خبر
واکنش «تعاون» به ممنوعیت عضویت «عدالت» در «اتاق»
گروه بورس - هنوز یک ماه از صدور بخشنامه اتاق تعاون ایران که عضویت اتحادیه‌های سهام عدالت را در اتاق‌های تعاون استانی ممنوع کرده بود، نمی‌گذرد که وزیر تعاون در اظهارنظر تازه خود این بخشنامه را غیرقانونی خوانده است. به گزارش خبرنگار ما، اتاق تعاون ایران، ۱۸ بهمن‌ماه امسال بخشنامه‌ای ۳ ماده‌ای را برای اتاق‌های تعاون استان‌ها فرستاد که مطابق مفاد آن «عضویت اتحادیه‌های سهام عدالت در اتاق‌های تعاون، فاقد وجاهت قانونی» اعلام شده بود.اتاق تعاون ایران دلیل صدور بخشنامه ۱۸ بهمن‌ماه را در سوال و درخواست برخی از اتاق‌ها برای روشن شدن «وضعیت سهام عدالت» عنوان کرده بود.آن طور هم که در مقدمه بخشنامه آمده بود، اتاق تعاون با صدور این بخشنامه به دنبال «ایجاد هماهنگی و وحدت رویه بین اتاق‌های استان» بود. جز بندهای ۱ و ۲ که به استفساریه سهام عدالت و گزارش‌های کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اصل ۴۴ مجلس اشاره کرده بود، بند سوم بخشنامه، نظر اتاق تعاون را منعکس کرده بود. در این بند آمده بود: «هیات‌مدیره اتاق تعاون مرکزی در تاریخ ۱۳/۵/۸۷ به دلیل واقعی نبودن این نوع از تعاونی‌ها (موضوع ماده ۹ قانون تعاون و موارد دیگر) و براساس ماده ۳۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، عضویت اتحادیه مذکور را در اتاق تعاون مورد تایید و تصویب قرار ندادند و با عضویت آنها در اتاق تعاون مخالفت نمودند. بنابراین با عنایت به مفاد بند ۳، عضویت اتحادیه‌های سهام عدالت در اتاق‌های تعاون فاقد وجاهت قانونی است و پرداخت مبالغی تحت‌عنوان حق عضویت یا واریز هر وجوهی به حساب اتاق‌ها به این منظور، دلیل و موجب نمی‌گردد که آنها بتوانند در مجامع و انتخابات شرکت نموده و صاحب رای باشند؛ بنابراین در انتخابات مربوطه حق رای ندارند.»
«تعاون»: پیگیری می‌کنیم
یک ماه از تاریخ صدور بخشنامه گذشت و خبری از اظهارنظرهای موافق و مخالف منتشر نشد، تا اینکه روز گذشته خبرگزاری «فارس» گفت‌و‌گویی را با وزیر تعاون منتشر کرد. در این گفت‌و‌گو برای نخستین‌بار اظهارنظر رسمی عالی‌ترین مقام وزارت تعاون در مورد بخشنامه اتاق تعاون اطلاع‌رسانی شد.
«محمد عباسی» در بخش‌های پایانی صحبت‌های خود با این خبرگزاری به صراحت گفته که «جلوگیری از عضویت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در اتاق‌ها تخلف محسوب شده و قابل پیگرد است، چراکه این شرکت‌ها تحت تملک بخش تعاون محسوب می‌شوند.»البته وزیر تعاون توضیح نداده که منظور وی از «قابل پیگرد بودن» چیست و این وزارتخانه قرار است چه اقدام مشخصی را در قبال بخشنامه اتاق تعاون انجام دهد؟اما نکته جالب گفته‌های وزیر «تحت تملک بخش تعاون بودن شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی» است که معلوم نیست خاستگاه قانونی این گفته چیست؟ چراکه ماهیت قانونی ۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری استانی به صورت سهامی خاص تعریف شده که براساس مفاد قانون اصل ۴۴ و استفساریه نمایندگان مجلس باید به «سهامی عام» تغییر ماهیت داده و وارد بازار سرمایه شوند.مجلس در گامی دیگر ۷ شرکت سرمایه‌گذاری استانی را که از «سهامی خاص» به «تعاونی سهامی عام» تبدیل شده بودند، موظف کرده چنانچه به ماهیت اولیه خود برنگردند با برخورد نهادهای قضایی روبه‌رو خواهند شد. در واقع پیام روشن قانون، «مردمی شدن و نه» تعاونی شدن «ماهیت فعالیت ۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری استانی است که پرتفوی ۴۲ میلیارد دلاری ۵۶ شرکت سرمایه‌پذیر را در اختیار دارند.»
سهام عدالت مال ماست
اما وزیر تعاون در بخش دیگری از صحبت‌های خود به صراحت اشاره کرده که سهم ۴۰ درصدی سهام عدالت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر متعلق به بخش تعاون است. «عباسی» گفت: معتقدم تمامی قوانین مصوب و اجرایی دولت اگر منتهی به تامین سهم ۴۰ درصدی سهم بخش تعاون از محل واگذاری شرکت‌های مورد واگذاری دولت شود، مشکلی پیش نخواهد آمد، در غیر این صورت باید تدابیر متناسب با قانون صورت گیرد. وی تاکید کرد: تبدیل شرکت‌های تعاونی سهام عدالت به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نمی‌تواند منجر به تغییر ماهیت این شرکت‌ها شود؛ بنابراین تمامی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی حتی در صورت تبدیل مجدد به گونه‌های دیگر، همچنان تعاونی خواهد بود. وی خاطرنشان کرد: باید توجه داشت متولی نظارت در بخش تعاون، وزارت تعاون است؛ بنابراین هر کسی که مغایر قانون و منافع تعاونگران اجرای سیاست کند با برخورد وزارت تعاون مواجه خواهد شد. عباسی گفت: تمامی اتاق‌های تعاون تشکل‌های مورد نظارت وزارت تعاون محسوب می‌شوند که پیرو سیاست‌های توسعه‌ای بخش تعاون ملزم به تامین انتظارات و الزامات توسعه‌ای این بخش هستند.
ارسال نظر