فارس - دبیر هیات داوری سازمان بورس از صادر نشدن رای قطعی «سازش» یا «عدم‌سازش» برای پرونده خریداری بلوک ۱۸ درصدی سایپا در کمیته سازش کانون کارگزاران خبر داد. «غلامعلی میرزایی» در مورد آخرین وضعیت شکایت کنسرسیوم خریدار بلوک ۱۸درصدی سایپا از «کارگزار عرضه‌کننده» و «شرکت بورس» گفت:‌ این پرونده ابتدا در کمیته سازمان کانون کارگزاران مطرح شده که به سازش ختم نشد، اما تاکنون هم گواهی عدم‌سازش صادر نشده و درخواستی هم به هیات داوری ارائه نشده تا مورد بررسی قرار گیرد. در حال حاضر ۱۵پرونده مختلف در جریان داریم که شامل مواردی چون «خرید یا فروش سهام بدون سفارش توسط کارگزار»، «مطالبات سود سهام شرکت‌ها»، «عدم مدیریت صحیح قراردادهای سبد‌گردانی در بورس اوراق بهادار» و همچنین «تحویل کالا کمتر از درخواست ارائه شده در بورس کالا» است. وی با بیان اینکه بررسی این تعداد پرونده تا حصول نتیجه ادامه دارد، در پاسخ به این پرسش که «از ابتدای سال تا پایان آذرماه چند پرونده توسط هیات داوری مورد رسیدگی قرار گرفته و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل چه وضعیتی دارد؟» توضیح داد: طی ۸۲ جلسه هیات داوری در ۹ ماه سال جاری، ۲۷ پرونده وارد هیات داوری شده که از این تعداد برای ۲۰ پرونده رای صادر شده است. وی با بیان اینکه بین ۵۰ تا ۶۰ درصد این پرونده‌ها مربوط به طرح «دعاوی خرید و فروش سهام بدون دستور» و «عدم خرید طبق سفارش و سبد‌گردانی نادرست» بوده، ادامه داد: سه ماه اول ۷ پرونده و سه ماهه دوم و سوم ۸ و ۱۶ پرونده در هیات داوری بررسی شده که این میزان در سه ماه اول تا سوم سال گذشته به ترتیب۲، ۳ و ۴ پرونده و در مجموع ۹ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته بود.

چرایی رشد ۳ برابری شکایت‌ها

این مقام مسوول به ۳ برابر شدن تعداد پرونده در ۹ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته اشاره کرد و گفت: عمده این رشد، ناشی از عدم‌پرداخت سود ناشران بود که در گذشته جای ابهام داشت، اما در پی تصویب و ابلاغ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی این دسته از پرونده‌ها مستقیما و بدون طرح در کمیته سازش به هیات داوری داده می‌شود. «میرزائی» در بخش دیگری از اظهارات به وضعیت صدور آرای هیات داوری از زمان تشکیل یعنی خرداد ۸۵ اشاره کرد و گفت: در طول این مدت در مجموع ۷۲ رای صادر شده که از این تعداد ۲۴ خوانده محکوم شدند، ۱۶ پرونده به سازش رسید، ۲۲ دعوا علیه خوانده‌ها با رد دعوا روبه‌رو شدند؛ همچنین برای ۲ پرونده قرار عدم صلاحیت به اعتبار مراجع قضایی و ۴ پرونده قرار ابطال دادخواست صادر شد. ۲ پرونده نیز تایید یا رد قرار صادره دبیرخانه و ۲ پرونده هم منوط به اثبات موضوع دیگری مانند رای دیگر مراجع شدند. به گفته وی، برخی از اصحاب دعوا که محکوم شده یا رد دعوا شده بعد از صدور رای هیات داوری، به مراجع قضایی دیگر مراجعه و شکایت خود را مطرح کردند اما رای مراجع قضایی هم این بود که تنها مرجع رسیدگی صلاح پرونده‌های مربوط به بازار سرمایه هیات داوری است.وی در مورد دیگر پرونده‌های این هیات گفت: پرونده‌های پیام و آزمایش هم شاید از باب کیفری مطرح باشد که در این صورت اداره حقوقی سازمان پیگیری کرده است. موضوع فولاد خوزستان هم در هیات داوری سازمان خصوصی سازی مطرح شده بود که رای دادگاه هم صادر شده است.