درهمایش حسابداران، نهادهای مالی و نظارتی عنوان شد
نقش حسابداران در تدوین بودجه کشور باید ارتقا یابد
همایش امسال با تقدیر از دو نفر از اساتید رشته حسابداری و روزنامه دنیای اقتصاد پایان یافت. با انجام مراسمی در پایان همایش، خانم‌ها ویدا مجتهدزاده و گیتی اعظم شاهوردی دو تن از اساتید برجسته رشته حسابداری مورد تقدیر و تشویق حاضران قرار گرفته و لوح یادبود را دریافت کردند.
همایش امسال با تقدیر از دو نفر از اساتید رشته حسابداری و روزنامه دنیای اقتصاد پایان یافت. با انجام مراسمی در پایان همایش، خانم‌ها ویدا مجتهدزاده و گیتی اعظم شاهوردی دو تن از اساتید برجسته رشته حسابداری مورد تقدیر و تشویق حاضران قرار گرفته و لوح یادبود را دریافت کردند.
همچنین روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه برگزیده حسابداران و تنها روزنامه حامی حرفه و رشته حسابداری معرفی شد و از خبرنگار این روزنامه نیز تقدیر به عمل آمد. در مراسم تقدیر، خانم شاهوردی مدیر گروه حسابداری دانشگاه شریعتی، از تصمیم وزارت علوم مبنی بر حذف مقطع کارشناسی ارشد حسابداری برای دختران انتقاد کرد و از نمایندگان مجلس حاضر در همایش درخواست کرد برای این موضوع چاره‌ای بیندیشند.
گروه بورس- مجید اسکندری: نهمین همایش سالانه انجمن حسابداری ایران چهارشنبه گذشته به گونه‌ای متفاوت با دیگر همایش‌ها برگزار شد.
بیش از ۱۲۰۰ نفر از اعضای حرفه و رشته حسابداری در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما و سالن‌های جانبی آن گرد هم آمده بودند تا دستاوردهای همکاران خود و تلاش آنها را برای برقراری شفافیت و انضباط مالی نظاره‌گر باشند.
دبیر این همایش با تاکید بر اهمیت آموزش در این رشته گفت: «دستیابی به بهترین آموزش و بهره‌گیری سریع از آن و سپس بازآموزی و به‌روز شدن را هرگز از یاد نبریم.»
ناصر پرتوی از همگان برای شرکت در همایش تشکر و با این جمله همایش را افتتاح کرد: «برای قایقی که عازم هیچ بندری نیست، باد موافق معنی ندارد.»
نگاهی نو به فلسفه حسابداری و حسابرسی
رییس دیوان محاسبات کشور در همایش یادشده با اشاره به سابقه علم حسابداری گفت: حسابداری، علمی است که با تولد انسان در عرصه گیتی، ثبت شده و داشتن حساب‌ها و برنامه‌ریزی برای آن و بررسی بازتاب و نتایج منابع مالی از قرن‌ها پیش وجود داشته است.
عبدالرضا رحمانی فضلی افزود: علوم با توجه به نیاز انسان‌ها ایجاد میشود و هر علمی که بتواند به نیازهای انسان با توجه به خلق و ایجاد آن بهتر و زودتر پاسخ دهد، باقی می‌ماند و علوم دیگری که نتواند پاسخ دهند از بین می‌روند، بنابراین ما در حوزه علم خود باید همواره این سوال را مطرح کنیم که جایگاه علم ما چیست؟ اگر به این موضوع توجه نداشته باشیم، نمی‌توانیم در پویایی آن موثر باشیم. رییس دیوان محاسبات سپس گفت: همواره علت تداوم یک علم در فلسفه آن علم بررسی میشود و فلسفه یک علم، مبانی آن را تبیین می‌کند. بهترین سوال این است که بپرسیم فلسفه حسابداری و حسابرسی چیست؟ اگر به مفهوم سنتی که حسابرسی در حوزه استانداردها است توجه کنیم، علم ما محبوس خواهد شد یعنی فلسفه وجودی حسابرسی که پاسخ به نیازهای جامعه است را نادیده گرفته‌ایم که در این حالت علوم دیگر در این حوزه دخالت خواهند کرد و حوزه کارآمدی آن را کاهش خواهند داد.به این منظور ما در دیوان محاسبات، پیوسته در حال پیگیری تعاریف جدید از فلسفه حسابرسی و افزایش اثربخشی و کارآمدی حسابرسی هستیم.وی سپس درباره نحوه برخورد با متخلفان گفت: اگر یک مدیر از اصول حسابرسی، تخلف کرده باشد
متناسب با آن تخلف با وی برخورد میشود اما میزان برخورد با اثری که آن تخلف بر جای گذاشته است، فاصله زیادی دارد. بنابراین باید برخورد با تخلف با هدف از بین بردن تخلف صورت گیرد و کاری کنیم که تخلف رخ ندهد.
اجرای حسابرسی الکترونیکی تا پایان سال
رحمانی فضلی با تاکید بر لزوم حرکت در جهت توسعه ملی یادآور شد: در این راستا، دیوان محاسبات، مجموعه اقداماتی انجام داده است که مهم‌ترین آن حسابرسی الکترونیکی و IT است که تا آخر امسال عملیاتی خواهند شد.
وی ادامه داد: در بررسی مجموعه تخلفات دولت و دستگاه‌های اجرایی در تفریغ سال 89 در بندها و اجزای بودجه، 53 درصد کاهش دیده میشود که این گامی در تداوم نگاه جدیدمان به فلسفه حسابرسی است.رییس دیوان محاسبات سپس به ناکافی بودن حسابرسی رعایت اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه حسابرسی رعایت، هدف نهایی قانون‌گذار را تبیین نمی‌کند، بحث حسابرسی عملکرد را به منظور اثربخشی و صرفه اقتصادی مطرح و با کمک وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل‌ها و استانداردهای حسابرسی عملکرد را تدوین کردیم.
رحمانی‌فضلی خاطرنشان کرد: در این راستا، در موضوعات بانک، نفت، هدفمندی یارانه‌ها، حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، حسابرسی عملکرد را به روز انجام داده و نتایج آن را خارج از چارچوب تفریغ گزارش می‌دهیم و موفقیت زیادی در مسیر قانون داشته‌ایم.رییس دیوان محاسبات در ادامه گفتار خود به حسابرسی زیست‌محیطی به عنوان موضوع مورد توجه مجموعه متبوع خود اشاره کرد و گفت: در حال حاضر در این حوزه فعالیت‌های زیادی، تعریف کرده‌ایم و درخصوص مواردی چون دریاچه ارومیه، دریاچه خزر، ریزگردها، آلودگی هوا و آلودگی آب گزارش‌های موردی را تهیه و به مراجع مربوطه می‌دهیم که با نگرش‌های مثبت همراه بوده است.
ورود به حوزه‌های جدید حسابرسی
وی سپس با تاکید بر لزوم تغییر دامنه علوم حسابداری و حسابرسی گفت: در حوزه فلسفه حسابرسی، موضوعاتی چون حسابرسی اجتماعی، حسابرسی عدالت، حسابرسی جرم و جنایت، حسابرسی دموکراسی و... مسائلی است که می‌تواند تاثیرگذار باشد اما ما چقدر وارد این حوزه‌ها شده‌ایم و چقدر در این خصوص استانداردسازی کرده‌ایم؟ رحمانی فضلی افزود: حسابرسان می‌توانند در همه حوزه‌ها موثر باشند و براساس تفکری که از قرن ۱۸ در اروپا شروع شده است باید یک سیستم تحلیلی با نقش داشتن همه علوم ایجاد کرد که علوم دیگر نیز یافته‌های خود را با هم به اشتراک بگذارند.رییس دیوان محاسبات خاطرنشان کرد: اگر در محدوده استانداردها و دستورالعمل‌های خشک تدوین شده حسابرسی بمانیم، اصل پویایی را از دست خواهیم داد.وی با اشاره به غفلت از مقوله انبارداری در حوزه حسابرسی گفت: برخی از تحقیقات انجام شده حاکی از آن است که ۲۵ درصد تولید ناخالص ملی ما به صورت توقف در انبارها موجود است، ما چه اندازه در حوزه حسابداری به این موضوع توجه کرده‌ایم؟ در حالی که حسابداری در زمینه شناسایی دقیق و فعال کردن آنها می‌تواند موثر باشد. رحمانی فضلی سپس به لزوم فعال شدن نقش حسابداران در
بودجه‌‌ریزی کشور گفت: حسابداری و حسابداران باید نقش اولیه را در بودجه کشور بر عهده داشته باشند در حالی که آنچه ما شاهد آن هستیم، تنها دادن اطلاعات است و در هدایت و تدوین بودجه نقشی ندارند.
جای خالی 50 درصد حساب‌ها در بودجه کل کشور
رییس دیوان محاسبات درخصوص بودجه کل کشور گفت: بودجه‌ای که نوشته میشود، تنها بودجه نفت، مالیات و بخشی نیز سایر منابع است در حالی که شرکت‌های عمومی غیردولتی، شرکت‌های متعددی که در چارچوب‌های دیگر تشکیل شده‌اند، عوارض و... در بودجه کل کشور لحاظ نمی‌شود.وی تصریح کرد: بر این اساس بیش از ۵۰ درصد حساب کل کشور در بودجه لحاظ نمی‌شود آیا حسابداران نباید در این مورد تذکر بدهند؟!
رحمانی‌فضلی سپس گفت: ما از وزارت امور اقتصادی و دارایی خواسته‌ایم مجموعه منابع کشور اعم از نقدی و غیرنقدی را به ما اعلام کند اما تاکنون این وزارتخانه اقدامی در این جهت نکرده است، بنابراین چگونه می‌توان برآورد درستی از منابع و بودجه کشور داشت.این در حالی است که در شرایط مواجهه با تحریم‌ها، حوزه حسابداری نیاز فوری به این اطلاعات دارد تا بتواند برای درآمدها و مصارف آن راه‌حل علمی ارائه دهد.وی با طرح این سوال که آیا درباره ابعاد اقتصادی و مالی تحریم‌ها باید افراد غیرکارشناس نظر بدهند، گفت: بحث تحریم‌ها و روش محاسبه تاثیر آنها باید در دستور کار حسابرسان باشد و یک متخصص باید با موضوعات جدید چالش داشته باشد و بتواند حوزه‌های جدید را بر مبنای فلسفه حسابرسی تعریف کند.
رحمانی‌فضلی در پایان با تاکید بر این موضوع که ریشه بیشتر مشکلات جامعه در پایبند نبودن به قانون است و برقراری انضباط مالی یکی از مهم‌ترین ارکان پیشرفت کشور است، گفت: همه ما باید گام‌هایی برداریم که نقش حسابداری و حسابرسی در تامین رفاه، دموکراسی و توزیع قدرت مناسب باشد.
دستیابی به توسعه پایدار در سایه نظام دقیق پولی و مالی
رییس سازمان بازرسی کل کشور به عنوان دومین سخنران همایش با اشاره به اهمیت آموزه‌های دینی و دین‌شناسی در پیشگیری از فساد گفت: براساس فرمایشات مقام معظم رهبری، پیشرفت و توسعه بدون داشتن یک نظام دقیق، شفاف و کارشناسی شده اقتصادی و مالی، شکل نخواهد گرفت بنابراین اگر بخواهیم توسعه پایدار، مطمئن و با چشم‌انداز رو به جلو را تعقیب کنیم حتما باید از یک نظام دقیق پولی و مالی برخوردار باشیم و بدون رعایت نگاه‌های کارشناسی، توسعه، دست‌نیافتنی است. حجت‌‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی افزود: برنامه و تعقیب دقیق برنامه، شفافیت در عمل و پاسخگویی، ارکان تحقق یک نظام اقتصادی درست و حوزه پولی و مالی آن است.
وی ادامه داد: در این حوزه‌ها رشد چندانی نکرده‌ایم و متاسفانه در برخی جاها پس‌رفت نیز داشته‌ایم و باید دقت بیشتری بکنیم.پورمحمدی سپس گفت: جامعه حسابداران و مجموعه حسابرسان در عرصه‌های مالی و اداری باید «سپاه سلامت مالی» تلقی شوند. آنها «سربازان پاک مالی» هستند و از این مجموعه با توانایی‌های قانونی و بالا، انتظارات جدی وجود دارد همان گونه که از ما انتظار نظارت بر اجرای صحیح قوانین اداری در کشور وجود دارد در حالی که حوزه حسابداران وسیع‌تر است.
وی اظهار امیدواری کرد: با نظام جدید مالیاتی کشور و مجموعه قوانین کنترلی، ان‌شاءالله جایگاه حسابرسان مناسب‌تر خواهد شد و ما نیز بدون وجود کنترل‌های حسابرسی هیچ موسسه اقتصادی را قبول نخواهیم داشت.
شرافت انسانی را قربانی تطمیع نکنیم
رییس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه گفت: در حال حاضر دریافت عمومی و ادراک عمومی از فضای اقتصادی و مالی، ادراک خوبی نیست و جامعه حس می‌کند که فضای مالی خیلی سالم نیست و فساد کم و بیش در سطوح مختلف وجود دارد یا این ادراک غلط است یا ما خوب عمل نکردیم.
پورمحمدی افزود: اگر ادراک عمومی غلط است تلاش کنیم آن را اصلاح کنیم و اگر رفتار ما غلط است دقت خودمان را افزایش دهیم زیرا ایجاد یک نظام مالی پاک، سخت نیست.
رییس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه نباید شرافت انسانی قربانی تطمیع شود، گفت: اگر مسوولیت کنترل مالی مجموعه‌ای را بر عهده گرفتیم باید آنچه منطبق با قوانین است انجام دهیم و بحث پاسخگویی عمومی و مدیران و مشارکت اجتماعی را تقویت کنیم تا بستر مبارزه با فساد به وجود آید.
سنگ‌اندازی قدرت یکجا در حوزه سلامت
پورمحمدی با تاکید بر لزوم ایجاد بخش خصوصی قدرتمند برای جلوگیری از انحصار گفت: ما برای اینکه قدرت در جامعه نهادینه نشود باید موانع لازم را ایجاد کنیم زیرا قدرت یکجا، نباید پاگیر و عمیق شود چون در حوزه سلامت، سنگ‌اندازی می‌کند.وی افزود: مدیریت عمومی و اجرایی باید پیوسته در حال ارتقا و بهبود باشد، در غیر این صورت اجازه رشد به حوزه‌های دیگر نمی‌دهد.رییس سازمان بازرسی کل کشور در پایان با اشاره به تلاش حوزه‌های بانکی و بورس به ایجاد تعاریف و عملکردهای جدید تاکید کرد: این تلاش‌ها باید استمرار یابد و اگر این مجموعه‌ها در یک مدل جامع به یکدیگر بپیوندند خروجی خوبی خواهیم داشت و اگر به کمک هم نشتابیم هر بخش که توسعه یابد، بخش دیگر کارش را خراب خواهد کرد.
شفافیت اطلاعاتی برای جذب و حفظ سرمایه‌گذاران
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در همایش یادشده سخنان خود را با تشریح وضعیت جاری بازار سرمایه کشور آغاز کرد و تنوع ابزارهای مالی را در بورس مورد توجه قرار داد:
«امروز بازار سرمایه کشور دارای ابزارهای بدهی، ابزارهای مشتقه و نهادهای مالی متعددی است و حضور گروه‌های مختلف و گسترش صنایع در بازار سرمایه، بازاری را تشکیل داده که مجموع ارزش بورس و فرابورس آن حدود 200 هزار میلیارد تومان است.»علی صالح‌آبادی گفت: این بازار بزرگ به پشتوانه ورود شرکت‌های بزرگ و سودآوری اقتصاد ملی فراهم آمده است و جا دارد که از این بازار حمایت ویژه‌ای شود.
وی افزود: ما باید بتوانیم از حقوق سرمایه‌گذاران حفاظت کنیم تا بتوانیم سرمایه‌گذاران را جذب کنیم و منابع پایدار را در بازار نگه داریم. هدف ما کمک به تامین مالی بنگاه‌های تولیدی است و بازار سرمایه باید منابع مالی بلندمدت را تامین کند که این نیازمند شفافیت اطلاعاتی است و باید در ارکان بازار سرمایه حواسمان به حقوق سرمایه‌گذاران باشد.
سخنگوی سازمان بورس در ادامه گفت: برای حفاظت از حقوق سرمایه‌گذاران و حفظ و جذب سرمایه‌گذاران نخست باید به نظام راهبری شرکتی که هدف آن ایجاد توازن مناسب بین پاسخگویی مدیران و توجه به منافع ذی‌نفعان و آزادی عمل مدیریت است، توجه داشته باشیم. صالح‌آبادی با اشاره به اینکه مدیریت بنگاه‌ها باید آزادی عمل داشته و پاسخگوی ذی‌نفعان و حافظ منافع آنها باشد، یادآور شد: برای دستیابی به این هدف سازمان بورس اقداماتی را انجام داده که از آن جمله می‌توان به دستورالعمل معاملات با اشخاص وابسته، دستورالعمل کنترل‌های داخلی در شرکت‌های بورسی و فرابورسی و استقرار یک بخش مستقل به کنترل‌های داخلی و تهیه و تدوین منشور حسابرسی داخلی و انجام نظرخواهی برای نهایی کردن آن اشاره کرد.
رییس سازمان بورس تصریح کرد: هدف ما از کنترل‌های داخلی، کسب اطمینان از تحقق اثربخشی اطلاعات بنگاه‌هایی است که به سازمان بورس ارائه میشود و می‌توانیم با استفاده از آن قابلیت اعتماد گزارشگری مالی را بالا ببریم.
پاسخگویی وظیفه همه است، موظف و غیرموظف
صالح‌آبادی سپس گفت: حفاظت از دارایی‌ها با استقرار کنترل‌های داخلی در شرکت‌ها امکان‌پذیر میشود و هدف اصلی آن کمک به مدیران شرکت است.وی ادامه داد: قوانین و مقرراتی که وضع شده مسوولیت مدیران را بیشتر کرده است. ممکن است برخی مدیران به مسوولیت‌های خود واقف نباشند به عنوان مثال برخی مدیران می‌گویند ما عضو غیرموظف هستیم و از شرکت خبر نداریم، در حالی که هم اعضای موظف و هم غیرموظف باید در شکست‌ها پاسخگو باشند.رییس «سازمان» در ادامه با تاکید بر اینکه کنترل‌های داخلی، بازوی مدیریتی برای اعضای هیات مدیره بنگاه‌ها است گفت: بعضی تصمیم‌های مهم که آثار مالی مهمی دارد به کمیته داخلی می‌رود و بررسی و تصویب میشود و در نهایت به هیات مدیره می‌آید و به مدیران کمک می‌کند که همزمان با مسوولیت خود ابزاری برای اعمال مدیریت داشته باشند.
حرکت تدریجی بورسی‌ها
به سمت استانداردهای بین‌المللی
صالح‌آبادی سپس به موضوع استانداردهای حسابداری و حسابرسی اشاره کرد و گفت: سازمان حسابرسی موافقت کرده است که ما به سمت استانداردهای بین‌المللی حرکت کنیم که به تدریج شرکت‌ها را وارد این فضا خواهیم کرد و توسعه خواهیم داد.وی افزود: به این منظور نیازمند هماهنگی و همکاری جامعه حسابداران، سازمان امور مالیاتی و همه افراد متخصص هستیم و در این خصوص آموزش بحث مهمی است و از همه اهل فن برای ترجمه استانداردها باید استفاده کنیم.
رییس «سازمان» در ادامه به اقدامات انجام شده برای ارتقای جایگاه کشور در حمایت از سرمایه‌گذاران خرد اشاره کرد و گفت: یکی از مولفه‌های ارزیابی اقتصادی هر کشور شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد است که در این خصوص مقرراتی براساس استانداردهای بانک جهانی تدوین، در هیات مدیره سازمان تصویب و به همه شرکت‌ها ابلاغ شده است.
وی با اشاره به اینکه جایگاه کشور ما در این شاخص 16 پله ارتقا پیدا کرده است، گفت: این دستورالعمل نکات مهمی دارد که از آن جمله افشای اطلاعات مهم مربوط به معاملات با اشخاص وابسته است که بر مبنای آن باید افشا مفصل‌تر و دقیق‌تر از وضعیت فعلی انجام شود.همچنین در فرآیند تصویب معاملات اگر ارزش معاملات با اشخاص وابسته بیش از 5 درصد دارایی شرکت باشد باید در کمیته حسابرسی مطرح و نتیجه آن در هیات مدیره تعیین شود. صالح‌آبادی ادامه داد: این امکان دیده شده که اگر کسی مالکیت بیش از 5 درصد سهام یک شرکت را داشته باشد و نسبت به انجام معاملات با اشخاص وابسته در این شرکت معترض باشد می‌تواند شکایت کند و سازمان با هزینه شاکی، حسابرسی ویژه انجام داده و نتیجه را اعلام می‌کند.
رتبه‌بندی حسابرسان توسط بورس
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این نکته که حسابرسان، بازوی نظارتی «سازمان» هستند، گفت: در نظر است به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که حسابرسانی که توانایی بیشتری دارند شرکت‌های بزرگ‌تری را حسابرسی کنند که به این منظور 40 معیار برای ارزیابی توان یک موسسه حسابرسی در نظر گرفته‌ایم و آن را به نظرخواهی گذاشته‌ایم. همچنین پیش‌نویس اولیه را تهیه کرده‌ایم اما هنوز ضوابط آن به تصویب نرسیده است. صالح‌آبادی در پایان گفت: از متخصصان این حوزه به ویژه حسابرسان مستقل استدعا دارم در این زمینه به ما کمک کنند و نقطه نظرات خود را بدهند تا در این حوزه شاهد شفافیت بیشتری باشیم.
بگویید چه کرده‌اید؟
نهمین همایش سالانه انجمن حسابداری ایران پس از ارائه سخنرانی‌ها و مقالات تخصصی، شاهد برپایی یک نشست پرسش و پاسخ نیز بود.
در این نشست که با حضور ولی‌الله خبره (قائم‌مقام بازرسی کل کشور)، عبدالله صفایی‌نسب (معاون دیوان محاسبات)، محمد قسیم عثمانی و محمدرضا پورابراهیمی (نمایندگان مجلس)، ابوالفضل حسنی (مدیر گسترش وزارت علوم)، اسماعیل غفاری (امور مالی شهرداری)، مصطفی جهانبانی (رییس شورای عالی جامعه حسابداران رسمی) و علی ثقفی (رییس هیات مدیره انجمن حسابداری ایران) برگزار شد، ناصر پرتوی دبیرکل انجمن حسابداری ایران با طرح سوالاتی صریح، خواستار پاسخگویی نهادهای مربوطه درخصوص اقدامات انجام شده برای پیشگیری و مبارزه با سوءاستفاده‌های مالی و برقراری انضباط مالی شد.
آقای خبره در سال 87 و 88 اعلام شد که نظارت باید به هنگام باشد وگرنه مطلوب و موثر نیست و بررسی‌ها باید قبل از وقوع تخلف انجام شود اما از سال 89 مسائل خاصی به وجود آمد در این زمینه چه صحبتی دارید؟
خبره: تا سال ۸۷ نظر مسوولان و حتی قوه مقننه بر این بود که نظارت‌های سازمان بازرسی کل کشور بعد از اقدام است یعنی باید منتظر بود تا اقدامی انجام شود بعد بررسی شود که اگر آن اقدام منطبق با قانون نبود به مراجع قضایی منعکس کنیم اما در سال ۸۷ در اصلاحیه قانون سازمان بازرسی کل کشور مقرر شد انجام بازرسی قبل و در حین اقدام و بعد از اقدام باید مبنا قرار گیرد مانند اعمال نظارت بر مزایده‌ها و مناقصه‌ها.
الان همزمان با فروش اسناد مناقصه یا مزایده و همچنین برگزاری کمیسیون مزایده و مناقصه بازرسان ما حضور و اعمال نظارت دارند. در سال قبل اطلاعات 38 هزار مناقصه را گرفتیم و در 22 هزار مورد به دستگاه‌های مشمول مزایده‌ها و مناقصه‌ها نیرو اعزام کردیم و در این فرآیند مواردی ابطال و افراد به مراجع قضایی معرفی شدند.
آقای صفایی‌نسب دیوان محاسبات تخلفات را در سال ۸۷ به سه بخش جهل به قوانین، سهو در اجرای قوانین و عمد در اجرای قوانین تقسیم کرد. آیا مطلع هستید که تخلفات انجام شده تا چه اندازه عمدی بوده است؟
صفایی‌نسب: طبقه‌بندی انحرافات در رسیدگی‌های دیوان می‌تواند در چند جهت صورت بگیرد و بیشترین تخلفات در رده جهل به قوانین طبقه‌بندی میشود و مواردی که تحت عنوان عمد است از مصرف اعتبارات و بودجه کشور است که در گروه جرائم طبقه‌بندی میشود که در این موارد علاوه بر وصول جرائم و ضرر و زیان پرونده برای مراجع قضایی ارسال میشود. همچنین دیوان محاسبات برای پیشگیری از تخلفات، تهیه گزارش‌های حسابرسی را در برنامه خود قرار داده است.
آقای عثمانی شما در مجلس برای اعتلای رشته حسابداری چه کار کردید؟
عثمانی: به عنوان تنها حسابدار حاضر در مجلس در دو سه مورد اقداماتی شده است: نخست اینکه در قانون برنامه پنجم توسعه شرکت‌های دولتی و شرکت‌های بورسی را مکلف کردیم که تا پایان برنامه پنجم حداقل یک بار مورد حسابرسی عملیاتی قرار گیرند. همچنین در تجدید ارزیابی‌ها این اجازه به شرکت‌ها داده شده که دارایی‌های خود و ترازنامه شرکت‌ها را مورد ارزیابی مجدد قرار بدهند البته در شرایط حاضر دولت نسبت به همین دو مصوبه هم بی‌اعتنا بوده است.
آقای حسنی آیا از وضعیت گسترش بی‌مورد دانشگاه‌ها راضی هستید خصوصا مقاطع مختلف؟
حسنی: در وزارت علوم و در دفتر گسترش، بحث توسعه آموزش عالی را در قالب یک طرح آمایش انجام دادیم و گفتیم نیازهای استانی باید مشخص شود. ما در رشته حسابداری با کمبود استاد با مدرک PHD مواجهیم. براساس فرمایشات رهبری ما در دفتر گسترش باید آموزش عالی را هدفمند کنیم.
در حال حاضر در مقطع کاردانی ۱۵۵ هزار دانشجو، در مقطع کارشناسی حدود ۲۳۳ هزار دانشجو و در کارشناسی ارشد و دکتری ۹۷۸۰ دانشجو و کل دانشجویان کشور نیز ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر هستند بنابراین گسترش هدفمند بوده و بی‌رویه نیست. در حال حاضر رتبه تولید علم ما در جهان رتبه ۱۶ است و پیش‌بینی ۱۴۰۴ این است که در منطقه رتبه اول شویم. مطمئن باشید در مقاطع ارشد و دکتری کمبودها را در سال آینده رفع خواهیم کرد.
آقای غفاری چطور می‌توانید طلب شهرداری را از مردم بگیرید؟
غفاری: ما در شرایط تحول اساسی در مباحث مالی و حسابرسی شهرداری قرار داریم و به طور قطع برای اجرای پروژه‌هامان در تهران و کلان‌شهرها باید منایع مالی مورد نیازمان را تهیه کنیم. عوارض، فروش تراکم، مشارکت‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها، فاینانس‌های خارجی، بانک‌ها و موسسات مالی منابع مختلف مالی شهرداری است و عوارض بخش کوچکی از منابعی است که در تهران جمع‌آوری میشود و مشکلی برای وصول آن نداریم.
آقای پورابراهیمی شاخص بورس مثل جت، دارد بالا می‌آید به نظر شما این رشد صحیح است یا کاذب یا مقداری از هر دو؟
پورابراهیمی: در افزایش شاخص دو عامل اثرگذار وجود دارد: نخست تغییرات در پیش‌بینی سود شرکت‌ها است که تعدیل‌های مثبت EPS را در این زمینه داریم. در حال حاضر ۲۵ شرکت، ۷۵ درصد وزن شاخص را تشکیل می‌دهند و تعداد زیادی از این شرکت‌ها به دلیل صادراتی بودن و تغییرات نرخ ارز، از پیش‌بینی‌ها جلو افتاده‌اند.
نکته دوم تغییراتی است که به واسطه نرخ ارز در بعد کلان اقتصاد رخ داده است که با نرخ‌های جدید دلار هزینه راه‌اندازی شرکت‌های جدید افزایش یافته است؛ بنابراین ارزش جایگزینی دارایی‌ها کاملا متفاوت با قبل است که ارتباطی با عملکرد ندارد. به نظر می‌رسد در بخشی از شرکت‌های بزرگ قیمت دارایی‌های پایه آنها افزایش یافته است. البته بعضی از افزایش قیمت‌ها هم می‌تواند منطقی نباشد اما بخش عمده رشد واقعی است. معمولا بازار سرمایه ما احساسی عمل می‌کند و این ویژگی به دلیل هیجانی شدن بازار موجب رشد برخی سهم‌ها میشود.
آقای جهانبانی جامعه حسابداران رسمی متعلق به ۱۹۰۰ نفر است یا متعلق به کل رشته حسابداری؟ آیا «جامعه» به رشته حسابداری کمک کرده است؟
جهانبانی: جامعه حسابداران متعلق به کل کشور است. نقش ما در تصمیمات اقتصادی، اساسی است. ما محصول شما در دانشگاه‌ها را آینه حرفه خودمان می‌دانیم. حدود 8 هزار نفر از فارغ‌التحصیلان همکار ما هستند.
اصلی‌ترین نقش «جامعه» اعتلای حرفه حسابداری است و امیدواریم ظرفیتی ایجاد کنیم تا فارغ‌التحصیلان بیشتری را به کار گیریم.
آقای ثقفی نظر شما راجع به حسابرسی داخلی چیست؟
رشته حسابداری به لحاظ نظری رشد بالایی داشته است. در ۲۸ سال قبل تنها یک استادیار داشتیم اما الان حداقل ۱۵۰ عضو هیات علمی در سطح دکتری داریم از لحاظ مبانی نظری قبلا نمره ۳ می‌گرفتیم اما الان ۱۹ می‌گیریم.
در حال حاضر بدنه پایین هرم بسیار گسترده شده اما تحصیلات تکمیلی و بالای هرم بسیار کوچک است و حداقل 500 نفر کم داریم.
از نظر حرفه‌ای نیز کمی منجسم شده‌ایم و توانسته‌ایم با تحمل رنج فراوان گسترش پیدا کنیم. به لحاظ کاری موسسات حسابرسی و سازمان حسابرسی خوب شده‌اند اما تکنولوژی آنها عقب افتاده است. برای دریافت تکنولوژی باید سرمایه‌گذاری کرد و کار به تنهایی جواب نمی‌دهد. ما اجبار حسابرسی داخلی را به فال نیک می‌گیریم و «جامعه» نیز باید موسسات حسابرسی را وادار به آموزش حسابرسی داخلی کند.
آقای خبره شما بر قانون ارتقای سلامت و مبارزه با فساد تسلط کامل دارید. این به حسابداری تسری پیدا می‌کند. در این باره توضیحاتی دارید؟
خبره: لایحه این قانون در سال ۸۴ به مجلس رفت و سه سال بحث‌های کارشناسی بر روی آن شد. شورای نگهبان در سال ۸۷ ایرادهایی وارد کرد. لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و سه سال نیز در مجمع بود و سرانجام به منظور تقویت بخش خصوصی و اعتماد به بخش خصوصی ۳۵ ماده و ۲۸ تبصره به تصویب رسید. یکی از مباحث مهم در ماده ۱۴ قانون مرتبط با حسابداران است.
بازرسان، کارشناسان رسمی دادگستری، حسابرسان، حسابداران، ممیزان، ذی‌حساب‌ها، ناظران و سایر اشخاصی که مسوول رسیدگی به اسناد و دفاتر و فعالیت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی هستند، موظفند در صورت مشاهده هرگونه فساد، مراتب را به مراجع نظارتی یا قضایی اعلام کنند و متخلفان به محرومیت یا جزای نقدی یا لغو عضویت در مجامع حرفه‌ای محکوم خواهند شد. همچنین ارائه متقلبانه اسناد، صورت‌های مالی و اظهارنظرهای مالی و مالیاتی به مراجع ذی‌ربط، ثبت معاملات غیرواقعی، ثبت هزینه‌ها و دیوان واهی، ارائه نکردن اسناد حسابداری به مراجع قانونی یا امحای آنها قبل از زمان پیش‌بینی شده و... مشمول مجازات خواهد شد.
آقای عثمانی در آینده چه کاری برای رشته در مجلس انجام خواهید داد؟
عثمانی: برای خود حسابداری، در مجلس نمی‌توان کاری انجام داد اما اگر بتوانیم تصمیم‌سازان را متوجه خدمات حسابداری کنیم و ارزش خدمات حسابداری را بیشتر به قانون‌گذاران نشان دهیم، کار مهمی صورت خواهد گرفت. در حال حاضر 95 درصد اقتصاد، دولتی است و حسابداران در تعیین بودجه نقشی ندارند و خدمات حسابداران در 5 درصد بخش خصوصی متمرکز است که این یک فاجعه برای رشته حسابداری است.
ارسال نظر