یادداشت روز
آثار تثبیت سود بانکی بر بازار سرمایه
دانشمندان علوم اجتماعی توصیه می‌کنند که افراد برای رفاه بیشتر باید حدود ۵ تا ۱۰درصد درآمد خود را پس‌انداز کنند و دولت‌ها سعی دارند که شرایطی فراهم کنند تا اکثریت مردم دارای پس‌انداز باشند و تشویق‌ها و تمهیداتی نیز اعمال می‌شود.
دانشمندان علوم اجتماعی توصیه می‌کنند که افراد برای رفاه بیشتر باید حدود ۵ تا ۱۰درصد درآمد خود را پس‌انداز کنند و دولت‌ها سعی دارند که شرایطی فراهم کنند تا اکثریت مردم دارای پس‌انداز باشند و تشویق‌ها و تمهیداتی نیز اعمال می‌شود.
در کشورهای توسعه‌یافته مردم با سرمایه‌گذاری اندک خود در بازار سرمایه و به خصوص بورس اوراق‌بهادار مشارکت مستقیم دارند.
ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری سبب تسریع در روند خصوصی‌سازی، مشارکت آحاد مردم در این عرصه، افزایش پس‌انداز و توازن ثروت در کشور می‌شود. ولی به‌دلیل عدم آشنایی آحاد مردم با بازار سرمایه و نبود دانش لازم برای معاملات بورسی، این ارتباط بسیار کم است، چرا که انتفاع از بازده این نوع سرمایه‌گذاری و گریز از مخاطرات آن مستلزم دانش و توانایی خاصی است، اما شبکه بانکی کشور این قابلیت را دارد که در قبال پرداخت سود بانکی، پس‌اندازهای اندک مردم را جمع‌آوری کرده و در اختیار واحدهای اقتصادی قرار دهد.
براساس تبصره ماده 4 قانون محاسبات عمومی مصوب (1/6/1366): «شرکت‌هایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به‌منظور به‌کار انداختن سپرده‌های اشخاص نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه ایجاد شده یا می‌شوند، از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی‌شوند»، حاکی از این است که بانک‌های دولتی می‌توانند با پس‌اندازهای مردم شرکت نیز تاسیس کنند، اما اغلب تشکیل شرکت یا مشارکت مستقیم بانک‌ها با واحدهای اقتصادی مقدور نیست، بنابراین پس‌اندازهای مردم به صورت وام در اختیار واحدهای اقتصادی قرار می‌گیرد. با توجه به اشکالات مطرح شده درباره سود بانکی، فعالیت‌های بانکی از رشد مورد انتظار برخوردار نیست، ولی توسعه فعالیت‌های بانکی جهت توسعه فعالیت‌های اقتصادی کشور اجتناب‌ناپذیر است. براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیه قوانین و مقررات کشور باید مطابق قانون اساسی و احکام اسلام باشد و انطباق آن با شورای نگهبان است. در مواردی که شورای نگهبان قوانین و مقررات مصوب را به‌دلیل عدم انطباق با قانون اساسی و یا احکام اسلام نپذیرد و مجلس نیز با در نظر گرفتن مصلحت نظام یا ضرورت دیگر، نظر شورای نگهبان را نپذیرد، حل مساله با
«مجمع تشخیص مصلحت نظام» است، ولی موضوع سود بانکی به یک دغدغه عمومی تبدیل شده و تنها با تصویب یک مرجع قانونی، مورد پذیرش عمومی قرار نمی‌گیرد.
در خصوص پرداخت وام و اخذ اصل و فرع وام پرداختی از سوی شبکه بانکی موارد زیر مطرح است.
1 - افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول عامل تورم یکی از موارد قابل تامل است. براساس شاخص بانک مرکزی، مبلغ یک‌میلیون و 250هزار ریال 30 سال قبل در حال حاضر کمتر از 10هزار ریال قدرت خرید دارد. اخیرا رییس کل بانک مرکزی، مبنای تعیین نرخ سود بانکی را معادل «نرخ تورم ابرازی از سوی بانک مرکزی به‌علاوه 3درصد هزینه کارمزد» مطرح کرد که این امر تایید ضمنی برخی علما را نیز به‌همراه داشت، ولی براساس بند «ب» ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه بانک‌ها ملزم به پرداخت تسهیلات با نرخ کمتر از طریق یارانه یا وجوه ادارهشده از طرف دولت شده‌اند. تردیدی وجود ندارد که هماهنگی در سیاست‌گذاری‌های کل کشور امری ضروری است و از طرفی در شرایطی که نرخ تورم روند صعودی دارد، کاهش نرخ سود بانکی نتیجه‌ای جز افزایش نرخ تورم را در بر نخواهد داشت.
۲ - مشکلات اجرایی تعیین سود واقعی طرح براساس قانون مدنی و احکام اسلام، فعالیت‌های اقتصادی در قالب شرکت‌های مدنی مانند مزارعه، مضاربه، جعاله، مساقات و...، صورت می‌گیرد و در این نوع شرکت‌ها، مالک سرمایه خود را در اختیار عامل اجرایی قرار می‌دهد و عامل با سرمایه کار می‌کند و هزینه‌های این فعالیت براساس عرف منطقه تعیین می‌شود و سود آن به صورت مساوی یا براساس توافق طرفین تقسیم می‌شود.
در شکل سنتی انجام این‌گونه مشارکت عملی است، چون امکان نظارت مستمر سرمایه‌گذار بر عملکرد عامل وجود دارد. ولی برای شبکه بانکی نظارت بر فرایند اجرایی سرمایه‌گذاری (نحوه کسب درآمد و انجام مخارج) مقدور نیست یا در مواردی به‌دلیل ناچیز بودن فعالیت اقتصادی مقرون به صرفه نیست. بنابراین امکان حصول اطمینان از صحت و سقم حساب‌های ارائه شده از جانب وام‌گیرنده برای شبکه بانکی مقدور نیست.
۳ - اصل احترام به توافق‌های خصوصی براساس ماده ۱۰ قانون مدنی: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.» مفاد این ماده یک اصل کلی حقوقی و مبنایی برای احترام به توافقات افراد خصوصی است. هر چند از نظر ظاهری در این توافقات صرفه یکی از طرفین رعایت نشود!. مثلا اجاره عادله آپارتمانی ماهیانه مبلغ ۳میلیون تومان است ولی مالک آن را به فرزند خود یا به یک شخص نیازمند به طور رایگان یا با اجاره ناچیز واگذار می‌نماید و چون این قرارداد مخالف صریح قانون نیست و برای اشخاص ثالث نیز زیانی ندارد، نافذ است. البته عکس آنهم ممکن است رخ دهد و عده‌ای افراد خیر، محصول تولیدی از سوی افراد نیازمند را به قیمتی بالاتر از قیمت بازار خریداری کند.
قراردادهای اعطای وام بانکی را نیز می‌توان از همین منظر مورد توجه قرار داد. با عنایت به توضیحاتی که ارائه شد، به‌دلیل این‌که مشارکت و نظارت مستمر بانکی بر فعالیت وام‌گیرندگان عملی نبوده یا مقرون به صرفه نیست، به این ترتیب وقتی بانک و وام‌گیرنده روی نرخ سود ثابت (مثلا 12درصد) توافق می‌کنند، مبنی براین است که سود مورد انتظار این طرح حدود 24درصد سود برآورد شده است و نصف به مجری طرح تعلق گرفته و نصف به بانک پرداخت می‌شود.
بانک و مجری طرح وفق ماده ۱۰ قانون مدنی توافق می‌کنند بانک از سهم سود بیش از ۱۲درصد صرف‌نظر کند و مجری به بانک اطمینان می‌دهد که اگر مجموع سود کمتر از ۲۴درصد باشد، حداقل ۱۲درصد به بانک پرداخت خواهد کرد و از آنجا که این توافق با صریح قوانین و مقررات جاری کشور مغایرتی ندارد، نافذ است.
4 - اعطای امتیاز بیشتر به برخی از سرمایه‌گذاران در قانون تجارت نیز از اصل احترام به توافقات افراد خصوصی بهره گرفته شده است. براساس ماده 42 لایحه اصلاح قانون تجارت، هر شرکت سهامی می‌تواند به‌موجب اساسنامه یا تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام، به برخی از سهامداران امتیازات ویژه‌ای را تخصیص دهد. طبق بند 7 ماده 9 قانون مذکور، موسسان شرکت سهامی عام می‌توانند برای خود امتیازات ویژه‌ای را در نظر بگیرند و در بند 6 ماده 8 این قانون مقرر شده است؛ در صورتی که ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد، باید تعداد و خصوصیات و امتیازات این‌گونه سهام در اساسنامه تعیین شود.
این‌گونه امتیازات شامل امکان مشارکت بیشتر در تصمیم‌گیری در امور شرکت و کاهش تعهدات این‌گونه سهامداران نسبت به حصه سهام ایشان، اعطای امتیاز ویژه در تخصیص سود مانند پرداخت سود علی‌الحساب مقطوع و امکان پرداخت سود قطعی شرکت است.
با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و تسریع در روند خصوصی‌سازی، مشارکت آحاد مردم در این فرایند، امری ضروری است ولی به‌دلیل عدم آشنایی مردم با بازار سرمایه تحقق این مهم با مشکلاتی روبه‌رو است. با وجود جایگاه مناسب شبکه بانکی به عنوان رابطه مردم و بازار سرمایه، به‌دلیل اشکالات مطرح شده درباره سود بانکی، این نقش به نحو موثر ایفا نمی‌شود. بنابراین ضرورت دارد در باره تعیین تکلیف نحوه محاسبه سود بانکی، با بهره‌گیری از نظر استادان، صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی و حقوقی و برگزاری جلسات مشترک تدبیر مناسبی را اتخاذ شود.
۱ -مدرس دانشگاه، کارشناس‌ارشد حقوق و حسابداری
Email:valisajedi@Yahoo.Com
۲ - نرخ تورم بر اساس شاخص بانک مرکزی؛ سال ۱۳۵۸=۰۶/۱، سال ۱۳۸۳=۱۰۰ و سال ۱۳۸۵= ۴۵/۱۲۳ (روزنامه رسمی شماره ۱۸۱۸۶ و مورخ ۱۵ مرداد ۱۳۸۶).
3 - اظهارات رییس کل بانک مرکزی و آیت‌ا... مکارم شیرازی (روزنامه دنیای اقتصاد 14 و 15 مهر 1386).
۴ - هرچه روند اخیر حاکی از یکسان‌سازی نرخ سود بانکی است، ولی در سالیان قبل سود وام بانکی فعالیت‌های کشاورزی، صنعت و بازرگانی حدود کمتر از ۱۰درصد، ۱۶درصد و ۲۴درصد بوده است.
5 - براساس ماده 24 لایحه اصلاح قانون تجارت، سهم، قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می‌باشد.
ارسال نظر