گروه بورس - عضو هیات‌عامل سازمان خصوصی‌سازی از تدوین مکانیزم آزادسازی سهام عدالت و نحوه خرید و فروش آن از سوی این سازمان‌ خبر داد. «سید مهدی طبایی عقدایی» گفت: هر چند فرآیند شناسایی مشمولان سهام عدالت به پایان نرسیده، ولی سازمان خصوصی‌سازی در حال تدوین و تعریف سازوکاری مشخص برای آزادسازی سهام عدالت است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما که پرسید: «در طرحی که برای آزادسازی در دست تهیه دارید، طول دوره اقساط سهام عدالت را چند ساله در نظر گرفته‌اید، گفت: این مساله در قانون اصل ۴۴ به صورت ۱۰ ساله با احتساب بخشودگی ۵۰ درصدی برای دهک‌های اول و دوم آمده است و ما هم بر این اساس آزادسازی را تعریف می‌کنیم.» خبرنگار ما پرسید: «بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های استانی معتقدند که قید زمانی ۱۰ ساله برای پرداخت اقساط سهام عدالت غیرممکن است و لازم است که این زمان به حداقل ۲۰ سال افزایش یابد تا امکان پرداخت سود به مشمولان «عدالت» هم فراهم شود. آیا افزایش زمان پرداخت اقساط در مکانیزم آزادسازی لحاظ شده یا خیر؟ اما «عقدایی» در پاسخ به سودده بودن پرتفوی «عدالت» اشاره کرد و افزود: از آنجا که زمان ۱۰ ساله برای پرداخت اقساط ۱۰۰ هزار تومانی در قانون اصل ۴۴ دیده شده، بنابراین افزایش آن نیازمند تغییر مواد قانونی است که قانونگذاران باید آن را در کارگروه اصلاح قانون اصل ۴۴ مدنظر قرار دهند.

وی افزود: با مشخص شدن سازوکار آزادسازی سهام عدالت، مشمولان می‌توانند به میزان پرداخت اقساط، از امکان آزاد شدن سهام استفاده کنند.

بازار ثانویه «عدالت» را هم راه می‌اندازیم

وی در پاسخ به این سوال که «تاکنون حدود ۵۰۰ میلیارد تومان به عنوان اقساط دولت پرداخت شده، آزادسازی سهام ناشی از این میزان پرداخت، چه زمانی انجام می‌شود؟» گفت: این مساله نیازمند تمام شدن مکانیزم آزادسازی سهام عدالت است که بعد از اتمام این سازوکار، در این زمینه اقدامات لازم انجام خواهد شد.«عقدایی» در پاسخ به این پرسش که «آیا سازمان خصوصی‌سازی برنامه‌ای برای ایجاد و راه‌اندازی بازار ثانویه برگه‌های آزادشده سهام عدالت دارد یا خیر؟» گفت: اظهارنظر در این مورد نیازمند بررسی است و بعد از انجام مراحل کارشناسی، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

پرونده «عدالت» را بهار ۹۰ می‌بندیم

در همین حال «عقدایی» در گفت‌و‌گویی با «مهر» با تاکید بر اینکه کار واگذاری سهام عدالت به ۴۲ میلیون نفر مشمول نهایتا تا پایان سه ماهه اول سال ۹۰ به اتمام می‌رسد، از واگذاری سهام عدالت به افراد جامانده خبر داد.

وی با اشاره به اینکه گروه کارگران هنوز سهام عدالت خود را دریافت نکرده‌اند، افزود: همچنین برخی از افراد از گروه‌های دیگر و ۶ دهکی که سهام عدالت خود را دریافت کرده‌اند، باقی‌مانده‌اند.معاون سازمان خصوصی‌سازی از ارائه درخواست و پیشنهاد برای افزودن یک دهک دیگر به عنوان دهک هفتم به منظور واگذاری سهام عدالت خبر داد و عنوان کرد: اگر با این درخواست موافقت شود به گروه ۱۹ یعنی همان دهک هفتم که افراد جامانده از ۶ دهک قبلی هستند، سهام عدالت پرداخت می‌شود.

«عقدایی» ادامه داد: با توجه به اینکه زمان‌هایی برای ثبت‌نام و ارائه درخواست سهام عدالت به هر یک از گروه‌ها و دهک‌ها اعلام کرده بودیم که این زمان‌ها به پایان رسیده است؛ بنابراین افرادی که جامانده‌اند می‌توانند سهام عدالت دریافت کنند. وی با تاکید بر اینکه خبرنگارانی که سهام عدالت دریافت نکرده‌اند، می‌توانند با این گروه نسبت به ثبت‌نام و ارائه مدارک برای دریافت سهام عدالت اقدام کنند، افزود: به عبارت دیگر، یک دهک دیگر به دهک‌های مشمولان سهام عدالت اضافه می‌شود.

تعاون: دیگر با «عدالت» کاری نداریم

در طرف مقابل به نظر می‌رسد نفوذ قانونی «استفساریه سهام عدالت» از یک سو و گزارش کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس در مورد سهام عدالت از سوی دیگر، آن قدر قوی بوده که باعث شده سرانجام مسوولان وزارت تعاون از توقف روند «تعاونی سهامی عام شدن» سرمایه‌گذاری‌های استانی سهام عدالت خبر دهند. ظاهرا این توقف چندان هم با رغبت نبوده و مسوولان این وزارتخانه با رضایت این امر را پیش نبرده‌اند، چیزی که در گفت‌و‌گوی «معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت تعاون» مشهود است.«عبدالمجید غریب رضا» با اعلام اینکه براساس نظر مجلس تبدیل سرمایه‌گذاری‌های استانی به تعاونی سهامی عام متوقف شده است، گفت: در این بخش مجلس، یک قانون را دو بار تصویب کرد.

وی در خصوص تصمیم‌گیری اخیر مجلس برای خروج شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت استانی از حیطه تعاونی سهامی عام، با بیان اینکه بر اساس ماده ۳۵ و ۳۶ قانون اصل ۴۴ شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در کشور شکل می‌گیرند، گفت: ادامه فعالیت این نوع از شرکت‌ها به صورت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام بر عهده اعضای آنها است. معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت تعاون با اعلام اینکه تصمیم‌گیری این موضوع بر عهده اعضای آنها است، اظهار داشت: در مدت زمانی که این موضوع در مجلس مطرح و مورد پیگیری قرار گرفت، این شرکت‌ها به صورت سهامی خاص بودند.«غریب رضا» با اعلام اینکه برخی از این شرکت‌های سرمایه‌گذاری تقاضا کرده بودند تا به تعاونی سهامی عام تبدیل شوند، افزود: برای این موضوع نیز ما طبق ظرفیت قانونی که در این بخش وجود داشت با تقاضاها موافق کردیم. این مقام مسوول در وزارت تعاون ادامه داد: از این طریق تعدادی از این شرکت‌ها به تعاونی سهامی عام تبدیل شدند؛ ولی با مشکلاتی که از طریق سازمان خصوصی‌سازی و بورس به وجود آمد، این کار متوقف شد.

رای مجلس اشتباه بود

وی عدم‌رای مجلس به تغییر ماهیت سرمایه‌گذاری‌های استانی به تعاونی سهامی عام را اشتباه دانست و گفت: با توجه به این امر، ماده ۴ قانون تجارت را دوباره در مجلس تصویب کردند.معاون وزیر تعاون تاکید کرد: در این ماده از قانون تجارت، شرکت‌های سهامی عام تعریف و خصوصیت آنها مطرح شده است؛ بنابراین زمانی که این قانون وجود دارد تصویب دوباره آن معنی ندارد؛ چرا که

درحال اجرا است.