تاملی دیگر در شیوه واگذاری «انگوران»
بورس نیوز- پس از کش‌و‌قوس‌ها و حرف و حدیث‌های فراوان و نیز بعد از گذشت بیش از ۴ ماه از برگزاری مزایده جنجالی معدن انگوران سرانجام هیات دولت مصوبه واگذاری معدن انگوران را به کنسرسیومی متشکل از ۶۰ شرکت به تصویب رساند.
هیات وزیران در جلسه هشتم آذر ماه سال جاری بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و به استناد ماده ۱۲ قانون معادن تصویب کرد که سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و با رعایت این تصویب نامه نسبت به واگذاری و بهره‌برداری از معدن انگوران به کنسرسیومی متشکل از شرکت توسعه معادن روی ایران به میزان ۷۵درصد و دیگر شرکت‌های فعال در صنعت روی به میزان ۲۵درصد اقدام کند. بنابر این گزارش در نگاه اول به این مصوبه نتیجه‌ای به ذهن می‌رسد که بازخورد آن تشکیل ۱۱ میلیون صف خرید برای توسعه معادن روی ایران، ۳۰۰هزار سهم صف خرید برای شرکت کالسیمین و رشد قیمت فرآوری مواد معدنی ایران و ملی سرب روی ایران طی روزهای اخیر، البته هرچند به صورت مقطعی می‌شود.
اما واقعا واکنش به چنین خبری همین عکس العملی است که شاهد آن بودیم؟ بد نیست کمی با دقت و تامل بیشتر یکبار دیگر مصوبه اخیر را مورد بررسی قرار دهیم. معدن انگوران به کنسرسیوم بیش از ۶۰ عضوی واگذار شد با شرط و شروطی که می‌تواند ماهیت و نتیجه واقعی و مورد انتظار را دستخوش تغییراتی کند. به موارد ذیل توجه کنید:
۱ - این کنسرسیوم موظف است کارخانه تولید روی با ظرفیت ۱۰۰هزار تن را ظرف ۳ سال از تاریخ واگذاری، احداث و راه‌اندازی کند.
در این شرط که به عنوان مهم‌ترین شرط دولت در واگذاری معدن انگوران است با یادآوری یک مصوبه در گذشته توجه خوانندگان را به ذکر چند نکته مهم و اساسی جلب می‌کنیم.
در حدود چهار سال پیش برداشت غلط گمرک ایران از مصوبه هیات وزیران مبنی بر اخذ ۳۰درصد عوارض صادرات از شمش آهن و آهن قراضه و ضایعات آن بستری شد برای خروج صنعت سرب و روی ایران از بازارهای جهانی و عقب ماندن از گردونه رقابت، به طوریکه در مدت زمان بسیار کوتاهی کشورهای چین و هند توانستند به راحتی بازار این صنعت را در دست بگیرند و مشتریان فلز سرب و روی، این دو کشور را جایگزین مناسبی به جای ایران دیدند.
از همین رو بالا بودن قیمت تمام شده کالاهای ایرانی در جایگاهی که کشورهای چین و هند با عرضه محصولات خود با قیمت پایین‌تر بازارهای دنیا را در دست گرفته بودند سبب شد تا از ۱۰۰درصد تولیدات محصولات سرب و روی ۶۰ تا ۶۵درصد در داخل مصرف شود و تنها ۳۰ تا ۳۵درصد آن صرف صادرات شود که با این تفاسیر دیری نپایید ایران که خود زمانی در جایگاه یک تولید‌کننده قدرتمند قرار داشت به وارد‌کننده‌ای تمام عیار در صنعت سرب و روی از کشورهای روسیه، قزاقستان، ازبکستان، استرالیا و عراق تبدیل شد. بر این اساس نه تنها در زمینه صادرات همان مقدار اندک ۳۰ تا ۳۵درصد ناکام ماندیم بلکه باعث زیان آور شدن صنایع کوچک و حذف آنها از گردونه تولید نیز شدیم.
حال معدن انگوران قرار است با شرط راه‌اندازی کارخانه تولید روی با ظرفیت ۱۰۰هزار تنی ظرف ۳ سال به این کنسرسیوم واگذار شود.
اولا راه‌اندازی کارخانه‌ای با ظرفیت تولید سالانه یکصد‌هزار تن سرب و روی نیاز به مقدار قابل‌توجهی خاک پرعیار دارد و این خاک باید از معدنی استخراج شود که سه سال پیش دیواره شمالی آن با ایجاد گسل عمیقی ریزش کرد و سرآغاز ایجاد مشکلات پی در پی برای فعالان این صنعت شد. از سوی دیگر عملکرد و سیاست‌های غلط شرکت تهیه و تولید در باطله‌برداری به موقع از این معدن نه تنها صنعت سرب و روی را به نابودی کشاند بلکه سبب افزایش ۱۰ تا ۱۲ برابری قیمت خاک مصرفی این صنایع برای تولید محصولات شد.
اما این اتفاق و امیدهای واهی شرکت تهیه و تولید برای بازگشت وضعیت مناسب ارائه خاک پر عیار به تولید‌کنندگان آخر کار نبود و ۲ ماه پیش خبر فرو ریختن مجدد دیواره شمالی انگوران و قسمتی از دیواره دیگر این معدن، افق و چشم‌انداز این صنعت را در برابر تولید‌کنندگان صنعت سرب و روی تیره و تار کرد. هر چند که انتظار بر آورده شدن نیاز خاک پر عیار برای کارخانه
یکصد‌هزار تنی حتی در صورت پایان باطله‌برداری از معدن انگوران بسیار ساده‌انگارانه است، اما این اتفاقات در حالی در کشورمان رخ داد که چین برای در اختیار گرفتن هر چه بیشتر بازارهای جهانی و مصرف سرب و روی اعلام کرد که صادر‌کنندگان نمونه این کشور علاوه بر دریافت جوایز صادراتی، از صادرات مازاد ۵درصدی برخوردار می‌شوند که این پایان امیدهای صنعتگران سرب و روی برای صادرات محصولات بود.
از سویی دیگر با فرض آنکه ایران همچنان در جایگاه قدرتمند خود به جهت صادرات شمش سرب و روی و در اختیار داشتن سهم عمده‌ای از بازارهای جهانی و البته با قیمت تمام شده پایین قرار داشته باشد، آیا دیگر مشکلی پیش روی این صنعت نیست؟ مگر نه این است که تولید هر محصولی نیاز به مواد اولیه کافی دارد؟
پس در صورتی که تمام مشکلات فوق‌الذکر را که چرخه پس از تولید را در بر می‌گرفت، نادیده بگیریم به چالشی بزرگ و اساسی به نام اسید سولفوریک برخورد می‌کنیم که طی سالیان اخیر از رشد قیمت فزاینده‌ای برخوردار شده است.
از سویی دیگر محصولات فرعی ایرانی این صنعت نیز همانند اکسید روی دیگر جایگاهی در بازارهای خارجی ندارند و در تایید این گفته نیز تنها به این مثال بسنده می‌کنیم که قیمت محصول فرعی اکسید روی که در صنعت لاستیک‌سازی، آرایشی بهداشتی و رنگ و رزین کاربرد دارد در بازارهای جهانی از سوی کشوری همانند ترکیه در مقایسه با قیمت محصول ایرانی قابل مقایسه نیست به طوری که اگر اکسید روی ایران در بازارهای جهانی ۲۲۱۰ دلار باشد قیمت همین محصول ترکیه در این بازار ۱۶۱۰ دلار است که این موضوع بیانگر فاصله زیاد ما با صنعت سرب و روی دنیا است. از همین رو در همان شرط اول دولت، با بیان اینکه این کارخانه ۱۰۰هزار تنی که متعلق به توسعه معادن روی ایران است نه تنها فایده‌ای ندارد بلکه افزودن هزینه‌ای به دیگر هزینه‌های این کنسرسیوم با محوریت شرکت توسعه معادن روی ایران است، تامل در یک سوال جایز است: احداث و راه‌اندازی طرح ۱۰۰هزار تنی انگوران با چه قیمت تمام شده‌ای و در چه بازاری به فروش خواهد رسید؟
۲ - ۲۰درصد از سود خالص تولیدات این معدن به عمران و توسعه زنجان و ۶۰درصد از سود ناخالص به شرکت تهیه و تولید مواد معدنی تعلق می‌گیرد. علاوه بر آن تعیین قیمت ماده معدنی انگوران از سوی ایمیدرو انجام می‌پذیرد.
در حال حاضر معدن انگوران بیشتر شبیه به ویرانه‌ای است که اگر باطله‌برداری از آن به موقع انجام نشود باید شرکت‌های گروه روی قید خاک پرعیار را بزنند.
از همین رو دولت که در بازسازی و باطله‌برداری از این معدن ناکام مانده و مجددا با ریزش دیواره شمالی معدن رو‌به‌رو شده بود، تصمیم گرفت این معدن را به بخش خصوصی واگذار کند ولی با کمی دقت و تامل در این شرط در می‌یابیم که تنها زحمت باطله‌برداری از معدن و هزینه‌های آن به بخش خصوصی واگذار شده و سود آن همچنان در جیب دولت است چرا که اختصاص ۲۰درصد از سود خالص به استانداری زنجان، ۶۰درصد از سود ناخالص به شرکت تهیه و تولید مواد معدنی و از همه مهم‌تر تعیین نرخ خاک از سوی ایمیدروکه در جریان باطله‌برداری و بازسازی معدن تنها نقش ناظر را دارد اگر هزینه‌ای برای بخش خصوصی (کنسرسیوم ۶۰ شرکتی) نداشته باشد مطمئنا سودی را در پی نخواهد داشت.
حال در این شرط نیز یک سوال به وجود می‌آید و آن اینکه آیا استخراج ماده معدنی توسط کنسرسیوم و نیز سیاست قیمت‌گذاری خاک توسط ایمیدروبر قیمت تمام شده تاثیر‌گذار نخواهد بود؟
تبعات پاسخ صحیح و دقیق این سوال نتیجه‌ای را در بر خواهد داشت که در توضیح شرط اول به طور کامل به آن پرداخته شد.
در پایان یادآور می‌شود که ۷۵درصد از کنسرسیوم مذکور متعلق به شرکت توسعه معادن روی ایران می‌باشد و شرکت‌های زیرگروه آن نیز همانند کالسیمین، فرآوری مواد معدنی و سرب و روی سهم قابل‌توجهی در ۲۵درصد باقی‌مانده دارند.
از همین رو تشکیل هر گونه صف خرید و افزایش قیمت برای سهام این گروه کاملا صنعتی یا احساسی بوده و سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمایه باید فارغ از هر گونه تصمیم احساسی در ارتباط با سرمایه‌گذاری در گروه توسعه معادن روی تمامی جوانب آن را در نظر بگیرند چرا که سهام این شرکت و زیر مجموعه‌های آن پس از برخی تغییر و تحولات مدیریتی بعضا به موارد و موضوعاتی واکنش و هیجان نشان داده که شایعه‌ای بیش نبوده و در عمل تفاوت بسیار فاحشی با ظاهر نشان داده شده دارد.
ارسال نظر