دیدگاه
تاملی در نقشه راه خصوصی‌سازی
امروز مفهوم خصوصی‌سازی در کشور ما موضوعی کاملا شناخته شده است و حتی مخاطبان عام هم از آن شناخت حداقلی دارند.
داود خانی
امروز مفهوم خصوصی‌سازی در کشور ما موضوعی کاملا شناخته شده است و حتی مخاطبان عام هم از آن شناخت حداقلی دارند. بخش خصوصی که در اصل ۴۴ قانون اساسی فقط اجازه فعالیت در عناوینی خارج از صدر اصل یادشده را داشت، هم اینک برای حضور خود در اقتصاد ملی، مجوز سرمایه‌گذاری، مدیریت و مالکیت در تمامی زمینه‌های صدر اصل یاد شده را دارد. بخش خصوصی این مهم را از طریق سرمایه‌گذاری جدید و هم خرید و تملک دارایی‌ها و اموال مشمول صدر اصل ۴۴ قانون اساسی - که قبلا متعلق به دولت بوده‌اند - انجام می‌دهد.
تا بدین جای کار، سیاست‌های کلی ابلاغی و مبانی قانونی این حضور برای بخش خصوصی، کاملا روان و شفاف تنظیم شده‌اند و فعالان اقتصادی به خوبی آگاهند که قرار است دولت در کدام قلمرو اقتصادی و حوزه‌هایی فعالیت کند و قلمرو و محدوده فعالیت اقتصادی بخش غیردولتی چیست. اما آنچه که از یک دیدگاه دیگر، مقوله خصوصی‌سازی در کشور را پیچیده و غیر‌شفاف جلوه داده، فقدان بسترسازی و آگاهی لازم بخش خصوصی از کیفیت اقدام دولت است.
در حقیقت فعالان بخش غیردولتی اقتصادی از اینکه چه زمانی، چه میزانی و طی چه فرآیندی، خصوصی‌سازی در یک حوزه خاص اقتصادی آغاز می‌شود و ابعاد آن چگونه خواهد بود، تصویر شفافی ندارند یا کمتر از آن مطلع هستند. سازمان خصوصی‌سازی به عنوان متولی واگذاری سهام شرکت‌ها، فهرست طولانی از شرکت‌های مشمول واگذاری را در برنامه کاری خود دارد و به موجب تکالیف قانون بودجه سال ۱۳۸۹ موظف است تمامی این شرکت‌ها را که بالغ بر ۴۲۵ شرکت در سال‌جاری و تعدادی دیگر نیز در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ هستند، واگذار کند. لیکن در فهرست مورد نظر انبوهی از صنایع و خدمات گوناگون از بازارهای مختلف اقتصادی دیده می‌شود.
در نگاهی کلی به نظر می‌رسد دولت تصمیم دارد به یکباره و با رفتاری مشابه از چندین صنعت و بازار نظیر بانکداری، بیمه، پالایش نفت، خودرو، گاز، پتروشیمی، کشت و صنعت، نیروگاه‌های تولید برق، صنایع و خدمات ریلی، شبکه‌های آبیاری، توزیع نیرو، هواپیمایی، دخانیات و بسیاری فعالیت‌های دیگر اقتصادی خارج شود. در واقع دولت می‌خواهد فعالیت اقتصادی در تمامی این بازارها و صنایع را کاملا هم تصدی غیر‌ضرور دولت به حساب می‌آیند، به بخش خصوصی بسپارد که البته این همان زاویه مبهم و غیر‌شفاف خصوصی‌سازی در اقتصاد کشور است.
به کلامی دیگر در عین حال که انبوهی از صنایع و شرکت‌های قابل واگذاری در جریان خصوصی‌سازی هستند، لیکن توامان کمتر تحقق اهداف از قبل برنامه‌ریزی شده (که در ادبیات متعارف جهانی نیز برای استفاده از ابزار خصوصی‌سازی مصطلح است و آن هم تنها ارتقای کارآیی بازارها یا بنگاه‌ها است) را شاهد هستیم. همچنین سردرگمی مشترکی برای نهاد مجری خصوصی‌سازی و طرف تقاضای این واگذاری‌ها در بخش خصوصی به چشم می‌خورد، زیرا بخش خصوصی به خوبی درک می‌کند که تنوع گسترده در این واگذاری‌ها به مفهوم عدم خروج کامل دولت از یک وضعیت خاص و تداوم حضور را معنی می‌دهد و نتیجه آن تداوم غلبه اثر ازدحامی دولت در یک صنعت و عدم رغبت بخش خصوصی به حضور بیشتر در صنعت یا بازار مورد نظر خواهد بود. اما اینکه چگونه می‌توان به استانداردهای بالاتری در اجرای خصوصی‌سازی با رویکرد واگذاری سهام شرکت‌ها دست یافت، نکته و سوالی جدی است که شاید واژه نظم و انضباط در واگذاری‌ها را بتوان جواب و راه‌حل آن دانست و به نهاد مجری خصوصی‌سازی کشور که به تازگی سکاندار جدیدی را نیز برای خود شاهد است، توصیه کرد تا تعبیر این نظم و انضباط رفتاری که همان واگذاری صنعت به صنعت و بازار به بازار بنگاه‌ها به جای واگذاری همه و هیچ بنگاه است را چراغ راه و کلید حل مشکلات سازد و ضمن انتظام بیشتر طرف عرضه، بستری فراهم شود تا تقاضای واگذاری‌ها نیز اعتماد بیشتری به دولت پیدا کند. شکی نیست که بخش خصوصی کارآفرین کشور به دقت اقدامات دولت و نهاد مجری خصوصی‌سازی را پایش و رصد می‌کند تا هر گاه از ثبات تصمیمات واگذاری و عزم واقعی دولت برای خروج منظم از بازاری خاص اطمینان حاصل کرد، قدم پیش گذارد و مشارکت جدی خود در طرف تقاضای واگذاری‌ها را شکل دهد.
آیا وقت آن نرسیده که نقشه راه منظمی در خصوصی‌سازی تدوین شود و قبل از این که کارخانه‌ها و شرکت‌های بسیار کوچک در اختیار دولت را با یک برنامه منظم واگذار کرده‌ایم، صنایع خطیری چون مخابرات، دخانیات و گاز را با همان شیوه‌های سنتی روی میز عرضه نگذاریم یا حداقل برنامه‌های خروج از این صنایع را شفاف‌تر بیان کنیم؟
منبع: خبرگزاری فارس
ارسال نظر