دنیای اقتصاد- به گفته رییس کمیسیون ویژه مجلس برای نظارت بر اجرای اصل ۴۴، اینکه یکباره و تنها یک روز مانده به واگذاری یکی از رقبا حذف می‌شود و جای خود را به شرکت دیگری می‌دهد، جای سوال و ابهام دارد و ما براساس اطلاعات و اسناد، اعتراض خود را به شورای رقابت ابلاغ کرده‌ایم. وی اضافه کرد: با استناد به بند ج و ماده ۶۱ و ۶۲ قانون اصل۴۴ که بر رقابت صحیح تاکید می‌کند، پیگیر مساله خواهیم بود. اعتراض کمیسیون اصل۴۴ به حذف تعاونی خریدار مخابرات در دقیقه ۹۰

الف- واگذاری سهام شرکت مخابرات در بورس که بزرگ‌ترین معامله تاریخ بورس در ایران و بزرگ‌ترین واگذاری بخش دولتی محسوب می‌شود‍، با حاشیه‌ها و حرف و حدیث‌های فراوانی روبه‌رو شد. حضور شرکت‌های شبه‌دولتی و عمومی از یکسو و کنار گذاشته شدن یکی از رقبای خرید بلوک سهام مخابرات تنها یک روز مانده به واگذاری از جمله مواردی است که ابهامات فراوانی را برای مردم پدید آورده است.

سایت الف منتسب به رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، برای روشن شدن ابعاد این واگذاری و آسیب‌شناسی این اتفاق بزرگ اقتصاد ایران به سراغ مهندس حمیدرضا فولادگر - نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی- رفته است. فولادگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است و در عین حال ریاست کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی را بر عهده دارد.

به عنوان رییس کمیسیون ویژه اصل۴۴، ابتدا توضیحی در ارتباط با جایگاه قانونی و روند شکل‌گیری این کمیسیون ویژه بدهید.

نمایندگان مجلس هشتم بنابر تذکرات مکرری که رهبر انقلاب در مورد اجرای صحیح و کارشناسانه تمامی بندهای اصل۴۴ قانون اساسی داشتند و دغدغه ایشان در مورد واگذاری بخش‌های دولتی به بخش خصوصی و همچنین فراهم کردن فضای کسب‌وکار برای مردم و بخش خصوصی، تصمیم به استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود در آیین‌نامه داخلی مجلس گرفتند و کمیسیون ویژه‌ای را برای نظارت و پیگیری اجرای سیاست‌های اصل۴۴ ابلاغی از سوی رهبر انقلاب، تشکیل دادند.

برای این منظور در ابتدا چهار وزارتخانه صنایع و معادن، نفت، نیرو و ارتباطات که بیشترین میزان واگذاری شامل حال آنها می‌شد به همراه وزارت اقتصاد که ستاد اجرایی اصل۴۴ محسوب می‌شود، فهرست شد و از آنها گزارشی کتبی در مورد اقدامات آنها در این زمینه خواستیم.

وزرای مربوطه به نوبت در کمیسیون حاضر شدند و گزارش کتبی وزارت خود را در این زمینه به کمیسیون ارائه دادند. البته کمیسیون به این اکتفا نکرد و برای بررسی دقیق، از گزارش نهادهای نظارتی مثل دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و همچنین کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بهره‌ برد.

اختیارات کمیسیون ویژه چقدر است؟ آیا بر اساس این اطلاعات و گزارش‌ها در صورت مشاهده تخلف می‌تواند برخورد کند؟

بله، طبق قانون ما تنها می‌توانیم از طریق مراجع ذی‌صلاح دیگر اقدام به گزارش کنیم. شورای عالی، هیات واگذاری و شورای رقابت، سه نهادی هستند که کمیسیون ویژه، گزارش‌های نظارتی خود را از طریق آنها پیگیری می‌کند. شکایت‌ها و گزارش‌ تخلفاتی نیز که به کمیسیون برسد، پس از بررسی اعضای کمیسیون از طریق یکی از سه نهاد مذکور پیگیری خواهد شد.

موضوع اصلی مصاحبه‌ها واگذاری بحث‌برانگیز سهام مخابرات است. این روزها انتقادات فراوانی نسبت به این واگذاری در مطبوعات و رسانه ها مطرح می‌شود. کمیسیون ویژه آیا این اعتراضات را بررسی کرده است؟

بله، در بررسی شکایت‌های واصله ما با موضوع مخابرات مواجه شدیم. البته از قبل از طریق گزارش وزارت ارتباطات و فناوری‌ اطلاعات در جریان مقدمات و شرایط این واگذاری بودیم.

وزارت ارتباطات جزو وزارتخانه‌هایی بود که مقدمات واگذاری‌ها را طبق سیاست‌های ابلاغی به خوبی انجام داد و کار کارشناسانه و صحیحی را برای فراهم آوردن شرایط تحقق سیاست‌های ابلاغی اصل۴۴ صورت داد. نهایت این اقدامات منجر شد به تلفیق ۳۰ شرکت استانی مخابرات، شرکت ارتباطات سیار و شرکت ارتباطات داده‌ها. این ۳۲ شرکت هم با هم ادغام شدند و شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران در سال گذشته تاسیس شد.

در همان سال طبق قانون ۵‌درصد از سهام این شرکت در بورس عرضه شد. ۵‌درصد از سهام شرکت نیز به کارکنان تعلق گرفت و ۲۰‌درصد سهام این شرکت نیز طبق قانون به سهام عدالت واگذار شد و در ۲۴ همان ماه پذیرش اولیه در بورس صورت گرفت.

در پنجم مهرماه هم بلوک ۵۰‌درصدی به علاوه یک سهم این شرکت در بورس عرضه شد و کنسرسیوم اعتماد مبین آن را خرید. به این ترتیب ۸۰‌درصد سهام شرکت مخابرات ایران را دولت واگذار کرد.

اولین انتقادی که این روزها مطرح می‌شود، همین واگذاری تحت یک بلوک بسیار بزرگ یعنی نصف به علاوه یک سهم است. چرا در بلوک‌های کوچکتر این واگذاری صورت نگرفت تا هم خریداران بیشتر داشته باشد و هم رقابت بیشتر برای خرید صورت بگیرد؟

تحلیل وزارت مخابرات و سازمان خصوصی‌سازی این بود که با این کار، مانع خردشدن مدیریت مخابرات می‌شویم. شورای عالی امنیت ملی هم به دلیل اهمیت مخابرات و نقش آن در زندگی مردم اصرار داشت که مدیریت آن تجزیه نشود.

در مورد رقابتی بودن این واگذاری هم انتقاداتی مطرح شد. شرکت پیشگامان کویر یزد و اعتمادمبین دو رقیب جدی خرید بلوک سهام بودند که به ناگاه یکی از گردونه رقابت حذف می‌شود.

کمیسیون هم به این موضوع معترض است. این که یکباره و تنها یک روز مانده به واگذاری یکی از رقبا حذف می‌شود و جای خود را به شرکت مهراقتصاد ایران می‌دهد، جای سوال و ابهام دارد. ما بر اساس اطلاعات و اسناد، اعتراض خود را به شورای رقابت ابلاغ کرده‌ایم. با استناد به بند ج و ماده ۶۱ و ۶۲ قانون اصل۴۴ که بر رقابت صحیح تاکید می‌کند، پیگیر مساله خواهیم بود.

دوشنبه این هفته هم در جلسه‌ای در کمیسیون ویژه مدیران و مسوولان ذیربط حضور خواهند داشت و در مورد این انتقادات توضیح خواهند داد.

انتقاد دیگری که به این واگذاری مطرح شده است این است که اعتمادمبین متعلق به سپاه پاسداران به عنوان یک نهاد نظامی است و در حقیقت مخابرات کشور به جای اینکه خصوصی شود و در اختیار بخش خصوصی باشد، به دست یک نهاد نظامی افتاده است.

متاسفانه برخی رسانه‌ها بی‌جهت مردم را نگران می‌کنند و حرف‌های عجیبی در این ارتباط می‌زنند. کنسرسیوم اعتمادمبین از سه شرکت و موسسه الکترونیک مبین، اعتماد و شهریار مهستان تشکیل شده که دو موسسه اعتماد و شهریار مهستان از زیرمجموعه‌های گروه بهمن هستند که سال‌هاست در بازار بورس فعالیت می‌کند و ۵۲‌درصد آن متعلق به سهامداران خرد و ۴۸‌درصد آن مربوط به بنیاد تعاون سپاه است. بنابراین می‌بینید که این به معنی خرید نصف مخابرات توسط سپاه و یک نهاد نظامی نیست.

حتی بر فرض که همه ۸۰‌درصد شرکت مخابرات که طبق قانون باید واگذار می‌شد به بخش خصوصی حقیقی هم واگذار می‌شد‍، با توجه به بخش‌های حاکمیتی مخابرات که هیچ‌گاه واگذار نمی‌شوند، باز هم دولت و حاکمیت نقش نظارتی و کنترلی خود را ایفا می‌کرد. بنابراین برای کنترل و نظارت بر مخابرات نیاز به خرید آن توسط سپاه نیست.

البته این استدلال بنده پاسخ به نقطه مقابل این جریان هم هست. عده‌ای از مسوولان هم معتقدند با توجه به حساسیت مخابرات باید واگذاری آن به بخش‌های شبه دولتی صورت بگیرد که به نظر این مساله هم منطقی به نظر نمی‌رسد. زیرا با توجه به باقی‌ماندن بخش‌های حاکمیتی در دست دولت نیازی به این همه حساسیت وجود ندارد.