فرزانه فراشی *
به موجب بند (الف) سیاست‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ابلاغی توسط مقام معظم رهبری، حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل ۴۴ قانون اساسی از دولت گرفته شده و...

دولت موظف شده است حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله چهارم سالانه بیست درصد کاهش فعالیت داشته باشد و مالکیت خود را به بخش‌های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند. بند (ب) سیاست‌‌های کلی، شامل توسعه بخش تعاون و افزایش سهم این بخش به 25 درصد در اقتصاد کشور تا پایان برنامه پنج ساله پنجم می‌شود. در بند (ج) سیاست‌‌های مذکور نیز به تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت، توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و بهره‌‌گیری از خصوصی‌سازی در راستای افزایش کارآیی و رقابت‌‌پذیری و هم‌چنین واگذاری 80 درصد از سهام شرکت‌های مشمول صدر اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی و تعاونی‌های سهام عام و بنگاه‌‌های عمومی غیردولتی، تحت شرایط خاص پرداخته و به قیمت‌گذاری سهام از طریق بورس اشاره کرده است.
بنابراین به طور کلی می‌توان گفت در این سیاست‌‌ها ویژگی‌هایی از قبیل محدودسازی دولت، ‌رقیب‌سازی برای دولت توسط بخش غیردولتی، خصوصی‌سازی فعالیت‌های دولتی، انحصارزدایی از بازارها، گسترش تعاونی‌ها و تحول مفهومی به چشم می‌خورد و واگذاری ۸۰ درصد از سهام کارخانه‌ها و بنگاه‌‌های بزرگ دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ قانون اساسی را در بر می‌گیرد. همچنین زمینه تحقق اهداف بسیار مهمی از جمله سرعت یافتن روند رونق اقتصادی، توسعه کشور، اجرای عدالت اجتماعی، فقرزدایی و به طور کلی دست یابی به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله را فراهم می‌سازد.
بر این اساس الزامات واگذاری سهام شرکت‌های مشمول خصوصی‌سازی به شرح زیر تعریف شده است:
۱ - قیمت‌گذاری سهام از طریق بورس انجام می‌شود
2 - فراخوان عمومی با اطلاع‌رسانی مناسب برای ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد
۳ - برای تضمین بازدهی مناسب سهام شرکت‌های مشمول واگذاری اصلاحات لازم در خصوص بازار، قیمت‌گذاری محصولات و مدیریت مناسب براساس قانون تجارت انجام شود؛
4 - واگذاری سهام شرکت‌های مشمول طرح در قالب شرکت‌های مادرتخصصی و شرکت‌های زیرمجموعه با کارشناسی همه‌جانبه صورت گیرد؛
۵ - به‌منظور اصلاح مدیریت و افزایش بهره‌وری بنگاه‌‌های مشمول واگذاری با استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی کشور، اقدامات لازم برای جذب مدیران باتجربه، متخصص و کارآمد انجام پذیرد. فروش اقساطی حداکثر ۵درصد از سهام شرکت‌های مشمول بند (ج) به مدیران و کارکنان شرکت‌های فوق مجاز است؛
6 - با توجه به ابلاغ بند (ج) سیاست‌‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و تغییر وظایف حاکمیتی، دولت موظف است نقش جدید خود را در سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی تدوین و اجرا کند؛ و
۷ - تخصیص درصدی از منابع واگذاری برای حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته در راستای وظایف حاکمیتی مجاز است.
مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری
وجوه حاصل از واگذاری سهام بنگاه‌‌های دولتی به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در قالب برنامه‌ها و بودجه‌های مصوب مصرف می‌شود.
لیکن موفقیت اجرای سیاست‌‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در اقتصاد مستلزم بسترسازی‌های مناسب در این زمینه است که در زیر برخی از این زمینه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد:
فراهم آوردن زمینه‌ها و بسترهای حقوقی
به‌منظور اجرای موفقیت‌آمیز یک برنامه خصوصی‌سازی لازم است که بسترهای حقوقی لازم فراهم شود که این مهم با تدوین و تصویب قانون اجرای سیاست‌‌های کلی اصل 44 قانون اساسی فراهم شده است؛ برخی از نتایج اجرای این قانون در زمینه خصوصی‌سازی و توسعه بخش غیردولتی می‌تواند به شرح زیر باشد:
۱ - تسهیل و تسریع در امر سرمایه‌گذاری و صدور مجوز فعالیت‌های اقتصادی برای بخش‌های غیردولتی۲ - درنظر گرفتن امتیازات کاملا یکسان برای بنگاه‌‌ها و فعالیت‌های دولتی و غیردولتی ۳ - توسعه و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد و اقدام در راستای توانمندسازی تعاونی‌ها ۴ - تاسیس انجمن‌های صنفی- حرفه‌ای ۵ - ساماندهی نیروی انسانی شرکت‌های ابقائی دولتی ۶ - ساماندهی نیروی انسانی بنگاه‌‌های مشمول واگذاری (بیمه بیکاری، بازنشستگی پیش از موعد، بازخرید توافقی و ...) ۷ - شفاف نمودن فرآیند خصوصی‌سازی و اصلاح شیوه‌های اجرای آن؛ استفاده از روش‌های مختلف واگذاری؛ استفاده از خدمات بانک‌های سرمایه‌گذاری؛ توانمندسازی بخش خصوصی جهت حضور در فرآیند خصوصی‌سازی (ارائه تسهیلات)؛ تشویق و ترغیب سرمایه‌گذارانی که در راستای افزایش کارآیی و سرمایه‌گذاری اقدام نموده‌اند و اصلاح مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری ۸ - تسهیل شرایط حضور سرمایه‌گذاران خارجی در فرآیند خصوصی‌سازی ۹ - گسترش مالکیت عمومی، دستیابی به عدالت اجتماعی (واگذاری سهام عدالت) ۱۰ - تامین شرایط حضور و مشارکت و مسوولیت‌پذیری بخش‌های غیردولتی دربسیاری از نهادهای تصمیم‌گیری و اجرایی کشور ازجمله:
کمیسیون‌های مجلس؛ کمیسیون‌ها، ستادهای تصمیم‌گیری و شوراها در دولت؛ قوه قضائیه (ظرفیت کارشناسی)؛ و تعیین اتاق‌ بازرگانی به‌عنوان مشاور سه قوه 11- افزایش کارآیی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی 12- فراهم آوردن بستر لازم جهت خصوصی‌سازی تسهیلات عمومی ازجمله؛ آب، برق و گاز (شکل‌گیری نهادهای تنظیم قوانین و مقررات) 13- ارائه راهکارهای مناسب جهت جلوگیری از هرگونه تبانی که منجر به اخلال در رقابت شود و ممنوعیت انجام اعمالی که منجر به این امر می‌شود.
فراهم آوردن بستر اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی
دسترسی به اطلاعات صحیح و به موقع برای سرمایه‌گذاران و خریداران سهام از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. لذا به منظور اجرای موفقیت‌آمیز برنامه خصوصی‌سازی لازم است که یک شبکه اطلاع‌رسانی دقیق و سریع برقرار شود، تا اطلاعات شرکت‌ها به‌طور دقیق و سریع در اختیار سرمایه‌گذاران و خریداران قرار گیرد.
فراهم ساختن زمینه اجرایی
برای اجرای موفقیت‌آمیز برنامه خصوصی‌سازی لازم است که آئین‌نامه‌ها و مقررات اجرایی و نقش و جایگاه هر نهاد و ارگان، نحوه ارتباط آنها با هم دیگر، تدوین و به آنها ابلاغ شود. علاوه بر این برنامه اجرایی برای هر یک از نهادها و ارگان‌هایی که به نوعی در فرآیند خصوصی‌سازی دخیل هستند نیز باید تنظیم و به آنها ابلاغ گردد.
با توجه به نکات مذکور در این مقاله، فراهم آوردن بستر حضور بیشتر بخش‌های غیردولتی در اقتصاد؛ و خصوصی‌سازی امری لازم‌الاجراء شده است. پس با درک ضرورت انجام این امر اقدامات گسترده‌ای طی سال‌های اخیر انجام پذیرفته که ابلاغ سیاست‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری و تصویب قانون اجرای این سیاست‌‌ها نشان‌دهنده عزم و اداره ملی بیش از پیش بر انجام امر یاد شده است.
منابع در روزنامه موجود است
* کارشناس ارشد برنامه‌ریزی سازمان خصوصی سازی