استفساریه مجلس برای تعیین تکلیف ماهیت حقوقی سرمایهگذاریهای استانی
گروه بورس- معصومه طاهرخانی: رییس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس از تدوین استفساریهای برای تعیین تکلیف نحوه فعالیت شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت خبر داد. «حمیدرضا فولادگر» گفت: کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس در حال تهیه استفساریهای است که بر اساس آن ادامه فعالیت شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت چه به صورت «سرمایهگذاری سهامی عام» و چه به صورت «تعاونی سهامی عام» مشخص میشود.
وی ادامه داد: بعد از نهایی شدن این استفساریه، آن را در صحن علنی مجلس مطرح میکنیم و در نهایت بعدی از تایید شورای نگهبان آن را ابلاغ و لازمالاجرایی خواهیم کرد.
چرا استفساریه مینویسیم؟
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما که پرسید: «هدف اصلی مجلس از تدوین این استفساریه چیست؟ مگر قانون اصل ۴۴ آینده فعالیت سرمایهگذاریهای استانی را به صورت «سهامی عام و ملزم برای ورود به بورس» تعریف نکرده است؟»
گفت: درست است که ماده ۳۵ قانون اصل ۴۴ به صراحت از «سهامی عام شدن» سرمایهگذاریهای استانی و لزوم ورود به بورس آنها سخن گفته، ولی با توجه به فعالیتهایی که وزارت تعاون بعد از انحلال کارگزاری سهام عدالت انجام داده، مشکلاتی برای ادامه فعالیت ۳۰ شرکت سرمایهگذاری استانی به وجود آمده است. وی افزود: ابهاماتی که در تفسیر برخی مواد قانون اصل ۴۴ به وجود آمده، کمیسیون ویژه را به سمت تعیین تکلیف این موارد برده است.
وی در جواب سوال دیگر خبرنگار ما که پرسید: «آیا اقدامات وزارت تعاون خاستگاه قانونی دارد یا خیر؟» گفت: استناد این وزارتخانه به نامه معاونت حقوقی ریاستجمهوری است و بر مبنای آن ماهیت سرمایهگذاریهای استانی را به سمت تعاونی برده است.
«فولادگر» در مورد برآورد احتمالی از زمان ارائه استفساریه به صحن علنی مجلس گفت: مقدمات کار انجام شده و پیشبینی میکنیم اوایل خرداد ماه متن استفساریه پیشنهادی روانه صحن علنی مجلس شود.
وی اظهار داشت: چرا که اگر سرمایهگذاریها به سمت تعاونی شدن بروند، امکان بورسی شدن را ندارند.
نظر کمیسیون «بورسی شدن» استانیها است
خبرنگار ما از رییس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس پرسید: «نظر کلی کمیسیون در مورد آینده فعالیت سرمایهگذاریهای استانی چیست؟ «فولادگر» در پاسخ گفت: در حال حاضر نمیتوان نظر قطعی کمیسیون را اعلام کرد، ولی چیزی که روشن است سرمایهگذاریهای استانی مطابق آنچه که متن صریح قانون اصل ۴۴ اشاره کرده، باید وارد بورس شوند تا سهام آنها قابلیت معامله در بورس را داشته باشند.
چرا اصل۴۴ اصلاحیه خورد؟
اما «فولادگر» در ادامه به توضیح چرایی اصلاح برخی موارد قانون اصل۴۴ پرداخت و گفت: طی بررسیهایی که از روند اجرای اصل۴۴ صورتگرفته، متوجه شدیم که در موارد بسیاری انطباقی بین خصوصیسازیهای انجام شده و قانون اصل۴۴ وجود ندارد. از این رو تصمیم گرفتیم تا دست به اصلاحاتی برای بهبود این مساله بزنیم.
«فولادگر» در توضیح اهداف اصلاح قانون اصل۴۴ گفت: برای این منظور کارگروهی با مشارکت مجلس و دولت تشکیل شده تا ضمن «اصلاح روشهای واگذاری» و «رفع ابهام در برداشت از قانون اصل۴۴» برای افزایش کیفیت واگذاریها نیز برنامههایی را ارائه دهند. وی ادامه داد: طی یک سال گذشته مکاتبات و جلسات بسیاری را با وزارتخانههای درگیر در بحث اصل۴۴ داشتیم و نظرات تمامی آنها راگردآوری و در جلسات کارگروه مطرح میکنیم.
وی در پاسخ به این سوال که «کدام مواد از قانون اصل۴۴ نیاز به اصلاح و مطرح شدن در جلسات کارگروه دارند؟» گفت: کمیسیون ویژه با همکاری مرکز پژوهشهای مجلس اولویتهای چهارگانهای را برای مطرح کردن در جلسههای کارگروه تعیین کرده است.
وی افزود: «کاهش تصدیگری موسسات عمومی غیردولتی»، «تعیین تکلیف وضعیت سرمایهگذاریهای استانی سهام عدالت»، «توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی» و در نهایت «ایجاد زمینه برای فعالیتهای توسعهای دولت» جزو اولویتهای چهارگانه کارگروه به شمار میروند.
قانون اصل ۴۴ چه میگوید؟
گروه بورس- اما در حالی نمایندگان مجلس به دنبال تعیین تکلیف ادامه فعالیت سرمایهگذاریهای استانی سهام عدالت هستند که متن ماده ۳۵ قانون اصل ۴۴ به صراحت از «بورسی و سهامی شدن» این شرکتها سخن گفته است. در متن این ماده آمده است:
«مشمولین سهام عدالت در قالب شرکتهای تعاونی شهرستانی ساماندهی شده و از ترکیب آنها شرکتهای سرمایهگذاری استانی به صورت شرکتهای سهامی تشکیل و بر اساس «قانون تجارت» فعالیت میکنند. دولت موظف است جهت پذیرفته شدن شرکتهای مذکور در «بورس اوراق بهادار» کمکهای لازم را انجام دهد». به هر روی بهرغم صراحت قانونی ماده ۳۵، باید به انتظار تعیین تکلیف نهایی فعالیت سرمایهگذاریهای استانی و در بعد کلانتر سرنوشت طرح سهام عدالت نشست.
ارسال نظر