بهروز رزم‌آزما

روزی با یکی از مدیران واحدهای اقتصادی درباره حسابداران رسمی و صورت‌های مالی حسابرسی شده سخن به میان آمد که حسابداران مزبور به موجب قانون ایفای وظیفه می‌کنند، در این خصوص آیین‌نامه نحوه استفاده، توسط هیات‌وزیران مشخص شد و جامعه حسابداران رسمی تشکیل یافت و اعضای جامعه نیز مکلف به رعایت به‌کارگیری استانداردهای حسابداری مراجع قانونی، در گزارشات حسابرسی خویش بودند و صورت‌های مالی مورد حسابرسی باید بر آن اساس تهیه و با افشای کافی باشد. اعضای جامعه نیز براساس آزمون حرفه‌ای تعیین شده و تشخیص صلاحیت آنان، تحت ضوابط آیین‌نامه‌های مختلف حرفه‌ای انجام پذیرفته و آنها نیز در جهت حفظ منافع عمومی، حقوق صاحبان سهام و افراد ذی‌حق و ذی‌نفع ایفای وظیفه می‌کنند.

نامبرده در مقام پاسخگویی اظهار داشت: از اینکه اعضای هر جامعه مکلف به اجرای مقررات و ضوابط آن جامعه هستند، حرف و حدیثی نیست؛ اما این موارد ارتباطی با واحدهای اقتصادی ندارد، از سوی دیگر قانون‌گذار این اجازه را به دولت داده است که از خدمات اعضای جامعه استفاده شود و این دولت است که واحدهایی را مکلف به انتخاب بازرس و حسابرس از میان حسابداران رسمی می‌کند و تکلیفی در این مورد نیز بر عهده واحدهای موصوف قرار داده است که در صورت عدم‌ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده آنها،

این دلیل در هیچ یک از وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی و... مورد استناد واحدهای اقتصادی قرار ندارد و به نفع آنها قابل‌قبول نیست.

از طرفی، این واحدها بنا ندارند که گزارش‌ های موردنظر در مراجع ذی‌ربط را دلیل قرار بدهند و از آن به نفع خویش استفاده کنند؛ بنابراین الزامی هم در به‌کارگیری استانداردهای مصوب سازمان حسابرسی وجود ندارد و لزومی هم در مورد افشای یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی و گزارش‌های حسابرسی ندارند. پرسیدم، چرا واحد حسابداری تشکیل داده‌ای و هر ساله نیز به طور مرتب اظهارنامه‌ای به سازمان امور مالیاتی تسلیم می‌کنی؟ در پاسخ گفت: نخست اینکه تعداد عمده افراد شاغل در حسابداری به کارهای جاری شرکت مانند خرید و فروش، انبار، پرداخت حقوق، دریافت و پرداخت نقدی و ... می‌پردازند و تعداد کمی از آنها مسوول نگهداری حساب‌های شرکت و تنظیم دفاتر قانونی هستند. دوم اینکه عدم‌تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشمول ۴۰درصد جریمه بوده و در صورت عدم گردآوری مستندات هزینه‌های قابل‌قبول سازمان امور مالیاتی آن را به سود ابرازی شرکت افزوده است و در مواردی نیز مالیات واحد به‌طور علی‌الراس تشخیص داده می‌شود که این موضوع باعث ضرر و زیان مالی شرکت شده است که به صلاح واحد اقتصادی نیست.

پرسیدم، در صورتی که واحد شما تابع سازمان بورس بود، چه می‌کردید؟

در آن حالت، شرکت تابع قانون تجارت بود و بازرس قانونی و حسابرس از میان حسابداران رسمی و یا اشخاص و سازمان‌هایی که به موجب قانون جایگزین آنها شده است، انتخاب می‌شدند.

باید دانست که قانون تکلیفی در انتخاب مدیران ارشد مالی شرکت‌های سهامی عام از بین اعضای جامعه حسابداران را در نظر نگرفته است و واحدها نیز الزامی به رعایت آن نداشته‌اند و به انتخاب خویش مدیران مالی را گزینش می‌کنند، ضمن اینکه علاوه‌بر تکالیف فوق سازمان بورس، به طور جدی متولی انجام وظایف قانونی شرکت‌های سهامی عام در تمامی موارد بوده است و در صورت عدم‌اجرای مقررات، سازمان یادشده نام شرکت را از تابلوی بورس حذف می‌کند.

در نهایت سوال اینجا است که چه کسی مسوول حفظ منافع عمومی است؟!