اقدامات حمایتی ۱۸ کشور برای مقابله با بحران جهانی
گروه بورس - زهرا مجتهد: برای مقابله با اثرات بحران جهانی، کشورهای مختلفی دست به اقدامات حمایتی در این زمینه زده‌اند.
براساس اطلاعیه بورس اوراق بهادار، کشورهایی چون کانادا، امارات، کره‌جنوبی، روسیه، آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، ایرلند، چین، هند، ژاپن، سوئیس، استرالیا، انگلستان، عربستان، عمان و کویت در مقابل شرایط به وجود آمده تمهیداتی را برای بهبود اوضاع و مقاومت بنگاه‌های اقتصادی در برابر بحران پدید آمده مدنظر قرار دادهاند.در میان این اقدامات، اغلب کشورهای یاد شده کاهش نرخ و تزریق نقدینگی به بانک‌ها برای مقابله با اثرات بحران انجام دادهاند. علاوه بر اقدامات حمایتی از بخش مالی از جانب کشورهای مزبور، اقداماتی حمایتی از اقتصاد واقعی نیز در نظر گرفته شده است.در کشور کانادا خرید ۲۵میلیارد دلار کانادا از وام‌های تضمین شده، تزریق ۲۰میلیارد دلار نقدینگی به بانک‌ها و افزایش انواع وثیقه مورد قبول، کاهش نرخ بهره به کم‌تر از ۵/۱درصد، تامین نقدینگی موسسات از طریق قراردادهای خرید و بازفروش به میزان ۱۰میلیارددلار، تضمین حفظ نرخ بهره شبانه و تامین نقدینگی بانک‌ها، اعلام آمادگی برای استفاده از تسهیلات معاوضه ۳۰میلیارد دلاری با آمریکا، کمک مالی سه‌میلیارد و ۳۰۰میلیون دلاری به صنایع خودروسازی آمریکایی مستقر در کانادا در راستای حمایت از افراد کانادایی شاغل در این شرکت‌ها از جمله مواردی است که در این باره لحاظ شده است.همچنین در بخش اقتصاد واقعی به معرفی معافیت‌های مالیاتی، تداوم سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و یافتن بازارهای جدید اقدام کردهاند.
در این رویدادها که تا ۲۵ دسامبر ۲۰۰۸ به روز رسانی شده است، ملاحظه می‌شود که کشورهای ایتالیا و اسپانیا فقط به بخش اقتصاد واقعی در این بحران توجه داشته‌اند، به طوری که ایتالیا طرح ۸۰میلیارد یورویی برای احیای اقتصاد شامل کاهش مالیات برای اقشار فقیر، پروژه‌های عام‌المنفعه و صندوق‌های مسکن را تصویب کرده است. همچنین دولت اسپانیا از کمک
۸۰۰میلیون یورویی به صنعت خودروسازی خبر داده است. در این کشور موضوع پروژه‌های زیرساختی نیز مهم تلقی شده که در این باره طرح ۱۱میلیارد یورویی با هدف سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی و ایجاد ۳۰۰هزار فرصت شغلی جدید به تصویب رسیده است.در هند نظر به اینکه در بخش اقتصاد واقعی برخی از محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی نظیر ثبت در هند قبل از شروع به سرمایه‌گذاری حذف شده است، در بخش مالی اقدام به کاهش نرخ وام‌های کوتاه‌مدت، کاهش نرخ تنزیل و سپرده قانونی جهت پرداخت وام به بانک‌های تجاری از ۱۰درصد به ۵/۷درصد و از ۵/۶درصد به ۵/۵درصد، افزایش سطح وام‌دهی از یک میلیارد دلار به ۲میلیارد دلار، تزریق ۷۰میلیارد روپیه به بانک‌های داخلی و اعلام حمایت دولت از بانک‌های این کشور و کاهش نرخ بهره به میزان یک درصد کرده است.در همین حال چین و کره جنوبی و ژاپن، سه کشور حاضر در آسیای جنوب شرقی نیز در این بحران به حمایت بخش‌های مالی و اقتصاد واقعی خود پرداخته‌اند. در چین کاهش نرخ بهره در پنج مرحله مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین حمایت مالی ۱۹میلیارد دلاری دولت چین از تایوان نیز برای مقابله با بحران مالی صورت پذیرفته است. این دولت در بخش اقتصاد واقعی اقدامات حمایتی گسترده‌ای از جمله طرح ۵۸۶میلیارد دلاری جهت تحریک و افزایش تقاضای داخلی، افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و رفاه اجتماعی تا پایان سال ۲۰۱۰، ایجاد و توسعه خطوط راه‌آهن، جاده و فرودگاه، افزایش مخارج بازسازی نواحی حادثه‌دیده و کاستن مالیات‌ها را هدایت کرده است. از سوی دیگر طی توافقی با آمریکا ۲۰میلیارد دلار به واردکنندگان کالاهای چینی و آمریکایی که ۸میلیارد دلار آن توسط چین فراهم خواهد شد، اختصاص می‌یابد.
اما ژاپن تقویت بازار اوراق قرضه سامورایی را مدنظر قرار داده است. پس از آن تزریق وام‌های جدید به شرکت‌ها وضع مقرراتی را در خصوص بهبود کیفیت مقررات مالی مورد توجه قرار داده است. همچنین بسته پیشنهادی وزیر اقتصاد ژاپن که راهکارهایی نظیر مجاز شمردن خرید سهام شرکت‌ها توسط خودشان، ارتقای شفافیت اطلاعاتی در فروش استقراضی سهام، تعلیق فروش سهام توسط سهامداران عمده، جلوگیری از آسیب شرکت‌های کوچک و متوسط با افزایش همکاری با موسسات مالی خصوصی اعتباردهنده، تصویب قوانین برای اجازه مشارکت دولت در حمایت از موسسات مالی و بیمه‌ای و طراحی بسته سیاستی با سه رویکرد رفاه عمومی، شاخص‌های مالی و تقویت مجدد شرکت‌های کوچک و متوسط با پرداخت وام و اقتصاد محلی و همچنین حمایت از استفاده‌کنندگان خدمات مالی، ارائه تسهیلات به استفاده‌کنندگان از خدمات مالی و تثبیت سیستم مالی در جهت حفظ بازار شفاف و عادلانه را شامل می‌شود. در این میان کاهش نرخ بهره به کم‌تر از یک‌دهم درصد نیز با راهکارهای حمایتی ژاپنی‌ها ترکیب شده است. در حوزه خلیج‌فارس نیز کشورهای امارات، عربستان، عمان و کویت نیز برای بحران پیش آمده اقداماتی صورت دادهاند.
امارات علاوه بر کمک ۱۲۰میلیارد درهمی به بانک، کاهش نرخ بهره از ۵ به ۳ درصد، کاهش نرخ باز خرید از ۲ به ۵/۱ درصد را در برنامه خود داشته است. همچنین به اقدامی از جمله ارائه تسهیلات جهت معاوضه گواهی سپرده‌گذاری، استمهال اقساط وام‌های مسکونی، افزایش بودجه سال ۲۰۰۹ به میزان ۲۱ درصد ...
تشکیل کمیته بحران در دبی به منظور ارائه راهکارهای کاهش تاثیر بحران مالی جهانی بر بخش مسکن و بانک و مذاکرات با دولت امارات مبنی بر پرداخت وام به صندوق‌های دولتی در دسترس شرکت‌ها دست زده است.
در این حوزه که تنها کشورهای حاضر در آن به بخش مالی توجه داشته‌اند، کشور عربستان افزون بر کاهش نرخ بهره در دو مرحله و از ۵ درصد به ۳ درصد، ذخایر بانک‌های تجاری در بانک مرکزی به منظور افزایش اعطای تسهیلات به شرکت‌ها را کاهش داده است.
تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری ۳۹۰میلیون دلاری از سوی دولت عمان و سایر سرمایه‌گذاران جهت حفاظت از بورس اوراق بهادار مسقط نیز از اقداماتی است که عمان برای مقابله با بحران جهانی صورت داده است.
همچنین دولت کویت پس از کاهش نرخ بهره به تاسیس صندوقی جهت خرید سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس به میزان ۳۰۰میلیارد دلار اندیشیده و آن را برای مقابله با بحران مالی به کار گرفته است. انتقال چهار میلیارد دلار از دارایی‌های موجود در بازارهای غربی به بورس از سوی مرجع سرمایه‌گذاری نیز راهکار دیگری است که دولت کویت بدان روی آورده است.
استرالیا به کاهش یک درصدی بهره مبنا از سوی بانک مرکزی اکتفا کرده و در این بحران این نرخ را از ۷درصد به ۶درصد کاهش داده است.
خرید ۴میلیارد دلار اوراق مشارکت رهنی مسکونی، تضمین سپرده‌های بانک‌های داخلی و شعب بانک‌های خارجی به مدت سه سال و تضمین تعهدات غیرسپرده‌ای نهادهای سپرده‌پذیر استرالیایی و دیگر بانک‌های خارجی را که در استرالیا شعبه دارند، در قبال دریافت حق‌الزحمه موارد دیگری است که این دولت برای مبارزه با بحران جهانی و حمایت از بخش‌های مالی خود به کار بسته است.استرالیا به بخش اقتصاد واقعی دولت خود نیز توجهاتی داشته است به‌طوری که بسته سیاسی ۳/۷میلیارد دلار، پرداخت کمک هزینه ۱۴هزاردلاری برای خرید مسکن، پرداخت کمک هزینه ۲۱هزاردلاری برای خرید مسکن نوساز و پرداخت کمک به بازنشستگان را در این شرایط به نفع بخش اقتصاد واقعی می‌داند. دولت روسیه نیز با سیاست‌گذاری‌های متفاوت آن از سوی نخست‌وزیر حاضر، ولادیمیر پوتین از این بحران و عواقب آن به دور نمانده است و او هم در دولت خود اقداماتی را برای بخش اقتصاد واقعی و بخش مالی کشور خود تهیه کرده است. حمایت از صادرات و مصرف داخلی، افزایش وام‌دهی به بخش‌های هوایی، مسکن و مستغلات، خودرو و بخش کشاورزی، تعیین تعرفه‌های گمرکی و فروش اوراق قرضه برای طرح‌های زیربنایی راهکارهای دیگر این دولت به حساب می‌آید.
در بخش مالی دولت روسیه به حمایت از بانک‌ها با تخصیص بیش از ۸۶میلیارد دلار، حمایت از بورس با تخصیص ۷/۶میلیارد دلار برای خرید سهام در سال ۲۰۰۸ و حداقل همین مقدار در سال ۲۰۰۹، حمایت از شرکت‌های خصوصی غیربورسی با تخصیص ۹/۷میلیارد دلار برای خرید سهام آنان، سیاست تثبیت نرخ واحد پول ملی روبل در مقابل دلار آمریکا، تداوم تزریق ذخایر ارزی بر بدنه اقتصاد (میزان ذخایر ارزی روسیه از رقم ۵۸۵میلیارد دلار قبل از آغاز بحران مالی جهانی، به رقم کنونی ۴۳۵میلیارد دلار رسیده است) و تشکیل صندوق مقابله با بحران با همکاری با کشورهای دیگر عضو سازمان همکاری اورآسیا یعنی قزاقستان، ارمنستان، تاجیکستان و قرقیزستان اقدام کرده است.
کشورهای اروپایی فرانسه، انگلستان، سوییس، آلمان و ایرلند راهکارهای مناسب با مقابله با بحران را اعلام کردهاند. انگلستان، سوییس و ایرلند تنها بخش مالی را مورد توجه قرار دادهاند.
در انگلستان به برنامه‌های ذیل اشاره شده است:
۱ - ارائه وام ۲۵۰میلیارد یورویی به موسسات مالی
۲ - دولتی کردن موقت بخشی از ۸ بانک بزرگ انگلستان
۳ - تزریق ۵۰میلیارد پوند در قالب «طرح ویژه نقدینگی» به بانک‌ها
۴ - تضمین ۲۵۰میلیارد پوند بابت تضمین بدهی بانک‌ها
۵ - کاهش نرخ بهره طی دو مرحله از ۵/۴درصد تا ۲درصد.
دولت سوئیس پرداخت مبلغ ۵میلیارد دلار به بانک یوبی‌اس و انتقال وام‌های مشکوک‌الوصول بانک‌ها به بانک مرکزی تا سقف ۶۰میلیارد دلار را برای مقابله با این بحران کافی دانسته است.
ایرلند نیز به تضمین کامل سپرده‌های افراد در بانک‌ها و کمک ۷میلیارد و ۶۰۰میلیون دلاری دولت به سه بانک این کشور به منظور افزایش سرمایه و بازگرداندن اعتبار بین‌المللی این بانک‌ها اکتفا کرده است.اما دولت فرانسه که در راس خود ایده‌های سارکوزی را دارد، تزریق ۱۹میلیارد یورو به برخی از صنایع کلیدی نظیر بخش ساخت‌و‌ساز و خودروسازی را در بخش اقتصاد واقعی برنامه‌ریزی کرده است.
دولت سارکوزی طرح ۱۷۵میلیارد یورویی با عنوان «کمک به اقتصاد فرانسه» را به اجرا درخواهد آورد.
همچنین اعطای کمک ۱۰۰میلیارد یورویی به شرکت‌های استراتژیک در قالب ایجاد یک صندوق دولتی، اعطای کمک ۴۰میلیارد یورویی به بانک‌ها به منظور ارائه آن به شرکت‌های بخش خصوصی به صورت وام، اعطای کمک یک میلیارد یورویی به بانک فرانسوی بلژیکی دکسیا و اعطای کمک به شرکت‌های متوسط و کوچک به میزان ۲۲میلیارد یورو را در برنامه‌های خود جای داده است.
در همین حال آلمان در میان این ۱۸ کشور به معافیت مالیاتی و هزینه در زیرساختارها به ارزش کل معادل ۳۲میلیارد یورو ظرف ۲سال آینده توجه کرده است. این شرایط را در اقتصاد واقعی کشور خود دیده است.
آلمان مجموعه جدیدی از قوانین و دستورالعمل‌های مالی با هدف افزایش شفافیت عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی و افزایش کنترل بر عملکرد مقام‌های مالی را فراهم می‌کند.
این کشور از برنامه اصلاح قوانین مالی صندوق بین‌المللی پول نیز حمایت می‌کند. تضمین حساب‌های مردمی تا سطح ۵۰هزار یورو و طرح نجات ۵۰۰میلیارد دلاری دیگر اقدامات حمایتی آلمان در مقابل بحران مالی جهانی را شامل می‌شود.
ارسال نظر