وقایع شمار اقتصادی و سیاسی
تحولات کلان زیر ذرهبین معاملهگران
قرار بود که تا پایان آبانماه جاری طی تماس تلفنی میان اشتون و جلیلی زمان و مکان جلسه بعدی میان ایران و گروه ۱+۵ مشخص شود. صاحبنظران سیاسی بر این باورند که تا زمان تعیین وزیر خارجه آمریکا (مشخص نشدن معاون وزیر خارجه آمریکا به عنوان نماینده آمریکا در گروه ۱+۵) نمیتوان زمان دقیقی را برای برگزاری این نشست اعلام کرد. ضمن آنکه برای مشخص شدن سیاست دولت جدید آمریکا درباره ایران باید علاوه بر وزیر خارجه، مشاور امنیت ملی، مدیر اطلاعات ملی و رییس سیا نیز تعیین شوند تا به این واسطه رایزنیهای آمریکا با متحدانش درباره ایران صورت گیرد.
بر این اساس تحلیلگران، به این زودی آمریکا را برای ورود به مذاکرات جدی با ایران آماده نمیبینند؛ مگر اینکه هدف آمریکا صرفا برگزاری یک دوره مذاکره بدون دستاورد با ایران برای اثرگذاری بر فرآیندهای سیاست داخلی در کشورمان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری باشد.
شاید بر این اساس بود که آمانو مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی اظهار امیدواری کرد که موضوع هستهای ایران در سال آینده حل شود. اما هفته منتهی به ۲۶ آبان در حالی سپری شد که در ایالات متحده آمریکا معیارهای بیش از حد سختگیرانه پرداخت وام مسکن سبب شد تا اندک بهبودی که میتوانست منجر به بروز خوشبینی درباره رویکرد بازار مسکن آمریکا شود، از میان رود. به طوری که رییس بانک مرکزی آمریکا از مردم این کشور خواسته است که به رونق موجود در بخش مسکن و بهبود اقتصاد این کشور دل خوش نکنند. در واقع افزایش ۴۴/۲۲ درصدی کسری بودجه آمریکا در نخستین ماه سال مالیاتی این کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل، دولت اوباما را با چالش رکود اقتصادی مواجه ساخته است.
در هفتهای که گذشت رییسجمهور آمریکا مذاکراتی را با رهبران مدنی، کار و تجار آغاز کرد تا در نهایت در این هفته با دست پرتری وارد مذاکره با رهبران دموکرات و جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا و سنا برای افزایش مالیات برای افراد پردرآمد شود. اما در همین هفته انتشار گزارش مربوط به کسب و کار در این کشور کمی ارزش دلار را نسبت به یورو تضعیف کرد.
افزون بر این، در قاره سبز، درحالی فقدان اجماع نظر کشورهای اروپایی برای سیاستگذاریهای مالی و تنظیم فعالیت شبکه بانکی اروپا منجر به تعلیق مذاکرات پارلمان اروپا بر سر بودجه سال ۲۰۱۳ شد که صندوق بینالمللی پول و اتحادیه اروپا با پرداخت کمکهای مالی بیشتر به یونان مخالفت کردند. اگرچه تلاشها برای باقی ماندن یونان در منطقه یورو همچنان ادامه دارد تا به این واسطه از تجزیه این نهاد اروپایی جلوگیری شود. در این میان پارلمان یونان بهرغم اعتراضات داخلی بودجه این کشور (که در پی کاهش شدید مخارج تهیه شده بود) را تصویب کرد تا این کشور را یک قدم به دریافت کمکهای بینالمللی نزدیک کند.
در همین حال، اعمال سیاستهای ریاضت اقتصادی و افزایش نرخ تورم اتحادیه اروپا سبب شد تا با نامگذاری روز چهارشنبه هفته گذشته به نام «روز عمل و همبستگی» از سوی کنفدراسیون اتحادیه بازرگانی اروپا، اتحادیههای کارگری 23 کشور اروپایی طی اعتراضی نسبت به کنار گذاشته شدن ریاضت اقتصادی تاکید کنند.
اما با این حال به تعویق افتادن بسته جدید کمکهای مالی به یونان، نامشخص بودن سرنوشت درخواست کمک مالی از سوی اسپانیا و همچنین احتمال بروز بحران مالی در آمریکا افزایش ارزش یورو را در هفته گذشته محدود کرد.
اگرچه ضعف اقتصادهای آمریکا و اروپا به اقدام آژانس بینالمللی انرژی به تجدیدنظر نزولی در پیشبینی خود در مورد تقاضای جهانی نفت در سه ماه آخر سال جاری منجر شد و این گونه شد که روند قیمت نفت برنت دریای شمالی نزولی باشد. اما در هفتهای که گذشت حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه موجب افزایش نگرانیها نسبت به تشدید تنشهای سیاسی و درگیریها در خاورمیانه، قیمت نفت برنت دریای شمال را در روزهای پایانی هفته افزایش داد، اما قیمت جهانی هر اونس طلا تغییر چندانی نداشت.
در ایران نیز اعلام نرخ تورم ۶/۴ درصدی برای مهرماه از سوی بانک مرکزی و پیشبینی فعالان اقتصادی از رشد تورم براساس رشد شاخص قیمت تولیدکننده که با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها حاصل خواهد شد، سرانجام نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا حکم نهایی توقف اجرای طرح مزبور را صادر کنند، تا به این واسطه مانع از بروز شوک جدید تورمی ۱۰ تا ۱۵ درصدی به مردم شوند.
اگرچه ممنوعیت اجرای این طرح تا پایان سال 91 صادر شده است، اما در نهایت اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانهها منوط به بروز شیب نزولی برای تورم (حتی رسیدن به تورمی تک رقمی) شده است.
اما همزمان با این اقدام مجلس، بسته اجرایی وزارت اقتصادی و دارایی پس از تصویب از سوی هیات دولت ابلاغ شد. وزارت اقتصاد به عنوان یکی از مهمترین متولیان سیاستگذاری اقتصادی در کشور در این بسته تلاش دارد تا رشدی مستمر و پرشتاب را در اقتصاد ایجاد کند تا به این واسطه به توسعه همراه با عدالت اجتماعی دست یابد.
قطع وابستگی هزینههای جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز، ارتقای کمی و کیفی بازارهای مالی، گسترش همهجانبه همکاری با کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا در امر سرمایهگذاری از جمله مواردی است که به عنوان چشمانداز سیاستهای کلی وزارت اقتصاد تعریف شده است. در این سند ضرورت استفاده از تسهیلات مالی خارجی و لزوم اعطای مشوقهای مناسب برای جذب بیشتر سرمایهگذاری خارجی از مسائل اساسی بوده است که این وزارتخانه در تدوین بستههای اجرایی فرعی مورد توجه خود قرار داده است که از راهبردهای اصلی برای اجرای آن ارتقای روابط اقتصادی بینالمللی و بهبود ارتقا و تجهیز منافع مالی خارجی و بهبود فضای حقوقی و اجرایی سرمایهگذاری خارجی تعریف شده است.
در این راستا این وزارتخانه برای تحقق این راهبردها با نگاهی به امکانات و محدودیتهای کنونی خود بر تلاش برای ایجاد زمینه برای شناسایی و طراحی فرصتهای سرمایهگذاری کشور متناسب با استانداردهای بینالمللی برای ارتقای جذب سرمایهگذاری خارجی تاکید کرده است.
در این بین همچنین فعالیتهای بازاریابی بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری ایران و روابط مالی با موسسات مالی و تجاری خارجی توسعه خواهد یافت، ضمن آنکه ارتقای تجهیز منابع مالی از سوی موسسات توسعهای بینالمللی نیز مورد توجه این وزارتخانه قرار خواهد گرفت.
اما در بازار ارز، هنوز صادرکنندگان برای عرضه ارز صادراتی خود در مرکز مبادلات ارزی به توافق مشخصی نرسیدهاند، اگرچه هفته گذشته عنوان شده بود که این ارز در قیمتهایی بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان در مرکز مبادلات ارزی عرضه خواهد شد. این در حالی است که رییس کنفدراسیون صادرات ایران آب پاکی را روی دست دولتیان ریخت و اعلام کرد که صادرکنندگان برنامهای برای عرضه دلار صادراتی در این مرکز ندارند، اما در حالی که تنها درآمدهای ارزی شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی در مرکز مبادلات ارزی عرضه میشوند، وزیر اقتصاد از این مرکز به عنوان مرجعی برای فروش ارز به واردکنندگان نام برده است که در آن عرضه منابع مازاد ارزی تمام دستگاههای مشمول بند ۲۷ قانون بودجه الزامی است. حال در فضایی که نهادهای مالی بینالمللی حتی دستگاههای اطلاعاتی آمریکا ذخایر ارزی کشور را بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد کردهاند، مجلس نیز پیگیر سوال از رییسجمهور برای روشن شدن ابهامات موجود ناشی از نوسانات نرخ ارز و میزان ذخایر ارزی کشور است که در هر حال تقویت فعالیت مرکز مبادله ارزی سبب شد تا دلار آمریکا و یورو در بازار آزاد به ترتیب از کاهش ۶/۵ و ۵ درصدی برخوردار
شوند.
در همین هفته، در مرکز مبادلات ارزی نیز دلار آمریکا از سطح 24 هزار و 950 ریال به 24 هزار و 885 ریال و یورو از 31 هزار و 709 ریال به 31 هزار و 726 ریال رسید.
در حالی که قیمت طلای ۱۸ عیار نیز طی هفته گذشته با کاهش ۵/۴ درصدی مواجه شد که برخی از فعالان این صنف پیشنهاد تغییر در عیار طلا را مطرح کردند تا به این واسطه قدرت خرید مردم را که به دلیل رشد شتابزده قیمت طلا در یک سال گذشته پایین آمده، جبران کند. این در حالی است که کارشناسان در مخالفت با تولید طلای عیار پایین عنوان میکنند که در شرایط فعلی کشور پایین آوردن عیار طلا و تولید با عیار کمتر از استاندارد ۱۸ ضربه شدیدی به تولید داخلی و میزان اعتماد عمومی به طلای داخلی وارد خواهد کرد.
افزون بر این، در بازار مسکن نیز گرانی مصالح ساختمانی و اختلاف قیمت بین واحدهای مسکونی نوساز و املاک کلنگی نوسانات روزانه در قیمت خانههای در حال فروش را جدیتر کرده است. فعالان حاضر در این بازار با این ادعا که هنوز گرانی در بازار ارز به طور 100 درصد تاثیر خود را بر بازار مصالح ساختمانی نگذاشته است، رشد قیمت واحدهای مسکونی را در آیندهای نزدیک پیشبینی میکنند.
در این میان فعالان بازار مسکن از رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی حتی تا ۳۰ درصدی قیمت مسکن در دو ماه گذشته از پاییز در مقایسه با رشد بیش از ۳۰ درصدی قیمت سایر کالاها به عنوان نقطه قوت بازار مسکن نام میبرند.
در همین حال بررسیها نشان میدهد، در فعالیت
۵ روزه بازار سرمایه در هفته منتهی به ۲۴ آبانماه شاخص کل با رشد ۲/۰ درصدی به پایان رسید و این در حالی است که بورس تهران از ۲۰ آبانماه میزبان دومین دوره آموزشی فدراسیون بورسهای اروپایی و آسیایی است.
در این دوره که اول آذر به پایان میرسد، حدود 11 نماینده از 9 بورس عضو فدراسیون بورسهای اروپایی و آسیایی حضور دارند.
بورس تهران در هفتهای که سپری شد شاهد رشد ۶۰ و ۶۶ درصدیهای حجم و ارزش معاملات خود و توجه فعالان بازار سرمایه به صنایع فرآوردههای نفتی، کک و سوخت هستهای، ماشینآلات و دستگاههای برقی، محصولات چوبی، لاستیک و پلاستیک و ساخت محصولات فلزی بود، حال آنکه تلاش ۸۲ نماینده مجلس شورای اسلامی برای تحقیق و تفحص از سازمان بورس به جایی نرسید و در نهایت پرونده انتقادها نسبت به واگذاریهای بورس، چگونگی توقف و بازگشایی نمادها، عدم شفافیت و نظارت بر توازن سفارشها و موفق نبودن سازمان بورس در توقف میدانداری بازارهای سنتی، واسطهها و بستن دست دلالان، در قوه مقننه بسته شد.
اما در هفتهای که گذشت شرکت بورس تغییراتی را در شاخص 30 شرکت بزرگ بورس اوراق بهادار تهران اعمال کرد، به طوری که نماد شرکتهای پالایش نفت اصفهان، بانک سینا و گروه بهمن را از این فهرست حذف و نماد شرکتهای صنایع شیمیایی ایران، سرمایهگذاری سایپا و کالسیمین به فهرست 30 شرکت بزرگ اضافه شدند. انتخاب شرکتها در این شاخص براساس ارزش بازار و معیارهای نقدشوندگی انجام میشود. این شاخص سهام 30 شرکت از میان 100 شرکت بورس تهران را شامل می شود.
همچنین در هفته گذشته مقررات مورد نیاز برای استفاده از قرارداد سلف سهام تدوین شد. این مقررات برای بهرهگیری بازار سرمایه از مزایای فروش استقراضی تدوین شده است. در فروش استقراضی؛ فروشنده مالک اوراق بهادار نیست، بلکه اوراق را به منظور فروش قرض میگیرد و تعهد میکند طی دوره معینی مثل آن را به مالک برگرداند.
ارسال نظر