محسن ایلچی

برخی از مقامات اقتصادی دولت طی روزهای اخیر ضمن انتقاد نسبت به عملکرد اقتصادی دولت آقای هاشمی و خاتمی، رشد کمی واگذاری‌ها از طریق بورس را نشان از توجه دولت نهم به بورس و اهتمام دولت به آزادسازی منابع فرض می‌کنند.

واقعیت این است آنچه هم‌اکنون تحت عنوان واگذاری از طریق بازار سهام در حال وقوع است، نه تنها کمکی به بازار سرمایه نمی‌کند، بلکه به دلیل شیوه تعامل دولت با بازار، ریسک سرمایه‌گذاری در بورس را افزایش داده است.

به بیان ساده‌تر، دولت از سازوکارها و کارکردهای بازار سهام بهره‌برداری یکجانبه‌ای را می‌کند، به طوری که نمی‌توان گفت که رابطه «برد-برد» میان دولت با بازار برقرار شده است.

دلایل متعددی برای شکل‌گیری چنین رابطه‌ای از سوی دولت با بازار سهام وجود دارد.

۱ - دولت به منظور تامین بخشی درآمدهای بودجه سال‌جاری، از طریق بورس منابع سرمایه‌ای خود را گاه گران و گاه منصفانه می‌فروشد و بخشی از منابع و نقدینگی درون بازار را جمع‌آوری می‌کند. به طوری که بعد از هر عرضه (به ویژه خرید کنسرسیومی یا مزایده اول ملی مس) بازار را با عدم تعادل روبه‌رو می‌کند.

۲ - برنامه عرضه اولیه سهام واحدهای دولتی را به شدت دنبال می‌شود، دولت طبق برنامه‌ای فقط تا دو ماه آینده تصمیم دارد بخشی از سهام پنج بانک دولتی را در بورس عرضه کند، بدون آنکه ارزیابی دقیقی از حجم نقدینگی درون بازار و فشار و توان طرف تقاضا داشته باشد، شواهد نشان می‌دهد که دولت فقط در پی عرضه سهام در بازار است.

حال اینکه این شیوه‌ها عرضه چه پیامدی برای سایر بازیگران سهم (شرکت‌ها، معامله‌گران حقیقی و حقوقی) دارد، برای دولت اهمیت چندانی ندارد.

۳ - دولت بدون آنکه بخواهد مدیریت خود بر شرکت‌های دولتی به بخش‌خصوصی را واگذار کند، (نمونه بارز آن ورود سهام شرکت‌های اصل ۴۴ به سبد سهام عدالت) سهام واحدهای خود را از طریق بورس عرضه می‌کند و ضمن استفاده از بخشی از منابع بازار، آنها از سیطره قوانین و مقررات دولتی خارج می‌کند و تحت شمول قانون تجارت در می‌آورد و همچنان مدیریت را هم در اختیار دارد.

به این ترتیب از مزیت‌های «بورس» به عنوان یک «کاتالیزور»، «مبدل افزایش کارایی» و فرار از تنگناهای قوانین و مقررات دولتی بهره‌برداری می‌کند.

۴ - دولت حاضر نیست یا به سختی در هنگام عرضه واحدهای دولتی دیون و تعهدات مالی خود را در برابر شرکت‌های واگذار شده ایفا کند.

۵ - دولت بعد از واگذاری واحدهای دولتی به مردم، موضوع افزایش حقوق دولتی و افزایش تعرفه بهره مالکانه معادن را پیش می‌کشد و به این ترتیب هزینه عملیاتی تولید را بعد از واگذاری افزایش بنگاه و درآمد و سود آن را کاهش نمی‌دهد. این گفتار به این معنی نیست که دولت نباید بهره مالکانه و حقوق ملت را به روش مطلوب استیفا کند، اما این اتفاق می‌توانست قبل از واگذاری سهام در بازار رخ دهد.

دولت در ایفای مسوولیت خود در برابر بازار دچار نسیان می‌شود و ابهام در تصمیم‌گیری‌ها و ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک را افزایش می‌دهد.

ابهام در تصمیم‌گیری افزایش بهره مالکانه معادن و فرجام برقراری یا لغو معافیت مالیاتی محصولات پتروشیمی که باعث سردرگمی بازار شده، یکی از این موارد است.

چیدمان همه این رفتارها و تصمیم‌ها در کنار یکدیگر منظومه‌ای را می‌سازد که نشان می‌دهد دولت ملاحظات دقیق و محتاطانه‌ای نسبت به اقدامات در حین و پس از واگذاری واحدها را نزد خود ندارد و نگاه سودگرایانه و درآمدساز و بودجه‌ای دولت به خصوصی‌سازی مانع از آن می‌شود که دولت رفتار متعهدانه و مسوولانه نسبت به بورس و خریداران سهام و ارزهای دولتی داشته باشد.

هم‌اکنون مقامات دولتی (سازمان خصوصی‌سازی، وزارت صنایع و سایر وزارتخانه‌ها به ویژه وزارت نفت و نیرو که واگذاری واحدهای تحت نظر‌شان به زودی آغاز می‌شود،) در مقطع حساسی تصمیم‌گیری می‌کنند.

اقدامات قبل و بعد واگذاری ملاک و معیار سنجش برای تعیین ریسک خرید سهام واحدهای دولتی و مشارکت مردم در فرآیند خصوصی‌سازی است.

اگر مردم به این نتیجه قطعی برسند که دولت مناسبات منفعت‌جویانه،‌ یکسویه و یکجانبه‌ای را با بورس برقرار کرده، ‌اعتماد به خرید سهام واحدهای دولتی به طور عمومی سلب می‌شود.

بازار سرمایه چندین مرتبه ریسک شراکت با دولت- یعنی خرید سهم‌هایی که با ریسک تصمیم‌های دولت دست و پنجه نرم می‌کند- را چشیده است (عدم خروج سیمان از سبد حمایتی بعد از واگذاری سهام فارس خوزستان، افول صدرا بعد از واگذاری)، اما دامنه انتقال ریسک تصمیم‌ها در سطح محدود بوده است، اما هم‌اکنون دولت مسوول اجرای اصل ۴۴ و منادی وقوع اصلاحات اقتصادی است. بنابراین نباید با اقداماتی که با تحلیل «هزینه-فایده» هم عایدی ندارد، اعتماد عمومی را نسبت به اجرای برنامه خصوصی‌سازی سلب کند.

آیا دولت به همان میزانی که از پتانسیل بورس بهره‌برداری می‌کند، به بورس فرصت رشد می‌دهد؟