دکتر عباس هشی*

۱- آثار مالی ناشی از تغییرات نرخ ارز، نرخ‌های متفاوت ارز رسمی «مرجع»، توافقی نزد صراف، در « اتاق مبادله» و «آزاد»، نوسانات ارزی و افزایش عمومی سطح قیمت‌ها تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر سوددهی فعالان اقتصادی دارد و به تبع آن در قیمت سهام شرکت‌ها و شاخص بورس نیز تاثیر بسزایی دارد. صورت‌های مالی بخش عمده بنگاه‌های اقتصادی که در طی سال ۱۳۹۱ تهیه می‌شوند به شدت تحت تاثیر افزایش هزینه‌ها قرار دارد. استانداردهای حسابداری موجود (حتی متن جدید استاندارد ۱۶) جوابگوی سود مورد انتظار سهامداران و بازار سرمایه نیست. ۲- سازمان بورس، همانند فروردین ۱۳۹۱ بازهم در ماه اخیر پیش قدم شد تا این ابهام را رفع کند. در به‌کارگیری نرخ‌های متفاوت ارز ازطریق اخذ نظریه کمیته فنی (اردیبهشت ۱۳۹۱)، مشکلات مزبور با حضور برخی نمایندگان و مدیران صنعت و خدمات، حسابرسان و نماینده مرجع تدوین استانداردها سازمان حسابرسی و نمایندگان سازمان بورس مورد بحث قرار گرفت. مشکلات ناشی از وضعیت یادشده و جوابگو نبودن استانداردهای موجود برای این موارد، مطرح شده به خصوص در شرایطی که آثار مالی مزبور همانند وضعیت تورم، شدید است. برخی گفته‌اند: «نرخ ارز ثبات و پایداری ندارد» (آن هم با وجود حاکمیت بخشنامه‌ای صادره توسط مرجع قانونی). در جلسه یادشده پیشنهاد شد که سازمان حسابرسی (مرجع تدوین استانداردها) نظریه رسمی کمیته فنی را درخصوص این مشکل و ابهام در به‌کارگیری استانداردها اعلام دارد. باید توجه داشت که طرح موضوع به صورت ابهام به دلیل تصور عدم ثبات نرخ ارز (از نظر برخی حسابرسان و مدیران مالی) قانونی بانک مرکزی که نرخ‌های رسمی مزبور را اعلام نکرده، مطابقت ندارد. ۳- به طور قطع آثار مالی ناشی از تغییرات وضعیت یادشده و بخشنامه‌های متعدد و متناقص و دوگانه، تاثیر نامطلوب دارد. این مشکلات عبارتند از: ضرورت اصلاح حساب‌های دارایی و بدهی ارزی، ضرورت تجدید ارزیابی به دلیل آثار مالی ناشی از افزایش سطح قیمت‌ها، پرداخت اقساط وام از محل صندوق ذخیره ارزی، تسهیلات و تعهدات ارزی آن هم نه با خرید کالا و مواد بلکه از طریق برات اسنادی تسهیلات یوزانس، ثبت سفارش بدون انتقال ارزی آن هم با نرخ‌های هم ارز افزایش یافته نسبت به مبالغ اولیه معاملات. در صورت انجام این اقدامات، فعالان اقتصادی باید ضرر و زیان قابل توجهی را در سال جاری شناسایی کنند که نخست، پیامدهای آن بر قیمت سهام و شاخص مشخص نیست، ضمن اینکه وضعیت مالی، تداوم فعالیت، ماده ۱۴۱، عدم توان پرداخت بدهی‌ها عدم امکان تامین منافع مالی برای تداوم فعالیت و پرداخت دیون کارکنان و ... را در پی دارد. البته واحدهای اقتصادی که مطالبات و وجوه ارزی دارند فعلا در این سال از سود تسعیر ارز برخوردارند. طبق استانداردهای بین‌المللی ۲۹ در شرایط وجود تورم دو رقمی برای سه سال متوالی (تورم حاد) تجدید ارزیابی ترازنامه واحدهای اقتصادی ضروری است (اصلاح سطح قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی). به طور قطع آثار مالی وقایع فوق نتیجه تورم دو رقمی را داشته (مشابه شرایط تورم حاد) که در شرایط فعلی توجه به این استاندارد توصیه می‌شود.

*حسابدار رسمی- عضو هیات علمی دانشگاه