از سوی مقام نظارتی بازار سرمایه ابلاغ میشود
دستورالعملی برای تشدید نظارت بر صندوقها
به گزارش خبرنگار ما، مدیران صندوقها با هدف جذب سرمایهگذاران غیرحرفهای تلاش زیادی برای کسب بازدهی صورت دادند تا بتوانند در روزهای مثبت و منفی بورس از شاخص بورس عملکرد بهتری را به نماش بگذارند. در کنار مقرراتی که مدیران صندوقها در ترکیب سبد سهام و چگونگی مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری باید رعایت کنند به تازگی دستورالعملی با عنوان «دستورالعمل پیشگیری از معاملات غیرمعمول صندوقهای سرمایهگذاری» در سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و ابلاغ شده است که برخی محدودیتها را در خرید و فروش صندوقها در نظر گرفته است.
این دستورالعمل با هدف افزایش بازدهی و نظارت بر عملکرد صندوقها طراحی شده است، اما باوجود دفاع مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار این موضوع با نقدهایی از سوی مدیران کارگزاریها مواجه شده است.
دستورالعمل جدید چیست و چه میگوید؟
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص دستورالعمل پیشگیری از معاملات غیرمعمول صندوقهای سرمایهگذاری گفت: هدف از تصویب این دستورالعمل جلوگیری از معاملات بیش از حد توسط صندوقهای سرمایهگذاری به قصد کارمزدسازی برای کارگزار صندوق است.
ایوب باقرتبار در گفتوگو با دنیای اقتصاد افزود: از زمان تاسیس صندوقها در بیشتر موارد کارگزاران، مدیر و موسسان اولیه صندوقها بودهاند که این موضوع به نوعی تضاد منافع بین صندوق و مدیر کارگزاری را به همراه دارد.
وی با اشاره به هزینههای مترتب بر صندوقها تاکید کرد: سقف در نظر گرفتهشده برای هزینه صندوقها معادل 5 درصد است که شامل حسابرس، مدیر، ضامن و متولی است؛ اما در عملکرد واقعی تنها به دلیل هزینههای مربوط به خرید و فروش سهام، هزینه صندوقها نیز تا 10 درصد افزایش مییابد.
باقرتبار با اشاره به نسبت فعالیت معاملاتی خاطرنشان کرد: در این نسبت میزان معاملات در مقایسه با ارزش پرتفولیوی صندوقها محاسبه میشود و نشان میدهد که مدیر یک صندوق طی یک سال چند بار گردش داشته است. این مقام مسوول با اشاره به حجم معاملات بیشتر در برخی صندوقها خاطرنشان کرد: میزان معاملات در بورس تهران نسبت به کل ارزش بورس زیر ۳۰ درصد است، در صورتی که در صندوقهای سرمایهگذاری کوچک به طور متوسط سه بار گردش معاملاتی وجود دارد. از سوی دیگر طی یک سال صندوقهایی هم با ۱۴ بار گردش وجود داشتهاند که بحث اساسی درخصوص این صندوقها این است که آیا مدیران آنها به نسبت گردش معاملاتی سود و بازدهی برای صندوقها ساختهاند. باقرتبار با اشاره به شبهه کارمزدسازی در برخی صندوقها افزود: طبق بررسیهای صورت گرفته در بازدهی میزان گردش معاملات نقش چندانی ندارد و به طور مثال صندوقهای بورسیران و پیشتاز باوجود بازدهی بسیار خوب، تعداد دفعات معاملات محدودی داشتهاند. بنابراین برای جلوگیری از شائبه ایجاد کارمزدسازی در صندوقها، دستورالعمل پیشگیری از معاملات غیرمعمول در تاریخ ۱۴ مهرماه به تصویب سازمان رسید و ابلاغ شده است.
دو روی سکه ضوابط جدید
وی در بیان جزئیات این دستورالعمل گفت: این دستورالعمل دو حالت کلی دارد؛ در حالتی که مدیر صندوق از مدیر کارگزاری مستقل باشد با این استدلال که ساختار اداره صندوق قابل معامله در بازار است و صندوق یک مشتری دائمی برای شرکت کارگزاری است، کارمزد کارگزار از معاملات صندوق در ماه براساس سقف معمول شامل اعطای تخفیف از ۱۰ تا ۴۰ درصد از سقف معمول کارگزاری خواهد شد. باقرتبار تاکید کرد: کارگزار در این حالت باید مانند یک مشتری بزرگ حقوقی با صندوق برخورد کند؛ زیرا نیازی به بازاریابی ندارد و برای کاهش هزینه صندوق منصفانه این طور است که در کارمزدهای خود تخفیف بدهد.
این مقام مسوول در ادامه گفت: در صورتی که کارگزار صندوق یا شخص وابسته به آن همزمان سمت مدیر صندوق را نیز به عهده داشته باشد، آنگاه در هر روز از دوره محاسبه کارمزد کارگزار صندوق (که سه ماه یکبار خواهد بود و در اینجا دوره کارمزد نامیده میشود) سقف مجاز معاملات صندوق تا روز مورد نظر محاسبه شده و در آن دوره برای معاملات بیش از سقف مذکور، کارمزدی به کارگزار تعلق نمیگیرد.
وی خاطرنشان کرد: در این روش فرمول مزبور در نرمافزار تحت وب صندوقها تعریف خواهد شد تا مشخص شود کارمزد و میزان گردش متناسب با کسب بازدهی و افزایش سود بوده است یا خیر؟ البته استدلال ما این است که کارگزاران معاملاتی را انجام دهند که منجر به کسب سود باشد و فقط هدف کارمزد نباشد، تا بازدهی صندوق افزایش یابد. در نتیجه مطابق این فرمول کارگزاران از یک سقفی بیشتر نمیتوانند کارمزد داشته باشند؛ چون عملکرد آنها سودی برای صندوق به همراه نداشته است و NAV صندوق را افزایش نمیدهد.
باقرتبار خاطرنشان کرد: در اساسنامه صندوق تاکید شده با توجه به ریسک سرمایهگذاران که در آنها سرمایهگذاری کردهاند، باید همواره بازدهی بالاتری از شاخص مدنظر داشته باشند. این در حالی است که در رصد بازدهیها همواره به دلیل هزینههای صندوقها میزان بازدهی 15 درصد پایینتر از شاخص (چون شاخص هزینه ندارد) برای ما قابل قبول است؛ اما این نسبت گاهی بسیار پایینتر بوده است که به دنبال متعادل کردن این موضوع هستیم. این مقام مسوول با اشاره به نحوه نظارت بر این دستورالعمل گفت: برنامهریزی نرمافزار طوری خواهد بود که با محاسبه بازدهی روزانه و کارمزد تعیین میکند که کارمزد به مدیر صندوق تعلق میگیرد یا نه؟ این نرمافزارها تحت وب هستند و دسترسی برای تغییر از سوی مدیر صندوق وجود ندارد، بنابراین بعد از ابلاغ این دستورالعمل به صندوقها تغییرات لازم با هماهنگی صورت میگیرد. وی تاکید کرد: تصور ما این است که با ابلاغ این دستورالعمل به میزان قابل ملاحظهای معاملات بیش از اندازه و غیرمعمول که تنها برای صندوقها هزینه دارند، کاهش یابد و صرفه و صلاح صندوقها بیشتر رعایت خواهد شد.
باقرتبار پیشبینی کرد: همان طور که در کشورهای توسعه یافته بازدهی فوقالعاده صندوقها باعث شده تا مثلا در آمریکا حدود ۵۱ درصد خانوارها در صندوقها سرمایهگذاری کنند، افزایش سودآوری صندوقها در کشور موجب میشود تا افراد عادی نیز صندوقها را برای سرمایهگذاری پساندازهای خود انتخاب کنند تا این منابع در رشد بازار سرمایه به کار گرفته شود.
بازدهی، مهمترین عامل جذب سرمایهگذاران
در همین حال مدیرعامل کارگزاری فارابی درخصوص دستورالعمل جدید خاطرنشان کرد: بیم آن میرود که بر اثر کنترلهای غیرضروری، انگیزههای مدیران صندوقها برای بهینهسازی پرتفوها و ترکیب سبد سهام صندوقهای سرمایهگذاری به حداقل برسد.
رحمان بابازاده در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه تنها نکته مهم برای تمامی صندوقها میزان بازدهی است، افزود: معاملهگران و سرمایهگذاران در بازار سهام همواره از قواعد و اصولی پیگیری میکنند که بر این اساس میزان کسب بازدهی راهنمای ورود و خروج سرمایهها به صندوقهای مختلف خواهد شد. به این ترتیب همان طور که عملکرد مناسب یک صندوق و کسب بازدهی جذاب میتواند طی یک مدت کوتاه نقدینگی بالایی را جذب کند، افت بازدهی صندوق با مدیریت نامناسب نیز میتواند خروج سریع سرمایهها را به دنبال داشته باشد.
به اعتقاد مدیرعامل کارگزاری فارابی، این دستورالعمل اثر قابل توجهی بر کیفیت بازدهی صندوق یا کاهش هزینههای آن در راستای حداکثر کردن بازدهی صندوق ندارد، زیرا بازار براساس بازدهی نهایی به استقبال صندوقها میرود.
بابازاده تاکید کرد: گردش زیاد معاملات در نهایت اگر منجر به زیان برای صندوق شود، سرمایهگذاران با خروج دارایی خود از این صندوق عملا مدیر صندوق را تنبیه میکنند و دیگر نیازی به نظارت بر میزان بازدهی صندوقها نیست.
وی با بیان اینکه ممکن است مدیری در یک معامله اشتباه کند، ادامه داد: منطقی نیست مدیر صندوق (کارگزاری) مکررا فقط به قصد کسب کارمزد خرید و فروش انجام دهد؛ زیرا مجموع هزینههای تحمیل شده بر صندوق بر اثر این اقدام حدودا دو برابر کارمزد ناخالص ایجاد شده است و موضوعاتی مثل مالیات خرید و فروش و سایر هزینهها در نهایت منجر به کاهش بازدهی صندوق خواهد شد و این موضوع، زیان و فرار سرمایهگذاران از صندوق را موجب خواهد شد.
بابازاده افزود: در حال حاضر از کارمزد معاملات صندوقها حدود 4/0 درصد سهم کارمزد کارگزاران است، از طرفی به طور متوسط میانگین واحدهای سرمایهگذاری صندوقها حدود یک میلیارد تومان است، بنابراین اگر یک صندوق 10 بار گردش داشته باشد تنها حدود 40 میلیون تومان کارمزد دارد، اما اگر مدیر صندوق یک معامله و نوسان 4 درصدی مناسب در یک روز داشته باشد، میتواند معادل این 10 بار برای صندوق بازدهی داشته باشد که مسلما انتفاع بیشتری برای مدیر صندوق هم خواهد داشت. بنابراین شائبه تلاش برای کارمزدسازی صرف صندوقها چندان قابل اعتنا نیست؛ زیرا رقم قابل توجهی از این بابت عاید مدیر صندوق نمیشود.
مدیرعامل کارگزاری فارابی خاطرنشان کرد: همان طور که پیشبینی سود شرکتها عامل تعیینکننده و اساسی انتخاب سهم مناسب برای سرمایهگذاران و حتی نوسانگیران است؛ در صندوقها نیز بازدهی صندوقها به راحتی میزان مراجعه و عدم مراجعه سرمایهگذاران را مشخص میکند. به طوری که در مقایسه عملکرد هم میتوان دید که صندوقهایی که بازدهی بالاتری دارند در جذب نقدینگی هم بهتر عمل کردهاند.
بابازاده ادامه داد: این قبیل دستورالعملها تنها موج دیگری از فشارها بر مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری است، زیرا انگیزههای کارگزاران را تا حد زیادی کاهش میدهد. به نظرم صندوقها سیستم خودانتظامی دارند که با کسب بازدهی خود را اداره میکنند و دستورالعملهایی این چنین، کمکی به حل قضیه نخواهند کرد.
مدیرعامل کارگزاری فارابی افزود: در همین حال ریسکهای ناشی از کمانگیزگی برای صندوقها ممکن است، آنقدر زیاد شود که در برابر کنترلهای هزینه ناشی از کم کردن گردش معاملات بسیار ناچیز باشد.
کارمزدسازی، اتفاقی نادر است
از سوی دیگر مدیرعامل کارگزاری بهگزین تاکید کرد: با شناختی که از شرایط کنونی صندوقها دارم احتمال انجام معاملات در صندوقها تنها به قصد کارمزدسازی را بسیار نادر میدانم.
محمدمهدی ناسوتیفرد در گفتوگو با دنیای اقتصاد افزود: صندوقها براساس استراتژیهای مختلف مدیریت دارایی از سوی مدیران صندوقها اداره میشوند و روند معاملات در صندوقهای سرمایهگذاری و بازدهی آنها به گونهای است که تابعی از این مدیریت را نشان میدهد.
به اعتقاد وی، برخی مدیران صندوقها با گردش زیاد معاملات صندوق خود را مدیریت میکنند و میخواهند از نوسانات بازار استفاده کنند؛ حال آنکه برخی دیگر حداقل گردش را دارند و روی سهام خاصی متمرکز میشوند؛ بر این اساس میزان گردش صندوقها ناشی از سیاستهای مدیریت آنها است.
مدیرعامل کارگزاری بهگزین که مدیریت صندوق سینا را نیز بر عهده دارد، افزود: براساس آمار منتشره صندوق سینا که در طول سال 90 حدود 14 بار گردش داشته است، در بازه زمانی مزبور معادل 50 درصد بازدهی داشته است. این در حالی است که سال گذشته شاخص بورس تنها 8/11 درصد بازدهی داشته است. بنابراین استراتژی مدیر صندوق میزان گردش معاملاتی را تعیین میکند و تعداد گردش معاملات به دلیل کارمزدسازی و هزینهسازی نیست.
ناسوتیفرد خاطرنشان کرد: تعیین سقف برای کارمزد در معاملات صندوقهای سرمایهگذاری به نوعی مداخله در استراتژیهای صندوق است، زیرا به طور اتوماتیک همواره شاهد بودهایم که میزان بازدهی صندوقها نقش اساسی را در جذب سرمایه داشته است و گردش معاملات در این موضوع تعیینکننده نیست. وی خاطرنشان کرد: هیچ کارگزاری مایل نیست که با کسب بازدهی پایینتر شاهد خروج نقدینگی از صندوق خود باشد، بنابراین همواره میزان کسب بازدهی را در اولویت استراتژیهای خود قرار میدهد و مکانیسم بازار نیز بر همین اساس نقدینگی را هدایت میکند.
مدیرعامل کارگزاری بهگزین با اشاره به اینکه تعیین سقف باعث کاهش جذابیت مدیریت صندوقها میشود، تاکید کرد: افزایش بازدهی بحث اصلی در صندوقها است و موضوع کاهش هزینهها در مرحله بعدی است. لازم به ذکر است که کارمزد کارگزار در مقایسه با انتخاب سهام مناسب بسیار کماهمیت است. بنابراین کارگزار تمام تلاش خود را میکند تا برای حفظ و افزایش بازدهی سهام مناسبی را برای صندوق انتخاب کند.
تعیین سقف کارمزد کارگزار صندوق در دستورالعمل جدید
برای محاسبه سقف کارمزد کارگزار صندوق با توجه به اینکه کارگزار صندوق یا شخص وابسته به آن سمت مدیر صندوق را نیز به عهده داشته باشد یا شخص مستقل دیگری این سمت را پذیرفته باشد، به تفکیک زیر عمل میشود:
در صورتی که مدیر و کارگزار صندوق مستقل از یکدیگر باشند:
سقف کارمزد هر کارگزار صندوق با توجه به ارزش معاملات ماهانه صندوق نزد وی، به شرح جدول زیر است:
در صورتی که کارگزار صندوق یا شخص وابسته به آن همزمان سمت مدیر صندوق را نیز به عهده داشته باشد، آنگاه در هر روز از دوره محاسبه کارمزد کارگزار صندوق (که سه ماه یکبار خواهد بود و در اینجا دوره کارمزد نامیده میشود) سقف مجاز معاملات صندوق تا روز مورد نظر محاسبه شده و در آن دوره برای معاملات بیش از سقف مذکور، کارمزدی به کارگزار تعلق نمیگیرد. در اینجا منظور از شخص وابسته به کارگزار، شخص کنترلکننده کارگزار، شخص تحت کنترل کارگزار یا شخص تحت کنترل مشترک با کارگزار است. در این حالت سقف مجاز معاملات تا روز مورد نظر T به شرح زیر محاسبه میشود:
که در آن:
TCT : سقف مجاز معاملات صندوق تا روز مورد نظر T،
n : تعداد روز معاملاتی که از ابتدای دوره کارمزد تا روز T سپری شده است،
: متوسط ارزش روزانه اوراق بهادار پذیرفته شده صندوق، در دوره کارمزد تا روز مورد نظر T،
CRt: ارزش صدور در روز t،
RDt: ارزش ابطال در روز t،
: علامت جمع،
و نیز به شرح زیر محاسبه میشود:
در صورتی که تفاوت بازدهی صندوق در دوره کارمزد تا روز مورد نظر از بازدهی عادی صندوق در همان دوره کمتر از منفی ده درصد در سال باشد، برابر صفر خواهد بود و به ازای هر یک درصد که به تفاوت مذکور اضافه شود، ۱/۰ (یک دهم) به عدد اضافه میشود. در پایان هر روز از دوره کارمزد، سقف کارمزد کارگزار تا آن روز بر اساس سقف مجاز معاملات صندوق تا آن روز و همچنین کارمزد عادی کارگزار تا آن روز بر اساس معاملات واقعی صندوق محاسبه میشود و مدیر صندوق موظف است معادل سقف کارمزد کارگزار یا کارمزد عادی صندوق هر کدام کمتر است را در حسابهای صندوق ذخیره کند یا حساب ذخیره منتقل شده از روز قبل را تا مبلغ مذکور تعدیل کند. درصورتی که کارمزد عادی کارگزار بیشتر از سقف کارمزد کارگزار باشد، مدیر صندوق موظف است کارمزد عادی و تفاوت آن را با سقف کارمزد از طریق تارنمای صندوق منتشر کند.
ارسال نظر