مقابله با اطلاعات نهانی، فراتر از یک دستورالعمل
گروه بورس- انجام معاملات سهام با استفاده از اطلاعات نهانی در بازار سرمایه یکی از موضوعات مورد توجه فعالان این بازار و تشکیل صف‌های خرید در پی انتشار اخبار یا شایعات، بارزترین مصداق استفاده از اطلاعات نهانی است.

بدون شک وجود اطلاعات نهانی در هر شرکت قابل انکار نیست اما نحوه استفاده از این اطلاعات، مرز میان تخلف اطلاعاتی و شفافیت اطلاعاتی است. هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۱/۱۰/۸۶ دستورالعملی با عنوان «نحوه گزارش‌دهی دارندگان اطلاعات نهانی» در ۹ ماده و ۲ تبصره به تصویب رسانده که از ابتدای سال آینده لازم‌الاجرا است.
درباره این دستورالعمل گفت‌وگویی با چند تن از کارشناسان انجام شده که از نظرتان می‌گذرد:
آیین‌نامه کافی نیست
بهروز شهدایی، عضو انجمن حسابداران خبره ایران در این رابطه با اشاره به ساختار بازار سرمایه ایران گفت: صدور آیین‌نامه و دستورالعمل برای مقابله با اطلاعات نهانی کافی نیست و باید ساز و کاری ایجاد کرد که اطلاعات با سرعت کافی منتشر شود.
وی افزود: در این دستورالعمل، فرم‌هایی برای شناسایی دارندگان اطلاعات نهانی تهیه شده، اما این شناسایی چقدر می‌تواند در جهت شفافیت اطلاع‌رسانی موثر واقع شود؟ ما انتظار داریم بازار سرمایه و مدیران شرکت‌ها، کارشان را به بهترین وجه انجام دهند اما با وجود رانت، همواره کاستی‌هایی مشاهده می‌شود که تا حدی طبیعی است و به بازار ما محدود نمی‌شود، اما نهادهای کنترلی می‌توانند تمهیداتی اتخاذ کنند که این کاستی‌ها به حداقل برسد.
تقویت انگیزه مثبت مدیران
عضو هیات‌مدیره کانون سهامداران حقیقی در ادامه گفت: اگر برای مدیران شرکت‌ها به جای اینکه در قالب ضوابط محصور شوند، زمینه‌ای فراهم شود که انگیزه استفاده غیر قانونی از اطلاعات نهانی را نداشته باشند، به طور قطع به بسیاری از اهداف شفاف‌سازی اطلاعاتی خواهیم رسید.
وی افزود: مدیران شرکت‌ها امنیت شغلی ندارند و به طور معمول بیشتر از یک دوره دو ساله در یک مجموعه حضور ندارند، بنابراین چنین مدیرانی تعلق خاطری به شرکت ندارند، البته این موضوع بیشتر از تغییر اعضای هیات‌مدیره شرکت‌ها ناشی می‌شود.
اختیارات متولی
شهدایی سپس با اشاره به نقش سازمان بورس به عنوان متولی بازار سرمایه گفت: اختیارات و قدرت سازمان بورس محدود است و درباره قوانینی که با دیگر سازمان‌ها مرتبط است نمی‌تواند اعمال‌نظر کند، به عنوان مثال بورس نمی‌تواند راجع به تخفیف 10درصدی مالیات که به شرکت‌های بورسی تعلق می‌گیرد نظر بدهد که آیا یک شرکت استحقاق این تخفیف را دارد یا خیر؟
بنابراین شاید بتوان گفت که بزرگ‌ترین مانور شرکت بورس، طراحی آیین‌نامه‌ها و بستن نمادهای شرکت‌ها است.
مدیریت اطلاعات
شهدایی ادامه داد: اگر منافع یک مدیر تضمین شود به گونه‌ای که این منافع بیشتر از سود حاصل از نشت اطلاعات هانی باشد، هیچ گاه مدیر مربوطه تخلف نمی‌کند.
ما امروزه در بازار سرمایه شاهدیم که شرکتی تعدیل مثبت دارد اما هنوز اطلاعیه خود را منتشر نکرده، صف خرید دارد، این اطلاعات از کجا نشت می‌کند؟ این کارشناس بازار سرمایه در پایان گفت: در کشور ما مدیریت اطلاعات جا نیفتاده و دادن اطلاعات نهانی قبح و زشتی خود را پیدا نکرده است، پس باید ساز و کار فرهنگی ایجاد شود و یک دستورالعمل یا آیین‌نامه نمی‌تواند این مشکل را حل کند و دستورالعمل اخیر فقط در حد شناسایی عوامل و دارندگان اطلاعات نهانی است.
یک دستورالعمل نامشخص
دکتر هوشنگ خستویی رییس شورای عالی انجمن حسابداران خبره با اشاره به قانون بازار سرمایه درباره اطلاعات نهانی گفت: بر اساس بند 32 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه 84، هر گونه اطلاعات افشا نشده برای عموم که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به اوراق بهادار، معاملات یا ناشران مربوط می‌شود که در صورت انتشار بر قیمت یا تصمیم سرمایه‌گذاران برای معامله اوراق بهادار تاثیر می‌گذارد، اطلاعات نهانی نامیده می‌شود ا ما در دستورالعمل یاد شده، مصادیق اطلاعات نهانی مشخص نشده است، از سوی دیگر این دستورالعمل در راستای اجرای تبصره 2 ماده 46 قانون به تصویب رسید که تبصره اخیر درباره مجازات سوءاستفاده دارندگان اطلاعات نهانی است و به نحو گزارش‌دهی به طور صریح اشاره نشده است.
وی افزود: این دستورالعمل برای اجرای بهتر، نیازمند یک مقدمه است، از سوی دیگر مصادیق باید به طور کامل روشن‌ شوند تا از ایجاد مقاومت و تفسیرهای نادرست جلوگیری به عمل آید.
این حسابرس معتمد بورس پیشنهاد کرد: قبل از تصویب دستورالعمل، خوب است که آسیب‌شناسی موضوع اطلاعات نهانی و اقدامات بازارهای سرمایه دیگر کشورها بررسی شود و این موارد پس از بومی‌سازی منطبق با فرهنگ کشورمان، اعمال شود.
وی در پایان گفت:‌ واژه‌ها و تعاریف مندرج در قانون باید تلطیف شود و از همه مهم‌تر باید برای جلوگیری از اقدامات بزهکارانه در بازار سرمایه اقدامات مقتضی را انجام داد، گرچه ممکن است این فرآیند به طول انجامد.
اطلاعات سایه‌ای
دکتر علی اصغر کبوته، کارشناس ارشد حسابرسی درباره اطلاعات نهانی و نقش حسابرسان در انتشار آنها گفت: اطلاعات نهانی بالطبع در صورت‌های مالی انعکاس نمی‌یابد، بنابراین ممکن است حسابرس به آنها دست پیدا نکند مگر مواردی که آثار مالی آن قابل محاسبه باشد و اصولا اطلاعات سایه‌ای به سهولت در دسترس نیست. وی توضیح داد: به عنوان مثال مواردی که شرکتی پروژه‌ای را در دست احداث دارد و اطلاعات آن را منتشر نکرده، اما اگر به بهره‌برداری برسد ممکن است تحول ایجاد کند، جزو مواردی است که حسابرس می‌تواند به آنها اشاره کند یا در گزارش‌هایی که در خصوص تایید یا عدم تایید EPS است، اظهارنظر کند. کبوته افزود: اگر حسابرس به این موارد توجه نکند به این معنی است که مراقبت‌های لازم را انجام نداده و عدم انتشار اطلاعات منجر به سودهای کلان برای دارندگان اطلاعات و زیان‌های قابل توجه برای دیگران خواهد شد.
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران سپس گفت: حسابرسان مستقل که صورت‌های مالی یک شرکت را حسابرسی می‌کنند اگر از تجربه و کارآمدی لازم در صنعت موردنظر برخوردار باشند و بتوانند مراقبت‌های حرفه‌ای لازم را به عمل آورند، باید در طول دوره رسیدگی به قسمت مهمی از اطلاعات نهانی دست پیدا کنند و طبق قاعده باید تاثیر مالی آن اطلاعات را بر صورت‌های مالی مورد رسیدگی ارزیابی کرده و در صورتی که دارای اهمیت باشد نسبت به افشای آن اقدام کنند.
درصدهای کمتر اطلاعات بیشتر
رامیار شیوری کارشناس بازار سرمایه این دستورالعمل را حرکتی مثبت در بازار سرمایه دانست که قابلیت اصلاح دارد و تاکید کرد: تعریف‌ها در این دستورالعمل به طور مشخص آورده نشده است و ابهام دارد. شیوری با ذکر یک مثال گفت: ما نمی‌دانیم چه کسانی به عنوان مشاور تعیین می‌شوند و چه کسی می‌تواند این کار را انجام دهد. شیوری با اشاره به بند ج ماده 2 خاطرنشان کرد: در این بند عدد 10درصد سهام که نشان‌دهنده دارندگان اطلاعات نهانی است به نظر، بسیار سمبلیک می‌آید. شیوری ادامه داد: تاکید بر اعداد و ارقام برای نشان دادن اهمیت در افشای اطلاعات نمی‌تواند مبنای صحیحی باشد، چرا که برخی افراد بادرصدهای کمتر حضور دارند، اما با هیات مدیره شرکت‌ها ارتباط خوبی دارند، توانسته‌اند در بسیاری از تصمیم‌گیری‌های شرکت‌‌ها موثر باشند. وی خاطرنشان کرد: با توجه به این مسائل به نظر می‌رسد قانون‌گذاران یا با زیر و بم‌های معاملاتی بازار سرمایه آشنا نیستند و یا اینکه راهکارهای جلوگیری از تخلفات را در بازار سرمایه نمی‌دانند. وی افزود: قانون‌گذاری در جهت شفاف‌سازی بازار است که می‌تواند موجب اعتماد به بازار سرمایه شود؛ چرا که در حال حاضر اعتماد در ابعاد جدید بازار وجود ندارد و نمی‌توانیم سرمایه‌گذار جدیدی را وارد بازار کنیم. شیوری تاکیدکرد: این قانون‌مندی در همه بخش‌های بازار یکسان نیست و به نظر می‌رسد در قانون‌گذاری‌های اخیر تاکید سازمان بیشتر بر نظارت مستقیم شده است.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: این در حالی است که ما باید در بخش اطلاع‌رسانی و تحلیل‌گری اطلاعات و افشای اطلاعات هم این اقدامات را انجام دهیم.