دیدگاه
خصوصی‌سازی در شرکتهای هواپیمایی
خصوصی‌سازی فرآیندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولت‌‌ها در بسیاری از کشورهای جهان برای اجرای اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا درمی‌آورند.
کاپیتان خانلری
خصوصی‌سازی فرآیندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولت‌‌ها در بسیاری از کشورهای جهان برای اجرای اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا درمی‌آورند.
واژه «خصوصی‌سازی» حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است. خصوصی‌سازی وسیله‌‌ای برای افزایش کارآیی (مالی و اجتماعی) عملیات یک موسسه اقتصادی است؛ چرا که چنین به نظر می‌رسد که مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث بکارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارآیی عوامل و درنتیجه تولید بیشتر و متنوع‌تر کالاها و خدمات و کاهش قیمت‌‌ها خواهد شد.
این پیش‌بینی به جهت مبانی تئوریک و علمی‌‌‌در سطح اقتصاد خرد و همچنین تجربه سایر کشورها امری پذیرفته شده است و در این صورت چرایی مساله قابل پاسخ و اثبات است؛ اما نکته غامض و پیچیده چگونگی انجام آن و در پیچیده‌ترین مساله آن؛ یعنی انتقال مالکیت و نیز شکل‌گیری بخش خصوصی در جامعه است.
اقدامات لازم رویکرد خصوصی‌سازی
به طور خلاصه برای آنکه خصوصی‌سازی هرچه بهتر صورت پذیرد، باید اقدامات زیر به طور «همزمان» به عمل آیند:
تقویت حقوق مالکیت خصوصی، تغییر ساختار شرکتها، آزادسازی و مقررات زدایی، اصلاح مقررات، اصلاح ساختار مالی (به ویژه بازار سرمایه) و بازار نیروی کار، تشویق و هدایت در راستای توسعه بخش خصوصی به منظور تحریک رقابت و ورود تولیدکنندگان به بازار، واگذاری موسسات عمومی‌‌‌دولتی به بخش خصوصی (تغییر مالکیت).
اهداف استراتژیک
خصوصی‌سازی در سطح ملی باید با اتکا بر اهداف استراتژیک خاص آغاز شود چرا که بسیاری از طرح‌ها به علت نبود اهداف استراتژیک مشخص، قابل پیگیری و قابل ارزیابی نبوده یا از حرکت می‌ایستند یا از مسیر اصلی خود خارج می‌شوند.
اهداف تبیین شده می‌بایستی بدون تعارض، تداخل منفی و در کوششی هماهنگ و اولویت بندی شده تعریف شوند. اهداف استراتژیک خصوصی‌سازی می‌‌‌توانند در راستای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه و کشور، حذف انحصار و گسترش رقابت، اشتغالزایی، توسعه فعالیت، کاهش هزینه‌های جاری شرکتها، و کوچک شدن اندازه دولت باشند.
اصول خصوصی‌سازی
پس از تبیین اهداف باید به دو اصل مهم افزایش سودآوری و تقویت مالکیت خصوصی توجه شود. در مرحله گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار و شکل‌گیری نظام بازار به این دو اصل توجه شده است و به فراخور زمان، مکان و شرایط، زمینه‌‌هایی را فراهم و به وجود آورده‌اند:
۱) اقدامات «درونی» بنگاه درجهت افزایش بهره‌وری و سودآوری - توسط مدیران بنگاه - : در این زمینه می‌توان به اقداماتی مانند تقویت فرهنگ عمومی کارکنان و مدیران شرکتهای هواپیمایی، توسعه منابع انسانی، مدیریت سرمایه و افزایش بهره‌وری سرمایه...
... تجدید ساختار و مهندسی مجدد به منظور کاهش سطوح مدیریتی و سلسله مراتب اداری و نیز ادغام فعالیتهای متجانس و حذف فعالیتهای موازی، توسعه امور بین‌الملل در مسیر جذب سرمایه و فناوری، بازنگری در قراردادها به منظور شفاف‌سازی و همچنین تعریف و ارائه استانداردها و شرایط خصوصی پیمان اشاره کرد.
۲) ایجاد شرایط و بستر «محیطی» به عنوان «موتور» خصوصی‌سازی.
بررسی قوانین و برنامه‌های توسعه و اقدامات خصوصی‌سازی و مکمل آن در کشور موید آن است که دولت فاقد مجموعه‌ای جامع، هماهنگ و مکمل و جهت‌دار (به‌ویژه مابین‌نهادها و سازمان‌ها) با اهداف و استراتژی‌های کلان خصوصی‌سازی کشور است.
بسترهای مورد نیاز
به طور خلاصه برای بهبود شرایط و زمینه‌‌های تخصصی «محیطی» خصوصی‌سازی، حتی قبل از شروع اقدامات اجرایی در مرکز حکومت، ارائه بسترهای زیر ضروری است:
ارائه بستر مناسب قانونگذاری: نهادهای قانونگذار (تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر) با تعیین اولویت‌ها باید از یک طرف قوانین و مقررات لازم را برای ایجاد یک اقتصاد کارآمد مبتنی بر بازار و کوچک شدن اندازه دولت تدوین کنند.
بازنگری قوانین، ارزیابی اثربخشی آنها در اجرا، تدوین و پیشنهاد قوانین جدید ازجمله وظایف این نهادها خواهد بود. در این مرحله مهمترین بحث چگونگی تغییر مالکیت و گذر از بنگاه‌ها و شرکتهای دولتی به شرکت‌‌هایی با مالکیت مشترک یا خصوصی و تقویت حقوق مالکیت خصوصی است. در این زمینه به تدوین قوانینی در موارد زیر اشاره می‌شود:
گسترش رقابت (قانون ضدانحصار)؛ قوانین روابط بین‌الملل و داخلی؛ نحوه بازگرداندن سود؛ مالکیت خارجی سرمایه و زمین؛ محدودیت‌‌های تبدیل ارز؛ محدودیت‌‌ها درمورد استخدام و اخراج کارگران.
نکاتی پیرامون خصوصی‌سازی
۱ - خصوصی‌سازی یکی از مولفه‌های انتقال وضعیت از یک اقتصاد دولتی به یک اقتصاد مبتنی بر سازو‌کار بازار است. در واقع خصوصی‌سازی یک جزء مهم از یک کل بسیار مهم‌تر است که همان پذیرش پارادایم بازار به عنوان مبنای کارکرد نظام اقتصادی است.
۲ - انتقال وضعیت از یک اقتصاد دولتی به یک اقتصاد خصوصی، فرآیندی بسیار پیچیده و حساس است و در این فرآیند که مولفه‌های متعددی دارد، خصوصی‌سازی از همه حساس‌تر و پیچیده‌تر است.
۳ - پیچیدگی خصوصی‌سازی، ناشی از چند بعدی بودن آن است. خصوصی‌سازی از یک طرف می‌تواند یک اقدام صرفا اقتصادی با هدف تبدیل بهره‌برداری با بهره‌وری کمتر به بهره‌وری بیشتر تلقی شود. چشمداشت رسیدن به چنین دستاوردی ممکن است موجب غفلت از سایر ابعاد بسیار مهم این پدیده شود.
۴ - خصوصی‌سازی هر چند یک تحول اقتصادی است، اما پیامدهای اجتماعی آن نیز بسیار مهم است. ایجاد تحول در مناسبات حقوقی جامعه در مهمترین بعد آن یعنی مالکیت و تغییر ذی‌نفعان، موجب می‌شود تا همه آنان که از وضع موجود منتفع می‌شده‌اند مانع اجرای موفقیت‌آمیز آن شوند.
۵ - بعد دیگر اجتماعی خصوصی‌سازی آن است که این امر یک توزیع مجدد ثروت در جامعه تلقی می‌شود که به طور طبیعی همه گروه‌های موثر اجتماعی سعی خواهند کرد در بهره‌مندی از این موهبت شریک شوند. هیچ دلیلی وجود ندارد که موثرترین گروه‌های اجتماعی که مالکین جدید بنگاه‌های اقتصادی می‌شوند اولا مناسب‌ترین گروه‌ها در بهره‌برداری از این بنگاه‌ها باشند و ثانیا (و مهم‌تر) آن که این گروه‌ها بتوانند واحدهای تولیدی را حتی بهتر از مالکین دولتی قبلی اداره کنند.
۶ - بعد سوم اجتماعی خصوصی‌سازی، مربوط به مسائل اجتماعی پس از خصوصی‌سازی و به ویژه موضوعات مربوط به نیروی کار است. محدود کردن مدیران خصوصی در چگونگی به کارگیری نیروی کار از یک طرف می‌تواند منجر به تداوم ناکارایی شود و از طرف دیگر عدم پیش‌بینی مسائل انسانی مترتب بر تعدیل نیروی کار، هم غیرمنصفانه و هم منتهی به شکست خصوصی‌سازی می‌شود. موضوعاتی از قبیل بیمه بیکاری، آموزش نیروی کار آزاد شده برای فعالیتهای دیگر و مواردی این چنین، از ضروریات است.
۷ - عوامل محیطی مساعد یکی از مهمترین مولفه‌های تعیین کننده در موفقیت خصوصی‌سازی است. در میان این عوامل محیطی، بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی از مهمترین‌ها است. کسری بودجه زیاد، رشد بسیار شدید حجم نقدینگی، شتاب گرفتن تورم، در کنار تنش‌های بین‌المللی از عواملی است که فقط افراد با ریسک پذیری بالا را جذب می‌کند که نتیجه مثبتی به بار نخواهد آورد.
۸ - به‌کارگیری روش‌های متعارض در امر خصوصی‌سازی، واحدهای اقتصادی را با تضاد منافع مالکین مواجه خواهد ساخت. یک واحد اقتصادی که بخشی از سهام آن در چارچوب توزیع سهام عدالت، میان خانوارهای دهک‌های پائین تقسیم شده، بخشی از آن در بورس عرضه شده، بخشی دیگر به کارکنان و بخشی بابت تأدیه بدهی‌های دولت به نهادهای متعدد واگذار شده، بعدا پاسخگوی چه گروهی خواهد بود؟! خانوارهای دهک‌های پائین علی الاصول و بنا به تعریف به فکر رفع نیازهای معیشتی اولیه خود هستند، سهامداران بورس کاملا بر عکس به فکر سرمایه‌گذاری سودآورند. از ترکیب این مجموعه نتیجه منطقی‌ای باید حاصل شود؟
۹ - ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴، فضای خصوصی‌سازی را به طور کامل به موارد ذکر شده در صدر این اصل منتقل کرده و این باعث شده است که انبوهی از واحدهای اقتصادی دولتی در اندازه‌های کوچک و متوسط که در حوزه‌های غیرمرتبط با این اصل فعالیت می‌کرده‌اند به حاشیه امن رانده شوند.
۱۰ - تصمیم در مورد اینکه خصوصی‌سازی از کجا شروع شود بسیار مهم است. دلیل این اهمیت آن است که در یک فرآیند تدریجی حساب شده، در صورتی که از بنگاه‌های مناسب شروع شود، بخش خصوصی به تدریج قوت می‌گیرد و مراحل یادگیری را به آرامی طی می‌کند. حال در این راستا، باید دید آیا برای سوالات زیر پاسخ‌های مشخص وجود دارد یا نه:
الف- آیا بهتر است خصوصی‌سازی از بنگاه‌های کوچک و متوسط شروع شود یا بنگاه‌های بزرگ؟
ب- آیا بهتر است از بنگاه‌های جوان شروع شود یا فرسوده؟
پ- آیا از بنگاه‌هایی که در یک بازار رقابتی فعالیت می‌کنند آغاز شود یا انحصاری؟
ت - آیا بنگاه‌هایی که به دلایل متعدد در حال حاضر دخالت دولت در آنها کمتر است در اولویت‌اند یا برعکس؟
نتیجه‌گیری
در پایان باید ذکر کرد که اجاره و واگذاری مدیریت شرکتها، عدم رقابت دولت با بخش خصوصی، جذب و حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی، باور و اعتقاد مسوولان به کارآیی بخش خصوصی، تعدیل انتظارات بخش خصصوی برای کسب سود و حمایت از بخش خصوصی می‌تواند به افزایش اشتغال، سودآوری و توسعه فعالیتهای اقتصادی و بازار سرمایه منجر شود و شرکتهای هواپیمایی و فرودگاه‌ها نیز به عنوان بخشی از بازار خدمات باید تحت اصول ذکر شده قرار گیرند.
رییس سازمان هواپیمایی کشوری
ارسال نظر