روزنامه‌نگاری تحقیقی در بازار سرمایه

محسن ایلچی

اولین همایش «پیشگیری از تقلب و سوء‌استفاده مالی» چندی قبل با حضور صدها تن از کارشناسان حوزه حسابداری و مالی در تهران برگزار شد. در این همایش، نخبگان علمی و تجربی حرفه حسابداری، حسابرسی و مالی، از زوایا و ابعاد بومی و جهانی مساله روز یعنی «تقلب» را با توجه به تقارن زمانی آن با روز جهانی مبارزه با فساد» کنکاش کرده‌اند. در این میان، آنچه برای رسانه‌ها به عنوان حاملان پیام حسابداران و حسابرسان برای تحدید مساله جهانی «تقلب» اهمیت دارد، این است که آیا می‌توان مسیرتعاملی را میان حسابداری و خبرنگاری برای مبارزه با مظاهر فساد از جمله تقلب پیدا کرد.بدون شک، اگر بخواهیم میان دو حرفه خبرنگاری و حسابداری نقطه پیوند دهنده‌ای برای کاهش دامنه فساد پیدا کنیم، این «اصول روزنامه‌نگاری تحقیقی» و « رویه استاندارد‌های افشا و پیشگیری از تقلب» است که می‌تواند فعالان عرصه حسابداری و رسانه را به هم نزدیک کند. فعالان هر دو «حرفه» به منظور کاهش تخلفات در حوزه عمومی با توده انبوهی از ذی‌نفعان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تمایلات، رویکردها، مخاطرات (پذیرش ریسک) روبه‌رو هستند. افزون بر این انگیزه‌ها و مسوولیت‌های اجتماعی (غیرمادی) تقریبا یکسانی میان فعالان دو حرفه برای حراست از محیط اجتماعی (جامعه، بازار، شرکت و...) وجود دارد که می‌توان گفت از ابعاد مختلف بدون آنکه رابطه دائمی و سازمان یافته میان فعالان دو حرفه وجود داشته باشد، مشابهت‌های یکسانی در سطوح حرفه‌ای و وظیفه‌ای شکل گرفته است.براساس اصول روزنامه‌نگاری، روزنامه‌نگاری تحقیقی که ماهیت افشاگرانه دارد، نوعی روزنامه‌نگاری است که علیه سوء‌استفاده، فساد، لغزش‌ها و خطاها که بیشتر در بخش‌های دولتی و در ساختار فرمال و رسمی کشور صورت می‌گیرد.

علت تاکید آن بر ساختار دولتی هم این است که معمولا در همه ساختارهای سیاسی اعم از سرمایه داری و غیرسرمایه‌داری، به هر حال تمرکز و کنترل منابع مالی، انسانی، تخصصی و علمی، مستقیم یا غیر‌مستقیم در اختیار دولت است؛ بنابراین امکان سوءاستفاده و لغزش و خطا در این بخش بیشتر است.

علاوه بر این، دولت به خصوص در ساختارهای دموکراتیک، نماینده مردم است؛ بنابراین مردم حق نظارت بر عملکرد دولت را دارند و این حق نظارتشان از طریق روزنامه‌نگارها و رسانه‌ها، به ویژه از خلال گزارشگری تحقیقی می‌تواند اعمال شود.» (برگرفته از مصاحبه دکتر محمد مهدی فرقانی در گفت‌وگو با مرکز آموزش و پژوهش موسسه همشهری) البته قید دولتی و خصوصی بودن فساد مانع آن نیست که روزنامه‌نگاری تحقیقی به افشای مفاسد و تقلب‌هایی نپردازد که منشا آن در دستگاه‌های دولتی نیست. وقتی تقلب و فساد (جرم) جنبه عمومی پیدا می‌کند و به حقوق عمومی تعدی می‌کند، حوزه فعالیت روزنامه‌نگاری تحقیقی، دیگر محصور به عملکرد دولت نمی‌شود. وقتی یک شرکت با ماهیت سهامی عام با ورود به بازار سرمایه (بورس یا فرابورس) اقدام به تامین مالی می‌کند، در واقع وارد حوزه و منافع عمومی شده و طیف ذی‌نفعانش را افزایش داده است. در این حالت، روزنامه‌نگاری تحقیقی برای افشای سوءاستفاده مالی محدودیتی تحت عنوان ورود و تعدی به حریم خصوصی در پیش رو ندارد. حتی اگر پای فساد دولتی (بیت‌المال) درمیان نباشد. در این وضعیت افشاگری رسانه (روزنامه‌نگاری تحقیقی) در نظام‌های دموکراتیک یکی از اهرم‌های مقبول و کارآ برای بهداشت مناسبات مالی محسوب می‌شود.

اما در آن سو، حسابداران و حسابرسان براساس وظیفه حرفه‌ای با استفاده از رویه‌های مدون و استانداردهای فنی متعدد همچنین حسابرسی و کنترل داخلی از بروز تقلب جلوگیری می‌کنند. آنها به‌طور بالقوه نقشی بسیار فراتر از روزنامه‌نگاری (تحقیقی) در حوزه پیشگیری فساد مالی دارند. افزایش سطح دسترسی صورت‌های مالی شرکت، آشنایی با عملیات تجاری و حضور تعامل نزدیک با محیط عوامل بروز فساد خود به تنهایی دلیلی برای آگاهی از منشا، نضج و توسعه فساد است، اما در این میان؛ حسابداران برای افشای تقلب و فساد، با ریسک و موانعی روبه‌رو هستند. موانع و مقرراتی وجود دارد که مانع از ارائه داده خبری به گزارشگران تحقیقی می‌شود. یا در مورد وجود ریسک، اگر بر این باور باشیم صرف فعل و عمل «افشا» از سوی گزارش نویس باعث کاهش و تقابل با فساد می‌شود، به ‌طور معمول حسابداران برای افشای تقلب با ریسک‌ها و مقررات محدود‌کننده‌ای در بازار سرمایه روبه‌رو هستند که روزنامه‌نگاران باید نسبت به وضعیت آنان واقف باشند و انتظارات خود را براین اساس، تنظیم کنند.

شمارریسک‌های حرفه‌ای افشا، بسیار بیش از این سطح است؛ اما مشاهده می‌شود که حسابداران و حسابرسان در بسیاری از مواقع پس از انتشار گزارش مالی تقلب با تهدید از دست دادن شغل و قرارداد خود از سوی مدیران و مالکان شرکت‌ها روبه‌رو شدند، یا قبل از ارائه گزارش به نهاد ناظر بازار (سازمان بورس) ، مخاطره از دست دادن قرارداد شان برای دوره مالی آتی وجود دارد

(با وجود اینکه مجمع عمومی نقش موثری در انتخاب حسابرس دارد). نگرانی از ورشکستگی، کاهش سطح اعتبار شرکت، بی‌اعتمادی بازار نسبت به «نماد» شرکت و سقوط ارزش سهام هم از موارد باز دارنده‌ای است که مانع از انتشار اخبار تقلب از سوی شرکت‌ها در بازار می‌شود.

افزون براین ریسک، حسابرسان برای آنکه گزارش تقلب را به خبرنگاران بدهند، با موانعی روبه‌رو هستند. حسابرسان با مقررات کنونی بازار سرمایه، اجازه ارائه مستقیم گزارش سوءاستفاده مالی شرکت‌ها به رسانه‌ها را ندارند، بلکه ابتدا باید گزارش شان را به ناظر داده و سپس ناظر بازار به طور عمومی منتشر کند. همین محدودیت قانونی در بازار سرمایه ایران، فرصت دریافت اختصاصی خبر سوءاستفاده مالی از حسابرسان را از میان می‌برد. به بیان ساده‌تر، گزارش مالی حسابرسان، فقط این امکان را به روزنامه‌نگاری تحقیقی می‌دهد که از آن به عنوان داده‌ای رسمی، غیرقابل انکار و کمی (HARD FACT) در تایید سایر مفروضات و استدلال‌هایی که گزارشگر در چارچوب مصاحبه‌ها و مشاهدات میدانی به‌دست آورده، در یک یا چند بخش از پازل گزارش بهره‌برداری کند. به بیان ساده‌تر، هیچ‌گاه این گروه از گزارش‌‌های مالی افشاگرانه حسابرسان، محور و هسته اصلی فاش شده گزارش تحقیقی را تشکیل نمی‌دهد به‌طور معمول از سوی سوءاستفاده‌کنندگان محدودیت‌ها و فشار‌های رسمی و غیررسمی برای جلوگیری از انتشار گزارش اعمال می شود، اما کاهش سطح اهمیت اطلاعات مالی (به دلیل انتشار همگانی آن) ، دلیلی بر کم اعتباربودن آن نیست. اعتبار داده‌های رسمی (گزارش تقلب) آنقدر برای روزنامه‌نگاری تحقیقی اهمیت دارد که می‌توان در مستند‌سازی داده‌های کیفی نظیر مصاحبه مشروح، اظهار نظر بدون منبع خبری، یک خبر کوتاه تکذیب شده، مکاتبات رسمی، مذاکرات دادگاه یا مقالات خبری مورد استفاده قرار گیرد. جدای از اینکه در گزارشگری تحقیقی در حوزه مالی، استفاده از داده‌های مالی که همسو و موید داده‌های گزارش است، میزان مخاطرات آتی همچون ریسک پیگیری مقامات و مراجع قضایی همچنین تهدیدات سوءاستفاده‌کنندگان مالی و مفسدان را به حداقل رساند. از این رو گزارشگر، برای تکمیل مستندات، حتی نباید از گزارش‌های متعارف حسابرسان در خصوص صورت مالی، ترازنامه با ابرازنظرهای «مشروط» و «مردود» نیز به سادگی بگذرد.

البته پذیرش ریسک، شرط اولیه روزنامه‌نگاری تحقیقی است. خبرنگاری که در حوزه اقتصادی در پی افشای تخلفات مالی از تقلب تا فساد مالی نظیر پولشویی، فرار مالیاتی، اختلاس، ارتشا، اعمال نفوذ، تبانی در خرید و فروش دارایی، ارائه اطلاعات خطا به ناظر بازار و سهامداران، ارائه پیش‌بینی سود سهام غیر‌واقعی، شناسایی سود‌های واهی و غیر‌واقعی، شایعه‌سازی برای شکل‌گیری صف خرید یا فروش، همچنین انجام معاملات براساس اطلاعات نهانی است، مخاطرات حرفه‌ روزنامه‌نگاری را تقبل می‌کند، چون که همه از جمله سوژه‌های پرحاشیه، اما متعارف برای گزارشگری تحقیقی در اقتصاد سیاسی ایران است و در این میان همواره این احتمال وجود دارد که طی فرآیند گزارش نویسی (سوژه‌یابی، جمع‌آوری اطلاعات، ردگیری منابع خبری موثق و غیر‌موثق و...) گزارشگر با ارعاب و تهدید روبه‌رو شود.

جدای از این، ریسک واگذاری و ارائه اطلاعات خطا و جهت‌دار یا سمت و سودار به گزارشگر از سوی منابع خبری منتفع، به منظور ایجاد انحراف اطلاعاتی گزارش از جمله ریسک‌های عملیاتی گزارش تحقیقی است که گزارشگر باید نسبت به آن واقف باشد.

این موضوع از آنجا نشات می‌گیرد که گزارشگردر روند تولید یا جمع‌آوری اطلاعات با پدیده «کمبود اطلاعات» یا «نبود تعدد منابع خبری» روبه‌رو است. از سویی شمار دارندگان اطلاعات مفید که داده‌های آنها می‌تواند در خدمت صحت و کیفیت گزارش باشد، معدود است. به اصطلاح، تعداد «سرنخ»‌ها یا «سر پل»‌های گزارشگر زیاد نیست. کمبود منابع خبری و کمیابی اطلاعات باعث می‌شود که گزارشگر جست‌وجوگر به منابع خبری مختلف مراجعه و اعتماد کرده و اطلاعات متفاوتی را دریافت کند. حتی اگر بخش مهم، اماغیر قابل دفاع این داده‌ها (در داوری افکار عمومی و در نهایت مراجع قضایی) در نسخه نهایی (قابل چاپ) گزارشگر استفاده نشود؛ بنابراین بازبینی مستمر و استدلال و مقایسه داده‌ها (ارزیابی داده‌های کمی و ارزشیابی داده‌های کیفی) یک الزام تکنیکی در گزارش‌گری تحقیقی است.

این واقعیت را هم نمی‌توان انکار کرد که در بسیاری از مواقع، خواسته یا ناخواسته شروع گزارش تحقیقی از نقطه‌ای کلید می‌خورد که افشاگر تقلب یا فساد و رسوایی مالی، خود یکی از قربانیان یا ذی‌نفعان داستان واقعه (فساد) است که حال حاضر به افشای اطلاعات محرمانه به خبرنگار شده است. در این‌گونه مواقع، امکان بزرگنمایی ابعاد تخلفات رویداد مالی از سوی منابع اولیه وجود دارد؛ بنابراین جدای از دریافت هسته اصلی اطلاعات، امکان انحراف در اطلاعات ثانویه مالی که از سوی منبع خبری اولیه به خبرنگار ارائه می‌شود، وجود دارد. در این موارد، خبرنگار باید در طول فرآیند زمانی تهیه گزارش، صحت و سقم داده مشکوک را استخراج یا «چک مجدد» کند. این جدای از فرآیند عینی و ذهنی (شهودی) برای «نیت کاوی» منابع خبری است. اینها از مصائب و دشواری‌های کشف تقلب و فساد مالی در گزارشگری تحقیقی است که به نظر نگارنده، حسابرسان تا این اندازه با ریسک خطا در اطلاعات رویداد مالی مواجه نیستند.

در مجموع نبود قوانین «حامی انتشار گزارش‌های تحقیقی» چه در بازار سرمایه و چه در سطح قوانین و مقررات مطبوعات، ریسک گزارش‌نویسی تحقیقی را تا سطح غیر‌قابل برآوردی افزایش داده است. خبرنگاران به عنوان دیده‌بانان اجتماعی و نمایندگان افکار عمومی، در این وضع می‌گویند: «سری که درد نمی‌کند، چرا دستمال به آن ببندیم» در طول سال‌های اخیر نیز کمتر بازار سرمایه ما شاهد انتشار گزارش‌های افشاگرانه با رویکرد تحقیقی بوده است.

رویکردی ژورنالیستی که در برنامه خصوصی‌سازی ایران به دلیل ابهام‌های بی‌شماری که در برخی واگذاری‌های شرکت‌ها وجود داشته است، در عمل امکان بهره‌گیری از آن از سوی رسانه‌ها بوده است. در این شرایط حسابرسان می‌توانند با انتشار گزارش‌های مستند از تقلب‌های مالی؛ نقش موثری در قوام تولید و انتشار گزارش تحقیقی روزنانه‌نگاری تا سطحی که به آن اشاره شد، بردارند. گزارشگری تحقیقی در مطبوعات آزاد برای تهیه گزارش‌های واقعی و جریان‌ساز نیازمند مستندات مستدل است که گاه از برآیند روش‌های نظارت و حسابداری داخلی و گزارش‌های مالی حسابداران خبره به‌دست می‌آید و گاه تماس با منابع آگاه خبری، امکان کشف فساد را فراهم می‌سازد.

به نظر می‌رسد انتشار گزارش‌های تحقیقی از سوی رسانه در حوزه متعدد اقتصادی ازجمله بورس، بانکداری، امور مالیاتی و بیمه که سابقه نشان می‌دهد به طور بالقوه بسترهای بروز فساد تقلب در آن وجود دارد، می‌تواند زمینه سلامت محیط کسب‌و‌کار در این حوزه‌ها را فراهم سازد، اما این تصمیم نیازمند ملزومات است. اول، فضای رسانه‌ای کشور امکان تهیه و انتشار گزارش تحقیقاتی را فراهم سازد. دوم، رسانه‌ها خطوط قرمز را پررنگ‌تر از آن حدی که هست، نبینند. سوم، خبرنگار آمادگی بیشتری برای درک رسالت حرفه‌ای و پذیرش مخاطره و ایفای نقش و مسوولیت اجتماعی را داشته باشد. سوم، دستگاه‌ها با پذیرش اصل وجود مصادیق فساد در سیستم مالی، درک واقع بینانه‌ و جدی‌تری از کارکرد و مسوولیت رسانه‌ها داشته باشند. چهارم، گزارش تحقیقی بازوی سیستم‌های نظارتی برای مقابله با فساد است و آن را تنها تئوری غربی ندانیم. در کشورهایی که رسانه‌ها از سطح آزادی بیشتری برخوردارند، روزنامه‌نگاری تحقیقی در بسیاری از مواقع، یک گام جلوتر از دستگاه قضایی برای سلامت نظام مالی گام برمی‌دارد.