گروه بورس- نایب رییس هیات مدیره فرابورس با تشریح ابعاد خصوصی سازی باشگاه‌های فوتبال در ایران، تغییر ساختار و تبدیل شدن به سهامی عام را دو شرط اصلی واگذاری باشگاه‌ها اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فرابورس ایران، سیدابراهیم عنایت در نخستین همایش بین‌المللی خصوصی سازی و سرمایه‌گذاری در ورزش گفت: تبدیل باشگاه‌ها به شرکت‌های سهامی عام و ورود آنها به فرابورس یکی از روش‌های مورد استفاده در توسعه باشگاه‌ها از طریق مشارکت سرمایه‌گذاران و هواداران، در کنار توجه به حقوق قانونی آنهاست که الزام‌های خاص خود را به دنبال دارد.
وی افزود: در ایران پذیرش باشگاه‌ها در فرابورس و جلب سرمایه‌های عمومی از سال1382 مورد توجه مسوولان ورزشی کشور قرار گرفته و در زمان حاضر نیز در راستای سیاست‌های کلی اجرای اصل44 قانون اساسی ضرورت جداسازی آنها از بدنه دولت و واگذاری آنها به بخش خصوصی دوباره مطرح شده است.
عنایت در خصوص مشکلات مالی باشگاه‌ها تصریح کرد: باشگاه‌ها با حضور در بورس می‌توانند از نظر اقتصادی رشد چشمگیری را تجربه کنند.
از طرف دیگر یکی از راه‌های برطرف شدن مشکلات مالی باشگاه‌های ورزشی، واگذاری سهام آن باشگاه‌ها در بورس است.
وی با بیان این که در زمان حاضر باشگاه‌های حرفه‌ای فوتبال ایران فقط به رقابت ورزشی می‌پردازند و از رقابت تجاری که دارای ابعاد و تاثیرات بیشتری است، غافل هستند ادامه داد: بر این اساس کمبود منابع مالی و وابستگی شدید آنها به دولت به مهم ترین مشکل باشگاه‌های فوتبال کشور تبدیل شده است که باید گفت خواه ناخواه خصوصی‌سازی علاوه بر حل مشکلات بخش دولتی، می‌تواند به افزایش مشارکت گسترده مردم، افزایش رقابت، سودآوری باشگاه‌ها و رونق اقتصادی صنعت فوتبال کمک بزرگی کند.
نایب رییس هیات مدیره فرابورس با اشاره به خصوصی سازی باشگاه‌ها خاطرنشان کرد:عرضه سهام باشگاه‌ها به شکل شرکت‌های سهامی عام باعث می‌شود که طرفداران آنها از این طریق، باشگاه مورد علاقه خود را تقویت کنند. باشگاه‌ها نیز با خصوصی شدن از طریق ورود به بازار سرمایه می‌توانند نسبت به اجرای اهداف خود ضمن داشتن دیدگاه اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌های لازم در بخش‌های اقتصادی بالاخص محصولات ورزشی را نیز انجام دهند.
عنایت یادآور شد: ﺧﺼﻮﺻﻰﺳﺎزى ﻓﺮآﻳﻨﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ آن دوﻟﺖ در ﻫﺮ ﺳﻄﺤـﻰ، اﻣـﻜـﺎن اﻧـﺘـﻘـﺎل وﻇﺎﻳف و ﺗاﺳﻴـﺴـﺎت را از ﺑﺨﺶ ﻋـﻤـﻮﻣﻰ ﺑﻪ ﺑﺨـﺶ ﺧـﺼـﻮﺻﻰ ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ و در ﺻـﻮرت اﻗﺘﻀﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن اﻗـﺪام خواهد کرد. ﺑﻪ ﻃﻮر واﺿﺢ‌ﺗﺮ، ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﭼﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺟﺰﺋﻰ و ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻠﻰ، از ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻰ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺑﺮاى ﺗـﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻳﺎ ﺧـﺪﻣـﺎت، ﺧـﺼـﻮصی ﺳـﺎزى ﻧﺎﻣـﻴـﺪه می‌ﺷﻮد.
وی با اشاره به نقش باشگاه‌ها به عنون بنگاه‌های اقتصادی تاکید کرد: باشگاه‌های ورزشی نقش بسیار موثری در عمومی کردن ورزش، ایجاد انگیزه، جذب جوانان به ورزش قهرمانی و تربیت ورزشکاران در رشته‌های مختلف ورزشی دارند و با برگزاری رقابت‌های ورزشی سبب شور و نشاط در جامعه می شوند.
ارزش افزوده ورزش در دنیا
عنایت با بیان این که در کشورهای پیشرفته ارزش افزوده صنعت ورزش بخش چشمگیری از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد و نقش مهمی در ایجاد درآمد، اشتغال و نیز تفریح و سرگرمی دارد افزود: صنعت ورزش در ایران هزینه‌بر است. باشگاه‌های ایرانی از دولت بودجه می گیرند و توان درآمدزایی زیادی ندارند.
این مقام مسوول‌ مزایای سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در باشگاه‌های فوتبال را در واقع حمایت مالی از ورزش توسط یک شخص یا یک شرکت دانست که موجبات کسب منافع و یا سود دوجانبه برای هر دو طرف قرارداد را فراهم می‌کند.
وی گفت: مهم‌ترین مزایا و اهداف شرکت‌ها از سرمایه‌گذاری ورزشی، نمایش رسانه‌ای، تایید و شناسایی نام و آرم شرکت، ارتقای آگاهی بازار، افزایش فرصت‌های فروش، ایجاد ارتباط با حامیان مالی و ارتباط با جامعه همچنین گسترش بازار فروش، ایجاد تصویر مثبت، رقابت با سایر شرکت‌ها و افزایش میزان فروش هستند.
به گفته وی، وزارت ورزش و جوانان به عنوان مالک دو تیم قرمز و آبی وظیفه دارد تا شرایط واگذاری سهام این دو باشگاه را فراهم آورده و با خوشامدگویی به حضور بخش خصوصی در ارکان ورزش به ویژه رشته پرطرفدار فوتبال، این ورزش مردمی را به اوج شکوفایی و رسیدن به جایگاه شایسته خود در آسیا و جهان رهنمون سازد.
عنایت با بیان این که باید بسترهای لازم برای این واگذاری در کشور ما ایجاد شود، خاطرنشان کرد: درصورتی که حقوق مشروع ورزش و بالاخص فوتبال حرفه ای به رسمیت شناخته شود، باشگاه‌ها توانایی جذب درآمد و کسب اعتماد میان سرمایه‌گذاران و در نهایت خصوصی شدن با ورود به بازار سرمایه را به دست خواهند آورد و دیگر نیازی به تامین اعتبار از طرف دولت نخواهند داشت.
وی در پایان گفت: به منظور موفقیت در واگذاری از طریق بازار بورس، شرایط و پیش زمینه‌های پذیرش باشگاه‌ها در بورس، می‌بایست به میزان مورد قبولی تامین شود تا مدل عملیاتی پذیرش با توجه به آیین‌ها و مقررات اولیه بازار مورد اجرا قرار گیرد.
نظر نهادهای مالی درباره خصوصی‌سازی ورزش
در همین حال، دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری در همایش خصوصی‌سازی ورزش، ۶ محرک موثر در قدرت مالی باشگاه‌های ورزشی را اعلام کرد.
بهروز خدارحمی در مورد عملکرد مالی سازمان‌های ورزشی اظهار کرد: با توجه به برنامه ورود صنعت ورزش به بازار سرمایه، به نیابت از فعالان بازار سرمایه و تحلیل‌گران نکاتی را در مورد ورود این صنعت اعلام می‌کنم.
وی ادامه داد: هرگونه ابهامی در بازار سرمایه به حساب ریسک گذاشته می‌شود و بابت ریسک بیشتر هم بازدهی بیشتری طلب می‌شود، بنابراین اگر چنین ریسک و بازدهی محقق نشود، فعالان بازار به سمت چنین شرکت و صنعتی نخواهند رفت.
دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ادامه داد: یک تحلیلگر در بازار سرمایه برای ورود به صنایع و شرکت‌ها، شاخص‌هایی مانند ساختار صنعت و چگونگی حمایت‌های دولتی در زیرساخت‌ها و همچنین استراتژی شرکتی یا سازمانی یا باشگاهداری را مد‌نظر دارد.
این مقام مسوول خاطرنشان کرد: در بحث خلق ارزش یک باشگاه دو بعد ورزشی و مالی مطرح می‌شود و در آن مسائلی مانند منابع حاصل از بازیکنان و مربیان و همچنین درآمد و هزینه باشگاه‌ها موثر است.
خدارحمی با بیان اینکه در قدرت مالی یک باشگاه ورزشی 6 محرک نقش دارند، خاطرنشان کرد: این شش محرک شامل اندازه و قدرت لیگ مربوطه، عملکرد فعلی باشگاه و اعتبار و پشتیبان‌های آن، نام یا برند باشگاه و سابقه و قدمت آن، استادیوم محل بازی‌های خانگی، شهر یا منطقه‌ای که باشگاه در آن واقع شده و همچنین نگرش مالکان و فرهنگ باشگاه
هستند.
وی با اشاره به اینکه دو شاخص مهم سود یا ثروت هم وضعیت مالی کنونی و آینده از اهمیت بالایی برخوردارند، در خاتمه گفت: در بحث باشگاهداری 10 سوال در مورد مسائلی مانند میزان منابع، مبلغ بدهکاری، سود عایدی، مخارج، سود حاصل شده، وضعیت تسهیلات و سودهای آن و بررسی وضعیت کنونی نسبت به آینده مطرح است.
سهم بخش خصوصی در ورزش...؟
افزون بر این، در جریان برگزاری همایش خصوصی‌سازی در ورزش، دبیر کمیسیون اصل 44 وزارت ورزش و امور جوانان با بیان اینکه سهم بخش خصوصی در ورزش به درستی تعریف نشده است، گفت: دولت با کم کردن اعتبارات هزینه‌ای می‌تواند در حوزه عمران و نظارت فعالیت بیشتری داشته باشد.
بهمن نیک‌خو اظهار کرد: در حالی اعتبارات دولتی به دو بخش تملک و دارایی‌ها و جاری تقسیم می‌شود که دولت با کم کردن اعتبارات هزینه‌ای می‌تواند در حوزه عمران و نظارت فعالیت بیشتری داشته باشد.
وی ادامه داد: نیازی که در بحث خصوصی‌سازی ایجاد شد بر همین مبنا قرار گرفته و باید حجم هزینه‌های دولت کم شود تا در نهایت نظارت و حمایت دولت از ورزش و تصدی‌گری بخش خصوصی بهبود یابد.
وی گفت: در حالی چالش‌هایی برای خصوصی‌سازی در ورزش به وجود آمده که در تقسیم‌بندی‌های انجام شده برای تامین سرمایه فضای ورزشی کشور، سهم بخش خصوصی به درستی تعریف نشده به طوری که سازمان تربیت بدنی وقت ۵۰ درصد و سایر دستگاه‌ها ۳۵ درصد این بخش را در دست دارند تا سهم بخش خصوصی ۱۵ درصد باشد.
این مقام مسوول با بیان اینکه چنین تقسیم‌بندی یک ایراد است و باید دانسته شود که بخش خصوصی کجاست و می‌خواهیم به چه نقطه‌ای برسد ادامه داد: از دیگر چالش‌های بخش خصوصی این است که این بخش علاوه بر ابزار و امکانات به زیرساخت‌ها نیاز دارد اما چنین اتفاقی رخ نداده و حتی فعالیت بخش خصوصی تضمین نشده است.
نیک‌خو اضافه کرد: در حالی قوانینی برای واگذاری و فروش پروژه‌‌های نیمه‌تمام دولتی به بخش خصوصی تصویب شده که در عمل حتی یک پروژه هم به فروش نرفت یا واگذار نشد، بنابراین باید قبول کنیم که بخش‌های مختلف اجازه انجام چنین قوانینی را نداده‌اند.
وی ادامه داد: علاوه بر این خلع سیاست‌های تشویقی و حمایتی،‌ مقاومت‌های به وجود آمده در جریان واگذاری‌ها و نبود ضمانت‌های اجرایی قانون از جمله موانع و محدودیت‌های بخش خصوصی در ورزش است.
وی در خاتمه گفت: در این میان در طرح جامع باشگاهداری می‌خواهیم تغییر و تحولی را ایجاد کنیم اما نگاه ما در آن درست نیست که به طور مثال اعلام شده که باشگاه‌ها باید در شرایط رقابتی واگذار شوند در حالی که اصل این است که باشگاه‌ها باید آزاد باشند.
خصوصی‌سازی در ورزش کار آسانی است
در این همایش، همچنین رییس کمیته ملی المپیک هم با بیان اینکه بخش خصوصی بدون الزامات قانونی نمی‌تواند وارد شود، گفت: خصوصی‌سازی در ورزش کار آسانی است.
محمد علی‌آبادی اظهار کرد: در شرایط کنونی ورزش به مانند گذشته نیست و بیانگر اقتدار کشورها، شاخص سلامتی، قدرت اقتصادی و نشان‌دهنده وضعیت علم و صنعت کشورها است
به طوری که جایگاه یک کشور در المپیک به معنای جایگاه اقتصادی و سیاسی آن کشور است.
وی با بیان اینکه ورزش کشور دوره تحول را می‌گذراند، خاطرنشان کرد: در این میان یک کار اساسی در ورزش مغفول مانده که مربوط به خصوصی‌سازی ورزش است و در این میان خصوصی‌سازی و موضوع اصل 44 در قانون اساسی از اولین روزهای انقلاب شروع شده که در حال حاضر با واگذاری بزرگ‌ترین مجموعه‌های صنعتی و تولیدی کشور در حال انجام است.
این مقام مسوول خاطرنشان کرد: جا دارد مساله‌ای که ۱۰۰درصد باید انجام شود و کار آسانی است به نتیجه برسد بنابراین خصوصی‌سازی در ورزش کار آسانی است و ما در کمیته ملی المپیک آمادگی همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز مرتبط برای خصوصی‌سازی داریم.
وی ادامه داد: اگر بخش خصوصی وارد ورزش شود هزینه‌های سرمایه‌گذاری پایین می‌آید اما این بخش بدون الزامات قانونی نمی‌تواند وارد شود چون مجموعه ورزش سودآور و اقتصادی نیست و در بسیاری از کشورها از کمک‌های دولتی مانند اجاره زمین بلند مدت و تسهیلات با سود پائین برخوردار است.
وی در خاتمه گفت: در حالی ۵ سال پیش طرحی مبنی بر اختصاص ۴۰ درصد بودجه‌های عمرانی کشور به بخش خصوصی و ورزش مطرح و تصویب شد که متاسفانه این موضوع به دلیل جابه جایی افراد ادامه نیافت.
به گفته وی، با این حال کمیته ملی المپیک آمادگی تهیه راه‌های منافع، آثار مثبت برای اقتصادی کردن خصوصی‌سازی ورزش را دارد تا شروع جدی در این زمینه ایجاد شود.