دیدگاه
صورتهای مالی حسابرسی شده و تشخیص علیالراس مالیات - ۵ مرداد ۸۸
بخش دوم
به نظر میرسد ایراداتی به شرح زیر بر ماده ۶ این آییننامه مترتب است:
عباس وفادار
بخش دوم
به نظر میرسد ایراداتی به شرح زیر بر ماده ۶ این آییننامه مترتب است: ۱. به موجب تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۲۱/۱۰/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه آن، صرفا اختیار مربوط به تعیین حدود و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارشهای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی به هیات وزیران واگذار شده است و این اختیار با وضع قاعده آمره مبنی بر تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور علیالراس به واسطه ارائه نشدن صورتهای مالی حسابرسی شده توسط مودیان مالیاتی مشمول این آییننامه، که نوعی قانونگذاری محسوب میشود، ملازمهای ندارد و خارج از حدود اختیار هیات وزیران به نظر میرسد.
۲. از تبصره ۱ ماده ۲۷۲ الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم چنین مستفاد میشود که مودیان مالیاتی، فاقد تکلیف و اجبار قانونی در ارجاع کار حسابرسی یا بازرس قانونی به حسابداران رسمی بوده، بلکه در صورت تمایل میتوانند از راهکار مقرر در ماده ۲۷۲ (درخواست از حسابدار رسمی) برای تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی و تسلیم آن به اداره امور مالیاتی به منظور تشخیص مالیات خود استفاده کنند. به عبارت دیگر، صرف استفاده نکردن مودیان مالیاتی از راهکار ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم موجب تشخیص علیالراس نمیشود. بلکه در این صورت، فرآیند تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیان مالیاتی بر اساس مفاد باب پنجم قانون مالیاتهای مستقیم صورت میپذیرد و در این صورت نیازی به ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده نیست. به عبارت دیگر، نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات، دارای قواعد قانونی مخصوص به خود است.
۳. به موجب ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم موارد تشخیص علیالراس طی ۳ بند تعیین و احصا شده است و بهطوریکه ملاحظه میشود ارائه نشدن صورتهای مالی حسابرسی شده، از موارد تشخیص علیالراس یاد شده در ماده ۹۷ نیست. بنابراین ماده ۶ آییننامه نباید و نمیتواند مغایر با احکام قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص وظایف ماموران مالیاتی در فرآیند تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیان از طریق رسیدگی به دفاتر باشد و به همین جهت صرف تسلیم نشدن صورتهای مالی حسابرسی شده (تسلیم صورتهای مالی حسابرسی نشده) نمیتواند به تنهایی دلیل قانونی برای تشخیص مالیات به طور علیالراس باشد. بنابراین ماده ۶ موصوف در این حیث محل اشکال است.
ارسال نظر