کارشناسان در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» مطرح کردند
لزوم بازنگری در مبانی خصوصیسازی
گروه بورس- مهتاب رحمتعلی: مسوولان معتقدند بورس تهران در شرایط عادی به سر میبرد و هیچ مشکلی ندارد.اگر قبول کنیم که بورس سایه اقتصاد است و... تنها سایه یک اقتصاد سالم میتواند بدون مشکل باشد، آیا با وضعیت اقتصادی کشورمان میتوان پذیرفت که مسوولان اشتباه نمیکنند و بورس تهران در وضعیت سفید قرار دارد؟عدم آزادسازی اقتصادی، پایین بودن بهرهوری به دلیل مکانیزم دولتی، دخالت دولت در تمام بخشهای اقتصادی همانند قیمتگذاری کالا، خدمات و تعرفهها همه نشان از اقتصاد بیماری دارد که بورس تهران انعکاس آن است.از سویی دیگر رکود بازارهای جهانی و بهتبع آن رکود اقتصادی فعلی کشور نیز مزید بر علت شده و بیش از پیش بورس را از کارآیی انداخته، بهطوری که معاملات روزانه بازار سهام به سختی به دو میلیارد تومان میرسد!حال در چنین شرایطی، سازمان خصوصیسازی در پی عرضههای اصل۴۴ تصمیم میگیرد که ۵درصد سهام بانک ملت را در بورس عرضه کند. عرضهای که حدود ۷۰میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد آن هم در بازاری که اعتماد از آن گریخته است.
خصوصیسازی به شیوه خودمانی!
بانک ملت، شرکتی که قرار است ۴۰درصد آن به سهام عدالت، ۲۰درصد در دست دولت، ۵درصد آن به کارکنان بانک و ۵درصد هم در بورس عرضه شود، با ورود به بورس نمیتواند هیچ تفاوتی را در روال مدیریتی گذشته خود شاهد باشد.حال آنکه نفس خصوصیسازی، تغییر مدیریت و نگرش دولتی است.از سویی هنوز صورتهای مالی شرکت و وضعیت بدهیهای آن، آنقدر روشن و شفاف نیست که حتی سهامداران به امید سودی کوتاهمدت خود را متقاعد به خرید آن کند.باید پرسید با توجه به عدم شفافیت اطلاعات این بانک عرضه آن به چه قیمتی صورت خواهد گرفت؟ آیا دولت میخواهد دست به حراج اموال خود بزند و ارزان فروشی کند؟ که در سایه این قیمت خیلی از سهام بازار فدای بانک ملت شده و تا مدتها این شرکت همانند مخابرات تنها گرداننده بورس تهران است، یا اینکه قیمتی برای آن تعیین میشود که عدهای خاص خریدار آن باشند.
قیمت را ما تعیین میکنیم
در همین حال، شرکت تامین سرمایه امین آمادگی خود را برای بازاریابی و عرضه اولیه پنجدرصد سهام بانک ملت اعلام کرده است.محمد آرام بنیار، مدیرعامل این شرکت به خبرنگار ما گفت: قیمت سهام بانک ملت را ما تعیین میکنیم.وی افزود: این قیمتگذاری براساس ارزیابیهای دقیق صورت خواهد گرفت و کارشناسان ما وضعیت بدهیها و صورتهای مالی آن را تحلیل خواهند کرد.وی با اشاره به اینکه ابتدا با سرمایهگذاران صحبت خواهیم کرد، افزود: ما تعهد خرید باقیمانده سهام را دادهایم.آرام بنیار، تصریح کرد: این بدان معنی است که این سهم به اندازه ارزش واقعی قیمتگذاری شده که شرکت ما تعهد خرید سهامی که در روز عرضه اولیه بدون خریدار میماند را میدهد.
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین تاکید کرد: بهطور حتم ما این سهم را به هر قیمتی عرضه نخواهیم کرد و دولت باید رقمی را که ما براساس ارزیابیهای دقیق تعیین خواهیم کرد، بپذیرد و در غیر اینصورت تعهدی راجع به بازاریابی و خرید این سهم نخواهیم داشت.آرام بنیار تصریح کرد: ما به این توجه داریم که سازمان خصوصیسازی مقابل ما است و باید در شرایط مناسب خرید خود را انجام دهیم.
لزوم قیمتگذاری مناسب
در همین حال مدیرعامل کارگزاری بانک ملت نیز طی روزهای گذشته درباره نحوه قیمتگذاری سهام بانک ملت گفت: با توجه به اینکه سازمان خصوصیسازی متولی این امر است، تخمین زمان و قیمت عرضه بهعهده این سازمان است.محمد غفارپور با اشاره به اینکه انتظار داریم سهام بانک ملت با قیمتی مناسب و جذاب به بازار عرضه شود، اعلام کرد: در حال حاضر نمیتوان قیمت عرضه اولیه به بازار را مشخص کرد، بلکه این عرضه با تعهد پذیرهنویسی از سوی موسسههای سرمایهگذاری قیمتگذاری خواهد شد.
برداشت نادرست خصوصیسازی
این مباحث در حالی مطرح میشود که به دنبال خبر توقف عرضه سهام دولتی تا پایان سال ۸۷ از سوی عضو شورای عالی بورس، بحثهای متعدد و جنجالبرانگیزی بهپا شد.
پورابراهیمی که درباره جزئیات جلسه اخیر عالیترین مقام نظارتی بازار سرمایه با رییسجمهوری اعلام کرده بود؛ عرضه سهام بخش خصوصی به دلیل وضعیت بازار نامطلوب متوقف میشود تا دارایی دولت با قیمت پایین فروخته نشده و نقدینگی از بانکها خارج نشود، با اعتراض رییس سازمان خصوصیسازی مواجه شد. کردزنگنه تاکید کرد: به دلیل اینکه دولت ابلاغی برای توقف عرضهها صادر نکرده ما تمام عرضهها را انجام میدهیم.وی توقف عرضههای دولتی را عقیده شخصی «بورسیها» دانست نه دستور رییسجمهوری!
در همین راستا پورابراهیمی در گفتوگویی به خبرنگار ما گفت: مسوولان خصوصیسازی یا برداشت اشتباه کردند یا میخواستند که اینگونه برداشت کنند.
وی با اشاره به اینکه هیچکس با خصوصیسازی مخالف نیست، افزود: برای انجام هر کاری باید زمینهای مناسب فراهم باشد.
وی ادامه داد: در ابتدای امسال که بازار گرم بود همه مسوولان بورس نیز به دنبال عرضه سهام بودند، اما خصوصیسازی هم باید اجرایی باشد.
وی تصریح کرد: عرضه سهام اصل۴۴ در فضای جدید آسیب جدی به ماهیت بازار سرمایه رسانده و شرایط رکود را در بازار سرمایه تشدید میکند.
عضو شورای بورس با اشاره به بحرانهای جهانی و احتمال ادامه این بحرانها تاکید کرد: اگر با همین روند جلو برویم، شرکتها در سال آینده دچار مشکلات بیشتری هم خواهند شد.
وی ادامه داد: وقتی سازمان خصوصیسازی قصد عرضه ۲درصد سهام دولتی را داشت ما اصرار بر عرضه ۵درصدی داشتیم و وقتی با ۵درصد عرضه موافقت شد، بورس به دنبال عرضه ۲۰درصدی سهام دولتی بود. آیا مسوولان بورس با این ادبیات میتوانند مخالف عرضههای خصوصی باشند؟
پورابراهیمی با اشاره به اینکه بورس به دنبال فضایی بهتر است تا دولت هم سهام خود را ارزان نفروشد، گفت: اگر الان عرضه سهام دولتی به تاخیر بیفتد، هیچ مشکلی پیش نمیآید و مسوولان بورس هم به دنبال تاخیر در عرضهها هستند نه توقف آنها.
عرضههای دولتی به کام نوسانگیران
در همین رابطه یک کارشناس اقتصادی گفت: بخش خصوصی تمایل چندانی به سرمایهگذاری در شرکتی ندارد که اکثریت سهام آن در دست دولت است.
غلامرضا سلامی به خبرنگار ما گفت: در حالیکه ۴۰درصد سهام بانک ملت به سهام عدالت و ۲۰درصد آن به خود دولت متعلق است، با واگذاری ۵درصد از سهام آن، خصوصیسازی محقق نمیشود.
وی افزود: در چنین شرایطی کسانی که به دنبال خرید این سهم هستند تنها قصد نوسانگیری و کسب سود کوتاهمدت دارند.
سلامی اضافه کرد: برخی سرمایهگذاران سال گذشته از محل نوسانگیری، سودهای خوبی کسب کردند.
وی همچنین با انتقاد از میزان سهم دولت در بانک ملت تصریح کرد: دولت مجاز است ۲۰درصد از صنعت بانکداری را نزد خود نگه دارد نه ۲۰درصد از سهام یک بانک را.
وی ضمن تاکید بر اینکه سهام بانک ملت باید با قیمت واقعی عرضه شود افزود: هنوز صورتهای مالی بانک ملت شفاف نیست. همچنین میزان بدهی بانکها به صندوق بازنشستگی تعیین نشده و بدهیهای معوق بانک ملت و بدهیهای آن به دولت هنوز مشخص نیست.وی گفت: سهام مخابرات نیز با بسیاری از ابهامات عرضه شد و هنوز هم وضعیت مشخصی ندارد، اما همین سهام که ۱۳ تا ۱۴درصد ارزش بورس را داشت تا مدتی تاثیرگذارترین سهام بر شاخص بود که ملاک مناسبی برای سنجش بازار نبود.
سلامی کشتیرانی را هم دور از شرایط مخابرات ندانست.وی با اشاره به اینکه اگر دولت سهامی را به مردم عرضه کند و خود مدیریت آن را برعهده بگیرد، هیچگاه خصوصیسازی صورت نگرفته است تصریح کرد: سازمان خصوصیسازی با ارائه چنین شرکتهایی فقط به دنبال ارائه ارقام بیشتر درآمدی بود.
به گفته وی تنها در صورتی که سیاستهای کلی اصل۴۴ بدون هر نوع تبصرهای اجرا شود وضع فعلی بهبود خواهد یافت.
تحولی از نوع مدیریتی لازم داریم
وی با اشاره به اینکه یکی از اهداف این سیاستها افزایش بهرهوری و کارآیی است، گفت: طی خصوصیسازی باید در مدیریت تحول ایجاد شود نه در مالکیت.
سلامی همچنین رقابت در سطح جهانی را از دیگر الزامات این سیاستها دانست و افزود: برای تحقق این امر باید آزادسازی اقتصادی صورت بگیرد.
وی تاکید کرد: تا زمانی که یارانهها به جای بمانند و قیمت کالا و خدمات را دولت تعیین کند شرایط تغییر نخواهند کرد، چرا که سازوکار بازار باید خود راهها را پیدا کند.وی در ادامه با اشاره به رشد شاخص بورس در سال گذشته گفت: این افزایش ناشی از شرایط چند شرکتی بود که تحت تاثیر قیمتهای جهانی رشد کرده بودند. همانند فولاد خراسان، فولاد خوزستان، مبارکه و ...
به گفته وی در حالی که ۹۰درصد شرکتهای بورس به دلیل وضعیت اقتصاد در شرایط بدی به سر میبردند، مسوولان رشد مقطعی و زودگذر شاخص را به حساب مدیریت خوب خود و وضعیت مناسب اقتصادی گذاشته بودند.
اگر شاخص رها شود؟
وی تصریح کرد: اگر اکنون هم مسوولان شاخص را رها کنند، از سطح فعلی بهشدت نزول خواهد کرد.
وی نبود نقدینگی را تنها دلیل بحران در شرکتها ندانست و افزود: آزادسازی باید در حدی صورت بگیرد که شرکتها بتوانند در سطح جهانی به رقابت بپردازند.وی تنها راه برونرفت از شرایط فعلی را اجرای کامل سیاستهای اصل۴۴ دانست تا دستکم در سایه مدیریتهای بخش خصوصی، تغییراتی بنیادی حاصل شود.
خصوصیسازی یا اختصاصیسازی
از سویی سعید لیلاز نیز در همین راستا به خبرنگار ما گفت: تاکنون هیچ سطحی از انتقال مالکیت در ایران به تغییر مدیریت نیانجامیده و به همین دلیل هرگز با بهرهوری همراه نبوده است.وی با اشاره به اینکه خصوصیسازی بخشی از استراتژی آزادسازی است، افزود: این امر هیچگاه در ایران موفق نیست، چرا که همیشه به اختصاصیسازی میانجامد.
وی اضافه کرد: در حال حاضر بین هیچیک از بانکها حتی بانکهای خصوصی رقابتی وجود ندارد و با واگذاری بخشی از سهام بانکها نیز هرگز این رقابت ایجاد نخواهد شد.
وی تصریح کرد: شرکتهایی شبیه ایرانخودرو و سایپا که تعداد سهامداران آنها زیاد است نیز هرگز نتوانستند به عنوان شرکتی خصوصی تصمیمگیرنده باشند، چرا که از قیمت خرید و فروش گرفته تا انتخاب اعضای هیاتمدیره، مدیران، کارمندان، کارگران و ... همه مراحل را دولت تعیین میکند.
وی توقف عرضه سهام دولتی در بازار فعلی را تنها دارای تاثیرات تاکتیکی دانست نه استراتژیک.
لیلاز مساله اصلی بورس تهران در چند سال اخیر را فرار سرمایهای دانست که به دنبال عدم اعتماد بازار، صورت گرفته است.
آمار تکان دهنده
به گفته وی اگر قرار بود شاخص روی نرخ رشد نقدینگی افزایش پیدا میکرد، باید الان عدد ۳۵هزار را نشان میداد و با در نظر گرفتن نرخ تورم باید روی ۲۰هزار واحد بود.
از سویی حجم معاملاتی که در سال ۸۳معادل ۱۰ تریلیون تومان بود در حال حاضر به هفتهای ۵۰میلیارد تومان هم نمیرسد.لیلاز در ادامه گفت: چرا نقدینگی دو برابر، اما شاخص بورس نصف شده است؟وی در پاسخ به اینکه چرا سرمایهها از بورس فرار کردهاند؟ گفت: حساسترین شاخص به اقتصاد، شاخص بورس است که به دلیل داشتن یک بازار مجازی و کاغذی در مقابل شرایط مختلف واکنش نشان میدهد.وقتی دولت به یکباره سیمان را به سبد حمایتی میبرد چطور میتوان اعتماد داشت که تعرفه فولاد صفر نشود یا برای پتروشیمی این اتفاق نیفتد؟
وی ادامه داد: چشمانداز بازار بسیار بیثبات و غیرقابل پیشبینی است و این شرایط حداقل تا انتخابات خرداد ماه به طول خواهد انجامید.
به گفته وی رفتارهای غیرقابل پیشبینی دولت از یکسو و شرایط بازارهای بینالمللی نفت که اقتصاد ایران بیشترین تاثیر را از آن میگیرد، باعث شده که در حال حاضر سرمایهای به بورس وارد نشود.
ارسال نظر