بازار با اعلام معتبر بودن مصوبه تا پایان سال ۸۹، مجوز عرضه محصولات به قیمت روز فوب منهای ۵ درصد را صادر کرد. این مساله که به معنای جهش قیمت‌های فروش شرکت‌ها است، روحی دوباره در کالبد سهام شرکت‌های پتروشیمی دمید و شرکت‌های مرتبط (پتروشیمی شازند اراک، اصفهان، آبادان و شیراز) همگی افزایش قیمت و صف‌های خرید قابل ملاحظه‌ای را تجربه کردند. دامنه رشد حتی به هلدینگ‌های پتروشیمی بورس هم سرایت کرد و سهام دو شرکت سرمایه‌گذاری غدیر و صندوق بازنشستگی نیز به ترتیب در این هفته افزایش قیمت ۴/۹ و ۲/۱۱ درصدی را تجربه کردند. با توجه به عدم وجود تحلیل دقیق نزد سرمایه گذاران از آثار واقعی تصمیم مزبور بر سودآوری شرکت‌ها و جو هیجانی بازار در راستای رشد قیمت سهام، ارائه اطلاعات تکمیلی در این خصوص از سوی مدیران مالی مربوطه به ایجاد شفافیت بیشتر نزد سرمایه‌گذاران کمک شایانی خواهد کرد.

بحث‌های داغ هدفمندی بین مجلس و دولت

مباحث این هفته مجلسیان پیرامون قیمت گاز و جزئیات بودجه ۹۰ منجر به انتشار اخبار مهمی در حوزه هدفمندسازی یارانه‌ها شده است. اعتراض به رقم قبوض گاز خانگی، موضوع تشکیل جلسه مشترک بین اعضای کمیسیون انرژی مجلس و مدیران ارشد شرکت ملی گاز در این هفته بود. نمایندگان در این جلسه با تاکید بر شیب تند اصلاح قیمت‌ها از توضیحات مسوولان دولتی درباره قیمت‌های جدید قانع نشدند. نتایج این جلسه احتمال دخالت مستقیم مجلس در موضوع تعدیل قیمت گاز را افزایش داده است.

از سوی دیگر، برخی نمایندگان مجلس با توجه به محاسبه نرخ فعلی حامل‌های انرژی و میزان صرف آنها بر عدم امکان تحقق نیمی از اعتبار ۶۲ هزار میلیارد تومانی یارانه‌ها تاکید دارند. در این میان، نیاز بیش از ۳۸ هزارمیلیارد تومانی دولت برای توزیع یارانه نقدی در سطح فعلی برای ۷۲ میلیون نفر بار دیگر فرضیه حذف سهم صنایع از کمک‌های بلاعوض در سال جاری را تقویت کرده است. به‌رغم این ابهامات، کمیسیون تلفیق مجلس رقم پیشنهادی دولت برای هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۹۰ را مورد تصویب قرار داد تا صنایع کشور برای روشن شدن تکلیف دریافت کمک‌های بلاعوض خود از محل منابع هدفمندی به انتظار تصمیمات در این خصوص در صحن علنی مجلس طی هفته‌های آینده بمانند.