مهر - دولت کار گروه ویژه‌ای را برای حسابرسی و بازرسی شرکت‌های دولتی تشکیل داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۶ خود آیین‌نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت‌های دولتی را تصویب کردند.
این تصویب‌نامه در تاریخ 14/1/1387 به تایید رییس‌جمهور رسید و در تاریخ 19/1/1387 از سوی پرویز داوودی معاون اول وی برای اجرا ابلاغ شد. براساس این مصوبه، اعضای کارگروه یاد شده عبارتند از رییس سازمان حسابرسی، دبیر کل جامعه حسابداران رسمی، معاون ذی‌ربط وزیر امور اقتصادی و دارایی و روسای هیات عالی نظارت در سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی که توسط وزیر امور اقتصاد و دارایی تعیین می‌شوند. این کارگروه همچنین نسبت به جمع‌آوری کلیه اطلاعات لازم در مورد عملکرد موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی از جمله تجربه و توانایی حرفه‌ای، امکانات نیروی انسانی و تشکیلات، دسترسی به فناوری، حجم کار، ظرفیت و توان پذیرش کار، نتایج کنترل کیفیت انجام شده توسط جامعه حسابداران رسمی و آرا انضباطی صادر شده با هدف شناسایی موسسات حسابرسی اصلح اقدام خواهد کرد.
در این مصوبه آمده است: کلیه شرکت‌های دولتی و سایر شرکت‌هایی که پنجاه درصد یا بیشتر سرمایه یا سهام آنها منفردا یا مشترکا به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌های دولتی، موسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، سازمان تامین اجتماعی، ‌سازمان بازنشستگی کشوری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه اجرایی یاد شده تعلق داشته باشد و همچنین شرکت‌های دولتی که مشمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت‌های وابسته به وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معاون و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابع و وابسته هر یک از آنها و همچنین شرکت‌هایی که به مفهوم ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری دولتی تلقی نمی‌شوند، ولی اکثریت اعضای هیات مدیره آنها توسط دستگاه‌های اجرایی تعیین می‌شوند، مشمول این آیین‌نامه هستند.
از سوی دیگر تشخیص شرکت‌های مشمول این آیین‌نامه به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است و این وزارتخانه حداکثر ظرف شش ماه باید به ایجاد و مدیریت بانک اطلاعات شرکت‌های مشمول این آیین‌نامه، مشتمل بر اطلاعات ثبتی، گزارش‌های مالی و مدیریتی، حسابرس و بازرس مبادرت کند.