احکام 10 گانه بازار سرمایه در برنامه پنجم
گروه بورس- «تاکید بر نقش سازمان بورس به‌عنوان تنها نماد متولی بازار سرمایه» محور اصلی 10 بندی است که در لایحه برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور آمده است.

به گزارش خبرنگار ما، براساس لایحه قانون «برنامه پنجم» که کلیات آن طی روزهای گذشته به تصویب نمایندگان مجلس رسیده، بندهای ۱۰گانه‌ای در خصوص توسعه بازار سرمایه کشور مطرح شده است.
این بندها در فصل پنجم این لایحه و در قالب مواد 90، 91 و 92 به تفضیل بیان شده‌اند.
محور اصلی این دو ماده بر «نقش سازمان بورس به‌عنوان تنها متولی و ناظر بازار سرمایه» تمرکز دارد. از طرفی با وجود اینکه در قانون «توسعه ابزارها و نهادهای مالی» این نقش کاملا تعریف شده، مشخص نیست هدف از گنجاندن این مواد در قانون برنامه پنجم چیست؟ سازمان بورس همچنین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی را برای چگونگی نظارت بر نهادهای مالی تابعه خود تدوین کرده و از این طریق نقش نظارتی خود را نیز به اطلاع فعالان مالی رسانده است.
در کنار این موضوع، لایحه برنامه پنجم نگاهی هم به طرح 42 میلیون نفری سهام عدالت دارد که در ماده 92 با 2 تبصره گنجانده شده است.
در این ماده قانونی که البته ادبیات روشنی هم ندارد، به بحث «اقساط و نحوه تسویه» برگه‌های سهام عدالت اشاره شده است.
از سوی دیگر با وجودی که نه در «قانون اصل 44»، نه «در آیین‌نامه اجرایی سهام عدالت» و نه حتی در «مصوبات هیات واگذاری» کوچک‌ترین اشاره‌ای به نحوه مستهلک شدن اقساط سهام عدالت نشده، لایحه برنامه پنجم هم تلاشی برای شفاف‌سازی این ابهام نکرده است. به بیان دیگر با وجود گذشت 5/4 سال از واگذاری سهام عدالت، مشمولان طرح هنوز نمی‌دانند که چه زمان و چگونه می‌توانند بخش‌های آزاد شده سهام خود را به فروش برسانند؟
به هر روی نمایندگان مجلس طی روزهای آینده، بررسی مواد مختلف لایحه برنامه پنجم توسعه را مورد بررسی قرار خواهند داد و شاید بتوان در زمان بررسی شاهد تغییراتی در متن مواد و بندها بود.
متن کامل 10 حکم
متن کامل احکام بازار سرمایه در لایحه برنامه پنجم توسعه در ادامه می‌آید.
ماده 90- به منظور ارتقای جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور و ساماندهی بازار متشکل اوراق بهادار اقدامات زیر انجام می‌شود، سایر تدابیر ساماندهی، مطابق ماده(4) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی است.
الف- کلیه اشخاصی که تاکنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام کرده‌اند حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون مکلفند نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند. عدم ثبت، تخلف محسوب می‌شود و لیکن مانع از اجرا تکالیف قانونی برای ناشر اوراق بهادار نخواهد بود. ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان مذکور باید اطلاعات مالی خود را براساس ترتیبات مقرر در ماده(۴۵) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران منتشر نمایند.
ب- معاملات اوراق بهادار ثبت شده در سازمان فقط در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز و با رعایت مقررات معاملاتی هریک از آنها حسب مورد امکان پذیر بوده و معامله اوراق بهادار مذکور بدون رعایت ترتیبات فوق فاقد اعتبار است.
ج- پس از معامله اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان که در یکی از بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس معامله شده‌اند و کالاهای معامله شده در بورس‌های کالایی، عملیات تسویه وجوه و پایاپای (نقل و انتقال) پس از معاملات در شرکت های سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه صورت می‌گیرد.
د- سوابق معاملات اوراق بهادار و معامله‌کنندگان آنها باید به گونه ای ثبت و نگهداری شوند که قابلیت بازسازی معاملات را داشته باشند. دستورالعمل اجرایی این بند حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و ابلاغ می‌گردد.
هـ - اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل تمامی اشخاص حقوقی که تحت یکی از عناوین نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و یا قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی و تسهیل اجرا سیاست‌های اصل (۴۴) قانون اساسی تاکنون تشکیل شده‌اند و نزد مرجع ثبت شرکت‌ها در سراسر کشور به ثبت رسیده‌اند و نیز آن دسته از اشخاص حقوقی که موضوع فعالیت اصلی آنها نهاد مالی است، موظفند نهاد مالی تحت مدیریت خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسانند. خودداری از ثبت نهاد مالی تخلف محسوب می‌شود و فعالیت مدیران آنها مشمول بند(۱) مادۀ(۴۹) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است نهادهای مالی را فقط با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت نموده و از ثبت نهادهای مالی بدون مجوز خودداری نماید. هرگونه تغییرات در اساسنامه و سرمایه نهادهای مالی نیز منوط به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط مربوطه است. تایید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی براساس دستورالعملی است که به تصویب شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد.
و - کالاهایی که در بورس‌های کالایی به عنوان بازار متشکل، سازمان یافته و تحت نظارت پذیرفته شده و مورد داد و ستد قرار می‌گیرد طبق قوانین و مقررات حاکم بر آن بورس‌ها عرضه شده و مورد معامله قرار می‌گیرند. عرضه، معامله، تسویه و تحویل نهایی کالاهای مذکور مشمول قوانین و مقررات مربوط به بازارهای غیرمتشکل کالایی نیست.
ز - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به عنوان مدیران نهادهای مالی، تشکل‌های خودانتظام و ناشران اوراق بهادار (موضوع مادۀ«۱۳» قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای اجرا سیاست‌های کلی اصل«۴۴» قانون اساسی) انتخاب شده یا می‌شوند مکلفند مدارک هویت و کلیه اسناد و مدارک مربوط به سوابق شغلی و تحصیلی خود را جهت ثبت در پایگاه اطلاعاتی مدیران مربوطه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمایند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مشخصات و سوابق تحصیلی و تجربی مدیران یاد شده را در پایگاه اطلاعاتی مذکور ثبت و عملکرد آنها را از حیث رعایت قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتی و کیفری مربوط به آنها در طول مدیریت در نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار براساس ترتیبات اجرایی که به تصویب شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد، منتشر نماید. انتشار اسامی مدیران به همراه سوابق آنان پس از تایید مرجع ذی‌صلاح امکان‌پذیر است.
ماده 91- حذف شد.
ماده ۹۲- حذف شد.
ماده 92 مکرر- در اجرای ماده(34) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی آن دسته از دریافت‌کنندگان سهام عدالت که قبل از پایان دوره تقسیط خود و یا از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، مابه‌التفاوت اقساط باقیمانده بهای سهام دریافتی خود را پرداخت نمایند، می‌توانند از تخفیف در بهای سهام برای دوره‌های باقیمانده برخوردار شوند. دستورالعمل تخفیف و نحوه انتقال سهام بنا به پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی به‌تصویب هیات واگذاری می‌رسد.
تبصره ۱- پرداخت هرگونه سود سهام یادشده تا سقف اقساط سررسید شده ممنوع است.
تبصره 2- سازمان خصوصی‌سازی پس از تایید هیات واگذاری می‌تواند به‌میزان اقساط معوق و سررسید شده با رعایت دوره شش‌ماهه پس از مهلت مقرر قانونی و اعلام به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، سهام وثیقه نزد خود را برای وصول اقساط معوق تملک نماید.