پس‌لرزه‌های زمزمه دلار۷۰۰ تومانی
دنیای اقتصاد- انتشار رسمی «بررسی طرح کاهش نرخ دلار از ۹۴۰تومان به ۷۰۰تومان» از سوی یک خبرگزاری دولتی که دیروز هیچ واکنشی از سوی دولت را در پی نداشت، بازتاب گسترده‌ای در محافل مالی کشور داشت که ناباورانه آن را «شوخی اقتصادی سال» توصیف می‌کردند. پس‌لرزه‌های دلار ۷۰۰ تومانی
گروه بورس- محسن ایلچی: انتشار خبر کاهش۲۲ درصدی ارزش برابری دلار در برابر ریال یعنی از سطح ۹۰۰ به ۷۰۰تومان در روز گذشته بازتاب و واکنش‌های بسیار گسترده‌ای در بازار سرمایه و محافل مالی کشور درپی داشت، به طوری که برخی با ناباوری آن را «شوخی اقتصادی سال ۸۶» و برخی آن را «آخرین تقسیم اقتصادی دولت» و برخی آن را حتی اشتباه رسانه‌ای خوانده‌اند.
زمزمه‌های کاهش ارزش دلار در برابر ریال با هدف عقیم‌کردن اثر تورمی ارزهای مسلط در مبادلات تجاری کشور و به دنبال کاهش نرخ تورم به عنوان یک اقدام ضدتورمی از قبل، روز ۲۶ آذرماه یعنی روز سخنان رودرروی رییس‌جمهور احمدی‌نژاد با ملت به گوش می‌رسد.
درست ۲ ساعت قبل از اینکه سخنرانی آقای رییس‌جمهور از شبکه اول پخش شود، «دنیای‌اقتصاد» تحت عنوان برنامه‌های ضدتورمی رییس‌جمهوری در کانون توجه محافل مالی نوشت و فردای آن روز منتشر شد: «برخی از گمانه‌ها نیز متوجه این تصمیم است که احیانا رییس‌جمهوری برای مهار تورم، ارزش ریال ایران را در برابر دلار تقویت خواهد کرد که این تصمیم بدون پیامد نخواهد بود و...» ظاهرا با گذشت دوماه از آن زمان، خبرهای جسته و گریخته حکایت از این دارد که این موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح است.
برخی نیز بر این باورند که طرح عمومی این موضوع در مقطع کنونی شبیه به یک «تست اجتماعی» جهت واکنش‌سنجی محافل مالی است.
هم‌اکنون ارکان قوه‌مجریه در قبال انتشار این خبر سکوت کرده‌اند. تحلیل مسلط در محافل مالی نسبت به این موضوع نیز، این است که این تصمیم در عمل غیرممکن بوده و شدنی نیست، اما دیروز بانک مرکزی و دولت تکذیبیه‌ای هم برای این خبر صادر نکردند؛ بنابراین سکوت دولت، گمانه‌های جدی تلقی شدن این مساله را تقویت کرده است.
اولین موضوع اساسی درباره طرح ابتدایی یا کارشناسی این تصمیم در این مقطع زمانی این است که دولت براساس چه انگیزه‌ای تصمیم دارد که ارزش دلار را برابر ریال، تضعیف کند؟ یا به بیان ساده‌تر، دولت از کاهش ارزش دلار چه هدفی را دنبال می‌کند؟ برخی از تحلیل‌گران آگاه به امور اقتصاد سیاسی بر این عقیده‌اند که منشا تصمیم را نباید در چرخه و سیکل استدلال‌های اقتصادی جست‌وجو کرد و مهم‌ترین هدف تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران، آمادگی دولت برای ورود به کارزار انتخاباتی انتخابات ریاست جمهوری است.
احتمالا نقطه اتکا یا ثقل این تصمیم نیز بر این اساس بنا شده که چون ذخایر ارزی کشور به رقم بی‌سابقه ۷۳میلیارد دلار رسیده و پیش‌بینی قیمت نفت خام بالای ۱۰۰دلار برای هر بشکه در عصر پایان ذخایر طبیعی و قابل استحصال ایالات‌متحده نباید رویایی فرض شود، بنابراین باید رابطه خطی در ارزش‌گذاری دلار در برابر ریال را تغییر داد. ظاهرا استدلال دیگری که در ورای «دلار ۷۰۰تومانی» نهفته است، این است که چون کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نظیر امارات متحده و کویت در سیاست «میخکوب ارزی» تجدیدنظر کرده‌اند، ایران نیز به دنبال طرح پیشنهادی در اجلاس اخیر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس باید در سیاست‌های ارزی خود در برابر دلار تغییراتی ایجاد کند و دیگر اینکه چون سیاست‌گذاران اقتصادی آمریکا به ویژه فدرال رزرو تصمیم به کاهش ارزش دلار گرفته‌اند، ایران نیز باید در ارزش‌گذاری ارز کشور متخاصم بازنگری کند. واقعیت این است که سمت و سو و پایداری تدابیر اقتصادی سایر کشورها با ظرفیت‌های اقتصادی ایران بسیار متفاوت است.
تصور اینکه دلار در برابر ریال به ویژه در سطح قابل توجه کاهش پیدا کند، هم از نظر اقتصادی و هم از نظرحسابداری، پس‌لرزه‌های فزاینده بر حوزه اقتصاد کلان، ترازنامه بانک مرکزی، منابع و مصارف بودجه سال ۸۷، تغییر وضعیت اقتصاد از حالت شبه رونق به رکود و تغییرات فزاینده در بخش‌های تجارت داخلی و خارجی، صنعت و... تا سبد دارایی خانوار‌های ایرانی دارد.
اما کاهش دلار در برابر ریال چه پیامدهایی را در بخش‌های مختلف به دنبال دارد.
۱ - آنی‌ترین اثر کاهش ارزش دلار افزایش تقاضا برای این ارز و خروج آن از کشور برای خرید سایر دارایی‌های فیزیکی و مالی (مثلا خرید ملک و مستغلات در دبی است).
۲ - عملیات سفته‌بازی یا آربیتراژ (خرید دلار در ایران و فروش در سایر کشورها) طی یک دوره کوتاه‌مدت در ابعاد آشفته‌ای رونق می‌گیرد.
۳ - عرضه ریال از محل خرید دلار (دلارهایی که از سوی بانک مرکزی در بازار تزریق می‌شود) تشدید می‌شود.
۴ - کارایی برنامه فروش دلار ۹۰۰تومانی در برابر به منظور جمع ریالی به مثابه استفاده از یک ابزار پولی غیرمتعارف در نظام اقتصادی کشور از میان می‌رود.
۵ - بانک مرکزی سمت راست ترازنامه خود یعنی دارایی‌های ارزی را با قیمت کمتر از ارزش واقعی می‌فروشد.
۶ - بسیاری از واردکنندگان کالای مصرفی و واسطه‌ای و صنعتی که کالای خود را با LC دلار ۹۰۰تومانی گشایش اعتبار کرده‌اند و زیربار یوزانس‌های با نرخ بالا رفته‌اند، ورشکسته می‌شوند.
۷ - دولت در عمل با تزریق دلار ۷۰۰تومانی به واردکنندگان یارانه می‌دهد.
۸ - کاهش ارزش دلار، در عمل باعث افزایش واردات کالا به کشور می‌شود.
۹ - کاهش ارزش دلار، وابستگی اقتصاد ایران را به سایر کشورهای صادرکننده تشدید می‌کند.
۱۰ - کاهش ارزش دلار بزرگ‌ترین ضربه به بنگاه‌های صادرات‌گرا است و توجیه صدور و تولید محصول با دلار ۹۰۰تومان را از بین می‌برد.
۱۱ - کاهش ارزش دلار، مزیت‌های اقتصادی بسیاری از بخش‌ها را از میان می‌برد و سهم بازار این قبیل بنگاه‌ها به شدت کاهش می‌یابد.
۱۲ - روند ورود سرمایه خارجی به ویژه از مبدا آمریکا با هدف سرمایه‌گذاری و خرید دارایی‌های ثابت از قبیل املاک، مستغلات، همچنین استفاده از بازده مربوط به سود بانکی در ایران (با توجه به پرداخت سود بانکی بالا در سیستم بانکی ایران) کاهش می‌یابد.
۱۳ - آسیب‌پذیری ایران در برابر تغییرات ارزهای قوی (به ویژه دلار) را تشدید می‌شود.
۱۴ - ارزش دارایی‌های مالی به شدت کاهش می‌یابد. به عنوان ارزش دلاری بازار سهام کشور به همان میزانی که نرخ ریال در برابر دلار تقویت می‌شود، کاهش می‌یابد.
۱۵ - این تصمیم قیمت‌گذاری‌های دارایی‌های مالی دولت در زمینه خصوصی سازی‌های انجام شده را با پرسش و ابهام روبه‌رو می‌کند.
۱۶ - این تصمیم دولت را مجبور به فروش ارزان دارایی‌های عمومی می‌کند و تجدید ارزیابی را از حیض انتفاع خارج می‌کند.
۱۷ - این تصمیم ارزش دارایی‌های مردم از قبیل خودرو، طلا و هر دارایی یا محصولی که ارزش آن رابطه مستقیم با دلار داشته باشد، را کاهش می‌دهد.
در مجموع اگرچه نرخ تورم به دلیل کاهش ارزش دلار در برابر ریال، در کوتاه‌مدت کاهش می‌یابد، اما این تدبیر همسو با برنامه توسعه ملی و اجرای راهبردهای ایران ۱۴۰۲ نیست؛ چرا که به نظر می‌رسد دولت نهم فقط به منظور تولید کالای عمومی چون رفاه، فقط مهار رشد تورم را در کوتاه‌مدت هدف قرار داده است. این تصمیم از آنجایی که منجر به قیمت‌گذاری غیرواقعی دلار در برابر ریال می‌شود، شاید بتواند برای دولت نهم یک دستاورد انتخاباتی داشته باشد، اما هزینه واقعی شدن دلار در برابر ریال را برای دولت‌های آتی دوچندان می‌کند؛ چرا که قیمت یک کالایی همچون دلار در میان مدت نمی‌تواند غیرواقعی تعیین شود. گفتنی است ارزش دلار در برابر یورو در بازارهای جهانی دیروز سه‌درصد تقویت شد. اگر این جزء از بسته سیاسی اقتصادی دولت اجرا شود، شاید به دلیل اثر محسوس کاهش هزینه واردات کالا به کشور بر روی سطح عمومی قیمت‌ها برای دهک‌های درآمدی پایین جامعه (که آثار بنیادین آن در بلندمدت برایشان هویدا می‌شود) مقبول باشد، اما طیف گسترده‌ای از افراد جامعه که ظاهرا مخاطب سیاست‌های دولت نهم نیستند با آن همسویی ندارند. ظاهرا سکوت دولت بعد از درج این خبر معنا دارد!
ارسال نظر