ورود ۲۰ شرکت به بازار ۱۸۰۰میلیارد تومان نقدینگی میخواهد
گروه بورس – پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در آذر ماه ۸۴ توسط مجلس شورای اسلامی، تفکیک حوزه نظارت و اجرا در بورس تهران اتفاق افتاد؛ به گونهای است که سازمان بورس متولی امور نظارتی و شرکت بورس اوراق بهادار تهران مسوول امور اجرایی شدند.
گروه بورس - پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در آذر ماه 84 توسط مجلس شورای اسلامی، تفکیک حوزه نظارت و اجرا در بورس تهران اتفاق افتاد؛ به گونهای است که سازمان بورس متولی امور نظارتی و شرکت بورس اوراق بهادار تهران مسوول امور اجرایی شدند.
در نتیجه امور اجرایی مربوط به انجام معاملات به شرکت بورس محول شد.
شرکت بورس طی سال ۸۶، با تدوین دستورالعمل گره معاملاتی و بازنگری در سیاست حجم مبنا در جهت افزایش نقد شوندگی سهام تلاش کرد.
همچنین این شرکت با برگزاری همایشها و نشستهای تخصصی تلاش وافری در زمینه گسترش بورس از جنبههای مختلف کرد.
در کنار موارد فوق، ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری فصل نوینی در زمینه سرمایهگذاری در بورس ایجاد کرد که شرکت بورس نیز سال قبل در جهت اجرای این سیاستها اقدام به پذیرش و عرضه چهار شرکت بزرگ صنعتی از جمله فولاد خوزستان، آلومینیوم ایران مپنا و پتروشیمی فنآوران کرد.
همچنین شرکت بورس با توجه به اعتقاد مدیران خود در زمینه اطلاعرسانی شفاف طی ۵/۱ سال فعالیت، آخرین تغییر وضعیت شرکت و سودآوری آن را به اطلاع سهامداران و فعالان بازار رسانده است.
یکی از موارد مهم در آخرین گزارش منتشره از سوی شرکت، برنامههای عالیترین مقام اجرایی بورس در سال ۸۷ است.
در زمینه کمی، مهمترین هدف شرکت بورس در سالجاری پذیرش شرکتهای جدید و افزایش میزان گردش سهام در بورس است.
براساس اعلام شرکت بورس، طی سال ۸۷ پذیرش ۲۰ شرکت جدید (از جمله شرکتهای مشمول اصل ۴۴) با سرمایه برآوردی ۱۲هزار میلیارد تومان در دستور کار قرار دارد و شرکت پیشبینی کرده است از محل عرضه این شرکتها و رشد قیمت سهام شرکتهای حاضر در بورس، ارزش بورس تهران به میزان ۴۰درصد (حدود ۲۰هزار میلیارد تومان) افزایش یابد. مروری بر وضعیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس نشان میدهد، در سال ۸۵ عرضه سهام دو شرکت فولاد مبارکه اصفهان و ملی صنایع مس (شرکتهای مشمول صدر اصل ۴۴) با مجموع سرمایهای در حدود ۲۱۵۹میلیارد تومان، ارزش بورس تهران را به میزان ۵۳۶۴میلیارد تومان ترقی داد. طی سال ۸۶ نیز پذیرش و عرضه سهام ۹ شرکت جدید با سرمایه کلی ۱۸۱۰میلیارد تومان، منجر به رشد ۵۳۱۵میلیارد تومانی ارزش بورس شد. همانطور که ملاحظه میشود، مجموع سرمایهها و ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده طی دو سال گذشته، به طور تقریبی ثابت بوده است. هرچند شرکت بورس طی سال گذشته تلاش زیادی در جهت عرضه سهام چند شرکت جدید از جمله پالایشگاه اصفهان و کشتیرانی جمهوری اسلامی داشت، اما به دلیل برخی مشکلات، این عرضهها میسر نشد و در نهایت پرونده عرضه سهام در سال ۸۶ با حدود
۹ شرکت جدید بسته شد.
حال شرکت بورس برای سال ۸۷ پذیرش ۲۰ شرکت جدید با سرمایه ۱۲هزار میلیارد تومان را برنامهریزی کرده است. هرچند مکانیزم بورس تهران به گونهای است که پذیرش شرکت جدید و عرضه محدود سهام آن به میزان ۵درصد، تاثیر تغییرات قیمت سهام شرکت را با کل حجم سرمایه در شاخصهای بورس لحاظ میکند، اما به نظر میرسد پذیرش این شرکتها و عرضه تنها پنج درصد سهام آنها، مستلزم تزریق ۱۸۰۰میلیارد تومان نقدینگی جدید به بورس تهران است.
رقم فوق با توجه به تعداد کل سهام قابل عرضه به میزان ۱۲۰ میلیارد سهم و با فرض عرضه سهام با میانگین قیمت ۳۰۰تومان برای هرسهم و عرضه ۵درصد کل سهام محاسبه شده است.
لازم به ذکر است که میانگین قیمت سهام در عرضههای اولیه انجام شده طی سالهای ۸۵ و ۸۶ در حدود ۳۰۰تومان بوده است.
این در شرایطی است که ارزش کل معاملات سهام در سال ۸۶ کمتر از ۷۳۰۰میلیارد تومان بوده است و ارزش کل معاملات پس از کسر معاملات عمده، عدد ۴۸۰۰میلیارد تومان را نشان میدهد. به بیان دیگر شرکت بورس در سالجاری با فرض ثبات ارزش معاملات قصد دارد، در حدود ۴۰درصد ارزش معاملات را به عرضههای اولیه اختصاص دهد.
رقمی که با توجه به عمق کم بورس تهران به طور قطع باید از محل فروش سهام سایر شرکتها به قیمت زیان سهامداران فعلی تمام شود.
در حقیقت شرکت بورس طی سال ۸۷ در صورت اصرار بر عرضه سهام جدید در بورس که به نظر میرسد با توجه به الزام دولت در فروش سهام و لحاظ شدن درآمد فروش سهام در بودجه سالانه، امری اجتنابناپذیر است با یکی از دو گزینه زیر روبهرو است. عرضه سهام جدید و در نتیجه افت سهام شرکتهای فعلی یا تزریق نقدینگی (Fresh Money) در جهت خرید عرضههای اولیه، راهکاری که به نظر میرسد با توجه به مخالفت بانک مرکزی با اعطای تسهیلات خرید سهام و شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد کشور که باعث ظهور گزینههای مناسبتر سرمایهگذاری خارج از بورس میشود، میتواند هدفگذاری شرکت بورس را با چالش جدی مواجه سازد.
لازم به ذکر است در صورت تحقق عرضه سهام به میزان پیشبینی شده، دستیابی به رشد ارزش بازار و میزان گردش سهام نیز میسر خواهد شد.