سعیده امیراحمدی*

نزدیک به یک سال است که از تصویب آیین‌نامه اجرایی جزء «ب» بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کشور در رابطه با تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌گذرد. بی‌شک مهم‌ترین هدف تصمیم‌گیرندگان کلان جامعه در هنگام تهیه و تصویب این آیین‌نامه، کمک‌رسانی به شرکت‌هایی بوده که سال‌هاست در حال فعالیتند و باوجود اینکه می‌دانند تولیدکننده همواره مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد و با اینکه زیان بسیاری از این شرکت‌ها به بیش از نیمی از سرمایه آنها رسیده است، همچنان به تولید خود ادامه می‌دهند تا چرخ تولید کشور بی‌وقفه چرخیده، ایجاد اشتغال کرده و حتی از بیکاری شاغلان در این حوزه‌ها نیز جلوگیری شود.

با توجه به مطالب بالا، انتظار می‌رفت سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان یک نهاد نظارتی به شرکت‌های سهامی عام مشمول ثبت نزد این سازمان کمک کرده و اجازه دهد از فرصت به وجود آمده بهره بگیرند تا علاوه بر مشخص شدن ارزش واقعی دارایی آنها، بسیاری از این شرکت‌ها از مشمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت نیز خارج شوند. اما در عمل شاهد آن بودیم که به غیر از بانک‌ها به هیچ یک از شرکت‌های سهامی عام، امکان استفاده از این مصوبه داده نشد. حال سوالی که مطرح می‌شود، این‌است که آیا واقعا تصویب این آیین‌نامه فقط برای تعداد محدود بانک‌های موجود در کشور بوده است؟ آیا واقعا بانک‌های کشور نیاز مبرم به واقعی شدن ارزش دارایی‌هایشان داشته‌اند و بقیه شرکت‌ها از این قاعده مستثنی هستند؟

در برخورد با افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار شاهد چند نکته بوده‌ایم که ضروری است به برخی از آنها اشاره شود:

۱- براساس دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار، تجدید ارزیابی دارایی‌ها ‌باید توسط هیأت سه نفره کارشناسان رسمی منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری، برای هر طبقه از دارایی‌ها انجام پذیرد. حال سوالی که مطرح می‌شود این است: مگر نه اینکه هر کدام از کارشناسان رسمی دادگستری پس از طی چند مرحله آزمون و مصاحبه گزینش می‌شوند، مگر نه اینکه هر کدام از این کارشناسان مورد تایید کانون کارشناسان رسمی دادگستری قرار گرفته‌اند، پس چرا برای انتخاب کارشناسان رسمی، به منظور تجدید ارزیابی دارایی‌ها باز هم باید از کانون کارشناسان رسمی استعلام شود؟ چرا باید هزینه هیات سه نفره کارشناسان رسمی برای هر طبقه از دارایی‌ها به شرکت‌ها تحمیل شود آن هم با وضعیت فعلی تولید و در نهایت هم بدون توجه به هزینه‌های انجام شده بابت دستورالعمل‌های فرمایشی سازمان، مجوز افزایش سرمایه به شرکت‌ها داده نشود؟

۲- بر اساس مصاحبه برخی از مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار، یکی از مواردی که سبب اعطا نشدن مجوز افزایش سرمایه به شرکت‌های سهامی عام مشمول ثبت نزد سازمان از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌شود، رقیق شدن قیمت سهم و رسیدن قیمت آن به زیر قیمت اسمی است. حال سوال اینجاست: آیا در شرکت‌های مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت که در عمل تقسیم سودی در آنها اتفاق نمی‌افتد و کسی خریدار سهام این شرکت‌ها نیست و صاحب نهایی سهام این بنگاه‌ها، سهامداران فعلی هستند، با وضعیت فعلی این شرکت‌ها نقطه امیدی برای سهامداران و نقل و انتقال سهام آنها قابل تصور است؟ پس مساله‌ رقیق شدن قیمت سهم جز بهانه‌ای برای اعطا نکردن مجوز افزایش سرمایه از این محل، چیز دیگری به نظر نمی‌رسد. حال آنکه اغلب سهامداران عمده این شرکت‌ها حتی حاضرند به منظور کمک به واحد تولیدی و خدماتی خود تعهد کنند در صورتی که سهامداران جزء بخواهند سهم خود را منتقل کنند، آن را به قیمت اسمی (۱۰۰۰ ریال) خریداری کرده تا بنگاه اقتصادیشان به حیات خود ادامه دهد.

۳- مورد دیگری که در اینجا جای بررسی و تامل دارد، مطرح شدن عدم تاثیرگذاری این نوع افزایش سرمایه در سودآوری شرکت است که از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار بیان می‌شود. چنانچه قرار باشد شرکت‌ها فقط به سودآوری و افزایش سود خود بیندیشند، چه بسا ‌باید بسیاری از کارکنان خود را اخراج کرده و دست به تعدیل نیرو بزنند یا حتی در جهت تعطیلی بنگاه اقتصادی خود گام بردارند، زیرا در حال حاضر در کشور ما انجام هر کاری غیر از تولید، سودآوری بالاتری نسبت به تولید به همراه دارد. قطعا حداقل اتفاقی که با این نوع افزایش سرمایه در این شرکت‌ها رخ می‌دهد بهبود ترازنامه و صورت‌های مالی این شرکت‌ها است به گونه‌ای که امکان استفاده از منابع پولی و مالی برای آنها فراهم می‌شود و این شرکت‌ها می‌توانند برنامه‌های توسعه‌ای خود را به نحو مطلوب‌تری به مرحله اجرا درآورند. درست است که هزینه استهلاک دارایی‌ها پس از تجدید ارزیابی به شدت افزایش یافته و این امر سبب افزایش بهای تمام شده می‌شود اما واقعیت این است که هزینه استهلاک، هزینه‌ای غیرنقدی است و در عمل شرکت بابت آن پولی پرداخت نمی‌کند، ولی قطعا این امر سبب می‌شود که شرکت‌های سودآور تا مدتی سودی به سهامداران پرداخت نکرده و در عوض مبالغی را که تحت عنوان سود از شرکت خارج نمی‌شود در راستای بهبود وضعیت شرکت در بنگاه اقتصادی خود سرمایه‌گذاری کرده و در بلندمدت حتی این مساله‌ به سود شرکت نیز خواهد بود.

در نهایت، جای بسی تامل و تفکر است، در صورتی که مصوبه‌ای در هیات‌ وزیران تصویب می‌شود قطعا در راستای بهبود وضعیت فعلی است. حال آنکه در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ نیز این مساله با همان رویکرد قبلی تکرار شده و حتی در اجرای اصل یکصد و بیست‌و‌سوم قانون اساسی کشور و تصویب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات، مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۱، افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی، ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها به مدت ۵ سال از شمول مالیات معاف اعلام شده است (ماده ۱۷) و به این ترتیب گامی در جهت کمک‌رسانی به شرکت‌های تولیدی و به خصوص شرکت‌های مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت برداشته شده است. امید است سازمان بورس و اوراق بهادار به این مقوله از دیدگاه مناسب‌تری بنگرد و به جای ساختن سدی از دستورالعمل‌های بازدارنده برای بهره‌ نبردن شرکت‌ها از این فرصت ایجاد شده، به کمک بنگاه‌های اقتصادی آمده و حلقه‌ای از زنجیره تولید و خدمات در کشور شود تا به شعار تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی جامه عمل پوشیده شده و بنگاه‌های اقتصادی نیز چتر حمایت تصمیم‌گیرندگان کلان جامعه را بیشتر بالای سر خود احساس کنند.

* کارشناس بازار سرمایه