نگاه محتاطانه بورس به سال ۹۲
دنیای اقتصاد- فعالان بازار سهام هفته معاملاتی گذشته را با افت ۳/۰ درصدی شاخص سپری کردند؛ این اتفاق در پی فراگیر شدن استراتژی احتیاط در بازار رخ می‌دهد؛ اهالی بازار سهام این هفته شاهد انتشار گزارش‌های محافظه‌کارانه از سال ۹۲ بودند، گزارش‌هایی که از بدبینی مضاعف شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس تهران نسبت به سال آینده حکایت داشت، اما همچنان باید منتظر تکمیل شدن بودجه شرکت‌ها و انتشار پیش‌بینی‌های همه بنگاه‌های اقتصادی از سال ۹۲ بود. یک هفته با تپیکس
نگاه محتاطانه بازار به سال ۹۲
گروه بورس- شروین شهریاری: بازار سهام در هفته جاری شاهد فضایی توام با رکود و انتظار معامله‌گران بود که در نتیجه آن شاخص کل با کاهش ۳/۰ درصدی مواجه شد.
مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر بازار، انتشار نخستین پیش‌بینی درآمد شرکت‌ها برای سال ۹۲ بود که از میانه هفته آغاز شده و تا پایان امروز (پنج شنبه) ادامه می‌یابد. این گزارش‌های از آنجا که نگاه رسمی مدیران شرکت‌ها به وضعیت اقتصادی سال آینده را منعکس می‌کند، برای فعالان بازار حائز اهمیت است، در این میان، هر چند سمت و سوی گزارش‌های شرکت‌ها با یکدیگر متفاوت است اما برآیند کلی گزارش‌های منتشره از احتیاط زیاد در پیش‌بینی سود سال آینده به سبب عدم اطمینان از متغیرهای اقتصادی کلان (نظیر نرخ ارز و تورم) حکایت دارد.
این گزارش‌ها البته چندان خوشایند معامله‌گران نبوده و طبیعتا موجب فروکش کردن انگیزه خرید در کوتاه‌مدت می‌شود؛ با این حال قرار دادن واقعیت‌های اقتصادی امروز به عنوان مفروضات بودجه سال آینده شرکت‌ها نشان می‌دهد که در صورت پایداری شرایط فعلی، زمینه افزایش مطلوب سودآوری برای شرکت‌های بورس تهران در سال آینده کماکان فراهم است و بودجه‌های محتاطانه نمی تواند عاملی در جهت کاهش جذابیت خرید سهام با دید میان‌مدت و بلند‌مدت باشد.
«احتیاط»؛ شاه بیت گزارش‌ها
مطالعه دقیق‌تر بودجه‌های ۹۲ نشان می‌دهد که شرکت‌های وابسته به نرخ ارز بیشترین احتیاط را در برآورد درآمدهای فروش و سودآوری داشته‌اند. در این راستا، دو قلوهای سنگ‌آهنی بورس (چادرملو و گل گهر) نخستین بودجه سال آینده را بر مبنای نرخ‌های فروش حدودا ۲۵ درصد کمتر از حال حاضر ارائه کرده‌اند که تحقق این مساله منوط به تصور چشم‌انداز کاهشی در نرخ ارز است. فولادسازان نیز همچون سنگ‌آهنی‌ها، البته با مفروضاتی نزدیک‌تر به امروز، بودجه خود را بسته‌اند. در این راستا، مبارکه نرخ‌های فروش را تقریبا معادل روز در نظر گرفته، اما در رشد هزینه‌ها بی‌محابا عمل کرده است.
«فخوز» نیز قیمت‌های فروش را ۱۳۵۰ تومان در هر کیلو فرض کرده که فاصله‌ای ۲۰ درصدی با آخرین نرخ‌های معاملاتی شمش در بورس کالا دارد. اوج احتیاط در گزارش «فملی» مشهود است؛ جایی که ملی مس نرخ‌های فروش کاتد را کمتر از ۲۰ هزار تومان در هر کیلو برآورد کرده است که حداقل ۱۵ درصد با نرخ روز تفاوت دارد. در اثر این مساله پیش‌بینی سود هر سهم شرکت نسبت به آخرین پیش‌بینی امسال (۱۳۷۳ ریال) تا مرز ۳۰ درصد کاهش یافته است؛ حال آنکه در صورت در نظر گرفتن قیمت‌های فعلی فروش، چشم‌انداز افت سودآوری برای «فملی» متصور نیست. در رویدادی دیگر، گروه مهجور دارویی نیز گزارش‌های فراتر از انتظاری داشتند و عمدتا افزایش سودآوری نسبت به امسال را به بازار اعلام کردند. این پیش‌بینی در حالی صورت می‌گیرد که سهام داروسازان در شمار معدود گروه‌های زیان ده سال ۹۱ بوده‌اند و از ابتدای سال افت دو درصدی را به ثبت رسانده‌اند.
با توجه به گزارش‌های اخیر به نظر می‌رسد نگرانی‌های بازار در مورد تامین ارز این گروه بیش از حد بوده و در عمل داروسازان نه تنها با انحراف منفی قابل‌توجهی در سودآوری مواجه نشده‌اند؛ بلکه حتی از منظر مدیریت، افزایش بازدهی این شرکت‌ها در سال آینده مورد تصور است.
نیم نگاهی به سیمانی‌ها
رفتار سهام سیمانی در بورس تهران دیگر برای فعالان بازار تا حد زیادی مشخص و البته تکراری شده است. سهام این گروه به طور عمومی در روزهای معاملاتی با رکود دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، اما در چند مقطع زمانی در هر سال به ناگهان با انتشار یک خبر مورد توجه قرار گرفته و صف‌های خرید را تجربه می‌کنند. البته هر بازار پس از رشد چند روزه، صف‌های خرید با عرضه‌های سنگین مواجه شده و سیکل مربوطه تکرار می‌شود. هفته جاری را هم می‌توان یکی از همان دوره‌های رونق ناگهانی دانست که با خبر افزایش ده هزار تومانی قیمت هر تن صادرات سیمان، سهام این گروه به یک باره مورد استقبال قرار گرفتند و شاخص این صنعت رشد ۲ درصد در مقیاس هفتگی را به ثبت رساند.
فارغ از رفتار شناسی مزبور مناسب است تا به پتانسیل‌های بنیادی سهام سیمانی نیز توجه شود. این صنعت اکنون با نسبت قیمت به درآمد ۴ واحدی، تقریبا ۵/۱ واحد زیر میانگین بازار ارزش‌گذاری شده است. همچنین به لحاظ تاریخی، سطح ۴ واحدی همواره به عنوان کف P/E سهام سیمانی عمل کرده است. از منظر ارزش جایگزینی نیز می‌توان سهام سیمانی را در زمره ارزان‌ترین صنایع طبقه‌بندی کرد؛ ارزش بازار این صنعت اکنون حدود ۳۸۰۰ میلیارد تومان است که تقریبا یک سوم ارزش جایگزینی (با احتساب بدهی‌ها) آن است؛ به این معنی که برای ایجاد ظرفیت مشابه تولید سیمان کارخانه‌های بورسی باید تا سه برابر ارزش سهام فعلی این شرکت‌ها در بورس هزینه کنند. این دو عامل در کنار نزدیک بودن به مجامع سیمانی و تقسیم سود مناسب عواملی هستند که می‌توانند سهام گروه خاکستری را در حال حاضر جذاب جلوه دهند؛ هر چند شبح افزایش نرخ سوخت (که حداقل یک چهارم هزینه تولید سیمان را تشکیل می‌دهد) کماکان به عنوان تهدیدی مهم در برابر رشد سودآوری آتی این صنعت در برابر سرمایه گذاران
خودنمایی می‌کند.
خوب و بد پیش فروش سکه
بازار ارز و سکه این روزها بر مدار اخبار و شایعات حرکت می‌کند. مهم‌ترین خبری که در این بازارها دهان به دهان می‌چرخد، مربوط به پیش فروش سکه توسط بانک مرکزی است. از قرار معلوم بانک مرکزی می‌خواهد تا پیش از پایان سال برای دومین بار از زمان شروع التهاب ارزی اقدام به پیش فروش سکه با موعد تحویل شش ماهه کند. این اقدام در نگاه اول یک رویکرد انقباضی مناسب برای کنترل رشد نقدینگی به شمار می‌رود؛ چرا که با جمع آوری پول پرقدرت از سطح جامعه تا میزان چند برابر ارزش پیش فروش از حجم نقدینگی موجود در کشور می‌کاهد.
از سوی دیگر، این اقدام سیگنال کنترل قیمت‌ها را به بازار آزاد ارز و سکه منتقل می‌کند که در شرایط پرالتهاب کنونی مطلوب سیاستگذاران است؛ اما از بعد منفی، پیش فروش سکه با نرخ ثابت عملا ذخایر ملی کشور را در معرض ریسک نوسانات آتی قرار می‌دهد؛ نوساناتی که می‌تواند با ایجاد اختلاف بین قیمت آزاد و قیمت پیش فروش موجب چوب حراج زدن بر ذخایر طلای بانک مرکزی شود.
علاوه‌بر این، اجرای پیش فروش سکه برای شبکه بانکی نیز خبر خوشی نخواهد بود؛ زیرا با هدایت سپرده‌های مردم به سمت پیش خرید سکه عملا شوک نقدینگی در کوتاه‌مدت به سپرده‌های بانکی بانک‌ها وارد شده و موجب رو آوردن بانک‌ها به اضافه برداشت از بانک مرکزی و تحمل هزینه‌های گزاف آن می‌شود. به این ترتیب بیشتر فعالان اقتصادی کشور در روزهای باقی‌مانده از اسفند ماه به انتظار اجرای تصمیم جدید بانک مرکزی خواهند بود؛ تصمیمی که اگر در ابعاد بزرگ (همچون سال گذشته) اجرایی شود می‌تواند در کوتاه‌مدت موجب مهاجرت نقدینگی و رکود بازارهای موازی (از جمله بورس) شود.
ارسال نظر