پیشنهادهای بورس برای بودجه ۹۲
گروه بورس- هدیه لطفی: بورس اوراق بهادار تهران همچون سال‌های گذشته پیشنهاداتی را برای استفاده در لایحه بودجه کل کشور ارائه داده است، تا در جهت بهبود و توسعه هرچه بیشتر بازار سرمایه و کمک به بنگاه‌های اقتصادی استفاده شود.
محوریت پیشنهادهای بورس برای بودجه ۹۲ بر ارائه مشوق‌های بیشتر به شرکت‌های بورسی و پرهیز از تصمیم‌های ناگهانی برای بنگاه‌های اقتصادی حاضر در بازار سهام است
گروه بورس- هدیه لطفی: بورس اوراق بهادار تهران همچون سال‌های گذشته پیشنهاداتی را برای استفاده در لایحه بودجه کل کشور ارائه داده است، تا در جهت بهبود و توسعه هرچه بیشتر بازار سرمایه و کمک به بنگاه‌های اقتصادی استفاده شود. همچون سنوات گذشته این پیشنهادات با تمرکز بر محورهای اساسی نظیر تامین مالی شرکت‌های بزرگ و بهره‌گیری از سازوکار موثر بازار سرمایه و همچنین مشکلات مترتب بر صنایع پیش‌روی بورس اوراق بهادار تهران در حال مطالعه و بررسی بیشتر است که به زودی از طریق مجریان و ناظران بازار نهایی و در قالب بسته پیشنهادی به دولت ارائه خواهد شد.
در همین رابطه، مدیر امور ناشران شرکت بورس اوراق بهادار تهران با اعلام این خبر اظهار کرد: به دلیل روشن نبودن تصمیمات دولت برای سال ۹۲ و همچون منابع درآمد و هزینه دولت در بودجه، پیشنهادات سال جدید هنوز نهایی نشده است.
سیدروح‌الله حسینی‌مقدم در ادامه افزود: در حال حاضر روش تامین مالی غالب برای شرکت‌های متوسط و کوچک، تامین مالی داخلی و ایجاد بدهی است؛ در حالی که روش تامین مالی غالب در شرکت‌های بزرگ علاوه بر موارد ذکرشده، شامل تامین مالی از طریق بازار سرمایه است.
وی در ادامه اظهار کرد: از این رو، پیشنهاداتی در جهت استفاده بهتر از روش‌های تامین مالی غالب برای شرکت‌ها به ویژه شرکت‌های بزرگ و متوسط که دارای وزن بیشتر چه از لحاظ ارزش بازار، ارزش معاملات و چه از لحاظ تعداد سرمایه‌گذاران هستند، ارائه می‌شود.
اعطای مشوق‌های جدید
مدیر امور ناشران شرکت بورس در ادامه رشد و توسعه بازار را مدنظر قرار داد و گفت: برای رشد و توسعه بازار اوراق بهادار علاوه بر مشوق‌های موجود، نیاز به اعطای مشوق‌های بیشتر و جدید برای ورود شرکت‌ها به بورس اوراق بهادار وجود دارد؛ با توجه به روند رشد بازار اوراق بهادار در سال‌های گذشته، عدم تمایل بخش غیردولتی برای عرضه اوراق بهادار در بورس وجود دارد که علت اصلی آن پایین بودن هزینه تامین مالی در خارج از بورس و بالا بودن هزینه‌های افزایش شفافیت ورود به بورس است.
وی ادامه داد: همچنین عدم استقبال سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بورس با توجه به مشوق‌های مالیاتی و دیگر مشوق‌ها در دیگر بازارها و بخش‌های اقتصادی مانند مسکن، طلا و مهم‌تر از همه بالا بودن نرخ موثر بازدهی بانکی بدون ریسک و عدم وجود هزینه‌های معاملات بانکی برای سرمایه‌گذاری در حساب‌های پس‌انداز و اوراق مشارکت از دیگر عواملی است که نیازمند مشوق‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت است.
حمایت از صنایع
حسینی‌مقدم در ادامه به پیشنهاد دیگر بورس برای این بسته اشاره کرد و گفت: پیشنهادهایی هم برای حمایت از صنایع پذیرفته شده در بورس و اعطای امتیازات خاص ارائه خواهد شد؛ از آنجاکه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس با توجه به اینکه الزامات و شرایط سنگینی برای پذیرش در بورس گذرانده‌اند و از شفافیت لازم هم برخوردار هستند، می‌توانند در برخورداری از امتیازات، تسهیلات و حمایت‌های دولتی در اولویت قرار گیرند.
وی ادامه داد: در این بخش پیشنهادهایی ارائه می‌شود که به موارد ذکر شده تمرکز دارد که از آن جمله می‌توان به پرداخت تسهیلات به شرکت‌ها به منظور تکمیل طرح‌های توسعه و تامین سرمایه در گردش، تجهیز وجوه اداره شده دولتی حاصل از واگذاری شرکت‌ها در بورس و پرداخت بدهی دولت به شرکت‌های خصوصی اشاره کرد.
وی خاطرنشان کرد: بخش صنعت و تولید کشور که شرکت‌های عمده و مهم آن در بورس هستند، برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای خود همواره نیازمند نقدینگی هستند.
حسینی‌مقدم ادامه داد: این در حالی است که در شرایط فعلی که تامین منابع مالی خارجی با توجه به تحریمها عملا امکانپذیر نیست، اگر این شرکت‌ها نتوانند از تسهیلات کافی بهرهمند شوند، نمیتوانند به توسعه فعالیتهای مناسب خود ادامه دهند.
وی تصریح کرد: شرکت‌های صادر‌‌کننده نیز که از منابع مالی خارجی استفاده می‌کردند به‌دلایل مختلف با مشکلات مواجه شده‌اند و ضرورت دارد دولت حمایت‌های لازم را از آنها به‌عمل آورد که تسهیلات صندوق توسعه ملی یکی از منابع جایگزین است.
اولویت در پرداخت بدهی دولت به شرکت‌های بورسی
مدیر امور ناشران شرکت بورس پیگیری برای وصول مطالبات شرکت‌ها از دولت را از دیگر راهکارها دانست و گفت: همچنین تعدادی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس چنانچه بتوانند مطالبات خود را از دولت وصول نمایند، هم سطح تولید خود را حفظ خواهند کرد و هم با پرداخت مطالبات حال شده سهامداران فرصت حمایت از سهام خود را از طریق سهامداران عمده فراهم می‌کنند.
حسینی‌مقدم افزود: در حال حاضر شرکت‌های بورسی و زیرمجموعه آنها از وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت صنایع، وزارت راه و ترابری و وزارت نفت مطالباتی دارند که پرداخت آنها می‌تواند به حل مشکل نقدینگی این شرکت‌ها کمک موثری نماید.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این با توجه به رویکرد برخی کشورها در تغییر سیاست‌های تجاری خود پیشنهاد می‌شود به‌صورت هوشمند و هدفمند نرخ تعرفه برخی کالاهای صادراتی و وارداتی مهم در کشور نیز به ترتیب کاهش و افزایش یابد.
توجه خاص به صنایع بورسی در بودجه
مدیر امور ناشران شرکت بورس در ادامه اظهاراتش پیشنهادات دیگر را مدنظر قرار داده و گفت: در احکام لایحه بودجه سالانه به شرکت‌های دولتی عرضه شده در بورس یا در فهرست واگذاری با نگاهی متفاوت پرداخته شود، تا این عامل زمینه جذب سایر شرکت‌های دولتی و خصوصی را در بازار سرمایه فراهم آورد.
وی ادامه داد: به عنوان مثال در پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها، اولویت بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها با بانک‌هایی باشد که در فهرست پذیرفته شده بورس باشند.
حسینی‌مقدم در ادامه گفت: علاوه بر این باید پذیرفت شرکت‌های مشمول واگذاری از زمان تصویب در هیات عالی واگذاری، از شمول مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی از جمله آیین‌نامه معاملات دولتی مستثنی بوده و در چارچوب قانون تجارت اداره می‌شوند که این موضوع برای آماده‌سازی شرکت‌ها هم ضروری است؛ براساس قانون تجارت و نیز تاکید قانون بازار اوراق بهادار مبنی بر حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با تمام سهامداران شرکت، مصلحت نیست که دولت اعمال نفوذ کند.
حسینی‌مقدم ادامه داد: همچنین در طبقه‌بندی درآمدهای بودجه‌ای، درآمد حاصل از بهره مالکانه دولت تحت عنوان درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن تعریف شده است؛ با توجه به تاثیرپذیری زیاد بورس اوراق بهادار از تغییرات ناگهانی و زیاد بهره مالکانه دولت و با توجه به رقم بسیار ناچیز آن در سهم درآمدهای دولت، پیشنهاداتی همچون سال‌های گذشته ارائه می‌شود.
سهم بخش صنعت در هدفمندی یارانه‌ها
وی در ادامه گفت: پیشنهاداتی هم در مورد تخصیص منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به صورت کمک بلاعوض، خواهد شد تا سهم بخش صنعت به‌طور شفاف مشخص شود و شرکت‌های پذیرفته شده در بورس با توجه به شفافیت اطلاعات و نظارت دقیق، در دسترسی به این منابع در اولویت قرار گیرند.
حسینی‌مقدم در ادامه افزود: بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت مجاز است در موارد خاص در خصوص قیمت‌های برق و گاز طبیعی قیمت‌های ترجیحی اعمال نماید؛ هما‌ن‌طور که اشاره شد و براساس تاثیرپذیری بسیار زیاد شرکت‌های بورسی از تغییر قیمت گاز طبیعی و برق، مناسب‌تر است که یکی از موارد خاص برای اعمال قیمت‌های ترجیحی، شرکت‌هایی باشند (به خصوص شرکت‌هایی که از گاز طبیعی به عنوان خوراک استفاده می‌کنند) که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده‌اند.
وی در خاتمه تصریح کرد: با توجه به اهمیت و اهداف صندوق توسعه ملی و اثرات آن بر بازار سرمایه، بهتر است نمایندگانی از بازار سرمایه به ترکیب هیات امنا و هیات نظارت صندوق توسعه ملی اضافه شوند.
ارسال نظر