ابوالفضل متین

طرح موضوع حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن، مباحثی در بازار مطرح کرد؛ به گونه‌ای که در پی آن شاید بتوان به جرات گفت دلیل اصلی عدم شکل‌گیری خصوصی‌سازی در کشور عدم اعتماد بخش‌خصوصی به ثبات سیاست‌های اقتصادی است. دیدیم با مصوبه‌ای در کمیسیون تلفیق مجلس یا مصاحبه‌ای توسط مقام مسوول، بازار سرمایه به تردید و نگرانی و تشکیل صف‌های فروش کشیده می‌شود. آیا تضمینی وجود دارد که چند وقت دیگر در یک حوزه دیگر از اقتصاد، چنین تصمیماتی، توسط دیگر مراکز تصمیم‌گیری اتخاذ نشود و بازار سرمایه را با نگرانی مواجه نکند. سوال اینجا است که کدام سرمایه‌گذار بخش‌خصوصی حاضر است در حجم وسیع، سرمایه خود را در واگذاری‌هایی وارد کند که ممکن است با چنین تصمیماتی حتی اصل سرمایه‌اش با مخاطره مواجه شود؟ چرا در شرایطی که تکلیف سیاست‌ها و عوامل موثر در قیمت‌ تمام شده و فروش کالا و خدمات حداقل در یک پروسه ۱۰ساله برای صنعت سرمایه‌پذیر معلوم نشده است، حجم قابل توجهی از سرمایه خود را به کار گیرد؟

باید توجه داشت که در این موارد، تنها موضوع کاهش یا افزایش این حقوق مطرح نیست؛ بلکه حتی اگر قرار است تعرفه، عوارض، حقوق دولتی یا هزینه‌ها هم افزایش یابد، باید طبق یک برنامه مدون و اعلام شده، صورت گیرد تا سرمایه‌گذار در تونل تاریک حرکت نکرده و بتواند تصمیم‌گیری کند.

اگر عناصری که در قیمت تمام شده کالا و خدمات مانند قیمت خوراک و مواد اولیه و یارانه‌های دولتی موثرند و نیز سیاست‌هایی مانند سبد حمایتی، عدم امکان صادرات، کنترل قیمت و نظایر آن آنچنان دارای ثبات اقتصادی باشند که سرمایه‌گذار بتواند به آنها اعتماد کند، به طور قطع حجم ورود نقدینگی به بازار سرمایه به عنوان پل خصوصی‌سازی بسیار بیش از این خواهد بود و در زمان کوتاه‌تری خصوصی‌سازی انجام خواهد گرفت و تجربه خصوصی سازی در کشور ترکیه موید این مطلب است.

به نظر می‌رسد ابتدا باید مسیر خصوصی‌سازی و زیرساخت حرکت را آماده و سپس خصوصی‌سازی به سرعت در این جاده هموار حرکت کند.

چرا قبل از ابلاغ رسمی قانون الزامات واگذاری‌های اصل ۴۴، در واگذاری‌ها عجله داریم؟

تاکید کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار سرمایه که به مفاهیم خصوصی‌سازی آشنا هستند، همیشه این بوده که اگر با حوصله و دقت بیشتر به تدوین قانون

الزامات واگذاری‌های اصل ۴۴ بپردازیم و تکلیف سیاست‌های کلان اقتصادی را قبل و بعد از واگذاری‌ها معلوم کنیم و سپس خصوصی‌سازی انجام شود، قطعا روند خصوصی‌سازی بسیار سریع‌تر خواهد بود.

توجه داشته باشیم که اگر اعتماد بخش‌خصوصی بیش از این سلب شود، همین مقدار خصوصی‌سازی هم انجام نمی‌شود؛ البته باید دانست که هنوز بخش‌خصوصی به

معنای واقعی وارد عرصه خصوصی‌سازی نشده و آنچه تاکنون انجام شده، واگذاری به بخش عمومی یا به تعبیری شبه‌خصوصی است.

اگر به دنبال جذب بخش‌خصوصی واقعی هستیم. باید اعتمادسازی کنیم و به انتظار اجرایی شدن قانون الزامات واگذاری‌های اصل ۴۴ باشیم و در واگذاری‌ها عجله نکنیم.

باید از مسوولان بخواهیم که هرچه زودتر با اجرایی شدن این قانون، زمینه اعتمادسازی برای بخش‌خصوصی را فراهم کنند.

بازار سرمایه هوشمندترین بازار است و به سرعت در برابر اخبار اقتصادی و سیاسی واکنش نشان می‌دهد و هرگونه بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی باعث تلاطم در این بازار می‌شود.

راه نجات خصوصی‌سازی در کشور فقط اعتمادسازی به ثبات سیاست‌های اقتصادی با برنامه مدون و از قبل اعلام شده است.

*دبیر کانون سهامداران حقیقی