«تایدواتر» را پس می‌‌دهیم
تعدیل منفی پیش‌بینی سود هر سهم «حتاید» از 1296ریال به 1001 ریال
گروه بورس- علیرضا باغانی: پس از آنکه «جابریان» خریدار بلوک ۵/۳۰‌درصدی فولاد خوزستان پس از نزدیک به ۱۸ ماه تلاش توانست با حکم دادگاه این بلوک مدیریتی را به دولت بازگرداند،

دیگر خریداران شرکت‌های دولتی نیز به دلیل مشکلات فراوان این بنگاه‌ های دولتی به تکاپو برای پس دادن بلوک‌های خریداری شده افتاده‌اند. به طوری که پس از ابطال معامله فولاد خوزستان از تلاش خریدار دو بلوک آلومینیوم ایران و تایدواتر خاورمیانه برای بازگرداندن بلوک‌های خریداری شده به دولت خبر می‌‌رسد. در ظاهر مهر اقتصاد ایرانیان خریدار دو بلوک مزبور به دلیل ارائه اطلاعات نادرست درباره EPS ایرالکو در زمان واگذاری و سپس زیان‌ده شدن شرکت و همچنین تلاش سازمان بنادر برای واگذاری بنادر در اختیار تایدواتر به ویژه بندر شهید رجایی به سایر بهره‌برداران دیگر قصد دارد به نشانه اعتراض سهام خود در این شرکت‌ها را به دولت پس بدهد، مگر این که دولت مشکلات این بنگاه‌های واگذار شده که هم‌اکنون به گره‌های غیرقابل گشایش تبدیل شده‌اند، را حل کند.
این موضوع تا حدی جدی است که مدیرعامل تایدواتر خاورمیانه با تشریح مشکلات به وجود آمده پس از واگذاری این شرکت، از برنامه سهامدار عمده برای پس دادن «حتاید» به دولت در صورت حل نشدن مشکلات آن خبر داد.
تحرکات چند ملیتی‌ها برای
«Take over»
عبدالحمید ملاح زاده درگفت‌وگو با دنیای اقتصاد با اشاره به موانع ایجاد شده در زمان واگذاری شرکت گفت: در زمان واگذاری 42‌درصد از سهام تایدواتر خاورمیانه، شرکت‌های ایندوجا، «DP» امارات و یک شرکت سنگاپوری با توجه به آنکه بیشتر بنادر خاورمیانه را در اختیار دارند به دلیل اهمیت بندر شهید رجایی و موقعیت استراتژیک این بندر در ترانزیت دریایی، قصد داشتند با خرید سهام شرکت بهره‌بردار (تایدواتر) این بندر را از حالت رقیب جدی خارج کرده و این رقیب را به شریک خود تبدیل کنند و در واقع به دست آوردن بندر شهید رجایی، زنجیره قبضه مهم‌ترین بنادر خاورمیانه را توسط این شرکت‌ها تکمیل می‌‌کرد.
چراغ سبز برای واگذاری مهم‌ترین بندر کشور
وی با بیان این که تحرکات شرکت‌های خارجی چند ملیتی برای قبضه مدیریتی «حتاید» در حالی صورت می‌‌گرفت که در دنیا اساسا شرکت‌های خارجی نمی‌توانند بهره‌برداری از بنادر استراتژیک را در اختیار بگیرند، گفت: در مهلت برگزاری مزایده به دلیل افشاگری‌های صورت گرفته توسط برخی دلسوزان نظام، اینها نتوانستند حضور مستقیمی در رقابت داشته باشند و با برخی از شرکت‌های داخلی به مذاکره نشستند تا از طریق شراکت با آنها به بندر دست یابند که این موارد در زمان این زد و بندها نیز افشا شد و با هوشیاری برخی از نهادها آنها نتوانستند به اهداف خود برسند، اما متاسفانه برخی از دستگاه‌های اجرایی با این شرکت‌های خارجی برای واگذاری بلوک تایدواتر توافقنامه امضا کرده بودند و در واقع طی این توافقنامه چراغ سبزی به بهره‌برداری بلندمدت بندر شهید رجایی نشان داده شده بود، توافقی که از در نظر گرفتن دوره 20 ساله برای بهره‌برداری از این بندر حکایت داشت. به گفته مدیرعامل «حتاید» بعد از این تحرکات، چندین خریدار برای خرید بلوک 42‌درصدی به میدان رقابت آمدند که این خریداران شامل نگین ساحل رویال (تاسیسات دریایی)، کشتیرانی و شرکت‌ چند ملیتی ایندوجا بود که پس از رقابت چندین روزه و افزایش قیمت پایه سهام از 900 تومان به هزار و 803تومان، این بلوک معامله شد و به نگین ساحل رویال رسید و آنها مجبور شدند که توافقنامه را با خریدار جدید امضا کنند.
پیمانی که بعدا شکسته شد
ملاح‌زاده از نامه مدیرعامل وقت سازمان بنادر به خصوصی‌سازی در آستانه واگذاری این شرکت‌ سخن گفت و افزود: در زمان واگذاری بلوک تایدواتر مدیرعامل وقت سازمان بنادر نامه‌ای را در اختیار خصوصی‌سازی و ظاهرا بورس قرار می‌‌دهد که بر اساس این نامه این سازمان متعهد می‌‌شود که به مدت 10 سال مدل مالی قراردادهای شرکت با سازمان بنادر تغییری نکند و همچنین ترمینال کانتینری بندر شهید رجایی به صورت بلندمدت و به مدت 20 سال در اختیار شرکت باشد.
۸۶میلیاردی که از شرکت خارج شد
او با اشاره به هزینه 5/2میلیون یورویی نگین ساحل رویال برای به دست آوردن بلوک مدیریتی تایدواتر گفت: به خریدار بلوک در آستانه واگذاری الزام شد که مشاور خارجی و ایرانی بگیرد و هزینه‌های گزافی متحمل شود که خریدار هم با توجه به آن که مدیریت این شرکت که بهره‌بردار بنادر استراتژیک کشور است به شرکت داخلی برسد و از دست‌اندازی بیگانگان به بنادر ایران جلوگیری شود، این هزینه‌ها را متحمل شد. اما متاسفانه، پس از واگذاری شرکت به فاصله یک ماه اقدامات عجیب و غریبی در تایدواتر اتفاق افتاد که از جمله این اتفا‌ق‌ها می‌‌توان به خارج شدن 86میلیارد تومان از سود انباشته از شرکت توسط سازمان بنادر و همچنین بازپس‌گیری امتیازات این شرکت در زمان دولتی بودن آن اشاره کرد.
حاشیه سود «حتاید» فقط ۲درصد
وی گفت: سازمان بنادر به رغم آن که در زمان واگذاری تعهد کرده بود که مدل مالی قراردادهای تایدواتر را تغییر ندهد، اما متاسفانه پیمان‌شکنی کرد و در حالی که برای شرکت‌های خارجی انعطاف به خرج می‌‌دهد، 40‌درصد به نرخ خدمات بندری افزود، تا جایی که در پی این اتفاق نسبت هزینه به درآمد تایدواتر به 98درصد رسیده است و حاشیه سود شرکت به شدت کاهش یافته است.
دولت‌ اجاره را زیاد کرد
عضو هیات مدیره تایدواتر خاورمیانه افزایش اجاره بهای بندر شهید رجایی را از دیگر مواردی دانست که از نقض توافق انجام شده در آستانه واگذاری حکایت دارد و گفت: در حال حاضر «حتاید» بابت بهره‌برداری از بندر شهید رجایی ماهانه 11میلیارد تومان اجاره پرداخت می‌‌کند، در حالی که در زمان واگذاری مبلغ اجاره 4‌میلیارد تومان بود که در سال این هزینه به 132میلیارد تومان می‌‌رسد و این شرکت در سال رقمی بالغ بر 160‌میلیارد تومان به دولت می‌‌پردازد که با محاسبه عدم تغییر این پرداختی‌ها در 10 سال، این شرکت باید بالغ بر هزار و 300میلیارد تومان پول به دولت بپردازد، یعنی چندین برابر مبلغی که شرکت را خریده است، حال آیا شرکت در این مدت چنین سودی خواهد داشت؟
گلایه از تغییر رفتار دولت
وی با گلایه از رفتار دولت با شرکت خصوصی شده تایدواتر گفت: متاسفانه رفتار سازمان بنادر با این شرکت به گونه‌ای است که در ظاهر چندان از رسیدن مدیریت آن به بخش خصوصی داخلی خوشحال نیست، به طوری که ضمن افزایش بسیار زیاد اجاره و خدمات بندری، هر از چند گاهی الزاماتی مانند تغییر تجهیزات به ما تحمیل می‌‌کند. به عنوان مثال چندی پیش از ما خواستند که 20 دستگاه ویژه جابه‌جایی کانتینر خریداری کنیم که به شرکت هزینه بسیار زیادی را تحمیل کرد.
وی بخش دیگری از مشکلات تایدواتر خاورمیانه را مربوط به بدنه دولتی آن دانست و گفت: در کشور ما مدیریت دولتی با مدیریت بخش خصوصی فاصله بسیار زیادی دارد و زمانی که شرکتی به بخش خصوصی می‌‌رسد، بدنه دولتی شرکت‌های واگذار شده تحمل چنین رویدادی را ندارد و دوست دارند همچنان در حیاط خلوت خود باقی بمانند، در صورتی که بخش خصوصی به بهره‌‌وری و استفاده بهینه از تمام تخصص‌ها می‌‌اندیشد.
مدیرعامل تایدواتر با مطرح کردن درخواست تمکین سازمان بنادر به تعهدات داده شده در آستانه واگذاری و مدارا با بخش خصوصی گفت: اگر مشکلات تایدواتر در بهره‌برداری از بنادر حل نشود و از فشارها و اجحاف‌هایی که به این شرکت روا داشته است که بخش زیادی از آن قابل طرح نیست، کاسته نشود، سهامدار عمده شرکت و خریدار بلوک 42درصدی این شرکت، پس دادن بلوک خریداری شده به دولت را دنبال خواهد کرد، ضمن اینکه از زیان‌هایی که به سهامداران این شرکت وارد شده نخواهد گذشت.
افزایش جرایم، خبر دیگر از تایدواتر
نماینده سهامداران و رییس شورای اسلامی کار تایدواتر از عدم تعهدات مسوولان سازمان‌های بنادر و خصوصی‌سازی و واگذاری بندر امام (ره) به کنیایی‌ها و اخراج 150 نفر از کارکنان خبر دادند.
در این رابطه سالم شهیدی نماینده ۸‌درصد از سهامداران تایدواتر در جمع خبرنگاران در بندر شهید رجایی به تاریخچه خصوصی‌سازی این شرکت اشاره کرد و گفت: ۴۵درصد از سهام تایدواتر در سال۷۰ به کارکنان داده شد تا از این طریق دولت بخشی از عدم افزایش حقوق‌ها را جبران کند. بر همین اساس هر نفر از کارکنان به تناسب سهامی که داشت بین ۷ تا ۲۰‌میلیون‌تومان سود گرفته و از این طریق بخش عمده‌ای از مشکلات برطرف شده است. وی ادامه داد: در حالی مسوولان سازمان بنادر در سال ۸۱ به صورت مکتوب حمایت۱۰ ساله خود را اعلام کرده بودند که به جای انعقاد قرارداد ۲۰ ساله با تایدواتر، برای یکسال قرارداد بسته‌اند که این قرار داد نیز در حال اتمام است.
شهیدی در برابر این سوال فارس که چرا چنین قراردادی از سوی تایدواتر قبول و امضا شده؟ پاسخ داد: این قرارداد آگاهانه یا ناآگاهانه توسط مدیرعامل قبلی تایدواتر بسته شده است. از طرف دیگر در شرایطی نرخ تعرفه‌ها مربوط به سه سال گذشته است که جرایم مطرح شده از سوی بنادر برخلاف سال‌های گذشته به شدت افزایش یافته و هم اکنون به 5/3‌میلیارد‌تومان رسیده که اکثر موارد آن ثابت نشده است.
شهیدی در بخش دیگری از اظهارات خود به مسائل قبل از واگذاری‌ بلوک ۴۲‌درصدی تایدواتر در شهریور سال گذشته اشاره کرد و گفت: قبل از واگذاری اعلام کردیم کارکنان تایدواتر توان خرید این بلوک را دارند و حتی توافقاتی با سازمان بنادر حاصل شده بود اما برخلاف آن عمل شد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، به‌رغم تامین نظر مسوولان سازمان بنادر برای انتخاب مدیران در تایدواتر، سازمان بنادر زمینه ادامه فعالیت‌های تایدواتر را فراهم نکرده است.
دو مشکل دیگر تایدواتر
شهیدی دیگر مشکل سهامداران تایدواتر را عدم تعیین تکلیف افزایش سرمایه 5/1 یا 5/2 برابری تایدواتر اعلام کرد و گفت: با توجه به طلب 120‌تومانی هر سهم سهامداران، اندوخته 77‌تومانی و سود سالیانه 29‌تومانی هر سهم تایدواتر، برای افزایش سرمایه 5/2 برابری تایدواتر باید 14تومان واریز شود. این در حالی است که پیشنهاد ما (30درصد از سهامداران) این بود که با اعمال افزایش سرمایه 5/1 برابری، باقی مانده سود بین سهامداران توزیع شود.
به گفته وی، مشکل دیگر سهامداران تایدواتر عدم انعکاس واقعی مسایل این شرکت است که خانواده ۴‌هزار نفری تایدواتر را با چالش‌هایی روبه‌رو ‌کرده است.
واگذاری بندرامام (ره) به کنیایی‌ها
این اظهارات در حالی مطرح شده که سازمان بنادر علاوه بر انعقاد قرارداد یکساله به جای ۲۰ سال با تایدواتر، اقدامات دیگری را بعد از واگذاری بلوک ۴۲‌درصدی تایدواتر کرده که موجب نگرانی سهامداران و کارکنان این شرکت شده است.
در این باره سمیره رستمی، رییس شورای اسلامی کار تایدواتر، با انتقاد از تصمیمات اخیر مسوولان سازمان بنادر گفت: با وجود برنده شدن تایدواتر در مناقصه راهبری بنادر کل کشور، سازمان بنادر به بهانه بدهی، این مناقصه را باطل اعلام کرد.
وی ادامه داد: این در حالی است که بعد از ۱۳ سال زیان دهی فعالیت‌های تایدواتر در بندر امام (ره)، سازمان بنادر‌درصدد واگذاری ۴۰ ساله این بندر به کنیایی‌ها است که در این صورت ۱۵۰نفر از کارکنان تایدواتر اخراج خواهند شد.
رستمی تاکید کرد: این بندر در حالی با زحمت شبانه‌روزی کارگران و مدیران به سوددهی رسیده که دست‌هایی‌ درصدد واگذاری خدمات بندر امام (ره) به بیگانگان هستند.
وی ادامه داد: قبل از واگذاری بلوک ۴۲‌درصدی تایدواتر به رییس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کردیم هر مجموعه‌ای که تایدواتر را بخرد، نباید کارکنان را تعدیل و اخراج کند. وی هم تاکید کرد مانع از انعقاد قراردادی می‌شود که از ارزش نیروهای تایدواتر کاسته شود اما با گذشت چند ماه مشخص شد چه آینده‌ای پیش روی ما است.
یادآور می‌شود، شرکت نگین ساحل رویال وابسته به تاسیسات دریایی ایران در بیست و سوم شهریور ماه سال قبل موفق شد پس از 7 روز رقابت فشرده 24/42درصد از سهام تایدواتر خاورمیانه را به قیمت 18‌هزار و 3ریال و به ارزش 164میلیارد تومان خریداری کند که بعدها این شرکت به مهر اقتصاد ایرانیان رسید و مهر از طریق نگین ساحل رویال در «حتاید» سهامدار عمده شد. پیش از این شرکت صدرا که مثل تایدواتر در حوزه پیمانکاری و خدماتی فعالیت می‌‌کرد، پس از خصوصی‌شدن با تغییر رفتار دولت و عدم واگذاری پروژه‌ها به زیان‌دهی رسیده بود.