واگذاری‌‌های اصل ۴۴ به چرخش سرمایه تبدیل شده است
فارس - خبرگزاری فارس با انجام مصاحبه‌ای با رییس کمیسیون اصل ۴۴مجلس، به بررسی نحوه واگذاری چند شرکت صدر اصل ۴۴ از جمله فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، ملی مس و آلومینیوم ایران پرداخت. حمیدرضا فولادگر نحوه این واگذاری‌‌ها را مغایر با روح سیاست‌‌های اصل ۴۴ می‌داند و می‌گوید: در اصل ۴۴، موضوع اصلی کاهش تصدی‌گری دولت است و باید مدیریت این شرکت‌‌ها به سهامداران واگذار شود.
مدیریت سه شرکت هنوز دولتی است
حمیدرضا فولادگر اظهار داشت: کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه چهارم خرداد، روز دوشنبه جلسه‌ای با حضور آقای اکبریه مسوول پیگیری اصل ۴۴ در وزارت صنایع تشکیل داد و در پی گزارش ایشان در جلسه قبل، در این جلسه سوالات و نظرات نمایندگان درباره این گزارش مطرح شد. وی افزود: روش فعلی کمیسیون اصل ۴۴، دریافت گزارش از وزارتخانه‌های مرتبط و پاسخ مسوولان این دستگاه‌‌ها و طرح نظرات نمایندگان درباره این گزارش‌‌ها است که این نظرها تبدیل به دستور کار آینده کمیسیون می‌شود.
فولادگر با بیان اینکه وزارت صنایع به دلیل در اختیار داشتن بیشترین و بزرگترین صنایع در این وزارتخانه تلاش بیشتری را در جهت این واگذاری‌‌ها به خرج داده است، گفت: این وزارتخانه هم شرکت‌‌های خارج از اصل ۴۴ را واگذار کرده است که برخی به طور کامل واگذار شده‌اند و هم برای واگذاری ۵ شرکت مهم صدر اصل ۴۴ که شرکت‌‌های فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، مس، آلومینیوم و ذوب آهن اقدام کرده است که البته ذوب آهن هنوز وارد بورس نشده است.
وی بخشی از فعالیت کمیسیون اصل ۴۴ را بررسی نحوه واگذاری مدیریت همراه با انتقال مالکیت بنگاه‌ها دانست و گفت: باید به تناسب واگذاری سهام، مدیریت‌ها نیز منتقل شوند که هنوز این اتفاق نیفتاده است و به عنوان مثال در ۴ شرکتی که از این ۵ شرکت بزرگ واگذار شده‌اند در ۳ شرکت هنوز مدیریت در اختیار دولت است.
مغایرت با روح اصل ۴۴
رییس کمیسیون اصل ۴۴ با بیان اینکه در شرکت‌‌هایی که قبلا واگذار شده‌اند، مانند خودروسازان نیز به‌رغم واگذار شدن اکثر سهام، مدیریت همچنان در اختیار دولت است، اضافه کرد: این مساله با قانون تجارت و صورت قانون مغایرت ندارد اما با روح سیاست‌‌های اصل ۴۴ همخوان نیست، چرا که در این اصل موضوع اصلی کاهش تصدی‌گری دولت است. وی تصریح کرد: جهت‌گیری وزارت صنایع در این مورد از این پس به این صورت است که با تشکیل مجامع فوق‌العاده، مدیریت این شرکت‌‌ها به سهامداران واگذار شود.
فولادگر موضوع دیگر مورد بحث در کمیسیون را شرکت‌‌های شبه‌دولتی مانند شرکت‌‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها، تامین اجتماعی یا صندوق‌های بازنشستگی دانست و افزود: اگرچه این شرکت‌‌ها نیز صورت قانون تجارت را نقض نمی‌کنند و به صورت یک شرکت سهام را خریداری می‌کنند، اما در واقع وابسته به دولت هستند و منظور اصل ۴۴ که ورود سرمایه‌های جدید است در آن لحاظ نشده است و در واقع سرمایه‌ها در سیستم دولتی چرخانده می‌شود.
وی با بیان اینکه نحوه تخصیص سهام عدالت و بازگرداندن سهم دولت و اقساط این سهام نیز در کمیسیون بررسی می‌شود، اضافه کرد: در زمینه واگذاری معادن باقیمانده و جلب مشارکت و سرمایه‌گذاری خارجی که با وجود اینکه وزارت صنایع عقد قراردادهای جدید و زمینه‌سازی برای آن را در دستور کار قرار داده است از وضعیت مطلوب فاصله دارد نیز در کمیسیون بحث می‌شود.
جلسه با ۵وزارتخانه
رییس کمیسیون اصل ۴۴ در ادامه اظهار داشت: تاکنون دو جلسه با وزارت اقتصاد و دو جلسه با وزارت صنایع داشته‌ایم و هفته آینده نیز جلسه‌ای با وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات خواهیم داشت و پس از آن با وزارتخانه‌های نفت و نیرو تشکیل جلسه خواهم داد و بعد از گرفتن گزارش این دستگاه‌‌ها، دستور کار آینده را از آن استخراج خواهیم کرد.
وی افزود: درباره واگذاری مدیریت‌ها در فرآیند خصوصی‌سازی در حال بررسی هستیم که اگر قانون یا آیین‌نامه‌ها باید صراحت بیشتری داشته باشد یا مدیریت‌‌های دولتی باید زیر بار اجرای قانون بروند، روی این موارد تمرکز و راهکارهایی را ارائه کنیم. فولادگر اضافه کرد: در کمیسیون اصل ۴۴ شرکت‌‌های توسعه‌ای مانند ایمیدرو و ایدرو نیز در دستور کار قرار دارند که این شرکت‌‌ها باید در مناطقی که توجیه اقتصادی کمتری دارد یا کمتر توسعه یافته است یا صنایع ویژه یا ریسک‌پذیر سرمایه‌گذاری کنند.
وی تصریح کرد: قانون این شرکت‌‌ها را محدود به سرمایه‌گذاری به میزان ۴۹ درصد در پروژه‌ها کرده است که مالکیت پروژه‌ها در اختیار دولت نباشد اما در جاهایی ممکن است بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری نداشته باشند که این شرکت‌‌ها می‌توانند در آن زمینه‌ها سرمایه‌گذاری کنند و سپس آن را به بخش خصوصی واگذار کنند.
فولادگر افزود: به عنوان مثال در ۸ طرح فولادی که دولت آنها را کلید زد قصد دولت این بود که خودش آنها را بسازد و سپس واگذار کند اما به دلیل کاهش منابع مالی بعضی از این طرح‌ها نیمه تمام مانده است که برای تکمیل آنها باید راهکارهایی اندیشیده شود.
توجه به سرمایه‌گذاری‌‌های جدید
وی با تاکید بر اینکه در سیاست‌‌های کلی اصل ۴۴ به جز مساله واگذاری‌‌ها به موضوع بسیار مهم ایجاد فضا برای سرمایه‌گذاری‌‌های جدید نیز توجه زیادی شده است،گفت: براساس آن حتی بخش خصوصی مانند اتاق بازرگانی می‌توانند پیشنهادات خودشان را برای بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری ارائه کنند که در جلسات آینده کمیسیون بر این مساله نیز خواهیم پرداخت.
رییس کمیسیون اصل ۴۴ اضافه کرد: براساس روال کمیسیون در یک جلسه گزارش‌‌ها از دستگاه‌‌ها گرفته می‌شود و در جلسه بعدی این گزارش در کمیسیون بررسی می‌شود و پس از اینکه یکبار گزارش از نزدیک به ۱۰ وزارتخانه‌ای که نقش بیشتری در این زمینه دارند گرفته شد، با حضور کارشناسان و مشاورینی که از دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس و از بخش خصوصی دعوت می‌شوند این گزارش‌‌ها بررسی و کارشناسی می‌شوند.
وی افزود: پس از این کارشناسی، موضوعات و دستور کارهایی استخراج می‌شوند که این دستور کارها اصلاح قانون یا آیین‌نامه، قانونگذاری جدید و وضع آیین‌نامه جدید یا اصلاح روش اجرا را شامل می‌شود.
ارسال نظر