معاون وزیر اقتصاد خبر داد
ارتقای ۵پله‌ای رتبه کسب و کار ایران
«بهروز علیشیری» گفت: با وجودی که بر اساس گزارش‌های موسسه تامین مالی بین‌المللی وابسته به بانک جهانی، (IFC) رتبه کل ایران در فضای کسب و کار در سال 2009 میلادی در میان 181 کشور 142 بوده، اما این رقم در آستانه سال 2010 میلادی با پنج رتبه بهبود از مجموع 183 کشور به 137 کاهش یافته است.
به گفته علیشیری، مجموع۱۰ شاخص «شروع کسب و کار، اخذ مجوزهای ساخت، اشتغال، ثبت املاک، اخذ اعتبارات، حمایت از سهامداران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرا مرزی، اجرای قرارداد و پایان کسب وکار» وضعیت فضای کسب و کار کشور را تعیین می‌کند.
وی اظهار داشت: رتبه ایران در شاخص شروع کسب و کار در سال 2009 میلادی 96 و در سال 2010، 48 بوده است که حدود 48 رتبه بهبود یافته است.
رییس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران تصریح کرد: رتبه ایران در بخش اخذ مجوزها از ۱۶۵ به ۱۴۱، اشتغال از۱۴۷به ۱۳۷، ثبت اموال از ۱۴۷ به ۱۵۳، اخذ اعتبارات از ۸۴ به ۱۱۳ رسیده است.
علیشیری، رتبه ایران در شاخص حمایت از سهامداران از 164 به 165، پرداخت مالیات از 104 به117، تجارت فرامرزی از 142 به 134، اجرای قرارداد از 56 به 53 و پایان کسب و کار از 107 به 109 رسیده است.
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: هر میزان که فضای کسب و کار در کشور مناسب‌تر باشد به طور طبیعی فعالیت شرکت‌های بخش خصوصی و تعاونی با سرعت بیشتری انجام می‌شود.
وی با اشاره به سند چشم‌انداز 20 ساله کشور و دستیابی به مقام نخست در منطقه خاورمیانه، گفت: برای دستیابی به این اهداف علاوه بر تشکیل 10 کارگروه مرتبط با شاخص‌های کسب و کار در سال 87، بیش از 100 نشست در چارچوب کل طرح‌ها و دو همایش ملی برگزار شد. به گفته علیشیری، پیگیری رفع مشکلات و گلوگاه‌های اثبات شده، تلاش برای رتبه‌سازی سال گذشته نیز از دیگر اقدام‌های انجام شده بود.
علیشیری با اشاره به اصلاحات انجام شده در شاخص‌های مربوط به ایران، گفت: شاخص پرداخت مالیات با جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده به جای مالیات بر فروش، شاخص شروع کسب و کار با استقرار سامانه ثبت الکترونیکی، شاخص تجارت فرامرزی با کم کردن زمان فرآیند‌ها در بندر شهید رجایی و تسهیل فرآیند بازرسی در گمرک و همچنین شاخص اخذ مجوزهای ساخت با راه‌اندازی دفاتر خدمات الکترونیک شهر، تسهیل فرآیند اخذ مجوزها و کاهش زمان اخذ انشعابات آب و برق از شاخص‌های اصلاحی
بوده است.
رییس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران اظهارداشت: در حالی که ایران در منطقه خاورمیانه بر اساس گزارش سال گذشته در بین 19 کشور در جایگاه 17بود اما در سال جاری در بین این کشور‌ها به جایگاه 15 دست یافته است.
علیشیری با اشاره به اقدام‌های این سازمان برای سال ۲۰۱۱ میلادی برای بهبود فضای کسب و کار ادامه داد: پیگیری مستمر اجرای مفاد آیین‌نامه ماده ۷ قانون اصلاح،استمرار پروژه بهبود فضای کسب و کار با تاکید بر تجربیات گزارش ۲۰۱۰، پیگیری رفع گلوگاه‌های قانونی مرتبط با فضای کسب و کار (قانون تجارت، قانون کار،...) و بررسی تجربیات دیگر کشور‌ها با همکاری مستمر کارگروه‌ها در هر شاخص از جمله برنامه‌ها است.
همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران در ترکیه
از سوی دیگر «علیشیری» از معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی کشورمان در جمع سرمایه‌گذاران ترکیه‌ای با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد. وی در ادامه تصریح کرد: ۱۲۰ شرکت ایرانی فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران را در همایش ترکیه معرفی می‌کنند.
علیشیری با اشاره به مشارکت انجمن‌های دیک، موسیاد و اوسیاد ترکیه‌ای در همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری، افزود: سرمایه‌گذاران ترکیه‌ای تاکنون توانسته‌اند 56 پروژه را در کشورمان بهره‌برداری نمایند.
رییس کل سازمان سرمایه‌گذاری در ادامه تصریح کرد: همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری ترکیه با هدف معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران و تبادل اطلاعات فنی و تجاری بین سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شرکت کننده و آشنایی هرچه بیشتر سرمایه‌گذاران ترکیه‌ای با ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری کشورمان، با حضور صاحبان پروژه‌ها
برگزار می‌گردد.
به گفته علیشیری، در این همایش صاحبان پروژه‌ها در ۵ پانل تخصصی شامل پتروشیمی و نفت و گاز، صنایع تبدیلی و کشاورزی، نساجی و صنایع چوب، صنایع سنگین و معدنی و گردشگری به معرفی طرح‌های خود به سرمایه‌گذاران ترکیه‌ای می‌پردازند.
افتتاح مرکز خدمات سرمایه‌گذاری در مشهد
وی همچنین از افتتاح اولین مرکز خدمات سرمایه‌گذاری در استان خراسان رضوی خبر داد و گفت: با توجه به نقش مهم جلب سرمایه‌گذاری خارجی، هم اکنون این نوع سرمایه‌گذاری در یک محیط رقابتی بین‌المللی و دائمی واقع شده است.
وی در تشریح مدل‌سازی موفق تامین مالی جهت جلب سرمایه‌گذاری خارجی گفت: کشورهای موفق در این بخش 30درصد از مجموع هزینه پروژه‌ها را به طور وام‌های ترجیحی در طول ساخت آنها پرداخت کرده و سازمان‌های دست‌اندرکار و شرکت‌های سرمایه‌گذار منطقه‌ای هر کدام حدود 20درصد آن را تامین کنند و 30درصد این سرمایه‌گذاری توسط سرمایه‌گذاران خارجی تامین می‌شود.
معاون وزیر اقتصاد افزود: بر اساس بررسی‌های انجام شده ۲۰۰میلیون‌دلار سرمایه‌گذاری خارجی برای استان خراسان رضوی تا کنون جذب شده است که با توجه به ظرفیت‌های این استان میزان فوق بسیار ناچیز است و باید افزایش یابد.
علیشیری مهم‌ترین اهداف راه‌اندازی مراکز خدمات سرمایه‌گذاری استان‌ها را ایجاد مشوق‌های لازم برای سرمایه‌گذاری از جمله در بعد خارجی، نگاه تخصصی و علمی به موضوع سرمایه‌گذاری، اطلاع‌رسانی و ارائه مشورت‌های لازم به سرمایه‌گذاران، رسیدگی به مشکلات و شکایات و اعتراضات آنان، تجیمع اطلاعات مرتبط با سرمایه‌گذاری‌ها در یک محل دانست.
ارسال نظر