ارائه مستندات
دکتر عباس هشی*
پیرو درج مطلبی با عنوان «لزوم توجه به شئونات حرفه حسابرسی» در صفحه ۹ روزنامه دنیای اقتصاد، مورخ ۱۷/۶/۸۹ نوشته دکتر هوشنگ نادریان مطالب زیر عنوان می‌شود:

از ویژگی‌های نظام جمهوری اسلامی حفظ حرمت و شئونات مردم توسط دولتمردان است، زیرا بنیان‌گذار جمهوری اسلامی (ره) و نیز مقام معظم رهبری، خدمت به مردم را نعمت خداوند می‌دانند و مردم را ولی‌نعمت و آقای خود می‌نامند. به طور قطع دولتمردان جمهوری اسلامی هم باید همین رویه را داشته باشند. زیرا که این نعمت نصیب هر کسی نمی‌شود. در این فضا اینجانب نظرات خود را نسبت به سرنوشت کاری خود «حسابرسی» بیان کردم. از جنابعالی به‌عنوان مدیر دولتی از یک طرف و پشتوانه سابقه کار در حسابرسی مفید راهبر، انتظار حفظ شئونات یاد شده به ‌مراتب بیشتر است. طی یکسال گذشته جنابعالی در مقاله‌ها نظرات و قضاوت‌هایی را در مورد منتقدان اعلام می‌دارید که با فرآیند فوق تطبیق ندارد.
مستندات مورد درخواست
در نوشتار جنابعالی ضمن طرح مطالبی (که نظر شما است و قطعا قابل احترام است)، در قسمت 4 آن و در ارتباط با نقل قول از اینجانب درخصوص رفتار متفاوت مدیران محترم دولتی در رکن جامعه از یک طرف و مدیریت دولتی از طرف دیگر (از جمله «مجمع اعضا») اینجانب را متهم به عدم ارائه مستندات کرده و گفته‌اید که رکن مجمع را در سال جاری، جنابعالی و دیگر مدیر محترم به اساسنامه اضافه کرده‌اید،‌ در حالی‌که به استناد نامه جنابعالی به شرح ذیل متوجه می‌شوید بیان اخیر شما با متن نوشته شما مطابقت ندارد. یادآور می‌شود که اصلاحیه اساسنامه پیشنهادی شورای‌عالی اول حاوی رکن مجمع (با حضور جنابعالی) بود، اما شما در بند 4 نامه مورخ 23/4/1383 به وزیر محترم نظر مخالف دیگری را (وجود شورای‌عالی به‌جای مجمع) مطرح کردید؛ ضمن اینکه طی آن اینجانب را متهم کرده که قصد نویسنده حذف مکانیسم‌هایی است که قانونا دولت به نیابت از مردم و برای حفظ حقوق آحاد جامعه در امور حاکمیتی بر عهده دارد. مجمع اعضا در جامعه حسابداران رسمی چه ربطی به حذف مکانیزم‌های نظارت دولت دارد؟
ج- مصاحبه اینجانب و خلاصه اعلام شده آن در روزنامه
مطلب مورخ 15/6/1389 اینجانب خلاصه مصاحبه با خبرگزاری فارس است که تمامی مطالب آن درج نشده بود از جمله کادر تخصصی جامعه حسابداران رسمی تماما بازنشستگان سازمان حسابرسی و وزارت هستند، اگر رییس شورای‌عالی هم از کادر دولت انتخاب شوند جامعه به شعبه وزارت/ سازمان حسابرسی تبدیل می‌شود و برخی مطالب هم با مصاحبه تطبیق نداشته است. اما اصل مطلب که محور فعالیت‌های جامعه حسابداران‌رسمی با کار و گزارش حسابداران‌رسمی شاغل (بخش خصوصی) بوده و تمامی مقررات انضباطی بر آنها مترتب است. آبرو و زندگی کاری آنها در گروی اینکار است و باید رییس شورای‌عالی از بین حسابداران‌رسمی شاغل (بخش خصوصی) انتخاب شود حق مسلم آنها بوده که کماکان نظر اینجانب است و گفته‌ام که مدیران محترم دولتی بدلیل عدم‌شمول مجوز فعالیت جامعه بر کار آنها وضعیت فوق را ندارند و نمی‌توانند همچون شاغلان فوق باشند، امری بدیهی است. چرا جنابعالی آن را به‌گونه‌ای دیگر تفسیر و تبلیغ می‌کنید؟ به طور قطع ‌مدیران دولتی مورد احترام
اینجانب هستند.

زمان تصویب «رکن مجمع»
اساسنامه حاوی اصلاحیه پیشنهادی مزبور توسط شورای‌عالی اول و دوم در جلسات شهریور و مهر 1385 در وزارت امور اقتصادی مورد بحث قرار گرفت، آن هم درست هنگامی که دکتر نجفی علمی به سمت مدیرعامل سازمان حسابرسی منسوب شد. موضوع پیشنهاد رکن مجمع در اساسنامه آن موقع مورد تصویب و تایید وزارت قرار گرفت و در اساسنامه ارسالی به کمیسیون اجتماعی دولت لحاظ شده بود. بنابراین منسوب کردن این مصوبه به خودتان در سال جاری بدون شنیدن نظر دیگر حضار در جلسه قابل تامل است.
انتظار اعضا از مدیران دولتی
متاسفانه در امر انضباط مالی و حسابرسی کشور که بازوی اجرای آن جامعه حسابداران رسمی است، از آنها برای مشورت و نظرخواهی در جلسات دعوت نمی‌شود و در حال حاضر از مدیران دولتی که حسابدار رسمی هستند دعوت می‌شود و به نظر می‌رسد کاری با حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ندارند. از شما انتظار بوده و هست که در جلسات کمیسیون اجتماعی با دبیرکل که در مورد مخالفت با موضوع ارسال مدارک حسابرسی (پرونده مشتریان) که الحاقیه جدید اساسنامه و بدون موافقت جامعه بود، همراهی می‌کردید. (موضوع یادشده در گذشته طبق نظر شورای‌عالی آنهم با حضور شما مطرح و رد شد، زیرا با اصول حاکم بر کار کارشناسی و اساسنامه قبلی مطابقت نداشت) یا به هنگام ارائه مشاوره برای آئین‌نامه انتخابات، مساله وجود صندوق انتخابات در شهرستانی که 50 حسابدار رسمی دارد را مورد حمایت قرار می‌دارید.

سوابق اعتراض به عدم اجرای کاهش تصدی‌گری تبصره 5 ماده واحده
در تایید مستندات بالا یادآور می‌شود اینجانب به عنوان یک شهروند جمهوری اسلامی در تاریخ ۱/۴/۱۳۸۳ طی یک شکوائیه/دردنامه به وزیر محترم اموراقتصادی و دارایی موانع تحقق فعالیت جامعه حسابداران‌رسمی را در محورهای (الف) تداوم انحصار حسابرسی دولتی، (ب) لزوم وجود رکن جمع در جامعه (ج) لزوم وجود حسابداران‌رسمی شاغل در ترکیب شورای‌عالی (د) لزوم تجدیدنظر در هیات‌ ۷ نفره انتخاب حسابداران‌رسمی و (هـ) لزوم بازنگری در توسعه فعالیت سازمان حسابرسی و لغو بخشنامه اسفند ۱۳۸۲ وزیر (تداوم انحصار حسابرسی از سازمان) به‌منظور اجرایی کردن تبصره ۵ ماده واحده را مطرح کردم که متاسفانه ایشان جواب ندادند. اما جنابعالی در نامه مزبور (مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۳) به وزیر محترم، ضمن متهم کردن اینجانب به خلاف‌گویی و عدم‌پایبندی حرفه‌ای و ایراد بر اینکه چرا بنده به‌عنوان عضو بخش خصوصی در هیات ۷ نفر انتخاب حسابدار رسمی و ۱۰ نفر (تهیه اساسنامه) استعفا و اعتراض نکرده‌ام را مطرح کردید. (اینجانب تنها عضو بخش خصوصی در هیات‌های مزبور بودم و برای حفظ حقوق شهروندی خود ملزم به حضور در جلسه بودم) مهمترین نکته آن نامه محدودیت‌های عدم اجرای تبصره ۵ قانون بود که با توسل به بخشنامه وزیر محترم در سال ۱۳۸۲ اجرا نشد و بالاخره پس از سال برای اجرا، دولت محترم آن را تحت عنوان انتخاب حسابرس اصلح، در بهمن ۸۶ تصویب کرد که آن هم پس از ۳ سال هنوز اجرا نشده است! ضروری می‌دانم این نامه‌ها همراه با این مرقومه برای کلیه اعضای جامعه حسابداران‌رسمی ارسال شود.

توصیه برای رعایت شئونات
در خاتمه به جنابعالی توصیه می‌شود در برخورد خود با منتقدان تجدیدنظر بفرمایید و اجازه بدهید که مسوولان مربوطه جواب سوال و گلابه مردم را بدهند و همچنین به دستورات مقام‌ معظم رهبری در اجرای سیاست‌های اصل 44، قانون کاهش تصدی‌گری دولت و همچنین تاکید ایشان به لزوم وجود فضای مناسب کسب و کار
برای کارآفرینان (از جمله حسابرسان بخش خصوصی کشور) توجه خاص بفرمایید.
* حسابدار رسمی