رویاهای سیمانی

پرویز بابایی

از دی‌ماه سال ۱۳۸۲ که سهام سیمانی‌ها به محاق رکود و افت فرو رفت، نزدیک چهار سال می‌گذرد. طی این چهارسال سهامداران سیمانی با روش‌های مختلف تولید و ظرفیت خود را افزایش داده و از ۲۸میلیون تن به ۴۲میلیون تن در سال رسانده‌اند؛ اما قیمت سهام اکثر سیمانی‌ها به حدود یک سوم تا یک‌چهارم چهارسال گذشته افت کرده است.

هلدینگ‌ها و سهامداران سیمانی با اعتماد به دولت و طرح جامع سیمان که آزادسازی، حذف رانت سیمان و واقعی‌شدن قیمت آن را نوید می‌داد، طی سرمایه‌گذاری‌های کلان در طرح‌های جدید با هدف افزایش تولید و برگشت سرمایه طرح‌های متعددی را آغاز کردند، اما تاکنون با کارشکنی دولت در آزادسازی قیمت مواجه شده و برای پیشرفت طرح‌های خود و پایان ساخت کارخانه‌های جدید یا طرح‌های توسعه با مشکل شدید نقدینگی و خواب سرمایه مواجه هستند.

به عنوان مثال شرکت‌های سیمان فارس و خوزستان و سیمان تهران به ترتیب حدود ۱۴۰۰ و ۷۵۰ میلیارد تومان، طرح جدید سیمانی در دست احداث دارند که با قیمت‌های فعلی سیمان و تسهیلات بانکی اتمام آنها حدود ۱۰سال به طول خواهد انجامید حتی اگر تمام سود سالانه خود را به طرح‌های جدید یا توسعه اختصاص دهند. در نتیجه وضعیت و شرایط فعلی در صنعت سیمان این گونه است:

الف) ایجاد حداقل یک‌هزار میلیارد تومان رانت که به دست دلالان و مافیای توزیع می‌رسد و قیمت تمام شده را به شدت افزایش می‌دهد.

ب) قاچاق سیمان با روش‌های مختلف به کشورهای همجوار

ج) دلسردی تولیدکنندگان و علاقه‌مندان به سرمایه‌‌گذاری در صنعت سیمان

د) کاهش ارزی سهام سیمانی‌ها به حدود یک سوم طی چهار سال گذشته که باعث فرار سرمایه از بورس و کشور شده است.

م) افزایش قیمت مصالح ساختمانی و به تبع آن افزایش قیمت واحدهای مسکونی که طی چهارسال گذشته حتی تا ۲۰۰درصد نیز گزارش شده است.

ن) تاخیر در راه‌اندازی و بهره‌برداری از طرح‌های عمرانی، پتروشیمی، سدها و ...

و) تاخیر در راه‌اندازی و بهره‌برداری از طرح‌های جدید سیمانی؛ به نحوی که تعدادی از این طرح‌ها چند سال از برنامه خود عقب هستند.

اما عوامل ایجاد شرایط فعلی در صنعت سیمان چیست؟

۱) پایبند نبودن دولت به مصوبات، تعهدات و قوانینی که توسط خودش تصویب شده است (آزادسازی قیمت سیمان و خروج از سبد حمایتی)

۲) نظام توزیع رانت‌زا و فسادآفرین که توسط دولت تنظیم و نظارت می‌شود. در حال حاضر توزیع سیمان و سهمیه‌بندی آن توسط وزارت‌‌های بازرگانی و صنایع معادن و نظارت بر توزیع نیز توسط خود دولت انجام می‌شود که در هر دو حالت وجود افراد بی‌تخصص و عدم استفاده از اصول کارشناسی باعث چندبرابر شدن قیمت سیمان می‌شود. وقتی هم نظام توزیع سیمان در اختیار دولت است، مسوول بروز این وضعیت غیر از خود دولت است؟

۳) بودجه عمرانی غیرکارشناسی، عامل دیگر ایجاد وضعیت کنونی در صنعت سیمان است. در دولت قبلی ۶۰درصد تولید سیمان جهت مصرف مردمی ۲۵درصد جهت صنایع سیمان‌بر و ۲۵درصد به طرح‌های عمرانی اختصاص می‌یافت، اما در دولت جدید ۵۰درصد توسط وزارت بازرگانی به مصرف‌کنندگان مردمی، حدود ۲۰درصد به صنایع سیمان‌بر توسط وزارت صنایع و معادن و بیش از ۳۰درصد به طرح‌های عمرانی توسط همین وزارتخانه اختصاص داده می‌شود.

در حالی سهمیه سیمان طرح‌های عمرانی به دو برابر افزایش یافته که ‌تعداد و حجم ساختمانی این طرح‌ها نسبت به دولت قبلی کمتر هم شده است و به این دلیل سهمیه اختصاص یافته به طرح‌های عمرانی سر از بازار غیررسمی درمی‌آورد.

جالب تر اینکه دولت در ابتدای سال با هدف انجام پروژه عمرانی، بودجه تعریف می‌کند و وجه آن و مصالح لازم از جمله سیمان را از مجلس می‌گیرد و باعث بالا رفتن تقاضا، افزایش قیمت و التهاب در همه بازارها می‌شود، اما در آخر سال بخش عمده‌ای از بودجه عمرانی را به جاری و هزینه‌ای اختصاص می‌دهد، در حالی که سهمیه سیمان این طرح‌ها دریافت شده و به بازار سیاه راه یافته است.

۴) افزایش قیمت مسکن که باعث هجوم سازندگان و سفته‌بازان جهت ساخت مسکن ارزان‌قیمت و فروش به قیمت بالا شده است که به تبع آن تقاضا برای سیمان نیز بالا رفته است.

۵) افزایش قیمت کالاهای جایگزین سیمان از جمله آهن و میلگرد که طی دو سال گذشته بیش از صد در صد رشد داشته، اما قیمت سیمان ثابت مانده و باعث تمایل سازندگان به سازه‌های سیمانی و بتنی شده است.

۶) عدم افتتاح به موقع طرح‌های سیمانی به دلیل مشکلات نقدینگی و عدم تخصیص تسهیلات بانکی وعده داده شده به طوری که از یک سال پیش ۲۰۰میلیارد تومان جهت طرح‌های با پیشرفت بیش از ۳۰درصد اختصاص یافته؛ اما پس از یک سال حدود ۲۰درصد آن معادل ۴۰میلیارد تومان پرداخت شده و از بقیه هنوز خبری نیست.

چند راه‌حل برای خروج صنعت سیمان از بحران فعلی

۱ - اختصاص هرچه سریع‌تر تسهیلات و وام‌های وعده داده شده به طرح‌های با پیشرفت بیش از ۳۰درصد، خصوصا طرح‌هایی که درصد پیشرفت بالایی دارند.

۲ - اختصاص بخشی از بودجه عمرانی ۳۵۰میلیارد تومانی که جهت واردات آهن و سیمان در اختیار وزارت بازرگانی قرار گرفته، (به طرح‌های سیمانی با پیشرفت بالا) تا هرچه سریع‌تر به تولید رسیده و تقاضای بازار را پوشش دهند. تولید سیمان در پایان سال ۸۵ حدود ۳۵میلیون تن بود که در‌حال‌حاضر به ۳۸میلیون تن رسیده و تا پایان سال به ۴۲میلیون تن خواهد رسید.

در صورت اختصاص وام‌های وعده داده شده ظرف ۸ماه آینده یعنی پایان خرداد ۱۳۸۷ تولید سیمان به ۵۵میلیون تن خواهد رسید که بیش از نیاز کشور خواهد بود.

به این دلیل تامین مالی حدود ۱۵طرح سیمانی نیمه‌تمام یا در حال اتمام با هدف بهره‌برداری سریع از آنها مشکل اصلی صنعت سیمان را برطرف خواهد کرد که این کار حداکثر به حدود ۳۰۰میلیارد تومان منابع مالی نیاز دارد که رقم بسیار کمی است، در حالی که عدم تخصیص این مبلغ، چندین برابر آن عوارض نامطلوب ایجاد کرده و خواهد کرد.

۳ - حذف قیمت برق ساعات پیک شرکت‌های سیمانی

کارخانه‌های سیمان به دلیل هزینه بالای برق در ساعات پیک مصرف، از ساعت ۱۹ تا ۲۳ شب متوقف بوده و با حدود ۸۰درصد ظرفیت خود کار می‌کنند؛ در حالی که حذف افزایش قیمت ساعات پیک مصرف بار کارخانه‌های سیمان می‌تواند تا حدود ۱۵درصد؛ یعنی بیش از ۵میلیون تن تولید سیمان را افزایش دهد و بخش مهمی از کمبود سیمان را حل کند.

۴ - نظارت بر سهمیه سیمان طرح‌های عمرانی دولتی و حذف طرح‌های عمرانی غیرکارشناسی شده و غیرضروری

۵ - اختصاص بخشی از بودجه عمرانی در اختیار وزارت بازرگانی جهت طرح‌های فولادی نیمه‌تمام از جمله ذوب‌آهن اصفهان با هدف افتتاح هرچه سریع‌تر و پاسخگویی به نیاز بازار به عنوان آخرین و اصلی‌ترین راه‌حل‌های خروج سیمان از سبد حمایتی، حداکثر تا ۹ماه آینده پیشنهاد می‌شود.

کارشناس صنعت سیمان