فرزانه فراشی*

قسمت اول

۱ - تحلیل وضعیت موجود خصوصی‌سازی

به‌طور کلی درباره بحث خصوصی‌سازی سه دیدگاه مختلف قابل بررسی است. در دیدگاه اول به خصوصی‌سازی به‌عنوان راهکاری برای انتقال مالکیت دولتی و کسب درآمد برای تامین هزینه‌های دولت نگریسته می‌شود. جابه‌جایی انحصارگر، افزایش بیکاری و تشدید تعهدات دولت به اتکای منابع موقت، نتایج حاصل از این دیدگاه است. در دیدگاه دوم خصوصی‌سازی به‌عنوان فرآیندی برای کارآیی اقتصادی در نظر گرفته می‌شود. این دیدگاه منطبق بر الگوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است. پیامدهای حاصل از این دیدگاه، تقویت محیط رقابتی، بهبود محیط کسب و کار، افزایش کارآیی بنگاه‌های واگذار شده و افزایش کارآیی دولت در ایفای وظایف اصلی است. در دیدگاه سوم، خصوصی‌سازی فرآیندی برای افزایش کارآیی اقتصادی و بسط عدالت اجتماعی تعریف شده است. در این دیدگاه کارآیی اقتصادی با پیامدهای ذکر شده در دیدگاه دوم و هم عدالت اجتماعی با پیامدهایی از قبیل انتقال ترجیحی مالکیت سهام به اقشار کم‌درآمد کشور، تقویت روحیه سرمایه‌داری بین آنها و توسعه مالکیت سهام بین شرکت‌های تعاونی محقق خواهد شد. اما روند خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر نشان داده است که از لحاظ نظری، افزایش کارآیی اقتصادی و در عمل دیدگاه اول مبنای کار واقع شده است. این درحالی است که طبق فرموده مقام معظم رهبری افزایش ثروت ملی و برقراری عدالت اجتماعی، دو پایه اساسی اقتصاد اسلامی است و هر روش، توصیه و نسخه اقتصادی که این دو هدف را تامین کند مورد قبول است و هر طرح و بحث دیگری که به افزایش ثروت ملی و عدالت اجتماعی بی‌توجه باشد، به درد کشور و مردم نمی‌خورد.

تاریخچه خصوصی‌سازی در ایران

پس از پایان جنگ تحمیلی و هم‌گام با تحولات بین‌المللی، برنامه خصوصی‌سازی در ایران به‌عنوان یک ضرورت برای بازسازی و اصلاح اقتصادی کشور در قالب برنامه اول توسعه به اجرا درآمد. در قانون برنامه اول، به‌جز شرکت‌هایی که امکان واگذاری و فعالیت آنها در بازار نبود، همه شرکت‌های دولتی مشمول سیاست واگذاری شدند. انواع واگذاری شامل واگذاری مالکیت، واگذاری مدیریت، واگذاری برخی از فعالیت‌های شرکت و یا انحلال شرکت و انواع روش‌های واگذاری، از طریق بورس، مزایده و مذاکره تعیین شد. هم‌چنین واگذاری ۳۳‌‌درصد سهام قابل واگذاری، به کارگران و کارکنان واحدهای مشمول واگذاری پیش‌بینی شد. سیاست خصوصی‌سازی در برنامه‌های دوم، سوم و چهارم توسعه نیز دنبال شد. این روند طی برنامه‌های اول و دوم توسعه، هیچ‌گاه با طراحی و اجرای مجموعه‌هایی از سیاست‌‌های کلان اقتصادی مکمل آن مانند اصلاح سیاست‌‌های مالیاتی، قیمت‌گذاری، صادرات و واردات تعرفه‌ای، اصلاح نظام دستمزدها، اصلاح نظام پولی، بانکی و سرمایه‌گذاری همراه نبودند. ولی در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه، دولت سیاست‌‌های بیشتری را به‌منظور اجرای برنامه‌های تعدیلی در حوزه کلان اقتصادی تعریف کرد.

*کارشناس ارشد برنامه‌ریزی سازمان خصوصی‌‌سازی