تقسیم 30تومان سود در مجمع «مخابرات»

عکس: حمید جانی‌پور

گروه بورس- معصومه طاهرخانی: «تغییر نرخ استهلاک مساوی کاهش قدرت رقابتی مخابرات»، «بدهی مشترکان در حال وصول است»، «دولت باید حق‌السهم ۱۲۲۵میلیارد تومانی را بپردازد، نه مخابرات»، «چرا نماینده دولت پاسخ نمی‌دهد؟»، «خریدار بلوک همه اطلاعات را داشته»، «دولت باید تعهداتش را پرداخت کند»، «سازمان بورس: ۱۴۰ریال ملاک تقسیم سود است»، «چرا بورس دشمن «اخابر» است؟»، «مهر اقتصاد: صف‌های مخابرات را ما جمع می‌کنیم»، سهام عدالت: مخفی رای می‌دهیم»، «لطفا بورس نماد را نبندد» و ... اینها بخشی از مهم‌ترین مطالبی است که روز گذشته در جریان برگزاری مجمع صاحبان سهام مخابرات مطرح شد. در این جلسه ۴ ساعته، «توسعه اعتماد مبین» به عنوان سهامدار ۵۰‌درصد به اضافه یک‌سهمی، «سید هاشمی» را به عنوان ریاست مجمع معرفی کرد. دیگر نماینده این سهامدار عمده، «مدرس خیابانی» بود که به عنوان ناظر اول در ترکیب هیات رییسه مجمع قرار گرفت. «دولت» و «سهام عدالت» سهامداران ۲۰‌درصدی «اخابر»، تنها یک ناظر (ابوالحسنی) را روانه میز هیات رییسه کردند و نماینده سهام عدالت (عمرانی) ترجیح داد در بین حاضران جلسه بنشیند و اتفاقات مجمع را پیگیری کند. در نهایت هم «توکلی» به عنوان منشی جلسه معرفی شد. در این شرایط ترکیب هیات رییسه برای اداره مجمعی با حضور بیش از ۹۳‌درصدی سهامداران رسمیت یافت.

در کنار میز هیات رییسه، اعضای هیات مدیره و مدیرعامل نیز قرار گرفتند تا ضمن ارائه گزارش فعالیت هیات مدیره، پاسخگوی حاضران مجمع باشند.جدای از زمانی که قرائت گزارش هیات مدیره از مجمع گرفت، بررسی بندهای ۳ تا ۸ حسابرس، بیش از ۷۰درصد زمان جلسه را به خود اختصاص داد. «افزایش عمر مفید برخی دارایی‌ها و بازگشت هزینه استهلاک»، «بدهی وزارت اقتصاد به مخابرات»، «تعیین تکلیف حق‌السهم دولت از درآمد»، «ابهامات ذخیره مالیاتی» و «بدهی مشترکان مخابرات» مهم‌ترین مواردی بودند که به محلی برای تبادل نظر دیدگاه سهامداران، بورس و در نهایت دولت تبدیل شدند.

«استهلاک» کاملا کارشناسی است

«استاندارد بودن یا نبودن کاهش هزینه استهلاک» اولین موردی بود که مورد بررسی حاضران مجمع قرار گرفت.

حسابرس شرکت معتقد بود که این کاهش بر اساس استانداردهای حسابرسی صورت نگرفته و بنابراین شرکت نباید از این محل، سودی را میان سهامدارانش تقسیم کند.

اما فیضی، مدیرعامل شرکت در پاسخ این بند حسابرس گفت: ایده کاهش هزینه استهلاک چیز تازه‌ای نیست و ما از سال ۸۲ پیگیر عملیاتی کردن این مساله بودیم. از طرفی بر اساس کارشناسی‌های صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که کیفیت کابل‌های فعلی در حدی است که می‌توان عمر مفید را از میزان در نظر گرفته به مقدار زیادی افزایش داد. در واکنش به صحبت‌های مدیرعامل مخابرات، نماینده دولت نظر دیگری را مطرح کرد. «ابوالحسنی» به موارد چهارگانه‌ای اشاره کرد که بر مبنای آنها کاهش استهلاک نمی‌تواند ایده خوبی در صورت‌های مالی مخابرات باشد.

وی گفت: مسلم است که افزایش عمر مفید دارایی‌های تکنولوژیک از ۸ سال به ۲۵ سال، باعث عقب ماندن مخابرات از گردونه رقابت می‌شود. از طرفی بیش از ۵۰‌درصد کابل‌های داخل کشور، عمر مفیدی کمتر از ۱۱ سال دارند و بنابراین پذیرش «افزایش عمر مفید دارایی‌ها»، عملا به معنی عقب‌افتادگی از حیث تکنولوژی به شمار می‌رود.

وی در مورد دلیل سوم برای عدم پذیرش این بند گفت: حتی اگر این بند از سوی سهامداران پذیرفته شود، لازم است که صورت‌های مالی سال‌های گذشته شرکت نیز تغییر کند که به نظر می‌رسد این مساله امکان‌پذیر نباشد. نماینده دولت در بخش آخر پیشنهاد کرد: با توجه به اینکه حسابرس هم معتقد است این بند بر اساس رویه‌های معمول حسابداری نیست، بنابراین پیشنهاد می‌کنیم یک گروه فنی این مساله را بررسی کنند تا سود مخابرات واقعی‌تر شود.

مخابرات به سمت «اصلاح الگوی مصرف» می‌رود

اما «سید هاشمی» در طرف دیگر ماجرا گفته‌های مدیرعامل مخابرات را تایید کرد و گفت: تدوین آیین‌نامه‌های استهلاک از اختیارات هیات مدیره است. از طرف دیگر سهامدار عمده و مجموعه مخابرات مشکلی با به روز شدن و خرید تکنولوژی‌های تازه ندارد. وی اظهار داشت: هدف اصلی ما رفتن به سمت اصلاح الگوی مصرف در مخابرات است.

وی ادامه داد: افزایش عمر مفید دارایی‌ها باعث کاهش بهای تمام‌شده و در نهایت افزایش سودآوری می‌شود و ما به عنوان سهامدار عمده موافق این مساله هستیم.

مالیات مساله‌دار نداریم

بعد از پذیرش «کاهش هزینه استهلاک» از سوی حاضران مجمع، ذخیره مالیاتی ۹۹۱ میلیارد ریالی به عنوان بند چهارم از سوی حسابرس مطرح شد. در این بند سازمان حسابرسی اشاره می‌ کند که مخابرات مبلغ مزبور را به عنوان ذخیره مالیات در حساب‌های خود منظور نکرده است. اما مدیرعامل مخابرات ضمن اشاره به جزئیات این رقم گفت: بیش از ۸۴۷میلیارد ریال از رقم یاد شده مربوط به شرکت ارتباطات سیار است که بر اساس مصوبه‌ای که هیات وزیران در ۱۶ آذر ماه سال گذشته به تصویب رسانده، این مساله حل و فصل شده است. وی در عین حال گفت: ما موارد بسیاری را نیز از تحقق مالیات‌های مخابرات به حسابرس ارائه کردیم که اشاره‌ای به آن‌ها نشده است.

بدهکاران در حال تصفیه هستند

بند پنجم گزارش حسابرس به منظور نشدن بدهی مشترکان در صورت‌های مالی مخابرات اشاره شده بود که مدیرعامل شرکت ضمن اشاره به تسویه روزانه بدهی‌ها گفت: بیش از ۵۵۵میلیارد ریال از بدهی‌های ما مربوط به مطالباتی است که از نیروهای مسلح داریم که این رقم هم در آستانه وصول است و مشکلی برای دریافت آن نداریم. وی افزود: دفتر حقوقی مخابرات در تهران و شهرستان‌ها نیز در حال تسویه بدهی شرکت‌های مخابرات استانی و بدهکاران مخابرات است و ما مساله‌ای برای وصول این رقم نداریم.

حق‌السهم جدید را دولت بپردازد، نه مخابرات

اما جنجالی‌ترین بند صورت‌های مالی مخابرات که طی سه سال بورسی شدن شرکت، پیوسته در صورت‌های مالی حضور دارد، موضوع حق‌السهم دولت از درآمد «اخابر» است. حق‌السهمی که با مطرح شدن افزایش آن از ۸۱۹میلیارد ریال به ۱۲۲۵میلیارد تومان در نیمه دوم سال گذشته، اثرات منفی زیادی را روی سهام مخابرات گذاشت. بر اساس حق‌السهم تعریف شده، دولت بابت اعطای پروانه فعالیت به مخابرات؛ ۲۸‌درصد درآمد سیار، ۸‌درصد درآمد ثابت و ۵‌درصد درآمد دیتا را به عنوان حق‌السهم سالانه دریافت می‌کند.

حسابرس مخابرات در بند حسابرسی خود اشاره کرده بود که این رقم از ۸۱۹میلیارد تومان به ۱۲۲۵میلیارد تومان افزایش یافته که اثر ۹۲‌ریالی روی هر سهم «اخابر» دارد. از طرفی با توجه به اینکه تعاملات شرکت برای بازگشت به رقم ۸۱۹میلیارد تومانی به نتیجه مکتوب نرسیده، بنابراین لازم است که شرکت، رقم جدید را ملاک قرار داده و سودی از این بابت میان سهامداران تقسیم نکند.

زیر بار پرداخت ارقام جدید نمی‌رویم

قبل از ارائه توضیحات مدیرعامل، رییس مجمع به عنوان نماینده سهامدار عمده به «افشا نشدن رقم ۱۲۲۵میلیارد تومانی» در زمان عرضه بلوک اشاره کرد و گفت: ملاک ما برای خرید بلوک مخابرات، ارقام درج شده در حساب‌ها و صورت‌های مالی شرکت بود. چیزی که از مراجع سه‌گانه شامل وزیر سابق ارتباطات، سازمان بورس و سازمان خصوصی سازی اخذ کرده بودیم. جدای از اینها، نمایندگان مجلس هم بودجه مخابرات را با فرض رقم ۸۱۹ میلیارد تومان برای حق‌السهم به تصویب رسانده‌اند.

وی افزود: تمام مراجع ذی‌صلاح و تصمیم‌گیر به صراحت می‌گویند که رقم ۸۱۹میلیارد تومان به عنوان حق‌السهم ملاک است، ولی وزیر جدید وزارت ارتباطات معتقدند که رقم ۱۲۲۵میلیارد تومان باید مد نظر مخابرات برای پرداخت باشد. «سید هاشمی» تصریح کرد: اگر قرار باشد هر نامه‌ای باعث کاهش سود مخابرات شود، پس بفرمایید چگونه باید شرکت را اداره کنیم؟ نماینده سهامدار عمده اشاره کرد که هیات مدیره مخابرات زیر بار پرداخت رقم جدید به دولت نرفته و اعتقاد راسخ دارد که اگر قرار بر پرداخت این رقم باشد، دولت باید این مابه‌التفاوت را پرداخت کند.

قرارداد فروش مخابرات شفاف است

در مقابل استدلال‌های رییس مجمع، نماینده دولت به شفاف‌ بودن بندهای قرارداد فروش مخابرات اشاره کرد و گفت: بودجه دولتی و بودجه خصوصی مخابرات از همدیگر منفک هستند و لازم است که شرکت، مشکلات خود را با سازمان تنظیم مقررات حل کند تا تکلیف ما سهامداران شرکت روشن شود.

اما «مدرس خیابانی» دیگر نماینده سهامدار عمده نیز ضمن دفاع از رقم ۸۱۹میلیارد تومانی حق‌السهم گفت: ما بر اساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی سازمان بورس، بلوک «اخابر» را خریداری کرده‌ایم، بنابراین اگر مشکلی در صورت‌های مالی مخابرات وجود دارد، هیات‌مدیره سازمان بورس به عنوان نمایندگان دولت باید نظارت کافی را در این خصوص انجام می‌دادند.

وقتی خصوصی سازی شهادت می‌دهد

در نهایت هم مدیرعامل شرکت به نامه‌ای اشاره کرد که سازمان خصوصی‌سازی خطاب به وزارت ارتباطات نوشته و در آن به صراحت اشاره کرده که مبنای حق‌السهم، همان رقمی است که در زمان فروش ملاک بوده است. فیضی گفت: سازمان خصوصی‌سازی در این نامه که در تاریخ ۱۶ فروردین ماه امسال با امضای «کرد زنگنه»، رییس سازمان خصوصی‌سازی خطاب به وزیر نوشته شده، اشاره می‌کند که «عدد قید شده در مورد حق‌السهم در بودجه شرکت قابل تغییر نیست.» بعد از گفته‌های «فیضی»، رییس مجمع هم به بندهای مهم نامه خصوصی‌سازی اشاره‌ای کرد و افزود: در انتهای نامه آقای کرد زنگنه نکته بسیار مهمی وجود دارد که برای ما به عنوان فصل‌الخطاب به شمار می‌رود، چرا که این سازمان آورده که «معامله سهام مدیریتی بر اساس اطلاعات و پیش‌بینی بودجه انجام شده، لذا هر گونه تغییر در مبلغ پیش‌بینی شده، موجب تغییر در‌آمد شده و سهامداران را متضرر کرده و در نهایت بازار سهام را دچار بحران می‌کند.» وی همچنین خصوصی‌سازی را طرف حساب دولت دانست.

رگولاتور: حق‌السهم، بحث دیوان محاسبات است

اما بعد از صحبت‌های رییس مجمع، یکی از حاضران که خود را معاون مالی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی معرفی کرد، در مورد حق‌السهم گفت: حق‌السهم متعلق به دولت است و دیوان محاسبات باید در این مورد اظهارنظر کند و از مجمع درخواست می‌کند که موارد مطرح شده در پروانه را رعایت کنید.

«سید هاشمی» هم در پاسخ گفت: بحث ما عدم پرداخت حق‌السهم نیست، چرا که ما رقم حق‌السهم را در سال ۸۹ مطابق آن چیزی که پروانه مشخص کرده، پرداخت می‌کنیم، ولی معتقدیم برای امسال باید همانند توافقات زمان خرید برخورد شود. در نهایت مجمع شرکت مصوب کرد که رقم حق‌السهم همان ۸۱۹میلیارد تومان باشد و هیات مدیره شرکت، پیگیر موارد بعدی باشد. بعد از قرائت سایر بندهای حسابرسی شرکت، صورت‌های مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۸۸ به تصویب ۷۳‌درصدی سهامداران رسید. نکته جالب در این خصوص عدم تایید صورت‌های مالی از سوی نماینده دولت بود که رای منفی خود را با بلند نکردن دست در زمان رای‌گیری نشان داد.

بورس: فقط ۱۴۹ریال سود تقسیمی وجود دارد

بعد از تصویب صورت‌های مالی و در زمانی که قرار بر تصمیم‌گیری بر سر تقسیم سود بود، نماینده سازمان بورس، (معتمدی) به صراحت اشاره کرد که مخابرات سود قابل تقسیمی معادل ۱۴۹ریال و نه ۳۵۱ریال دارد.

وی اشاره کرد: مطابق بند ۱۰ حسابرس، بندهایی چون «حق‌السهم دولت»، «بدهی وزارت اقتصاد»، «ذخایر مالیاتی» و «استهلاک» هنوز حل و فصل نشده و شرکت نمی‌تواند از این محل سودی را تقسیم کند. بنابراین همان طور که قبلا هم گفتیم سود قابل تقسیم مخابرات ۱۲۸ریال است که با افزایش رقم حاصل از اندوخته احتیاطی، این رقم به ۱۴۹ریال می‌رسد. در ادامه صحبت‌های نماینده سازمان بورس که در طول برگزاری مجمع، نظر خاصی را روی هیچ کدام از بندهای گزارش حسابرس مطرح نکرده بود، بار دیگر نماینده دولت در مقام مخالفت برآمد و گفت: از نظر ما تقسیم سود بیشتر از رقم مصوب سازمان بورس، معادل سود موهوم است و نباید تقسیم شود.

چرا «بورس» نظر منفی می‌دهد؟

ولی این گفته‌ها از طرف سهامداران عمده بی‌پاسخ نماند و «سید هاشمی» گفت: ما از سازمان بورس توقع داشتیم که نظر قطعی خود را نه چند روز قبل از برگزاری مجمع، بلکه در زمان برگزاری مجمع ارائه کند تا اتفاقات صف‌های فروش چندصدمیلیونی و افت ارزش سهام برای شرکت پیش نمی‌آمد.

در نهایت بر اساس تصمیم حاضران مقرر شد که رقم ۳۰۰ریال سود به ازای هر سهم تقسیم شود که تا پایان اردیبهشت ماه نیز قرار است به سهامداران پرداخت شود.

ولی نکته جالب موافقت ۷۳‌درصدی سهامداران با تقسیم سود ۳۰۰ریالی بود و نماینده دولت دستان موافق خود را برای تقسیم این میزان سود نیز در مجمع بالا نبرد.