گزارش
اثرات مستقیم بحران مالی جهان بر ۶ حوزه اقتصاد
فارس- بررسی‌های به عمل آمده نشان می دهد، بحران مالی جهانی حداقل بر شش حوزه مهم اقتصادی شامل موسسات مالی، بازارهای سرمایه، بخش واقعی اقتصاد، قیمت فلزات اساسی، قیمت نفت خام و حجم تجارت جهانی اثر مستقیم گذاشته است. بحران مالی، جهانی هرچند از آمریکا آغاز و دامنگیر اکثر کشورها شد اما این بحران کم‌سابقه باعث شده تا حداقل ۶ حوزه مهم از این رویداد متاثر و با چالش‌های جدیدی مواجه شوند.
براساس این گزارش، بررسی‌های به عمل آمده معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار شرکت بورس نشان می‌دهد که بحران مالی جهانی برموسسات مالی، بازارهای سرمایه، بخش واقعی اقتصاد، قیمت فلزات اساسی، قیمت نفت خام و حجم تجارت جهانی اثر مستقیمی گذاشته است.
تاثیر بر موسسات مالی
براساس این گزارش، بحران مالی از طریق چند فرآیند شرکت‌های تامین سرمایه و بانک‌های تجاری را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار داده است.
نخست، بعضی از ناشران اوراق بهادار رهنی نتوانستند اوراق بهادار خود را در سررسید بازخرید کنند و از این‌رو تعدادی از بانک‌های ضامن مجبور به بازخرید این اوراق از سرمایه‌گذاران و ثبت آنها در ترازنامه‌های خود شدند و این عامل قدرت وام‌دهی بانک‌های تجاری را کاهش داد. چرا که این بانک‌ها ملزم به رعایت الزامات مربوط به کفایت سرمایه برای تعهد بدهی‌های خود بودند.
دوم، ریسک طرف مقابل عامل تعیین کننده‌ای در تصمیمات مربوط به پرداخت وام شد. استقراض بین بانکی کاهش یافت و در مقابل نرخ این نوع استقراض‌ها افزایش پیدا کرد.
تمایل موسسات مالی به همکاری با موسساتی که درگیر وام‌های رهنی پرریسک یا دیگر دارایی‌های معیوب بودند یا ارزیابی اندازه درگیری آنها با این دارایی‌ها قابل ارزیابی نبود، به شدت کاهش یافت.
در نتیجه عدم دسترسی به استقراض بین بانکی به عنوان یکی از منابع مهم سرمایه، موسسات مالی با عدم‌نقدینگی مواجه شدند.
سوم، کمبود نقدینگی بانک‌ها موجب کاهش قدرت اعتباردهی آنها برای تصاحب بنگاه‌های دیگر از طریق سازوکار خرید اهرمی (LBO) شد. به طور معمول، بانک‌ها به پشتوانه اوراق قرضه در وثیقه، اوراق بهادار با پشتوانه دارایی منتشر می‌کنند و آن را به سرمایه‌گذاران می‌فروشند.
اما در شرایط فعلی و با توجه به باقی ماندن این وام‌ها در ترازنامه بانک، آنها تمایل چندانی به پرداخت این نوع وام از خود نشان نمی‌دهند.
و در نهایت این‌که پرتفوی تعدادی زیادی از بانک‌هایی که در اوراق بهادار با پشتوانه دارایی سرمایه‌گذاری کرده بودند، با کاهش ارزش روبه‌رو شد و از این‌طریق مشکلات آنان را دو چندان کرد.
نتیجه این‌که تعدادی زیادی از شرکت‌های تامین سرمایه و بانک‌های تجاری اعلام ورشگستگی کردند یا توسط دولت یا رقبا خریداری شدند که از معروف‌ترین آنها می‌توان به فردی مک، فانی می، لیمن برادرز، واشنگتن میچوال، بیمه ای‌آی‌جی، بانک اچ‌باس انگلیس، بانک فورتیس بلژیک، بانک هییو آلمان و لندزبانک ایسلند اشاره کرد.
تاثیر بر بازارهای سرمایه
اگرچه بازارهای سرمایه و به‌ویژه بورس‌های اوراق بهادار نقشی در شروع بحران مالی نداشتند، اما بیشترین تاثیر را از آن پذیرفتند.
این بحران بیشتر یک بحران اعتباری بود و در ابتدا از طریق بازارهای خارج از بورس که از نظارت و ضابطه‌مندی کمتر برخوردار هستند، گسترش پیدا کرد و سپس با تاثیر گذاری بر پرتفوی موسسات مالی، به بازار سرمایه و بورس‌های اوراق بهادار سرایت کرد.
با کاهش ارزش پرتفوی شرکت‌های تامین سرمایه و دیگر موسسات مالی، قیمت سهام آنها در بورس‌های اوراق بهادار با افت شدیدی روبه‌رو شد و در نتیجه آن، سرمایه‌گذاران اعتماد خود را به این بازار‌ها از دست دادند و منابع مالی خود را که با کاهش ارزش سهام، بخشی از ارزش خود را از دست داده بودند، به بازارهای کم ریسک‌تر منتقل کردند.
این عامل باعث شد بازارهای اوراق بهادار در بعضی از کشورها با مشکل جدی مواجه شوند بهگونهای که نیاز به دخالت دولت برای کمک به آنها احساس شد.
این در حالی است که با افت بازارهای سهام در سراسر دنیا، میلیاردها دلار از ثروت جهان و بخشی از درآمدهای سرمایه‌گذاری در ۵ سال گذشته، نابود شد و سرمایه‌ها و پس‌اندازهای بازنشستگی عده بسیاری از مردم جهان از بین رفت.
بررسی اطلاعات نشان می‌دهد که کم و بیش تمام بورس‌های اوراق بهادار دنیا با افت قیمت اوراق بهادار و کاهش شاخص‌ها مواجه شدند و این افت در بعضی از بورس‌ها نزدیک به ۵۰درصد بوده است.
البته این کاهش‌ها وقتی ملموس‌تر می‌شود که آنها به صورت دلاری اندازه‌گیری شوند که در این‌صورت، افت ۳۵درصدی شاخص بورس نیویورک به معنای از دست رفتن نزدیک به‌هزار‌میلیارد دلار از ارزش بازار این بورس در طی ۲ ماه است.
این بحران قیمت سهام خود بورس‌های اوراق را هم بی نصیب نگذاشته و باعث کاهش شدید آنها شده است.
البته از آن‌جا که این بحران از بازار اعتبار نشات گرفته است و به عنوان بحران اعتباری شناخته می‌شود، بررسی وضعیت بازار اعتبار، اطلاعات بهتری برای درک ابعاد بحران ارائه میکند.
اندازه‌گیری و پایش متغیرهای بازار اعتبار نسبت به بازار سرمایه از پیچیدگی بیشتری برخوردار است و متغیرهای کمی هم برای این منظور طراحی شده‌اند که از آن جمله می‌توان به نرخ بازده اسناد خزانه کوتاه‌مدت، نرخ بهره بین بانکی لندن، اختلاف بین نرخ بازده اسناد خزانه کوتاه‌مدت و نرخ بهره بین بانکی ۳ماهه، و نرخ بازده اوراق قرضه پربازده اشاره کرد. بررسی متغیرهای فوق، همگی دلالت بر عدم وجود شرایط مطمئن و با ثبات در بازار اعتباری دارند.
تاثیر بر بخش واقعی اقتصاد
بحران مالی پس از عبور از بازارهای مالی، اینک به بخش واقعی اقتصاد جهان رسیده است و با تحت شعاع قرار دادن اشتغال و تقاضا در کشورهای درگیر بحران، بروز رکود همراه با بیکاری گسترده، رشد منفی درآمد و کاهش تقاضا را در اقتصاد جهانی نوید می‌دهد.
صندوق بین‌المللی پول در اکتبر سال ۲۰۰۸ هشدار داد که اقتصاد جهانی به دلیل مواجهه با خطرناک‌ترین شوک مالی پس از دهه ۱۹۳۰، کاهش رشد را تجربه میکند. آخرین گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی صندوق بین‌المللی پول، کاهش رشد اقتصاد جهانی را در نیمه دوم سال ۲۰۰۸ پیش‌بینی کرده است.
رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته حداقل تا اواسط سال ۲۰۰۹ نزدیک به صفر خواهد بود و رشد اقتصاد جهانی در این دوره تنها به برکت رشد کشورهای نوظهور و در حال توسعه، اندکی افزایش خواهد یافت.
با توجه به برآوردها، رشد سالانه کشورهای پیشرفته در مجموع از ۶/۲درصد در سال ۲۰۰۷ به ۵/۱درصد در سال ۲۰۰۸ و ۵/۰درصد در سال ۲۰۰۹ کاهش خواهد یافت. رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و نوظهور هم از ۸درصد در سال ۲۰۰۷ به ۹/۶درصد در نیمه دوم سال ۲۰۰۸ و ۱/۶درصد در سال ۲۰۰۹ خواهد رسید.
در کشورهای گروه ۷ به غیر از آمریکا و کانادا رشد اقتصادی ۳ ماهه دوم سال ۲۰۰۸ اعضا، کمتر از سه ماه اول این سال بوده است. سه اقتصاد عمده اروپایی (ایتالیا، فرانسه و آلمان) در ۳ ماهه دوم سال ۲۰۰۸ رشد منفی اقتصادی را تجربه کرده و پیش‌بینی‌ها حکایت از ادامه این روند کاهشی در ۳ماهه سوم سال ۲۰۰۸ دارد. بانک فدرال رزرو سان فرانسیسکو هم پیش بینی کرده است که اقتصاد آمریکا یک کاهش شدید در ۳ ماهه چهارم سال ۲۰۰۸ و یک رکود خفیف را در سه ماهه اول ۲۰۰۹ تجربه خواهد کرد.
همچنین بر اساس پیش‌بینی آژانس ملی ایالات متحده آمریکا، تا پایان سال میلادی آینده، ۲۰میلیون نفر در سراسر دنیا در نتیجه تبعات بحران مالی کنونی بیکار خواهند شد و بدین ترتیب میزان بیکاری از ۱۹۰میلیون در انتهای سال قبل، به ۲۱۰میلیون در پایان سال ۲۰۰۹ خواهد رسید که برای نخستین بار رقم بیش از ۲۰۰میلیون نفر را تجربه خواهد کرد.
هرچند اکثر کشورهای عضو گروه ۷، نرخ بیکاری کمتری در مقایسه با دهه ۹۰ دارند اما از ابتدای سال ۲۰۰۸، بیکاری در تمام کشورهای عضو به غیر از آلمان افزایش یافته به گونه‌ای که در آگوست ۲۰۰۸، محدوده نرخ بیکاری در این کشورها، بین ۸درصد در فرانسه تا ۱/۴درصد در ژاپن قرار داشته است. تعداد افرادی که در نیمه دوم سال جاری در این کشورها، شغل خود را از دست داده‌اند نیز نگران کننده است. تعداد این افراد در آمریکا ۱۵۹هزار نفر فقط برای ماه سپتامبر، ۱۲۲هزار نفر در انگلیس برای سه ماهه منتهی به آگوست و ۸۰۰هزار نفر در ژاپن در ماه‌های ژوئن و جولای است. با کند شدن رشد اقتصادی، تعداد افرادی که در برخی از صنایع کاربر، شغل خود را از دست می‌دهند رو به افزایش است.
سازمان بین‌المللی کار هم بر پایه پیشبینیهای صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده است که صنایع ساخت و ساز، املاک و مستغلات، خدمات مالی و صنعت خودرو بیش از همه از بحران مالی اخیر آسیب خواهند دید.
بخش مسکن در اکثر کشورهای عضو گروه ۷ بین ۵ تا ۱۰درصد اشتغال نیروی کار را به خود اختصاص داده است، این صنعت یکی از اولین صنایعی بود که از اثرات کاهش رشد اقتصادی آسیب دید. برای مثال در ایالات متحده آمریکا ۴۴درصد موارد از دست دادن شغل، مربوط به صنعت مسکن است. به‌طور مشابه از دست دادن شغل در بخش خدمات مالی نیز در ماه‌های آینده، رقم قابل ملاحظه‌ای خواهد بود. برای مثال ۶/۱۰درصد موارد از دست دادن شغل در امریکا در سپتامبر ۲۰۰۸، مربوط به صنعت خدمات مالی بوده است.
این وضعیت در کشورهای بریک (برزیل، روسیه، هند و چین) اندکی بهتر است چون این کشورها از موقعیت بهتری برای تحمل بحران برخوردارند. کشورهای بریک در سال‌های اخیر شاهد رشد سریع تولید ناخالص داخلی بوده‌اند و مازاد تجاری و ذخایر ارزی عظیمی آنها موجب شده که آنها بتوانند راحت‌تر شوک‌های خارجی را تحمل کنند و انعطاف‌پذیری بیشتری در قبال کاهش رشد اقتصادی داشته باشند. برای مثال، بحران مالی تاکنون اثر منفی قابل ملاحظه‌ای بر اقتصاد هند نداشته است. رشد اقتصاد هند در سه سال اخیر بیش از ۹درصد بوده است. افزایش نرخ اشتغال در هند هم در حدود ۷۵/۱درصد برآورد شده است. البته انتظار می‌رود بحران مالی منجر به کاهش صادرات در کشورهای در حال توسعه شود و از این طریق بر نرخ رشد اقتصاد آنها اثر بگذارد.
البته در این میان، کشورهایی که بازار داخلی وسیعی دارند و اقتصاد آنها وابستگی کمی به صادرات دارد، بهتر خواهند توانست این بحران را مدیریت کنند.
تاثیر بحران بر قیمت فلزات اساسی
دورنمای ایجاد رکود اقتصادی در کشورهای صنعتی از جمله آمریکا و کشورهای عضو گروه ۷ و همچنین کاهش سرعت رشد اقتصادی چین سبب شده که بازار کالاهای اساسی که در ۷ سال گذشته از روند رو به رشد برخوردار بوده به یک باره از اوایل تابستان جاری با افت شدید قیمت‌ها مواجه شود. بهگونهای که قیمت گندم و ذرت به عنوان دو غله مهم در چرخه غذایی انسان‌ها که در اوج قیمت خود قرار داشتند ۴۰درصد کاهش یافت. قیمت نفت حدود ۴۰درصد و قیمت فلزات اساسی هم تا یک سوم کاهش یافتند.
بهای سنگ‌آهن نیز افت قابل توجهی را تجربه کرده است. بهای سنگ‌آهن هند، مبنای قیمت‌گذاری سنگ‌آهن تک محموله‌ای کشورمان، به ۷۵ تا ۸۰دلار در بنادر هند و ۱۱۰دلار در بنادر چین رسیده است. البته با توجه به تداوم افت بهای فولاد، احتمال کاهش بیشتر نرخ سنگ‌آهن وجود دارد. قیمت انواع ورق نیز در بازار آمریکا سقوط کرده است. علت این امر، کاهش سفارشات و حجم کم معاملات است. در حال حاضر، قیمت ورق گرم با ۸۵ دلار کاهش به ۸۵۰ دلار هر تن رسیده و ورق سرد نیز با ۹۵ دلار کاهش به ۹۳۰ دلار در هر تن رسیده است. در همین راستا، شاخص حمل‌ونقل دریایی محموله‌های فله (بالتیک) نیز به رقم یک‌هزار و ۵۰۱ واحد رسیده است که نسبت به نقطه اوج ۱۱هزار و۶۰۰ واحدی ۳ماه قبل، نشان دهنده عمق بحران است.
تاثیر بحران بر قیمت نفت خام
این تاثیرات در حالی کاملا مشهود بوده که نفت از اولین کالا‌هایی بود که در اثر بحران مالی و کاهش تقاضای بازار با کاهش قیمت روبرو شد و به پایین‌ترین قیمت در ۱۳ ماه گذشته رسید. بهای هر بشکه نفت خام که در ماه ژوئیه سال جاری به بیش از ۱۴۷دلار رسیده بود، در روزهای اخیر کاهش یافته و به حدود ۷۰ دلار رسیده است. برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در صورت تداوم بحران مالی بین‌المللی، قیمت جهانی نفت همچنان به سیر نزولی خود ادامه خواهد داد.
از طرف دیگر، بر اساس تجربه چند دهه اخیر، در زمان کاهش تقاضا برای نفت خام، معمولا همبستگی صادر‌کنندگان نفت، از جمله اعضای اوپک، تضعیف شده و این کشورها به منظور حفظ عواید نفتی، به افزایش تولید روی می‌آورند و در رقابت برای جلب مشتری، هرکدام بهای کمتری را برای صادرات خود مطالبه میکند. بنابراین طبیعی است انتظار داشته باشیم، روند نزولی بهای نفت ادامه یابد و درآمد کشورهای صادرکننده را که در خلال چند سال اخیر به نحو کم سابقه‌ای رشد کرده بود، به مخاطره اندازد و آنان را با کسری بودجه و افزایش تورم و رکود اقتصادی مواجه سازد.
موسسه تحقیقات انرژی برن اشتاین در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرده است که قیمت جهانی نفت طی سال ۲۰۰۹ میلادی به کمتر از ۷۰ دلار برسد. این موسسه پیش از این، قیمت جهانی نفت را بیش از ۹۰ دلار اعلام کرده بود. موسسه کردیت سوئیس نیز پیش‌بینی خود نسبت به قیمت نفت را برای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ کاهش داد. بر این اساس، قیمت هر بشکه نفت سبک آمریکا طی سال ۲۰۰۸ با ۳۵ دلار کاهش نسبت به گزارش قبلی به کمتر از ۷۵ دلار خواهد رسید و این رقم برای سال ۲۰۰۹ نیز با ۴۰ دلار کاهش به حدود ۷۰ دلار می‌رسد.
کاهش حجم تجارت جهانی
درباره ششمین تاثیر بحران مالی نیز باید به کاهش حجم تجارت جهانی اشاره کرد که براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد تجارت جهانی (کالا و خدمات) در سال ۲۰۰۹ به ۱/۴درصد می‌رسد که ۹/۱درصد کمتر از آخرین پیشبینیهای این نهاد است. کاهش صادرات به‌همراه افت جریان سرمایه، منجر به کاهش سرمایه‌گذاری شده و مشکلات شرکت‌ها و بانک‌ها را دو چندان خواهد کرد.
عکس: حمید جانی‌پور
ارسال نظر