با وجود مخالفت مراجع ذیصلاح ادامه دارد
مناقشه بر سر مدیریت «پست بانک ایران»
گروه بورس - علیرضا باغانی: در حالی که بیش از دو هفته از ورود ناگهانی آخرین بانک دولتی به بورس میگذرد، تغییر غیرمنتظره مدیرعامل پستبانک به ماجرایی پرحاشیه در روزهای اخیر مبدل شده است. این بانک دولتی که در آستانه ورود به بورس شاهد کشف قیمت باورنکردنی ۲۳۱ تومانی و در نتیجه خریداری ۲۸ میلیون سهم عرضهشده ظرف ۶ دقیقه بود؛ هماکنون در بورس با صف خرید ۳۱۵ میلیون سهمی مواجه است که این صف خرید معادل ۶۰ درصد کل سهام شرکت است، حال آن که تنها ۵ درصد از سهام شرکت در بورس عرضه شده است.
اما در شرایطی که فعالان بازار سرمایه در انتظار عرضه سهام این بانک ۵۶ میلیارد تومانی در بورس هستند، موضوع پذیرش ناگهانی این شرکت در بورس و مخالفت وزارت ارتباطات با بورسی شدن پستبانک حاشیههایی در پی داشته که در نهایت به تغییر مدیرعامل پستبانک از سوی تقیپور وزیر ارتباطات منجر شده است.
قصه از کجا شروع شد؟
بنابر این گزارش، روابط عمومی پست روز چهارشنبه ۱۹ آبانماه در خبری از تغییر مدیرعامل پست جمهوری اسلامی و پستبانک ایران خبر داد.
براساس این خبر، کرباسیان از سوی وزیر ارتباطات به عنوان رییس هیاتمدیره و مدیرعامل پست جمهوری اسلامی و محبیان مدیرعامل سابق پست به عنوان رییس هیاتمدیره و مدیرعامل پست بانک ایران منصوب شده است، اما بلافاصله پس از انتشار این خبر وزارت اقتصاد با این تغییر مدیریتی مخالفت کرد.
تا جایی که یک مقام مسوول در وزارت اقتصاد به فارس گفت: «این اقدام با مخالفت مسوولان وزارت اقتصاد مواجه شده است؛ چرا که مسوولان این وزارتخانه با استناد به بند ح ماده ۸ قانون اصل ۴۴ اساسی و واگذاری ۳۰ درصد سهام این شرکت (تخصیص ۲۵ درصد به سهام عدالت و ۵ درصد عرضه در بورس) معتقدند انتخاب رییس هیات و مدیرعامل شرکتهایی که دولت مالک بیش از ۵۱ درصد سهام است در اختیار مجمعی خواهد بود که در آن وزیر اقتصاد به عنوان رییس مجمع بوده و وزیر شرکت مربوطه، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی، رییس سازمان خصوصی سازی و رییس اتاق بازرگانی از دیگر اعضای مجمع هستند. از طرف دیگر شرکتی مانند پست بانک تحت نظارت وزارت اقتصاد نه وزارت ارتباطات.»
به گفته وی، این در حالی که طبق اساسنامه شرکتهای بورسی، رییس هیاتمدیره و مدیرعامل شرکتهای بورسی نمیتواند یک شخص باشد. این مقام آگاه افزود: با این شرایط مسوولان وزارت اقتصاد به مدیران پست بانک اعلام کردهاند تصمیمات اتخاذ شده مورد قبول نبوده و از طریق مراجع قانونی پیگیر مسائل هستند.
یک تودیع و معارفه غیرمنتظره
براساس این گزارش، علاوه براین، پست بانک در حالی برای تصویب صورتهای مالی سال گذشته، مجمع سالانهای در اوایل مردادماه برگزار کرده که وزارت ارتباطات هم در صدد برگزاری مجمع سالانهای در ۲۲ آبانماه برآمده است.
در این رابطه رضا تقیپور با ارسال نامه مورخ ۸ آبان و به شماره ۱/۱۹۴۰۱به وزیر اقتصاد، وزیر بازرگانی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی، رییسکل بانک مرکزی، رییس هیاتمدیره و مدیرعامل شرکت پست و رییس هیاتمدیره مخابرات اعلام کرده جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت دولتی پست بانک در روز شنبه مورخ ۲۲ آبان از ساعت ۱۴ الی ۱۶ در دفتر وزیر ارتباطات برگزار میشود. دستور جلسه این مجمع هم رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهای مالی سال ۸۸ شرکت، بررسی و تصویب بودجه اصلاحی و تعیین تکلیف املاک مورد توافق بین شرکت پست و پست بانک تعیین شده است.
حال طبق اعلام وزارت ارتباطات امروز تودیع و معارفه مدیرعامل سابق و مدیرعامل جدید پستبانک ایران باید برگزار شود و این در حالی است که علاوهبر وزارت اقتصاد، بانک مرکزی هم مخالفت شدیداللحن خود را با تغییر بدون هماهنگی مدیرعامل پستبانک اعلام کرده است، به طوری که مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مجوزهای بانکی در نامهای خطاب به محمود افضلی، مدیرعامل پستبانک اعلام کرده است که «احتراما با اشاره به نامه شماره ۲۰۲۴۳/۱ مورخ ۱۸/۸/۱۳۸۹ وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنیبر انتصاب آقای محمدحسن محبیان عراقی به سمت رییس هیاتمدیره و مدیرعامل آن بانک، بدین وسیله به استحضار میرساند، مطابق مقررات ذیربط، لازم است صلاحیت تخصصی و فردی اعضای هیاتمدیره و مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد تایید قرار گیرد.» در ادامه این نامه آمده است: «با عنایت به عدمرعایت تشریفات قانونی در این خصوص و عدمکسب مجوز و تاییدیه صلاحیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این انتصاب مورد تایید این بانک نبوده و فاقد هر گونه وجاهت قانونی میباشد. از این رو موکدا اعلام مینماید امکان مداخله در امور بانک توسط شخص منتخب وجود نداشته و اداره امور کماکان به عهده جنابعالی و سایر اعضای محترم هیاتمدیره آن بانک میباشد.»
بهمنی هم شخصا مخالفت کرد
همچنین محمود بهمنی رییسکل بانک مرکزی نیز روز بیستم آبانماه در نامهای خطاب به تقیپور وزیر ارتباطات نوشته است: «احتراما، بازگشت به نامه شماره ۱۹۴۰۱/۱ مورخ ۸/۸/۱۳۸۹ و رونوشت حکم شماره ۱۲۰۲۴۳ مورخ ۱۸/۸/۱۳۸۹ موضوع جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت پستبانک ایران و معرفی رییس هیاتمدیره و مدیرعامل شرکت پستبانک، خواهشمند است مستندات مربوط به تشکیل مجمع موصوف را جهت بهرهبرداری ارسال فرمایید.
ضمنا متذکر میگردد، انتخاب مدیران سیستم بانکی کشور مستلزم کسب تایید قبلی صلاحیت حرفهای ایشان از این بانک و همچنین رعایت تشریفات قانونی میباشد، لذا مقرر فرمایید، هر گونه اقدام در این راستا با رعایت مراتب فوق صورت گیرد.»
نظر حسابرس چیست؟
در همین شرایط رییس سازمان حسابرسی نیز در اظهاراتی اعلام کرده که برگزاری مجدد مجمع سالانه شرکت پست بانک طبق قانون بودجه سال جاری دولت جای اشکال دارد و غیرقانونی است.
اکبر سهیلیپور در گفتوگو با «فارس»، در رابطه با نامه درخواست وزیر ارتباطات برای برگزاری مجدد مجمع سالانه شرکت پست بانک در روز شنبه ۲۲ آبان و تغییر مدیرعامل این شرکت با حکم وی اظهار داشت: در برابر تحقق حداکثر ۵۰ درصدی بودجه ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی واگذاریها در سال جاری آن هم با نگاه خوشبینانه، برخی از دستگاهها و مسوولان خواهان به تعویق افتادن واگذاری شرکتهای مشمول اصل ۴۴ از طریق سازمان خصوصی سازی هستند که این رویه درستی نیست. وی ادامه داد: مسوولان محترم وزارت ارتباطات خواهان عرضه سهام پست بانک در سالهای آینده بودند، اما این شرکت طبق قانون بودجه سال جاری دولت باید واگذار می شد که با عرضه ۵ درصد سهام آن در بورس این شرکت در فرآیند واگذاری قرار گرفت. به همین علت مسوولان وزارت ارتباطات با استعلام از معاونت حقوقی ریاستجمهوری، اساسنامه قبلی این شرکت را مورد استناد قرار دادند و درصدد برگزاری مجمع سالانه دیگری برآمدهاند. در حالی که اولا مجمع سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۸۸ این شرکت ۱۰ مرداد ماه برگزار شده و ثانیا معاونت حقوقی نمیتواند قانون جدیدی را وضع کند.
سهیلیپور خاطرنشان کرد: همچنین براساس مفاد جزء «ح» بند ۸ قانون بودجه سال ۸۹، ترکیب مجمع عمومی شرکتهایی که در فهرست واگذاری قرار دارند تغییر کرده و ریاست مجمع عمومی این دسته شرکتها به عهده وزیر اقتصاد و با عضویت معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور، وزیر ذیربط، رییس سازمان خصوصیسازی و رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است. وی افزود: بنابراین از آنجایی که شرکت پست بانک در فهرست واگذاریهای سال جاری قرار دارد، به استناد تبصره فوق ، مجمع عمومی آن شرکت به ریاست وزیر اقتصاد ۱۰ مرداد تشکیل شده و بدیهی است تشکیل جلسه مجمع عمومی جدید با هر دستور جلسهای نیز باید با رعایت مفاد تبصره فوق انجام شود. رییس سازمان حسابرسی با بیان اینکه در این رابطه نامهای هم به وزیر ارتباطات ارسال کرده، اظهار داشت: وزیر محترم اقتصاد هم مخالف رویههای غیرقانونی هر ارگانی در اجرای اصل ۴۴ بوده و در مورد برگزاری مجمع مجدد پست بانک نامهای به وزیر ارتباطات داده و آنرا غیرقانونی اعلام کرده است.
سهیلیپور ادامه داد: مسوولان محترم وزارت ارتباطات با استناد به استعلام معاونت حقوقی ریاستجمهوری اعلام کردهاند چون با واگذاری شرکت پست بانک در سالهای آینده موافقت شده پس می توانند ریاست مجمع این شرکت را به عهده بگیرند اما در قانون تصریح شده ریاست مجامع همه شرکتهای مشمول واگذاری به عهده وزیر اقتصاد است و شرکت پست بانک هم باید امسال واگذار شود. همچنین گفته میشود، سازمان بورس و اوراق بهادار هم به عنوان نهاد نظارتی بازار سرمایه با این تغییر مدیریتی مخالفت کرده و آن را مغایر با مقررات بازار سرمایه قلمداد کرده است.
پشت پرده تغییرات مدیریت پستبانک
از سوی دیگر، روحالله خدارحمی عضو فعلی هیاتمدیره و قائممقام پستبانک نیز در واکنش به تغییرات مدیریتی این بانک به خبرنگار دنیای اقتصاد گفت: در مورد تغییر مدیرعامل بانک توسط وزارت محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، حقیقت امر آن است که این اقدام غیرقانونی است. نامههای متعددی هم توسط مراجع قانونی کشور مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان رییس مجمع عمومی این بانک و سایر بانکهای دولتی و متولی اصلی بخش اقتصادی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان حسابرسی و سازمان خصوصیسازی صادر شده که همه و همه بر مغایرت صریح اقدام وزارت ارتباطات با مواد قانونی تاکید دارد. برخی از این نامهها مانند نامه مدیریت کل مقررات و مجوزهای بانکی بانک مرکزی از نظر حقوقی به شدت الزامآور است. وی افزود: مراجع مذکور جملگی مدیریت دکتر افضلی و هیاتمدیره فعلی بانک را موجه و قانونی دانستهاند و خواهان ادامه کار آنها شدهاند و حتی مدیریت کل مقررات و مجوزهای بانکی تایید کرده که مدیر منتخب از سوی وزارت ارتباطات، حق مداخله در امور بانک را ندارد. همچنین قابل توجه اینکه مراجع مخالف تغییر مدیرعامل بانک، اکثرا طبق اساسنامه قبلی و فعلی، عضو مجمع هستند.
وی در پاسخ به این پرسش که وزارت ارتباطات که مسوولیتی قانونی در قبال تغییرات مدیران پستبانک ندارد، بر چه اساسی نسبت به تغییر مدیرعامل پستبانک اقدام کرده است؟ گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با استناد به اساسنامه قبلی پستبانک اقدام به تغییر مدیرعامل بانک کرده است. حال آنکه حتی بهفرض معتبر بودن اساسنامه قبلی، باید توجه داشت که ریاست مجمع بانک از سال ۸۶ و در زمان وزارت آقای دکتر دانش جعفری تغییر کرده و صورتجلسات متعدد آن موجود است و حتی آخرین آن به امضای آقای دکتر حسینی به عنوان رییس مجمع و آقای تقیپور به عنوان عضو مجمع رسیده است. سوال اینجا است که آیا یک عضو مجمع مجاز به تعیین مدیرعامل بانک است؟
قائممقام پستبانک در ادامه با بیان اینکه پذیرش بدون قید و شرط بانک در بورس تهران و عرضه موفق و استقبال بسیار خوب بازار سرمایه از سهام بانک، هیاتمدیره بانک شایسته تشویق و تقدیر است، تاکید کرد: بهنظر میرسد عمدهترین دلیل تغییر مدیرعامل بر اساس اطلاعات دقیق، ریشه در مخالفت وزارت ارتباطات با خصوصیسازی بانک دارد و بهخاطر همین بدون هیچ دلیل موجهی بهدنبال تعویق خصوصیسازی بانک تا سال ۹۳ (یعنی حداکثر تعویق و تاخیر ممکن) هستند. بر همین اساس ماهها است که برای مدیران بانک که قانونا موظف به پیگیری خصوصیسازی بانک هستند، خط و نشان میکشند.
وی در مورد عدمعرضه سهام پستبانک در بورس به یک نامه اشاره کرد و افزود: با یک استدلال ضعیف که بهمن سال قبل به ریاستجمهوری نوشتهاند و با کلی پیگیری، اواخر تیرماه امسال یک موافقت تلویحی و کاملا مشروط از رییسجمهوری گرفتهاند و بر اساس آن اصرار دارند که خصوصیسازی بانک تا سال ۹۳ به تعویق بیافتد. ما صراحتا چه بطور شفاهی و چه کتبی اعلام کردهایم که تعویق خصوصیسازی نه تنها فایدهای ندارد و مشکلی را حل نمیکند؛ بلکه برای بانک مشکلآفرین است. اولین ایرادش هم این است که خلاف قانون است. قانونی که بر اساس آن بانکهای ملت، صادرات و تجارت خصوصی شدهاند. پستبانک هم باید با همان بانکها خصوصی میشد که این مخالفتها باعث تاخیر شد. دومین ایرادش هم این است که بانک را با مشکل مواجه میکند؛ چرا که با تعویق خصوصیسازی ها، پستبانک نه مانند بانکهای دولتی میتواند از مزیت دولتی بودن بهویژه امکان افزایش سرمایه استفاده کند (بهدلیل قرار داشتن در فهرست واگذاری و منع قانونی افزایش سرمایه توسط دولت) و نه مانند بانکهای خصوصی از امکان افزایش سرمایه بخش خصوصی و همچنین استفاده از مزیت آزادی عمل بیشتر در قالب قانون تجارت میتواند استفاده کند.
وی با موفقیتآمیز دانستن عرضه اولیه پستبانک در بازار سرمایه گفت: آقایان درست روز قبل از عرضه ۵ درصد سهام پستبانک که کاملا قانونی بوده و مصوبه هیات وزیران در مورد آن همزمان با بانکهای صادرات و ملت و تجارت در سال ۸۶ صادر شده یک جو روانی منفی بهراه انداختهاند در حالی که درست این بود که همانند سایر بانکها برای موفقیت واگذاری به جامعه پیام مثبت داده میشد. بهرغم این کار خوشبختانه عرضه سهام این بانک موفقتر از بانکهای دیگر انجام شد.
وی با بیان اینکه حتی کار به جایی رسیده که «بانک بودن» پستبانک را منکر میشوند، گفت: برای اینکه از مفاد تبصره ذیل ماده ۶ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی فرار کنند که در آنجا به صراحت وزیر امور اقتصادی و دارایی را به عنوان نماینده سهام دولت در بانکها میداند و انتخاب اعضای هیاتمدیره و مدیرعامل بانکها را به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی بانکها منوط کرده است، جای بسی تعجب است.
عضو هیاتمدیره پستبانک همچنین در برابر این سوال که وضعیت عملکرد شرکت در ۶ ماهه به چه صورت است؟ پاسخ داد: خبر خوش من به سهامداران جدید پستبانک این است که این بانک در ۶ ماهه اول سال، ۱۷۰ میلیارد ریال سود قبل از کسر مالیات محقق کرده که ۷۰ میلیارد ریال از سود محقق شده در نیمه اول سال قبل بیشتر است که معادل هر سهم ۳۰۳ ریال است، اما با کسر مالیات پوشش شرکت در ۶ ماهه ۶۹ درصد بودجه برآورد میشود و با این عملکرد احتمالا پستبانک تا پایان سال ۲۰ درصد تعدیل مثبت خواهد داشت. وی گفت: این گزارش به سازمان حسابرسی و سازمان بورس ارسال شده و در واقع هیاتمدیره بانک به وعدهای که در روز عرضه به سهامداران داده، عمل کرده است.
مشتریان فعلا به سایت مراجعه نکنند!
در همین حال، به دنبال صدور حکم انتصاب رییس هیاتمدیره و مدیرعامل جدید پستبانک ایران از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، روحالله خدارحمی عضو هیاتمدیره بانک روز پنجشنبه با ارسال نامهای به مدیران ستادی و اجرایی پستبانک، مخالفت صریح نهادهای قانونی با این تغییر را اعلام کرد.
در این نامه آمده است که «اقدام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در برگزاری دوباره مجمع عمومی و همچنین تغییر مدیریت عامل بانک، از سوی مراجع قانونی از جمله: وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رییس مجمع عمومی بانک، بانک مرکزی جمهوری اسلامی به عنوان نهاد ناظر شبکه بانکی، سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی بانک و سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه با مخالفت صریح مواجه شده است؛ بنابراین اقدامات مذکور از اعتبار و وجاهت قانونی لازم برخوردار نیست؛ بنابراین ضمن اعلام کانلمیکن بودن نامه شماره ۲۴۲۲/۱۷۰/ با مورخ ۱۸/۸/۱۳۸۹ اداره کل روابط عمومی بانک، مقتضی است جنابعالی و همکاران آن مدیریت / اداره کل، طبق روال قانونی، به انجام وظایف محوله خود در بانک اقدام فرمایید.»
البته انتشار این نامه در سایت پستبانک بدون تبعات هم نبود و چند ساعت پس از انتشار این خبر به دلایل نامعلوم دسترسی به سایت این بانک، غیرممکن میشود. این در حالی است که بسیاری از مشتریان این بانک از طریق سایت این بانک، نسبت به انجام امور بانکی خود اقدام میکنند.
چرا ارتباطات مخالف عرضه پست بانک بود؟
اما مخالفت وزارت ارتباطات با خصوصی شدن پستبانک اتفاق جدیدی نیست و وزیر ارتباطات چند روز قبل از عرضه اولیه سهام این بانک مخالفت خود را با خصوصی شدن پستبانک اعلام کرده بود.
وی تیرماه امسال در نامهای خطاب به رییسجمهور دو دلیل برای عدمواگذاری پستبانک تا سال ۹۳ بیان کرده است. در این نامه که به تاریخ ۲۶/۴/۸۹ و شماره ۸۹۶۱۲ در دبیرخانه مرکزی ریاستجمهوری به ثبت رسیده، تقیپور درخواست کرده است:
«الف - اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در حوزه پستبانک ایران تا سال ۹۳ به عنوان آخرین سال مجاز برای اجرای قانون فوق، به تعویق افتاده و تصمیم نهایی در خصوص انجام یا عدم انجام این موضوع در حوزه پستبانک ( البته با طی مراحل قانونی) به بعد از انجام اقدامات بند ب خرید و ارزیابی عملکرد پستبانک در انجام وظایف و تکالیف محوله موکول گردد.
ب- در اجرای سیاستها و قوانین موجود از جمله توزیع سود سهام عدالت یا هدفمندسازی یارانهها و پستبانک ایران به عنوان بانک عامل و محوری، متکفل انجام تکلیف دولت گردد و با بهرهمندی از گستره جغرافیایی و حوزه مشتریان عمدتا متعلق به دهکهای پایین جامعه، به ارائه خدمات مورد نظر دولت اهتمام ورزد.
ج - منوط به اوامر عالی است.»
در نهایت دفتر رییسجمهور هم در نامهای که به امضای شخصی از طرف اسفندیار رحیم مشایی رسیده، خطاب به وزیر اقتصاد نوشته شده است که نامه شماره ۲۹۶۴۸/۱ مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۸ وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص «پیشنهادهای مطروحه درباره پستبانک» به استحضار ریاست محترم جمهوری رسید، پینوشت فرمودند:
«بسمه تعالی، آنی آنی، جناب حسینی، با هر دو مورد موافقم، اقدام کنید و از هر نوع اقدام خلاف آن خودداری نمایید.»
با این وصف به نظر میرسد که یکی از دلایل عدمعرضه سهام پستبانک در بازار سرمایه هم همین موضوع باشد. گفتنی است؛ پستبانک ایران با سرمایه ۵۶ میلیارد تومان در یازدهم آبانماه سالجاری وارد بورس تهران شد که در عرضه اولیه آن فقط ۵ درصد معادل ۲۸ میلیون سهم در بورس به فروش رسید.
این بانک باید تا سال ۹۰، سرمایه خود را به ۴۰۰ میلیارد تومان برساند. این بانک ۳۷۰ شعبه دارد که ۴۰ شعبه آن ملکی است، حال آن که این بانک بیش از ۸ هزار باجه بانکی در دفاتر مخابراتی و ادارههای پست در سراسر کشور در اختیار دارد.
ارسال نظر