حمید ابوالحسنی *

بخش هشتم

طی هفت قسمت گذشته به نقد و بررسی موادی از لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم پرداختیم. در این قسمت به برخی مسائل در خصوص قانون مذکور و لایحه پیشنهادی می‌پردازیم.

در قسمت‌های گذشته گفتیم، یکی از اشکالات اولیه قانون مالیات‌های مستقیم که در لایحه پیشنهادی هم به آن توجه نشده، عدم وجود تعاریف مشخص از برخی کلمات کلیدی است. از جمله در قانون مالیات‌های مستقیم «مؤدی» تعریف نشده است. در لغت نامه دهخدا و فرهنگ فارسی معین مؤدی به معنی اداکننده و «مالیات» به معنی وجوهی که ماموران دولت برحسب قانون و برای کارهای عمومی و اداره کشور از مردم می‌گیرند، تعریف شده است. پس مشخص است که مودی مالیاتی، شخصی است که برای کارهای عمومی و اداره کشور، وجوهی را بر اساس قانون به دولت می‌پردازد و با تامین بخشی از هزینه‌های دولت به عمران و آبادانی کشور خود کمک می‌کند. متاسفانه در هیچ ماده‌ای از قانون مالیات‌های مستقیم مودی مالیاتی و جایگاه و منزلت او تعریف نشده است. در بسیاری از مواد قانون به جرائم و تنبیهات مؤدی اشاره می‌شود اما به شأن و جایگاه بالای فردی که جهت رفاه جامعه بخشی از حاصل فعالیت خود را در اختیار دولت قرار می‌دهد توجه نشده است. آیا شایسته نیست مودی مالیاتی و شأن و جایگاه او در یک ماده خاص تعریف شود؟ آیا این عمل نمی‌تواند موجب تشویق مودی در پرداخت مالیات گردد؟ آیا این کار اقدام مناسبی جهت توسعه فرهنگ پرداخت مالیات در جامعه نمی‌باشد؟ آیا وقت آن نرسیده که پرداخت مالیات باعث افتخار و افزایش شأن و جایگاه پرداخت کننده و عدم پرداخت آن باعث طرد فرد خاطی از جامعه گردد؟ چگونه می‌توان به این هدف دست یافت؟ اخیرا اعلام شده است، در سال آینده اتکا به درآمدهای نفتی در بودجه کاهش خواهد یافت و جای آن را درآمدهای مالیاتی خواهد گرفت.

افزایش درآمدهای دولت از محل مالیات و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی راهی جز توسعه فرهنگ خود اظهاری و تشویق مودیان به پرداخت مالیات عادلانه و سپس در نظر گرفتن جرائم و تنبیهات برای فراریان مالیاتی ندارد. در لایحه پیشنهادی به موضوع فرهنگ‌سازی پرداخت مالیات توجه نشده است. آیا تحقیق شده است، چند درصد مردم پرداخت مالیات را افتخار می‌دانند و چند درصد عدم پرداخت آن را؟ چرا؟ چرا حقوق بگیران بیشتر از مشاغل مالیات می‌پردازند؟ آیا اگر مالیات حقوق، هنگام پرداخت حقوق، کسر نمی‌شد چند درصد حقوق بگیران خودشان درآمدهای خود را اظهار می‌نمودند؟ چگونه می‌خواهیم مالیات را جایگزین فروش ثروت ملی (نفت) نماییم؟ آیا دولت منابع جدید مالیاتی را که از آنها سخن می‌گوید و قرار است در سال ۱۳۹۲ سهم مالیات را در سبد درآمدهای خود افزایش دهد، تعیین کرده است؟ واقعیت این است که در بخش اشخاص حقوقی و حقوق‌بگیران، در کل، فضای زیادی برای افزایش اخذ مالیات وجود ندارد. به نظر می‌رسد منابع جدید را باید در بخش اشخاص حقیقی جست وجو کرد. البته این مهم حاصل نمی‌شود مگر از طریق فرهنگ‌سازی و ایجاد شرایطی که تحت آن شرایط پرداخت مالیات موجب ارتقای جایگاه و منزلت اجتماعی افراد گردد. متاسفانه در قانون مالیات‌های مستقیم و لایحه پیشنهادی به این موضوعات مهم توجه نشده است.

از مواردی که در لایحه اصلاحی به آن توجه نشده نحوه دادرسی و هیات‌های حل اختلاف مالیاتی است. براساس ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم اعضا هیات‌‌های حل اختلاف مالیاتی از سه نفر تشکیل می‌شود.

۱. یک نفر نماینده از سازمان امور مالیاتی

۲. یک نفر قاضی که ترجیحا باید بازنشسته باشد. با معرفی قوه قضائیه و تایید سازمان امور مالیاتی

۳. یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه ای، تشکل‌های صنفی یا شورای اسلامی شهر، با معرفی مراجع مذکور و تایید سازمان امور مالیاتی

براساس قانون جلسات هیات‌های حل اختلاف مالیاتی با حضور هر سه نفر رسمی است و حق الزحمه اعضای هیات توسط سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌شود.

نکات قابل توجه:

الف: تایید نهایی انتخاب اعضای هیات توسط سازمان امور مالیاتی انجام می‌شود، در حالی که سازمان امور مالیاتی خود ذینفع پرونده و یک طرف دعوی طرح شده در هیات حل اختلاف است.

ب: یکی از اعضای هیات، قاضی بازنشسته است که قرار است در مسائل مالی و مالیاتی اظهارنظر کند در حالی که قضات عضو هیات قبل از بازنشستگی و هنگامی که در قوه قضائیه مشغول بکار هستند، در پرونده‌های مالی، موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی ارجاع و براساس نظر کارشناس، رای خود را اعلام می‌نمایند. در هیات حل اختلاف چگونه قاضی عضو هیات می‌تواند در مسائل مالی و مالیاتی صاحب نظر باشد؟ رای او چگونه تعیین می‌شود؟

ج: یک نفر هم به شرح فوق از سوی اتاق بازرگانی و... اگر چه ممکن است در زمینه موضوع مطروحه در هیات صاحب نظر باشد، اما رای او در مقابل اکثریت به‌شرح فوق، تاثیری ندارد.

کارشناسانی هم که توسط هیات‌ها جهت بررسی پرونده‌ها انتخاب می‌شوند از کارکنان سازمان امور مالیاتی و بعضا همان اداره‌ای هستند که برگ تشخیص مالیات را صادر نموده است. با این شرایط آیا ترکیب هیات مناسب است؟ آیا جلسات با حضور هر سه نفر تشکیل می‌شود؟ چه کسی باید حضور هر سه نفر را در جلسه کنترل نماید؟ در این خصوص خود اعضای محترم هیات‌های حل اختلاف و مودیان نظر دهند. همه افراد انتظار دارند وقتی اعتراض خود را به قضاوت می‌گذارند، شرایط به گونه‌ای باشد که بتوانند به استقلال رای و تخصص قضاوت‌کنندگان اطمینان داشته باشند. آیا در ترکیب فعلی هیات‌های حل اختلاف این امر متصور است؟ اگرچه بعد از طی مراحل هیات‌های حل اختلاف، مودی می‌تواند صرفا تحت شرایطی خاص اعتراض خود را در سایر مراجع مطرح کند، اما طرح موضوع در مراجع بعدی مانع اقدامات اجرایی سازمان امور مالیاتی در وصول مالیات مورد اعتراض نیست. اصلاح ترکیب هیات‌های حل اختلاف مالیاتی اعمال کنترل‌های داخلی سازمان امور مالیاتی نسبت به هیات‌های حل اختلاف و آمار حل و فصل پرونده‌ها در هیات‌های مذکور را نیزافزایش خواهد داد.

*حسابدار رسمی وکارشناس رسمی دادگستری