از سوی رییس سازمان بورس
ویژگی‌های قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی تشریح شد
قانون توسعه ابزارها و توسعه نهادهای مالی بازار سرمایه در مجلس و شورای نگهبان به تصویب رسید و مقرر شد این قانون طی هفته‌های آینده و حداکثر در بهمن ماه توسط دولت ابلاغ شود. با اجرایی شدن این قانون مهم و اثر‌گذار در 41 سالگی بورس اوراق بهادار کشور، فصل نوینی در گسترش بازار سرمایه و شتاب حرکت اقتصاد از بانک محوری به سمت بازار محوری باز خواهد شد.
علی صالح‌آبادی رییس سازمان بورس در گفت‌وگوی تفصیلی، جزئیات قانون توسعه ابزارها و توسعه نهادهای مالی را تشریح کرد و از به‌کارگیری این قانون در سال جاری، لزوم تهیه و تصویب ۴ آیین‌نامه، برخورداری از معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های دارای سال مالی ۲۹ اسفند سال ۸۸ از فروردین ماه سال آینده، افزایش حوزه نظارتی سازمان بورس و شفافیت، لزوم تطبیق ساختار و شرایط ۲۳ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فعال، تعریف جرایم برای بورس کالا، اخذ جریمه نقدی و حداکثر ۱۰۰میلیون‌تومانی از متخلفان، برطرف شدن مشکل دریافت سود سالانه سهامداران و حذف مزایده و مناقصه‌های شرکت‌های دولتی خبر داد.
تکامل صندوق‌های سرمایه‌گذاری
صالح‌آبادی با اشاره به ماده ۲ این قانون و با بیان اینکه صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری از این پس دارای شخصیت حقوقی خواهند بود، ادامه داد: امکان افتتاح حساب بانکی، مورد خطاب‌گرفتن در مراجع قضایی و شبه قضایی، برخورداری از دفاتر مالیاتی مستقل و اخذ تسهیلات و استفاده از دیگر مزیت‌ها از جمله تحولاتی است که با اجرایی شدن قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری عملیاتی می‌شود.
وی در برابر این سوال که با ابلاغ قانون، تکلیف فعالیت و ساختار 23 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فعال کنونی چه می‌شود؟ گفت: با توجه به اجرایی شدن قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی بازار سرمایه، همه صندوق‌های حاضر و فعال باید خود را با مفاد این قانون تطبیق دهند.
افزایش معافیت مالیاتی شرکت‌ها
صالح‌آبادی به لزوم افزایش نقدشوندگی بازار سهام تاکید کرد و گفت: یکی از راهکارهای بهبود نقد شوندگی در بورس اوراق بهادار، افزایش سهام شناور آزاد شرکت‌ها است. بدین منظور و با هدف تشویق شرکت‌ها برای بیشتر کردن سهام شناور آزاد، در نظر‌گرفته شده معافیت مالیاتی شرکت‌هایی که بیش از 20درصد سهامشان آزاد باشد از 10 به 20درصد افزایش یابد. از سوی دیگر تخفیف 5درصدی مالیاتی شرکت‌های فرابورس با سهام شناور آزاد 20درصدی، به 10درصد خواهد رسید.
صالح‌آبادی ادامه داد: بر این اساس، شرکت‌هایی که دارای ۲۰درصد سهام شناور آزاد بوده و سال مالی ۲۹ اسفند داشته باشند از این تخفیف ۲ برابری مالیاتی بهره‌مند خواهند شد.
این مقام مسوول، در برابر این سوال که برخی شرکت‌ها مانند مخابرات و کشتیرانی به‌رغم حضور بیش از یکسال هنوز هم سهام شناور آزاد را به 20درصد نرسانده و شاید انگیزه‌ای هم برای برخورداری از تخفیف مالیاتی نداشته باشند؟ توضیح داد: اتفاقا این دسته شرکت‌ها انگیزه بیشتری دارند. زیرا در صورت احراز 20درصد سهام شناور آزاد شرکتی مانند مخابرات، برای سود 500میلیارد‌تومانی از تخفیف 25میلیارد‌تومانی برخوردار خواهد شد. وی در رابطه با حذف پرداخت مالیات 3درصدی ارزش افزوده خاطرنشان کرد: از روزی که دولت به دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت اقتصاد این قانون را ابلاغ کند و در روزنامه رسمی درج شود، 15 روز بعد پرداخت این گونه مالیات حذف خواهد شد. بنابراین به نظر می‌رسد این اتفاق تا پایان بهمن ماه رخ دهد.
جریمه ۱۰۰میلیون‌تومانی متخلفان
وی به ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی و لزوم تائید صلاحیت همه مدیران نهادهای خود انتظام مانند بورس‌های اوراق بهادار، کالا و فرابورس و شرکت سپرده‌گذاری و همه شرکت‌های سهامی عام کشور توسط سازمان بورس اشاره کرد و گفت: بر این اساس، مدیران و اعضای هیات‌مدیره شرکت‌ها نباید محکومیت کیفری موثر مانند سرقت داشته باشند.
سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: طبق ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، امکان اخذ جریمه نقدی از ناشران، نهادهای مالی، تشکل‌های خود انتظام و مدیران و هم‌چنین اشخاص حقوقی و حقیقی بین یک تا ۱۰۰میلیون‌تومان بابت تخلفات فراهم شد که به حساب خزانه دولت واریز می‌شود. به گفته صالح‌آبادی ضمانت اجرایی این ماده قانونی محکم بوده، اما باید آیین‌نامه‌ای دقیق و همراه جداول و جزئیات تخلفات توسط وزارت‌های اقتصاد و دارایی تهیه و به دولت ارائه شود تا در صورت تصویب، اجرایی شود. از طرف دیگر در صورت تخلف کارگزاران، به جای تعلیق فعالیت چند روزه، مبالغی دریافت خواهد شد. وی با بیان اینکه جرایم هر سه سال یکبار و متناسب با نرخ تورم توسط دولت مورد بازنگری قرار می‌گیرد، ادامه داد: از طرف دیگر قوه قضائیه می‌تواند گزارش‌های سازمان بورس را در حکم گزارش‌های ضابط دادگستری تلقی کند. بر این اساس، افرادی امین و متخصص به عنوان ضابط به قوه قضائیه معرفی می‌شوند تا بعد از تائید دادستان، امکان اظهار نظر مستند و گزارش به دادگاه وجود داشته باشد.
پرداخت به موقع سود سهامداران
این مقام مسوول تصریح کرد: برخی شرکت‌ها به‌رغم تصویب تقسیم سود سالانه در مجامع در مهلت قانونی ۸ ماهه، حاضر به توزیع سود نبودند که ماده ۱۵ قانون فوق این مشکل سهامداران را برطرف کرد. صالح‌آبادی افزود: بدین ترتیب در صورت عدم پرداخت سود و شکایت سهامداران به هیات داوری سازمان بورس، این مشکل برطرف خواهد شد. از طرف دیگر علاوه بر این، چنین شرکت‌هایی مشمول جریمه نقدی خواهند شد. وی در برابر این سوال که تکلیف شرکتی که نقدینگی کافی برای پرداخت سود سالانه ندارد چه خواهد شد؟ به پیگیری اصلاح مفادی از قانون تجارت اشاره کرد و گفت: چنانچه به‌رغم مخالفت مدیران یک شرکت، مجمع آن اقدام به تصویب توزیع سود کند، پیشنهاد داده‌ایم که در قانون تجارت جدید، هیات‌مدیره مبلغی را برای تقسیم سود در نظر بگیرد و توسط حسابرس تائید شود. در این حالت مجمع حق تصویب سودی بیشتر از رقم تائید شده را ندارد.
به گفته وی، با توجه به حساسیت تقسیم سود سالانه و لحاظ شدن جرایم نقدی برای شرکت‌ها، باید تا تصویب قانون جدید تجارت دقت وافری در اجرای ماده 15 قانون به کار‌گرفته شود.
ارائه اطلاعات شرکت‌ها به نهادهای بین‌المللی
عضو شورای عالی بورس به ماده 16 قانون که بر اساس آن سازمان بورس می‌تواند از کلیه افراد تحت نظارت خود اطلاعات را در خصوص مسوولیت‌های قانون دریافت کند، ادامه داد: در صورتی که شرکت‌ها و ناشران تحت نظارت سازمان بورس، حاضر به ارائه اطلاعات نشوند مشمول ماده 141 و زندان و جریمه و دادگاه می‌شوند. صالح‌آبادی ادامه داد: از سوی دیگر سازمان بورس می‌تواند با موافقت دادستان کل کشور اطلاعات شرکت‌ها را به نهادهای بین‌المللی بدهد.این امکان در گذشته وجود نداشت و تکلیف ارائه اطلاعات به متقاضیان خارج از کشور معلوم نبود. وی در برابر این سوال که چنانچه برخی اطلاعات شرکت‌ها جزء اسرار تجاری و قابل ارائه و انتشار نباشد چه اتفاقی رخ خواهد داد، اظهار داشت: در این حالت باید توسط هیات‌مدیره سازمان بورس بررسی شود. چنانچه اطلاعات درخواستی جزء اسرار تجاری بوده و نباید منتشر شود، هیات‌مدیره رای می‌دهد که لازم الانطباق خواهد بود. اما اگر به‌رغم تصویب بر محرمانه بودن اطلاعات، سازمان اقدام به انتشار آن کند، باید با نظر دادگاه جریمه تا جبران خسارت شود.
ارسال نظر