به دنبال تملک مدیریتی وزارت ارتباطات صورت گرفت
توقف عرضه «پستبانک» تا سال ۹۳
بنابراین گزارش، پس از آنکه چهار نهاد ناظر شامل بانک مرکزی، بورس، سازمان حسابرسی و وزارت اقتصاد، نسبت به مرجع بودن وزارت اقتصاد درخصوص تغییرات مدیریتی پستبانک اعلام نظر کرده بودند و یک مرجع دارای صلاحیت هم در اظهارنظری به استناد قانون بودجه ۸۹، تغییرات مدیریتی در پستبانک را منوط به تصمیم مجمع بانک به ریاست وزیر اقتصاد کرده بود، روز پنجشنبه گذشته مدیران منصوب وزیر ارتباطات به ساختمان مرکزی پستبانک آمدند تا مدیریت آخرین بانک دولتی وارد شده به بورس را به دست بگیرند.
بر این اساس، محبیان مدیرعامل منصوب شده وزیر ارتباطات در ساختمان مرکزی این بانک مستقر شده و از افضلی و مدیران در حال فعالیت این بانک نیز خواسته شده که به همکاری خود با این مجموعه خاتمه دهند.
در این حال محبیان عراقی مدیرعامل منصوبشده وزیر ارتباطات در پستبانک ایران ضمن تایید استقرار تیم جدید مدیریتی «وپست» در ساختمان مرکزی این بانک گفت: روز پنجشنبه به استناد مصوبهای که دولت در تاریخ اول دیماه (چهارشنبه گذشته) گذرانده است، کما فی سابق کلیه اختیارات مجمع پستبانک به وزارت ارتباطات سپرده شده و مدیران این بانک نیز کماکان از سوی این وزارتخانه انتخاب و معرفی میشوند.
وی گفت: براساس این مصوبه و همچنین حکم قبلی وزیر ارتباطات، اینجانب از روز پنجشنبه به ساختمان مرکزی پستبانک مراجعه کرده و مدیرعامل قانونی این بانک هستم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت اقتصاد که طبق قانون بودجه ۸۹ رییس مجمع پستبانک محسوب میشود، مخالفتی با این موضوع ندارد؟ گفت: مصوبه مذکور از سوی دولت تصویب شد و وزیر اقتصاد هم عضوی از دولت است، بر این اساس به نظر میرسد که مخالفتی در این زمینه نباید وجود داشته باشد. وی همچنین در پاسخ به این پرسش که مدیریت جدید پستبانک چه برنامهای برای عرضه سهام و گرهگشایی از صف خرید «وپست» در بازار سرمایه دارد؟ گفت: بر اساس مصوبه دولت، تا سال ۹۳ به جز ۵ درصد سهم عرضه شده و ۲۵ درصد سهام عدالت، سهام پستبانک دیگر در بازار سرمایه عرضه نخواهد شد.
وی گفت: این مصوبه از سوی دبیر هیاتدولت ابلاغ شده و لازمالاجرا است.
مدیرعامل جدید پستبانک در بخش دیگری از اظهاراتش برنامههای خود برای اداره این بانک دولتی را تشریح کرد و گفت: با توجه به ظرفیتهای فوقالعاده وزارت ارتباطات در حوزه مخابرات شهری و روستایی و ۵ هزار شعبه و باجهای که پستبانک در اختیار دارد، برنامه ما دایر شدن تمام سرویسهای بانکی در شعب پستبانک است. از سویی دیگر، خرده بانکداری از جمله اولویتهای ما برای اداره پست بانک است که میتواند در صنعت بانکداری، خدمات ویژه به مشتریان ارائه شود.
وی گفت: پستبانک دارای برند بینالمللی است و از این رو میتواند به شبکه بینالمللی پستبانک متصل شود؛ چراکه تمام پستبانکهای فعال دنیا از طریق پروتکل UPO که اتحادیه جهانی پستبانکها محسوب میشود میتواند حوالجات مردم را بدون تاثیرگذاری تحریم رد و بدل کنند؛ بنابر این پستبانک در شرایط تحریم میتواند نقش بسزایی در دسترسی مردم به حوالجات مالی و دادوستد پول در دنیا داشته باشد.
وی تاکید کرد: پستها در دنیا مشمول تحریم نیستند، از این رو میتوانند در روانسازی دادوستدهای مالی برونمرزی نقش کلیدی ایفا کنند.
وی گفت: گستردگی شعب پستبانک، این بانک را به لحاظ میزان دسترسی، به بانک اول کشور تبدیل کرده است و با داشتن چنین پتانسیلی، ارتقای کمی و کیفی خدمات و حرکت در جهت بانکداری الکترونیکی باید در اولویت قرار گیرد.
وی از افزایش سرمایه قریبالوقوع این بانک خبر داد و گفت: سرمایه ثبتشده بانک ۵۶ میلیارد تومان است، اما باید داراییهای بانکی مورد تجدید ارزیابی قرار گیرد که در این صورت سرمایه بانک خیلی بیشتر از این رقم است، با این حال باید سرمایه بانک به حداقل ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد.
در همین حال، خبرنگار دنیای اقتصاد به نامهای که محبیان عراقی مدیرعامل جدید پستبانک از آن به عنوان مصوبه دولت در مورد واگذاری و تغییر مدیران یاد میکند، دست یافت.
در این نامه که از سوی علی صدوقی دبیر هیاتدولت به وزرای اقتصاد و دارایی و وزیر ارتباطات ابلاغ شده آمده است: «با سلام، دستور مقام محترم ریاستجمهوری که در جلسه مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۹ هیاتوزیران صادر شده است به شرح زیر ابلاغ میگردد:
1- به جز پنج درصد (5 درصد) کشف قیمت و بیست و پنج درصد (25 درصد) سهام عدالت شرکت دولتی پستبانک ایران، فروش سهام شرکت یادشده تا سال 1393 متوقف میشود.
۲- کلیه اختیارات ریاست مجمع عمومی شرکت دولتی پستبانک ایران و در نتیجه تداوم مدیریت، کنترل، هدایت، نظارت توسعه و همچنین عزل و نصب اعضای هیاتمدیره آن شرکت دولتی، کماکان به عهده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات میباشد.»این نامه غیر از وزارت اقتصاد و ارتباطات برای دفتر رییسجمهور، دفتر معاون اول رییسجمهور، وزارت دادگستری، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهوری و دفتر هیاتدولت نیز رونوشت شده است.
بلافاصله پس از ابلاغ این نامه، تقیپور وزیر ارتباطات هم در تاریخ دوم دیماه سالجاری در پی نوشت این نامه خطاب به محبیان مدیرعامل منصوب شده خود در پستبانک نوشته است: «مقتضی است براساس مصوبه حاضر، اقدام و در راستای طرح هدفمندسازی یارانهها کمال همکاری را با بانک مرکزی به خصوص از طریق دفاتر IT روستایی به عمل آورید.»
در این شرایط، افضلی مدیرعامل سابق پستبانک درباره آخرین وضعیت تغییرات مدیریتی پستبانک و نظر وزیر اقتصاد به عنوان رییس مجمع این شرکت درباره نامه روز چهارشنبه دبیر هیاتدولت گفت: روز پنجشنبه در تماس تلفنی از ما خواسته شده که به محل کار خود مراجعه نکنیم و در این رابطه نامهای از سوی دبیر هیاتدولت به ما ارائه شد؛ در حالی که در آخرین تماسی که با دکتر حسینی وزیر محترم اقتصاد داشتیم، ایشان از صدور چنین نامهای ناراحت بودند و مقرر شد که پس از بازگشت رییسجمهور از ترکیه با ایشان صحبت کنند.
به گفته وی، بر طبق آخرین جمعبندی صورت گرفته توسط یک مرجع دارای صلاحیت، ترکیب مجمع عمومی پست بانک و مرجع تعیین هیاتمدیره آن، همان است که در جزء (ح) بند 8 قانون بودجه سال 1389 آمده است. مفاد این بند به این شرح است که «در اجرای ماده (18) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1378، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاههای قابل واگذاری توسط هیات واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به تشکیل مجمع عمومی فوقالعاده آن بنگاه متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (به عنوان رییس مجمع) معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور، وزیر ذیربط، رییس سازمان خصوصیسازی و نماینده هیات واگذاری (رییس اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران)اقدام نماید.»
بر این اساس، تنها مجمع میتواند مرجع تغییر مدیران پستبانک به عنوان شرکتی که در بورس واگذار شده، باشد و هر گونه تغییر در ترکیب هیاتمدیره منوط به برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده موضوع جزء (ح) بند (۸) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ با ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
افضلی همچنین در برابر این سوال که چرا بهرغم مخالفتهای موجود، 5 درصد سهم پستبانک با عجله در بورس تهران عرضه شد، گفت: موضوع عرضه سهام پستبانک در بورس از مدتها پیش مطرح بود و در زمان وزارت دکتر سلیمانی در وزارت ارتباطات کمیتهای تحتعنوان اجرای سیاستهای اصل 44 در پستبانک تشکیل شد و بنده به عنوان متولی این کمیته براساس تکلیفی که از سوی قانون مشخص شده بود و بانک بر اساس آن در فهرست واگذاریها قرار داشت، مقدمات بورسی شدن پستبانک را
فراهم کردم.
بر این اساس پس از 3 سال تلاش، این بانک امسال آماده واگذاری شد و نهایتا براساس تکلیفی که قانون برای ما مشخص کرد، سهام پستبانک وارد بورس شد. پس نمیتوان گفت سهام با عجله وارد بورس شده که البته در این زمینه مخالفتهایی نیز وجود داشت، اما در نهایت عمل به قانون از هر چیز مهمتر بود که خوشبختانه محقق هم شد.
وی نامه ابلاغ شده از سوی دبیر هیات دولت را با قانون اصل ۴۴ و قانون بودجه ۸۹ متناقض دانست و گفت: در این زمینه لازم است مسوولان ذیربط شفافسازی کنند که آیا با یک نامه میتوان قانون را اجرا نکرد و اساسا چه چیزی در این زمینه اولی است، قانون یا چیز دیگر؟
در همین حال، معاون ناشران و امور اعضای بورس تهران هم در واکنش به نامهای که از عدمعرضه سهام پستبانک در بورس تا پایان 93 حکایت دارد، گفت: طبق تعهدی که از شرکت پستبانک در زمان عرضه سهام در بورس گرفته شده و با توجه به حضور شرکت در تابلوی فرعی بازار دوم، طی یک سال آینده حداقل سهام شناور آزاد شرکت باید به 10 درصد برسد.
محمدرضا رستمی گفت: براساس این تعهد تا یک سال پس از عرضه، حداقل ۵ درصد دیگر از سهام «وپست» باید برای رسیدن به سهم شناور آزاد حداقلی در بورس عرضه شود.
در همین حال، سایت رسمی پستبانک در خبری که روز پنجشنبه منتشر شده، آورده است: تمامی اختیارات ریاست مجمع عمومی شرکت دولتی پستبانک ایران براساس توافقات به عمل آمده بین وزارت اقتصاد و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان ریاست مجمع بانک قرار گرفت.
در این راستا دکتر محبیان در نامهای به مدیران ستادی و استانهای پستبانک ایران دستور اجرای مفاد نامه مذکور را ابلاغ کرد.
این تصمیم به دنبال برگزاری جلسه وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی در روز دوشنبه 30 آذرماه سال جاری در کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی و توافق آنها برای حل اختلافات در این زمینه اتخاذ شده است.
ارسال نظر