مقاله
خدمات ، حق‌الزحمه و رتبه‌بندی حسابرسان
خدمات حسابرسی
در بیشتر کتاب‌های درسی و تئوریک کشور و همچنین قانون استفاده از خدمات حسابداران رسمی، عمده خدمات حسابرسی را شامل حسابرسی و بازرسی انواع شرکت‌ها عنوان کردهاند.
خدمات حسابرسی
در بیشتر کتاب‌های درسی و تئوریک کشور و همچنین قانون استفاده از خدمات حسابداران رسمی، عمده خدمات حسابرسی را شامل حسابرسی و بازرسی انواع شرکت‌ها عنوان کردهاند.
اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران به عنوان مهم‌ترین سند و چشم‌انداز این حرفه نیز خدمات تخصصی و حرفهای را شامل موارد ذیل دانسته است:
- خدمات حسابرسی شامل انواع حسابرسی
- بازرسی قانونی
- مشاوره مدیریت مالی
- طراحی و پیاده‌سازی سیستم مالی
- خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی
- نظارت بر تصفیه
- خدماتی که توسط دادگاه‌ها و مراجع قضایی در چارچوب موارد یاد شده بالا ارجاع و توسط حسابدار رسمی پذیرفته میشود.
تبصره: تشخیص سایر موارد در چارچوب مقررات این اساسنامه و قوانین بر عهده شورای عالی جامعه است. به‌رغم آنکه برخی موارد بالا به‌صورت کلی بیان شده و می‌توان خدمات مالی را به‌صورت گسترده تشریح کرد، اما متاسفانه برداشت بسیاری از حسابداران و حسابرسان و حتی استادان این رشته از گستردگی و پهنه خدمات حسابرسی بسیار متفاوت با خدماتی است که موسسات حسابرسی بین‌المللی ارائه می‌دهند. با نگاهی به وب‌گاه‌های موسسات حسابرسی بزرگ جهان در بخش خدمات قابل ارائه می‌توان گستره خدمات قابل ارائه توسط موسسات حسابرسی را به شرح ذیل ملاحظه کرد:
1 - حسابرسی و اعتباربخشی شامل:
صورت‌های مالی و حسابرسی داخلی، عملیات مالی و انتقالات حساب‌ها، حسابداری مالی و خدمات گزارشگری، ارزیابی ابزارهای مالی، خدمات دولتی و مقررات‌گذاری و طراحی ریسک استراتژی، حسابرسی داخلی، خدمات حسابرسی داخلی تکنولوژی اطلاعات، خدمات ارزیابی کنترل‌های داخلی، خدمات مربوط به ادغام و ترکیب شرکت‌ها، خدمات پایداری شرکت‌ها، خدمات مدیریت ریسک، خدمات مربوط به IFRS، خصوصی‌سازی واحدها، خدمات مربوط به سهام شرکت، نگهداری پرتفولیو و مشاوره مدیریت پرتفولیو
2 - خدمات مشاوره شامل:
مشاوره سهام، مشاوره مدیریت در طراحی سازمان، مشاوره در امور نیروی انسانی شامل استخدام و برنامه‌های بازنشستگی و اعطای سهام، مشاوره در طرح‌های انگیزشی کارکنان، مشاوره و اجرای دوره‌های آموزشی، مشاوره در امور ضد پولشویی، ارزیابی دارایی‌ها و واحدهای اقتصادی
3 - خدمات مالیاتی شامل:
مالیات اشخاص حقیقی، مالیات اشخاص حقوقی، تنظیم اظهارنامه مالیاتی، دفاع مالیاتی، استرداد مازاد مالیاتی اشخاص، خدمات مربوط به ریسک‌های مالیاتی، خدمات مربوط به انتقالات مالیاتی از یک کشور به کشور دیگر (مالیات بین‌المللی)
4 - خدمات مربوط به دارایی‌های ملکی
۵ - خدمات حقوقی و قانونی شامل:
دفاع از مودیان مالیاتی در مراجع ذی‌ربط، دفاع از منافع مالی مشتریان در دادگاه‌ها، بازرسی تقلب
در واقع تنوع خدمات یاد شده باعث شده که مجامع حرفهای حسابداری و حسابرسی هم فارغ‌التحصیلانی در جهت خدمات فوق تربیت کنند. جدول۱ تعداد فارغ‌التحصیلان انجمن‌های تخصصی حرفهای حسابداری و حسابرسی جهان را نمایش می‌دهد:
حسابرسی محصول فرآیند سرمایه‌داری است و رشد و توسعه خود را در پیشرفت و توسعه نظام سرمایه‌داری می‌داند. هر چقدر نظام سرمایه‌داری پیچیده‌تر و به قولی جهان‌شمول شود، حیطه خدمات حسابرسی گسترده‌تر شده به طوری که با بررسی اجمالی خدمات ارائه شده توسط موسسات بزرگ حسابرسی، بیش از 50 مورد خدمت توسط حسابرسان جهانی ارائه میشود که در ایران به تبع اقتصاد توسعه نیافته، خدمات حسابرسی در نهایت در خدمات حسابرسی مالی، مالیاتی و عملیاتی خلاصه میشود. شاید چنانچه بخواهیم یک مقایسه و قضاوت منصفانه داشته باشیم خدمات حسابرسی و خدمات بانکداری از جهت گستره عملیات مشابه باشند.
مثلا بانکداری مدرن بیش از دویست نوع خدمت ارائه می‌دهد اما بانکداری محلی ما در چهار الی پنج خدمت سردرگم است. بنابراین از این جهت ایرادی به حسابرسان نیست چون بر اثر الزامات اقتصادی ناچارخدمات سنتی ارائه می‌دهند. اما نکته‌ای که در این میان قابل تامل است گفتار و تفکر کسانی است که ظاهرا فرنگ رفته یا فارغ‌التحصیل فرنگ بوده یا به اینترنت دسترسی دارند اما غافل از آنچه پیرامون ما می‌گذرد از حوزه حسابرسی سنتی می‌گویند و می‌نویسند. با یک مثال ساده قضیه را به بحث می‌گذاریم. بسیاری موسسات حسابرسی مشاوره در انواع سرمایه‌گذاری‌ها را ارائه می‌دهند به طوری که امروزه چنانچه کسی متقاضی مهاجرت به شیوه سرمایه‌گذاری به کشورهای نظیر کانادا، استرالیا و آمریکا باشد باید «اظهارات مالی» خود مبنی بر تملک دارایی‌ها و‌گردش مالی خود را به تایید یکی از موسسات معتبر حسابرسی که توسط سفارتخانه‌های این کشورها اعلام میشود برساند و ضمیمه مدارک مهاجرت کند تا تقاضای وی مورد بررسی قرار گیرد. این نوع خدمات که در حوزه «خدمات اعتبار بخشی حسابرسان» قرار دارد در ایران نه تنها مرسوم نبوده بلکه از دیدگاه بسیاری از همکاران حسابرس، خارج از حوزه صلاحیت
فنی حسابداران رسمی است. نمونه جالب‌تر این مثال‌ها وقتی است که یک بنگاه اقتصادی ایرانی از بانک‌ها یا موسسات مالی اعتباری خارجی تقاضای تسهیلات یا مشارکت میکند. طرف خارجی به طرف ایرانی می‌گوید گزارش امکان‌سنجی اجرای طرح مشارکتی خود را به یک موسسه حسابرسی معتبر ارائه و اظهارنظر موسسه حسابرسی را ضمیمه تقاضای خود کند تا تقاضا مورد بررسی قرار گیرد یا نمونه ساده‌تر اینکه چنانچه یک بنگاه اقتصادی ایرانی متقاضی مشارکت با شریک خارجی باشد، شریک خارجی از طرف ایرانی می‌خواهد که اظهارنظر یک موسسه حسابرسی در مورد صورت‌های مالی انگلیسی خود را ضمیمه تقاضا کند و صورت‌های مالی ترجمه شده توسط دارالترجمه‌ها را معمولا نمی‌پذیرند، چون بسیاری از مترجمین رسمی با اصطلاحات خاص حسابداری آشنایی چندانی ندارند و کلمات یا عباراتی را بکار می‌برند که قابلیت استفاده صورت‌های مالی را مورد تردید قرار می‌دهد.
از طرف دیگر بیشتر موسسات بزرگ حسابرسی جهان برای ارزیابی دارایی‌های شرکت یا دارایی اشخاص و همچنین سرمایه‌گذاری در بخش املاک و مستغلات دارای یک حوزه خاص هستند، درحالی که در ایران این موضوع بیشتر به کارشناسان رسمی دادگستری مربوط میشود.
همچنین بیشتر موسسات بزرگ حسابرسی جهان دارای واحدی به نام بخش «حسابرسی امور حقوقی و دادگاهی یا قضایی (Fronsic)» هستند که پیگیر دعاوی مالی و دادگاهی هستند یا اینکه در بیشتر موسسات حسابرسی خدمات حسابرسی بستگی به انواع صنعت دارد و برای هر نوع صنعت به ویژه صنایع دارویی، صنایع نفت و گاز و املاک و مستغلات حسابرسان کارآزموده و متخصص دارند در حالی که ما حسابرسان ایرانی همچون ابوعلی سینا در همه صنایع مشغول کار و دارای تخصص جهان‌شمول هستیم و کمتر فرصت تخصصی شدن فعالیت‌ها را داریم یا بدنبال آن هستیم. در واقع تخصصی شدن فعالیت‌های حسابرسی باعث جذب حسابرسان جدید و آمار بالای آنها در کشورهای مختلف است که جدول ۲ همین موضوع را نشان می‌دهد:
بدیهی است این‌گونه فعالیت‌ها که نیازمند دستیابی به آمار و اطلاعات و تجزیه و تحلیل ریاضی دارد نیازمند حضور فارغ‌التحصیلان جوان در موسسات حسابرسی و همچنین عضویت در جامعه حسابداران رسمی است که در غیر اینصورت ما با جامعه‌ای که چندان کارآمد نیست مواجه خواهیم شد. مجله بین‌المللی حسابدار از انتشارات دنیای خبرگان حسابداری در سال ۲۰۰۹ اقدام جالبی به عمل آورده و در تعدادی از کشورهای مختلف پیشرفته جهان تحقیق مفصلی نسبت به تعداد حسابداران رسمی، تعداد حسابرسانی که دارای مدرک CPA آمریکا، ACCA انگلستان و سایر مدارک بین‌المللی با توجه به ترکیب سنی آنان به عمل آورده که آمار مذکور حکایت از آن دارد که بیش از ۶۰درصد حسابداران خبره یا حسابرسان رسمی در‌گروه سنی ۴۰- ۲۷ قرار دارند و کمترین تعداد آنها در‌گروه سنی ۶۰- ۵۰ قرار دارد. اگر همین آمار را با آمار جامعه حسابداران رسمی ایران مقایسه کنیم به نتیجه‌ای کاملا برعکس خواهیم رسید. (نگارندگان خود در‌گروه سنی مذکور قرار دارند، بنابراین سایر همکاران بعدها گله نکنند). این موضوع نشاندهنده آن است که حوزه حسابرسی ایران متاسفانه جوان نیست. عمده حسابداران رسمی یا «بازخرید، بازنشسته‌های»
سازمان حسابرسی هستند یا کسانی هستند که با عبور از مرز پنجاه سالگی هنوز معیشت خود را به تداوم فعالیت در این حرفه می‌دانند. تجربه جهانی موسسات حسابرسی نشاندهنده آن است که به جز موارد اسثتنایی حوزه شراکت (Partnership) در موسسات بزرگ حسابرسی بین سنین ۳۰ الی ۴۵ سال بوده و افراد بالای ۴۵ سال دیگر نمی‌توانند شریک موسسه شوند. این موضوع فارغ از آن است که سن بازنشستگی در موسسات حسابرسی شصت سالگی است، زیرا اعتقاد حرفه بر آن است که بعد از ۶۰ سالگی کارآیی از بین رفته و تجربه‌اندوزی ساکن یا منتفی میشود (به دلیل آنکه تجربه عملی افزوده نمی‌شود). اما آیا این بدان معنی است که افراد بالای ۵۰ سال از این موسسات اخراج یا به بازی‌گرفته نمی‌شوند؟ پاسخ صریح منفی است! این گونه افراد که دارای تجربه و دانش هستند به بخش‌های آموزشی و روابط خارجی (بین‌المللی) منتقل یا به سایر نهادهای حرفهای نظارتی انتقال می‌یابند تا از تجربیات آنها استفاده درست به عمل آید. به همین علت است که بیشتر روسا و مدیران ارشد نهادهای نظارتی و مالی کشورهای مختلف نظیر SEC, ACCA, CPA از اعضای ارشد و مسن موسسات حسابرسی بزرگ جهان به شمار می‌روند.
البته شرط احراز این مشاغل تنها دارا بودن سنین بین 48 تا 55 سال نیست، بلکه باید دانش، توانایی حرفهای و لیاقت و خوشنامی هم مزید بر سن و سابقه شود تا بتوان به چنین مشاغلی دست یافت. ضمن اینکه این افراد با چنین سابقه‌ای دیگر دغدغه معاش و معیشت و کرایه خانه ندارند تا به هر خواسته‌ای تن در دهند بلکه معمولا این افراد دارای آنچنان جایگاهی می‌شوند که این مناصب را بیشتر به دلیل «اعتبار شخصیتی و شایستگی» به‌دست می‌آورند در حالی که بسیاری از حسابداران رسمی ما هنوز اندر خم معیشت ماهانه و مخارج عیالواری خود هستند.
آنچه در این میان حائز اهمیت است گسترش روز به روز حوزه فعالیت‌های حسابرسی و اعتبارسنجی بویژه بخش اعتباردهی و اعتباربخشی است که شامل هر آنچه که گزارشات مالی را اعتبار دهد است که جامعه حسابداران رسمی نباید از این مهم غافل شود و حتی بیم نداشته باشیم چنانچه لازم است اصلاحاتی در اساسنامه پیشنهاد شود.
حق‌الزحمه حسابرسی
یکی از مناقشات اصلی حرفه حسابرسی در حال حاضر تعیین حداقل نرخ حق‌الزحمه حسابرسی و نرخ‌شکنی برخی موسسات حسابرسی است. در واقع بهای هر خدمت یا کالا قیمتی است که مصرف‌کننده برای استفاده از آن حاضر به پرداخت است. اما در عمل این فرمول در کشورهایی که فاقد اقتصاد رقابتی هستند کارآیی نداشته و قیمت را یا انحصارات یا حداقل مزد معیشتی تعیین میکند.
شورای اقتصاد همه ساله به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حق‌الزحمه سازمان حسابرسی برای حسابرسی شرکت دارای ردیف بودجه (شرکت‌های دولتی) را تعیین میکند. جدول 3 حق‌الزحمه سال 1388 سازمان حسابرسی را نمایش می‌دهد:
چنانچه حق‌الزحمه ساعتی یکصد شرکت برتر و 250 شرکت برتر انگلستان و همچنین یکصد موسسه حسابرسی برتر آمریکا (جدول4 و5) را با جدول3 مقایسه کنیم به نتایج اسفباری دست خواهیم یافت:
شورای اقتصاد متولی امر سیاست‌گذاری در قیمت کالاها و محصولات و خدمات دولتی به شمار می‌رود، اما از آنجا که حق‌الزحمه سازمان حسابرسی به عنوان «حق‌الزحمه پایه» برای حسابرسان بخش خصوصی هم اعمال میشود متاسفانه بسیاری موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی شاغل انفرادی زیر این قیمت هم کار انجام می‌دهند!
در حالی که براساس مقررات و ضوابط سازمان حسابرسی مدیر کسی است که حدود ده الی دوازده سال سابقه کار تمام وقت و فعال حسابرسی را دارا باشد. همچنین سرپرست حسابرسی باید دارای حدود هشت الی ده سال سابقه کار حسابرسی باشد.
فراموش نکنیم با توجه به اینکه حسابدار رسمی باید دارای حداقل لیسانس حسابداری یا رشته‌های مرتبط باشد، بنابراین حداقل سن مدیر حسابرسی (۳۴ سال) و سرپرست حسابرسی (۳۲ سال) خواهد بود.
محاسبه قیمت تمام شده خدمات یک موسسه حسابرسی براساس حداقل مزد:
۱ - یک موسسه دارای سه نفر شریک که حقوق و مزایای هر شریک ۲۰میلیون‌ریال است.
2 - دارای 24 نفر پرسنل (نسبت 1 به 8)
جدول۶ بدان معنی است که چنانچه یک موسسه حسابرسی طبق اساسنامه جامعه با حداقل تعداد پرسنل کار کند باید سالانه ۷/۴ میلیارد‌ریال درآمد داشته باشد تا بتواند به سود ۱۳درصدی دست یابد.
یعنی به‌طریق اولی متوسط حق‌الزحمه ساعتی این موسسه باید 90.125ریال شود تا بتواند تداوم فعالیت خود را حفظ کند. این حاشیه سود با ضریب علی‌الراس شصت‌درصدی دفترچه ضرایب سال 1387 نیز مطابقت دارد، زیرا چنانچه هزینه حقوق یک موسسه حسابرسی را حدود 78درصد درآمد آن فرض کنیم سود موسسه رقمی حدود 13درصد (13 = 60درصد × 22) خواهد بود. در همین رابطه جدول7 درآمد خدمات حسابداری در کشور کانادا بین سال‌های 2007- 2003 را نمایش می‌دهد:
نسبت درآمد بخش خدمات حسابداری و حسابرسی به تولید ناخالص داخلی کشور کانادا 9 در‌هزار است. چنانچه درآمد کل خدمات حسابداری و حسابرسی کشور ایران را (120) میلیارد‌دلار فرض کنیم همین نسبت برای تولید ناخالص داخلی سال 2007 که معادل 350 میلیارد‌دلار بوده برابر 3 در ده‌هزار یعنی سی برابر کمتر از کشور کانادا است.
براساس گزارش تحقیقاتی مالی (FERF) مورخ سوم ژوئن ۲۰۰۹ متوسط حق‌الزحمه ساعتی حسابرسی از ۱۹۶دلار در سال ۲۰۰۷ به ۲۱۶دلار در سال ۲۰۰۹ افزایش یافته در حالی که رکود اقتصادی حاکم بر بنگاه‌های اقتصادی بوده است. این تحقیق نشان می‌دهد که حق‌الزحمه ساعتی حسابرسی کوچک‌ترین موسسات اقتصادی مورد حسابرسی ۱۵۲دلار و حق‌الزحمه ساعتی موسسات بزرگ ۲۳۰دلار و متوسط حق‌الزحمه حسابرسی موسسات پذیرفته شده در بورس کمتر از ۲۴۴.۰۰۰دلار نبوده است. جدول ۸ درآمد موسسات حسابرسی دیلویت Deloitte در کشورهای مختلف در سال ۲۰۰۸ را نمایش می‌دهد:
نگاهی به درآمد موسسه حسابرسی دیلویت (Deloitte)به عنوان دومین موسسه حسابرسی بزرگ جهان در سال ۲۰۰۸ در کشورهای مختلف بیانگر افزایش درآمد این موسسه به‌رغم سقوط بازارهای مالی است. این امر بدان جهت است که اتفاقا در دوران سقوط اقتصادی و رکود، محدوده فعالیت حسابرسی دارای ریسک بیشتری بوده، بنابراین حق‌الزحمه بیشتری بابت ریسک‌پذیری بیشتر تعلق خواهد‌گرفت. در حالی که متاسفانه در ایران چنین تصور میشود که در شرکت‌های زیان‌ده یا در دوره‌ای که رکود و سقوط اقتصادی حاکم است، حسابرسی مفهوم نداشته و بنابراین حق‌الزحمه آن باید کاهش یابد! در حالی که بخش قابل‌توجهی از حق‌الزحمه حسابرسان ناشی از تخصیص هزینه ریسک است که اتفاقا با اوضاع اقتصادی نابسامان ضریب ریسک بالاتر خواهد رفت.
دولت از یک طرف آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تعریف حسابرسی را در راستای قانون ماده واحده استفاده از خدمات تخصصی حسابداران رسمی تصویب میکند، اما از طرف دیگر با لحاظ حق‌الزحمه ساعتی حرفه حسابرسی شان و منزلت این حرفه را پایین می‌آورد که این تناقض در عملکرد نه تنها حرفه را ارتقا نخواهد داد، بلکه آن را وارد یک چرخه مصیبت بار فرار از مسوولیت به دلیل نامتناسب بودن حق‌الزحمه با مسوولیت میکند.
ممکن است عده‌ای بگویند که چون سازمان حسابرسی دولتی است و زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است دولت می‌تواند خرید خدمات خود را از این سازمان نرخ‌بندی و مصوب کند. زیرا همه امکانات سازمان حسابرسی توسط دولت تامین شده و بنابراین انتقاد فوق منطقی نیست. در پاسخ به این عده باید یادآور شد که سازمان حسابرسی کشور به عنوان بزرگ‌ترین سازمان حسابرسی در خاورمیانه به دلیل همین تصمیمات تاکنون نتوانسته از همه توان و توانمندی حرفهای خود در خدمت به فرآیند پاسخگویی، حسابدهی و اجرای حسابرسی عملکرد استفاده کند. افزون بر آنکه چون سازمان حسابرسی بخشی از حرفه حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی به شمار می‌رود هرگونه تصمیم‌گیری بابت حق‌الزحمه آن آثار زیان‌باری روی فعالیت سایر موسسات حسابرسی خصوصی نیز دارد چرا که در چنین شرایطی عملا نرخ رقابتی معنی نخواهد داشت به همین علت شاهد آن هستیم که سایر موسسات حسابرسی بخش خصوصی هم به حق‌الزحمه‌های ناچیز روی آورده‌اند. با توجه به محاسبه قیمت تمام شده مزد که حاصل نسبت ۸۵/۲ است، چنانچه بخواهیم به یک سرپرست کار یا حسابرس ارشد ماهی هشت‌میلیون‌ریال پرداخت کنیم باید در محاسبات موسسه رقم (۲۲.۸۰۰.۰۰۰
۸۵/۲ × ۸.۰۰۰.۰۰۰ریال) منظور شود و بنابراین از آنجا که شاهد هستیم بسیاری از موسسات چنین فرمولی را بکار نمی برند می‌توان نتیجه‌گرفت که:
1 - این موسسات حسابرسی ناچارند کیفیت کار را از طریق کاهش زمان رسیدگی کاهش دهند.
۲ - این موسسات حسابرسی ناچارند بابت آموزش و توسعه و ارتقای کیفیت هیچگونه اقدامی به عمل نیاورند و مهم‌تر از آنکه با چنین هزینه‌هایی روی‌آوری به فعالیت حسابرسی شاغلان انفرادی بیشتر خواهد شد، زیرا حسابداران رسمی شاغل انفرادی بدون لحاظ هزینه سربار و با کمترین تعداد نفرات می‌توانند با قبول حق‌الزحمه به‌مراتب کمتر، گزارشاتی صادر کنند که چشم هر نابینایی را روشن کند! و عواقب این عمل نیز متوجه کل حرفه حسابرسی خواهد شد، بنابراین حداقل انتظار آن است که موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی متعهد در یک اقدام جمعی حق‌الزحمه ساعتی کارکنان خود را با اعمال ضریب یاد شده بر روی حداقل مزد مصوب شورای عالی کار، کاهش ندهند تا شاید از این طریق بتوان شاهد رونق حرفه باشیم. بدیهی است در چنین حالتی کیفیت کار می‌تواند پاسخگوی انتظارات عمومی باشد و بساط «مسابقات مناقصه‌ای حق‌الزحمه» نیز برچیده خواهد شد.
در خاتمه باید به همکاران حسابرسی و موسسات حسابرسی یادآور شد که با استناد به ماده (۲۷) قانون محاسبات عمومی انجام معاملات جزیی، متوسط و عمومی از طریق مناقصه به کمترین قیمت پیشنهادی صورت می‌گیرد، بنابراین از اساس ورود موسسات مخالف مناقصه به بازار مناقصه جای شبهه و تردید دارد، زیرا اساس مناقصه یعنی انجام کار به کمترین قیمت و بحثی در مورد کیفیت مطرح نیست. بدین منظور توجه به جداول ۱۰ و ۱۱ صفحه بعد که درآمد هفت موسسه حسابرسی برتر جهان را طی سنوات ۲۰۰۹- ۲۰۰۴ نمایش می‌دهد خالی از فایده نیست:
0
۱
جداول ۱۰ و ۱۱ صفحه بعد حکایت از درآمد میلیارد‌دلاری موسسات حسابرسی بین‌المللی و حضور همه جانبه آنان در کلیه فعالیت‌های مالی- بازرگانی است که متاسفانه ما در ایران به دلایل محدودیت اقتصادی و اساسنامه‌ای قادر به ایفای نقش موثر در حرفه حسابرسی نیستیم. به همین علت استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی و گزارشات حسابرسی هم، چیزی جز چندین بند تکراری سنواتی که فاقد فایده اجتماعی است مشاهده نمی‌کنند در حالی که چنانچه استفاده‌کنندگان گزارشات حسابرسی بخواهند به انتظارات واقعی خود از این گزارشات دست یابند راهکاری مگر تقبل هزینه این استفاده که همانا «حق‌الزحمه حسابرسی» است ندارند. تجربه جهانی نشان داده که موسسات بزرگ حسابرسی راه پرفراز و نشیبی را پیموده‌اند تا جایگاه فعلی را کسب کنند که موسسات وطنی نیز باید اگرچه نه همه آن مسیر طولانی، اما پرفراز و نشیب را طی کنند تا بتوانند مشابه این موسسات حسابرسی دارای وجهه و اعتبار ممتاز شوند و در راستای مسوولیت‌های اجتماعی خود موفق شوند. جالب آنکه نشریه تحقیقاتی AVN the accountant توانسته با یک تحقیق مستند پیرامون ۱۰۲ موسسه حسابرسی در انگلستان فرمول سود هر شریک یک موسسه را به شرح ذیل
به دست آورد:
حاشیه سود خالص × نرخ میانگین ساعتی× کارآیی× توان سرپرستی= سود هر شریک
توان سرپرستی= تعداد افراد تحت سرپرستی هر شریک × زمان در دسترس هر یک از افراد تحت سرپرستی
کارآیی (بهره‌وری)=درصد زمان در دسترس که به حساب صاحبکاران منظور میشود.
نرخ میانگین ساعتی = نرخ میانگین هر موسسه حسابرسی پس از write off هاست.
حاشیه سود= نشاندهنده چگونگی مدیریت اثربخش هزینه‌ها در یک موسسه حسابرسی است که در پایان سال محاسبه میشود.
به نظر می‌رسد ما شرکای ایرانی موسسات حسابرسی بدون اینکه از محتوای این فرمول مطلع باشیم نوعی برآورد شبیه فوق را در عمل انجام می‌دهیم، اما فرمول فوق می‌تواند مبنای مناسبی به منظور تقسیم سود باشد.
رتبه‌بندی موسسات حسابرسی
از سال ۱۳۸۳ براساس یک پیشنهاد ناپخته موضوع رتبه‌بندی موسسات حسابرسی مطرح شد. پایگاه تفکر این پیشنهاد بر آن بود که چون همه موسسات حسابرسی یکسان و یک اندازه نیستند شرکت‌های بزرگ بورسی توسط موسسات بزرگ حسابرسی مورد حسابرسی قرار گیرند که در واقع کنترل کیفیت مناسب‌تری را دارا باشند. این موضوع در شورای عالی وقت جامعه حسابداران چندین جلسه را به‌خود اختصاص داده و در این مورد گزارش مکتوبی در حدود یکصد صفحه به رییس وقت شورای عالی (جناب آقای مصطفی جهانبانی) تقدیم شده است. نتیجه تحقیقات به عمل آمده از چهار موسسه بزرگ حسابرسی جهان، بورس آمریکا و سازمان نظارت بر شرکت‌های عمومی (PCAOB) بود. همه نهادهای فوق به صورت رسمی اعلام کرده بودند که رتبه‌بندی موسسات حسابرسی در هیچ بورسی وجود ندارد و هیچ نهاد حرفهای موسسات حسابرسی را رتبه‌بندی نمی‌کند اما مجلات حرفهای نظیر (International auditing bulletin) یا world accountant.com یا accounting web انجام می‌دهند که نمونه بارز این رتبه‌بندی در ۲۱ دسامبر ۲۰۰۹ (توسط مجله بین‌المللی حسابداری در مورد رده‌بندی موسسات حسابرسی انگلستان به شرح جدول ۱۲ صورت‌گرفته است.
2
به‌رغم صراحت پاسخ مراجع اصلی رشته حسابداری و حسابرسی متاسفانه هم در بین اعضای جامعه و هم برخی متولیان بازار سرمایه معتقدند که رتبه‌بندی لازم و ضروری است. «چون ما ایرانیان از همان کودکستان با رتبه بالا می‌آییم و اگر نمره و رتبه نباشد که کسی به ما دکتر و مهندس نمی‌گوید!»
در اینکه ما در ایران به تجربیات جهانی توجه نداریم و همیشه می‌خواهیم چرخ را خودمان تولید کنیم تا به‌اصطلاح خودکفا شویم شکی نیست. اما اینکه برخی عناصر حرفهای که دسترسی به پایگاه‌های اطلاع‌رسانی جهانی را دارا بوده و در ظاهر خود را مقید یا هوادار به استفاده از علم و دانش جهانی می‌دانند دنباله‌رو این جریان نادرست شوند جای تردید و تامل جدی را پیش آورده که در پس ماجرای رتبه‌بندی چه جریانی وجود دارد که این حضرات بدنبال آن هستند البته دم خروس برخی لابلای گفتارهای نغزشان بیرون زده که چون در بین موسسات حسابرسی خصوصی هیچ یک بیش از ۵۰ الی ۶۰ نفر پرسنل و چهار الی پنج شریک ندارند پس نمی‌توانند صنایع درجه اول کشور را حسابرسی کنند یا مواضع این‌چنینی! به نظر می‌رسد موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی شریک در موسسات باید بیش از آن هوشیار باشند که «رتبه‌بندی» نیز به شمشیری برای قلع و قمع برخی دیگر تبدیل نشود. برای اطلاع علاقه‌مندان از پرسش و پاسخ رتبه‌بندی از بورس متن پرسش و پاسخ درج میشود:
پرسش از بورس آمریکا و استرالیا
پرسش: بورس ایران‌درصدد رتبه‌بندی (Ranking) موسسات حسابرسی ثبت‌نام شده در بورس ایران است و اظهار می‌دارد آن بورس نیز موسسات حسابرسی را رتبه‌بندی کرده است. خواهشمند است پاسخ دهید آیا در آن بورس، رتبه‌بندی موسسات حسابرسی وجود دارد یا خیر و چنانچه وجود دارد معیار رتبه‌بندی چیست؟
پاسخ کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)
در پاسخ به پرسش ارسالی به دفتر ریاست بورس آمریکا پیرامون رتبه‌بندی موسسات حسابرسی در آمریکا به اطلاع می‌رساند SEC هیچگونه رتبه‌بندی از موسسات حسابرسی به عمل نمی‌آورد، بلکه برخی اوقات بخش خصوصی یا مطبوعات به‌صورت ادواری موسسات حسابرسی را براساس معیارهای مختلف رتبه‌بندی می‌کنند.
پاسخ بورس استرالیا
ASIC حسابرسان انفرادی یا موسسات حسابرسی را رتبه‌بندی نمی‌کند.
پاسخ سازمان نظارت بر شرکت‌های عمومی (PCOAB)
هیچ یک از ما هیچگونه رتبه‌بندی از موسسات حسابرسی به عمل نمی‌آوریم مگر روزنامه‌های مالی. ما می‌دانیم که PCAOB عهده‌دار کنترل کیفیت موسسات حسابرسی است که آن رتبه‌بندی محسوب نمی‌شود.
PCOAB موسسات حسابرسی را رتبه‌بندی نمی‌کند. موسسات حسابرسی فقط در PCOAB ثبت‌نام می‌کنند. می‌توانید با بورس آمریکا در مورد رتبه‌بندی هم تماس بگیرید. اگر چنین رتبه‌بندی وجود داشته باشد!
پاسخ کمیته حسابداران بین‌المللی
هیچ‌یک از ما هیچگونه اطلاعی از رتبه‌بندی موسسات حسابرسی جز بوسیله مجلات مالی ندارد که این رتبه‌بندی براساس درآمد صورت می‌گیرد ما می‌دانیم که PCOAB موسسات حسابرسی را کنترل کیفیت میکند که آن هم رتبه‌بندی نیست.
پاسخ وب‌گاه accountants world
ساربنز اکسلی در مورد ده موسسه بزرگ حسابرسی را براساس خالص درآمد، نسبت درآمدهای حسابرسی به غیرحسابرسی سال به سال گزارش می‌دهد. این گزارش مقایسه‌ای بین چهار موسسه بزرگ جهان (Big Four) و سایر موسسات بین‌المللی صورت می‌گیرد.
پاسخ مدیر موسسه حسابرسی ارنستاند یانگ:
من از همکاران تیم حسابرسی و اعتباربخشی سوال شما را جست‌وجو کردم، آنها می‌گویند: سازمان نظارت بر شرکت‌ها موسسات حسابرسی را بازرسی میکند که این موضوع رتبه‌بندی محسوب نمی‌شود. ما همچنین می‌دانیم که SEC از رتبه‌بندی موسسات حسابرسی اجتناب میکند.
ما را چه میشود؟
این پاسخ و پرسش‌ها از سال 1385 در جامعه حسابداران رسمی ایران در صفحات دوم و سوم گزارش شماره 438/85د مورخ 3/5/1385 موجود است و اعضای قبلی و فعلی شورای عالی جامعه حسابداران و همچنین دبیرکل وقت بورس از آن مطلع بوده اما اصرار بر رتبه‌بندی و انکار تجربه جهانی تا کجا و تا کی؟!
اجازه بدهید قضاوت را به استادان حرفه، حسابداران رسمی و استفاده‌کنندگان از گزارشات حسابرسی بدهیم و به قضاوت ننشینیم.
بنابراین با توصیفات پیش‌گفته و مدارک ارائه شده می‌توان عده‌ای را متهم کرد که به‌علت کمبود دانش و کمبود وقت مطالعه تصور کردهاند «کوربازار» بر کشور حاکم است و بر آن هستند که تصورات دگم خود را بر حرفه غالب کنند. برای مزید اطلاع این عده از دوستان و دشمنان حرفه حسابرسی آدرس مجلات و روزنامه‌هایی که رتبه‌بندی موسسات حسابرسی که معیار آن تنها درآمد موسسات حسابرسی است را به‌شرح ذیل اعلام می‌دارد:
۱ - Inside public accounting (IPA's Top ۱۰۰ Firm)
2 -The annual audit fee survey FTSE-100
۳ -Special report Top ۶۰ firms services
4 -National Map Survey
۵ -Accounting Age Top ۵۰ + ۵۰
اگر به آخر هر یک از آدرس‌های فوق هر سال میلادی (از سال 2000 به بعد) اضافه کنید جدول رتبه‌بندی موسسات حسابرسی براساس درآمد را مشاهده خواهید کرد که مستندترین رتبه‌بندی درآمدی را بولتن بین‌المللی حسابداری International Accounting Bulletin انجام می‌دهد. این بولتن که همه ساله در بیست شماره منتشر میشود و هر شماره آن اختصاص به بررسی وضعیت بازار حسابرسی در یک کشور پیشرفته جهان یا منطقه‌بندی بین‌المللی (اروپا، آسیا، خاورمیانه، آمریکا، کانادا) دارد و آخرین شماره هر سال (نشریه دسامبر)، جدول طبقه‌بندی درآمدی جهانی موسسات بزرگ بین‌المللی را بر اساس درآمد، تعداد شریک، تعداد دفاتر در جهان و تعداد کارکنان حرفهای و اداری اعلام می‌دارد. حق اشتراک سالانه بولتن مذکور 1015 پوند انگلستان است که متاسفانه در حال حاضر فقط یک مشترک در ایران دارد! که این خود نشاندهنده آن است که کسانی که بر طبل رتبه‌بندی می‌کوبد اساسا این گونه نشریات را نمی‌خرند که بخوانند ولی چون برخی از دوستان ما می‌توانند حتی راجع به «کتاب‌ها و نشریاتی که نمی‌خوانند» هم نظر بدهند، موضوع رتبه‌بندی را آنچنان بحث می‌کنند که گویا چندین بار در مجامع حرفهای جهان در
موضوعات رتبه‌بندی موسسات حسابرسی مشارکت داشته و به چند و چون آن آشنا هستند!
* اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران
ارسال نظر