پس از ۷ ماه صورت گرفت
ابلاغ دستورالعمل تشویق مدیران شرکت‌های واگذارشده
گروه بورس - معصومه طاهرخانی: به تازگی مفاد دستورالعملی منتشرشده که «جزئیات تشویق اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های واگذارشده» در آن آمده است. براساس اطلاعات سایت hvm.ir، این دستورالعمل در جلسه ۸ اردیبهشت‌ماه امسال «کمیسیون تخصصی شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴» به تصویب رسیده، ولی ظاهرا ابلاغ آن طی روزهای اخیر صورت گرفته است.
همچنین با وجود اینکه پیشنهاد این دستورالعمل از سوی وزارت اقتصاد صورت گرفته، ولی مشخص نیست چرا تصویب تا ابلاغ آن فاصله ۷ ماهه را نشان می‌دهد؟ نکته جالب‌تر آنکه با مراجعه به سایت وزارت اقتصاد و برخی زیرمجموعه‌های مرتبط با اصل ۴۴ این وزارتخانه، نمی‌توان خبری در ارتباط با ابلاغ این دستورالعمل جدید پیدا کرد.
در این خصوص یک منبع آگاه به صراحت اعلام کرد که ابلاغ با تاخیر این دستورالعمل تنها یک روال تعریف‌شده در بوروکراسی اداری است و دلیل دومی ندارد، اما در همین حال منبع دیگری از اشتباه سهوی در ابلاغ به موقع این دستورالعمل سخن می‌گوید.همچنین پیگیری‌های خبری این دستورالعمل مشخص کرد که فهرستی از ۸۲ شرکت واگذارشده اصل ۴۴ طی سال ۸۹ تهیه شده تا موارد شمول یا عدم‌شمول این دستورالعمل در مورد آنها بررسی شود.
و اما متن کامل دستورالعمل
اما در کنار حاشیه‌های انتشار و زمان ابلاغ این دستورالعمل، به بندهای ۴ گانه آن می‌رسیم. این دستورالعمل با شماره ۲۱۹۴۲ و در تاریخ ۱۴ اردیبهشت‌ماه ۸۹ در کمیسیون تخصصی شورای‌عالی اصل ۴۴ به تصویب حاضران جلسه رسیده است.
در متن کامل دستورالعمل «تشویق اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های واگذارشده» آمده است: «کمیسیون تخصصی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در جلسه مورخ ۸/۲/۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد جزء (ح) بند (۸) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، دستورالعمل تشویق اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های واگذارشده را به شرح زیر تصویب نمود: ۱- اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی واگذارشده در سال ۱۳۸۹ که تمامی سهام قابل واگذاری دولت در آنها به پایان رسیده و فرآیند واگذاری مشتمل بر انعقاد قرارداد واگذاری، انتقال سهام به نام خریدار و برگزاری مجمع عمومی تعیین اعضای جدید هیات‌مدیره در آنها طی شده باشد، از مزایای تشویق موضوع این دستورالعمل بهره‌مند خواهندشد.
۲ـ پاداش واگذاری توسط کارگروه تبصره (۱) این ماده براساس فرمول زیر محاسبه می‌شود. میزان این پاداش در صورت عدم همکاری اعضای هیات‌مدیره، صفر و در صورت همکاری مطلوب آنان در شرکت‌های خیلی بزرگ، حداکثر مبلغ ۱۸۰ میلیون ریال به ازای هر عضو خواهدبود.
۱ـ۲ـ کـارگروهی متشکـل از معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولـتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، رییس کل سازمان خصوصی‌سازی و یک نفر نماینده دسـتگاه اجرایی ذی‌ربط، نسـبت به تعیین ضرایـب فرمـول فوق و مبـالغ پـاداش هر شرکت بـراساس مفاد این دستورالعمل برای هر یک از اعضای موظـف هیات‌مدیره اقدام می‌نماید.
۲ـ۲ـ پاداش مدیرعامل، مطابق مفاد فوق و حداکثر با ضریب ۲/۱ اعمال می‌شود. پاداش عـضو غیرموظف هیات‌مـدیره نیز یک چهارم اعـضای موظف هیات‌مدیره خواهدبود.
۳ـ۲ـ هـر عضو هیات‌مـدیره در طول یـک سال فقـط یک بـار از یک مـحل می‌تواند از پاداش موضوع این بند بهره‌مند شود. موارد استثنا بنا به تایید کارگروه خواهدبود.
۴ـ۲ـ حداقل مدت عضویت در هیات‌مدیره یا مدیریت عاملی شرکت برای برخورداری از تسهیلات فوق شش ماه تا زمان واگذاری سهام است.
۳ـ اعضای هیات‌مدیره یا مدیران عامل که تلاش ویژه‌ای در فرآیند آماده‌سازی و انتقال شرکت به خریداران داشته باشند، بنا به پیشنهاد کارگروه فوق، علاوه بر پاداش، مشمول دریافت تقدیرنامه کتبی از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهندشد.
۴ـ پاداش موضوع این دستورالعمل از محل منابع سازمان خصوصی‌سازی تامین و پرداخت خواهدشد.»
مصادیق ۴ گانه برای پاداش
نگاهی به بندهای ۴ گانه این دستورالعمل به صراحت نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری نهایی در مورد پرداخت یا عدم‌پرداخت پاداش‌ها به عهده کارگروه سه نفره‌ای است که در بند (۱-۲) آمده است.
در واقع بندهای این دستورالعمل نه تنها در مورد جزئیات و نحوه کمی پرداخت‌ها توضیحی نداده، بلکه اشاره‌ای هم به مباحث کیفی نکرده است.
به عبارت دیگر تعریف مصادیق ۴ گانه‌ای چون «انعقاد قرارداد واگذاری»، «انتقال سهام به نام خریدار»، «برگزاری مجمع عمومی» و «تعیین اعضای هیات‌مدیره» برای سنجش عملکرد مدیران شرکت‌های واگذارشده، کلی بوده و نمی‌تواند تصویر روشنی از روند خصوصی شدن سهام شرکت‌های اصل ۴۴ ارائه دهد؛ چراکه تجربه واگذاری شرکت‌های دولتی از زمان قرارگیری در فهرست واگذاری‌ها تا ماجراهای بعد از عرضه سهام، از پیچیدگی‌های فرآیند فروش سهام دولت سخن می‌گوید؛ به طوری که در پاره‌ای مواقع دیده شده که نام شرکتی در آستانه عرضه سهامش در بورس، از فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری اصل ۴۴ حذف شده یا شاهد تغییر درصدهای واگذاری بوده است. در کنار این امر، تغییر سیاست‌های تعرفه‌ای و قیمت‌گذاری دولت، سبب شده چه مدیران شرکت‌های واگذارشده و چه مدیران شرکت‌های در فهرست انتظار واگذاری با مسائلی روبه‌رو باشند که در حوزه اختیارات مدیریتی آنها تعریف نشده است. بنابراین در چنین شرایطی که وزنه مسائل برون‌سازمانی بر یک شرکت مشمول واگذاری سنگینی می‌کند، نه می‌توان شاهد پیشرفتی در روند عرضه بود و نه می‌توان همکاری مدیران را انتظار داشت.
فرمولی که فعلا منتشر نشده!
همچنین در بند ۲ به فرمولی اشاره شده که قرار است به استناد آن «پاداش واگذاری» تعیین شود. فرمولی که خبری از آن در دستورالعمل منتشره از سوی چه معاونت حقوقی و امور مجلس» نیست و جست‌و‌جو در سایت‌های مختلف هم نتوانست راهگشایی برای یافتن آن باشد.شاید باید به انتظار نشست تا مراجع مرتبط و مشمول برای انتشار این دستورالعمل، فرمول محاسبه را اعلام کنند.بند ۲ دستورالعمل سقف پاداش مدیران در «شرکت‌های خیلی بزرگ» را در صورت همکاری ۱۸۰ میلیون ریال و در صورت عدم‌همکاری صفر اعلام کرده است.
این بند توضیح نداده که منظور از «شرکت‌های خیلی بزرگ» چیست؟ و ضوابط پرداخت پاداش برای شرکت‌های «متوسط» و «کوچک» چه قدر است؟
از طرفی با توجه به اینکه این دستورالعمل تنها ضوابط تشویقی را بیان کرده، مدیران شرکت‌های واگذارشده در بدترین حالت پاداش نمی‌گیرند.
کمی هم از موارد تنبیهی مدیران
دستورالعمل تازه ابلاغ شده وزارت اقتصاد در صورتی می‌تواند به عامل انگیزشی برای مدیران شرکت‌های واگذارشده تبدیل شود که کارگروه تعریف‌شده در بند م دستورالعمل، بتواند ارزیابی مشخصی از فعالیت مدیران داشته باشد.
در کنار این امر، مطابق پیش‌بینی قانون، کمیته‌ای ۵ نفره‌ای برای تسریع در روند واگذاری شرکت‌های اصل ۴۴ تشکیل شده که با توجه به حوزه اختیارات بالایی که دارد، می‌تواند جایگاه مدیران شرکت‌های مشمول را به چالش بکشد. اعضای این کمیته ۵ نفره متشکل از «وزیر اقتصاد»، «وزیر ذی‌ربط»، «رییس سازمان خصوصی‌سازی»، «معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور» و «رییس اتاق بازرگانی ایران» هستند که به عنوان نماینده دولت در شرکت‌های مشمول واگذاری و واگذارشده اعمال رای می‌کنند. در واقع قدرت اصلی اعضای این کمیته در شرکت‌هایی است که دولت در آنها دارای سهام اکثریت (۵۰ درصد به اضافه یک سهم) است؛ به طوری که این کمیته می‌تواند عزل مدیرعامل یا هر کدام از اعضای هیات‌مدیره را به مجمع پیشنهاد کنند.
ارسال نظر