داود جدیدبناب
شورای عالی بازنگری قوانین پولی و بانکی کشور پیش‌نویس قانون بانکداری را آماده کرده و از سوی دیگر لایحه توسعه ابزارها و نهاد‌های مالی جدید تا پایان تابستان از تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می‌گذرد.

با توجه به این موارد به نظر می‌رسد لازم است مرور مختصری در رابطه با صنعت لیزینگ که می‌تواند نقش فزاینده‌ای را در توسعه صنایع کشور ایفا کند، داشته باشیم تا اگر نیاز به اصلاحی است، مد نظر قرار گیرد.
تحولات وسیعی که در عرصه تولید و عرضه و تقاضا، طی ۷۰سال اخیر به وقوع پیوسته، باعث شده تا دست‌اندرکاران سیاست‌های اقتصادی در اغلب کشورها، برنامه‌های لازم را برای ایجاد موسساتی که بتوانند ابزارهای اعتباری نوینی را در جهت رشد صنایع و توسعه اقتصادی در اختیار آنها قرار دهد، در دستور کار خود قرار دهند.
از جمله این موسسات می‌توان به شرکت‌های لیزینگ اشاره کرد که اگر آیین‌نامه‌ها و مقررات ناظر بر آنها به صورت مطلوب تدوین و تصویب شود، می‌تواند سهم مناسبی در توسعه صنعتی و اقتصادی کشورها داشته باشد. معنی عام لیزینگ در بیشتر لغت‌نامه‌ها، به صورت اجاره آمده است. از طرفی مفهوم خاص این کلمه هم به معنی یک فعالیت اعتباری است که مجموعه‌ای از مبادلات اقتصادی را (شامل خرید، اجاره و فروش هر نوع کالا یا ابزارسرمایه‌ای)شامل می‌شود.
سابقه اجاره‌داری طبق شواهد به قرن‌ها پیش (زمان سومری‌هابرای اجاره زمین، وسایل کشاورزی وحق استفاده از آب) بر می‌گردد؛ ولی به صورت نوین از سال‌های ۱۹۵۰ به بعد در کنار توسعه صنعتی، گسترش پیدا کرده است.لیزینگ یا اجاره‌داری در مورد هر نوع دارایی که قابل تصرف و خریداری باشد، قابل اجرا است. این دارایی‌ها می‌توانند شامل زمین، نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، تجهیزات کارخانه‌ای، تجهیزات پزشکی و بیمارستانی، وسایل حمل‌و‌نقل، رایانه و نرم‌افزار‌ها و هرنوع اموال منقول و غیرمنقول دیگر باشد که بتوان منافع آن را به دیگری واگذار کرد.
لیزینگ‌ها در بیشتر کشور‌های جهان به عنوان موسسات اعتباری تخصصی غیربانکی شناخته شده و تحت نظر مستقیم بانک مرکزی فعالیت می‌کنند.
لیزینگ به صورت امروزی در ایران از سال ۱۳۵۴ شروع و از سال ۱۳۷۹ گسترش پیدا کرد.
دو رکن اصلی عملیات لیزینگ شامل تجهیز و تامین منابع مالی از یک سو و تخصیص منابع از سوی دیگر است؛ به عبارت دیگر اعطای تسهیلات می‌تواند معنای جامعی برای این عملیات باشد.تامین و تجهیز منابع مالی شرط اصلی فعالیت لیزینگ است و بدون منابع مالی مناسب فعالیت در زمینه لیزینگ مفهومی ندارد.
منابع مالی لیزینگ‌ها از راه‌های زیر قابل تامین است:
سرمایه- سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت و توسعه فعالیت‌های هر موسسه اعتباری است.بانک مرکزی حداقل میزان سرمایه لازم برای ایجاد شرکت‌های لیزینگ را، برای شرکت‌های فعال در زمینه کالای مصرفی بادوام 20‌میلیارد‌ریال، برای شرکت‌های فعال در زمینه خودرو سبک و ماشین‌آلات راه‌سازی و... 60‌میلیارد‌ریال و شرکت‌های فعال در زمینه اتوبوس، کامیون، هواپیما، ماشین‌آلات سنگین و مسکن و....100‌میلیارد‌ریال تعیین کرده است. به نظر می‌رسد با توجه به لزوم رعایت کفایت سرمایه این مبالغ کافی نباشد.
بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی
بانک‌های ایرانی ویا مشارکت ایرانی خارج از کشور: برای تامین وثایق می‌توان از طریق نمایندگی آنها در داخل کشور اقدام کرد.
استفاده از منابع مالی تولیدکنندگان به صورت مشارکت
استفاده از منابع مالی وابستگان گروه‌های تولیدی به صورت وجوه اداره شده: با توجه به اینکه از طریق بانک عامل باید مجوز بانک مرکزی اخذ شود، اما سازمان مالیاتی وجوه تامین شده را به‌عنوان سپرده بانکی قبول نداشته و سود حاصله را معاف از مالیات نمی‌داند ولی اخیرا هزینه مالی استفاده‌کنندگان از وجوه را جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی پذیرفته است.
*استفاده از منابع مردمی با به کارگیری ابزارهای تامین مالی مجاز مانند اوراق مشارکت، گواهی سپرده و......: با توجه به لایحه در جریان تصویب توسعه ابزارها و نهاد‌های مالی و درنظر گرفتن اسناد مالی اخذ شده در مقابل تسهیلات پرداختی توسط لیزینگ‌ها بتوان ابزار‌های جدیدی را در این زمینه طراحی کرد.
قیمت تمام شده منابع مالی
با توجه به اینکه منابع مالی تامین شده ترکیبی از موارد پیش گفته است و شرکت‌های لیزینگ منابع مالی مورد نیاز را به طور مستقیم از سیستم بانکی داخلی دریافت می‌کنند یا به اجبار با پرداخت کارمزد از خدمات بانک‌های داخلی استفاده می‌کنند، طبیعتا قیمت تمام شده منابع در شرکت‌های لیزینگ بالاتر از قیمت تمام شده بانک‌های خصوصی خواهد بود.
از همین رو در جهت کمک به توسعه صنایع وبا توجه به نرخ سپرده‌ها، شاید دولت بتواند از محل صندوق ذخیره ارزی، تسهیلاتی را با نرخ پایین در اختیار لیزینگ‌ها برای اعطای تسهیلات در موارد خاص قرار دهد.
اعطای تسهیلات
با توجه به اینکه عقود مورد استفاده لیزینگ‌ها (اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی) جزو عقود مبادله‌ای است باید در تعین نرخ تسهیلات اعطایی لیزینگ‌ها دقت شود.
همچنین درتخصیص اعتبار به اشخاص (حقیقی و حقوقی) اعتبارسنجی (توان بازپرداخت) از اهمیت بالایی برخوردار است. در موسسات مالی و اعتباری با توجه به اینکه این موسسات واسطه بین تامین‌کنندگان وجوه و استفاده‌کنندگان وجوه هستند و باید امانتداری را به صورت کامل رعایت کنند، نباید به این قبیل موسسات به چشم بنگاه خیریه نگاه شود.
در اغلب کشور‌ها موسسات مستقلی برای تعیین اعتبار اشخاص وجود دارد و نرخ بهره و کارمزد متفاوتی برای آنها با توجه به رتبه اعتباری اعمال می‌شود. همچنین با توجه به سیستم متمرکز اعتبارسنجی، در مورد اشخاص بد حساب، سختگیری‌های محکمی به عمل می‌آید.
در مورد دارایی‌هایی که اجاره داده می‌شوند، چنانچه دارای سند مالکیت باشند (املاک، وسایط حمل‌و‌نقل و...) می‌شود از اسناد به عنوان وثیقه استفاده کرد. ولی در ارتباط با ماشین‌آلات، تجهیزات پزشکی، لوازم خانگی و....که فاقد اسناد معتبر ثبت شده هستند، با توجه به ارزش آنها و میزان تسهیلات اعطایی، تضمین‌های دیگری مانند وثیقه ملکی، ضمانت‌نامه یا تضمین شخص ثالث اخذ می‌شود. بنابراین با توجه به هزینه و مخارج ثبتی که ربطی به شرکت‌های لیزینگ ندارد، هزینه‌هایی به استفاده‌کنندگان از تسهیلات تحمیل می‌شود که به حساب لیزینگ گذاشته می‌شود.
در بعضی از کشورها موسساتی هستند که ماشین‌آلات و تجهیزات لیزینگی در آنجا ثبت می‌شوند و در مراجع قابل استناد هستند، اما متاسفانه در ایران چنین سازمانی وجود ندارد وحتی در مورد خودرو امکان توقیف و توقف با مشکل انجام می‌شود.
برای تامین سرمایه در گردش شرکت‌ها می‌توان از یک نوع لیزینگ، خرید و اجاره مجدد (فروش یک دارایی که فورا به فروشنده اجاره داده می‌شود) استفاده کرد. با توجه به قوانین موجود باید مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی برای عملیاتی کردن انواع مختلف لیزینگ مانند لیزینگ مالی، عملیاتی، اجاره خرید، فروش و اجاره مجدد تهیه شود.
با توجه به اینکه تسهیلات اعطایی به شکل مستقیم به مصرف می‌رسد، پس ریسکی بر وجود انحراف مصرف وجوه در خارج از چارچوب تعیین شده متصور نیست.
ریسک‌های مترتب بر عملیات لیزینگ
ریسک‌های چندگانه‌ای برای این عملیات تعریف شده که شرحی از مهم‌ترین آنها در پی می‌آید:
*ریسک تغییر نرخ تسهیلات دریافتی: تسهیلات پرداختی لیزینگ‌ها معمولا بلندمدت است، ولی اغلب تسهیلات دریافتی آنها کوتاه مدت محاسبه می‌شود. اگر در تامین مالی جایگزین نتوان به نرخ قبلی تامین منابع کرد و نرخ بالاتر از قبل باشد، مشکل پیدا خواهد شد. مانند وقایع اخیر که نرخ لیزینگ ۱۷درصد ثابت بود ولی بانک‌ها با استفاده از عقود مشارکتی نرخ‌های بالایی را اعمال کردند.
*ریسک عدم امکان تامین منابع مالی
*ریسک تغییر نرخ ارز در مواقعی که تامین مالی خارج از کشور انجام شده باشد
*ریسک خرابی سیستم‌های عملیاتی (اعم از نرم‌افزار و سخت‌افزار)
*ریسک عدم وصول مطالبات و اقساط معوق
*ریسک عدم نگهداری مناسب و در نتیجه کاهش ارزش باقیمانده
*ریسک مسائل حقوقی وتغییرات در قوانین
*ریسک‌های عمومی اقتصادی و سیاسی
سخن پایانی
موارد مهم دیگری نیز وجود دارند که لازم است مد نظر قرار گرفته و نیاز به برنامه‌ریزی دقیق دارند که عبارتند از:
منابع انسانی: کارکنان متخصص و آموزش دیده که قادر به ارزیابی تجهیزات و...... باشند.
سیستم‌های عملیاتی: سیستم‌های نرم‌افزار پذیرش، لیزینگ، سیستم وصول وپیگیری وصول اقساط
سیستم‌های نظارتی: نظارت بر استفاده صحیح از تجهیزات و نگهداری مطلوب و همچنین بیمه و.....
سیستم ارتباط با مشتری CRM
davoodbonab@yahoo.com*