گزارش «دنیای اقتصاد» از تاثیر نرخ ارز بر بورس
دلارهایی که تالار شیشه ای را جابجا می کنند!
گروه بورس- مهتاب رحمتعلی: شنیده‌ها حاکی است دولت در نظر دارد نرخ ارز را در بودجه سال آینده ۹۰۰تومان لحاظ کند.
این درحالی است که افزایش یا کاهش نرخ ارز، تبعات متفاوتی را در بازار به دنبال خواهد داشت. در صورت افزایش نرخ ارز سودآوری شرکت‌هایی که محصولات خود را براساس قیمت‌های جهانی می‌فروشند، افزایش خواهد یافت. از آنجا که این شرکت‌ها از لحاظ ارزش بازار ،سهم بزرگی را در بورس دارند و افزایش سودآوری آنها بر رونق بورس نیز تاثیرگذار است، می‌توان امیدوار بود در صورت افزایش نرخ ارز، بورس تهران نیز شرایط بهتری را پیش‌رو داشته باشد.
در همین حال شرکت‌هایی که در شرایط مزبور به دلیل واردات، بهای تمام شده آنها افزایش می‌یابد دچار سختیهایی خواهند شد که البته این شرکت‌ها تاثیر چندانی بر شاخص بورس ندارند.
با توجه به اینکه صندوق ذخیره ارزی تقریبا خالی است و درآمدهای ارزی دولت در سال آینده به دلیل افت قیمت نفت کاهش می‌یابد، به نظر می‌رسد افزایش قیمت ارز، در سال آینده تا حد زیادی اجتناب‌ناپذیر است.
در همین رابطه کارشناسان معتقدند که نرخ ارز باید به صورت غیردستوری و از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شود.
نیروهای متضاد برای نرخ ارز
یک کارشناس اقتصاد سیاسی معتقد است: آینده نوسانات نرخ ارز در کشور را دو نیروی متضاد شکل می‌دهند.
الحسینی اولین نیرو را کاهش قیمت نفت می‌داند که به نظر می‌رسد حداقل طی یک‌سال آینده در حالت خوشبینانه قیمتی بین ۴۰ تا ۵۰دلار و در حالت بدبینانه قیمتی حدود ۳۰ تا ۴۰دلار داشته باشد.
وی می‌گوید: با در نظر گرفتن تداوم بحران مالی آمریکا تا سه سال آینده، نرخ ۳۰ تا ۵۰دلاری نفت نیز در این سه سال ثابت خواهد بود.
وی می‌افزاید: بنابراین نیروی مزبور نه‌تنها در سال آینده بلکه طی سه سال آینده، نیروی موثر برای پیش‌بینی نوسانات نرخ ارز است؛ نیرویی که در راستای تضعیف ریال عمل خواهد کرد و با توجه به کاهش ۶۰درصدی قیمت نفت در شش ماه گذشته، به نظر می‌رسد که تاثیر آن بر تضعیف دلار به زودی ظاهر خواهد شد.
وی در ادامه می‌افزاید: از طرفی نیروی دیگری برخلاف این جهت وجود دارد که باعث می‌شود دولت‌های نفتی و ایران از تضعیف ریال جلوگیری کنند.
به گفته وی، این نیرو که بیشتر ساختار اقتصاد سیاسی دارد، انگیزه دولتمردان برای ارزان نگه‌داشتن واردات و همچنین ذهنیت منفی نسبت به تضعیف ریال است.
الحسینی می‌گوید: از آنجا که با توجه به افزایش سرسام‌آور نقدینگی در سه سال گذشته، تراوشات دلاری ناشی از واردات ارزان سبب شده دولت بتواند ادعای تثبیت نرخ تورم حداقل در مورد کالاهای ضروری را داشته باشد، انگیزه ثابت نگه‌داشتن نرخ ارزهای خارجی انگیزه‌ای است در جهت تثبیت تورم به ویژه در سال آینده که سال انتخابات هم خواهد بود.
وی درباره جمع‌بندی اثرات این دو نیرو بر کاهش یا افزایش نرخ ارز اضافه می‌کند: نیروی اول (کاهش قیمت نفت) نیروی واقعی‌تر، جبری‌تر و قدرتمندتر از نیروی دوم است و این باعث می‌شود تا انتظار تضعیف ریال در سال‌های بعد انتظاری معقول و واقع‌بینانه باشد.
به گفته وی، در سال آینده به رغم تلاش‌های دولت در راستای تضعیف نرخ ارز، افزایشی در حدود ۲۰ الی ۳۰درصد برای نرخ ارز محتمل خواهد بود.
این کارشناس در ادامه با اشاره به این که قدرت ریال در برابر سایر ارزها با توجه به عدم وجود ذخایر ارزی مکفی باید بیش از رقم ذکر شده کاهش یابد، می‌گوید: انتظار به وجود آمدن یک نظام دوگانه نرخ ارز انتظاری بسیار خطرناک خواهد بود.
وی با تاکید بر این که این سیستم در اقتصاد ایران تجربه شده و عوارض نامطلوب آن هم توسط اقتصاددانان و هم توسط سیاست‌مداران دیده شده، اظهار امیدواری می‌کند که این تجربه مسلم توسط نهادهای بالادستی نظام مورد توجه قرار گرفته و از حرکت دولت به سمت تثبیت نرخ‌های ارز جلوگیری شود.
وی می‌گوید: در این شرایط و با تضعیف ریال در برابر سایر ارزها، واردات گران‌تر و صادرات ارزان‌تر می‌شود.
به گفته الحسینی، گران‌تر شدن واردات به این معنی است که آن دسته از صنایع تولیدی که متکی بر ورود کالاهای اولیه یا کالاهای واسطه‌ای هستند، با فرض ثبات سایر شرایط متحمل سختیهایی خواهند شد اما همچنین از سوی دیگر به علت ارزان‌تر شدن صادرات، بخش صادراتی کشور هر چند کوچک و اندک تقویت خواهد شد و شرکت‌هایی که بخش اعظم تولیدشان صادراتی است، منتفع خواهند شد.
اما اثر تضعیف ریال بر شرکت‌هایی که مواد اولیه و کالاهای صادراتی دارند، باید به صورت موردی بررسی شود.
وی در ادامه با اشاره به این که یک اثر کلی برای شرکت‌هایی که کالاهای وارداتی رقیب دارند وجود دارد، می‌گوید: با گران‌تر شدن واردات، مزیت نسبی این شرکت‌ها افزایش خواهد یافت. به ویژه اگر مواد اولیه این شرکت‌ها وارداتی نباشد، می‌توان گفت که شرکت‌های مزبور بزرگ‌ترین برندگان تضعیف ریال خواهند بود.
افزایش قدرت خرید
دکتر بهمن آرمان نیز در همین رابطه به خبرنگار ما می‌گوید: دولت با پشتوانه درآمدهای ارزی قادر است اگر اتفاق خاصی نیافتد، نرخ فعلی دلار را حفظ کند.وی با اشاره به نرخ یک‌هزار و ۲۰ تا ۳۰ تومانی دلار در بازار آزاد و کند شدن رشد اقتصادی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌افزاید: احتمال افزایش نرخ برابری دلار در برابر یورو زیاد شده و حتی ممکن است به زیر یک یورو نیز کاهش یابد که این موضوع به طور حتم برای ایران مزایای فراوانی دارد؛ چرا که اکثر روابط ارزی ایران از طریق فروش نفت است و به همین دلیل قدرت خرید ایران افزایش می‌یابد.
وی از طرف دیگر با اشاره به وجود تحریم‌های اقتصادی که باعث افزایش هزینه واردات تا ۴۰درصد بالاتر از قیمت واقعی شده اظهار می‌کند:این شرایط بر شرکت‌هایی که دارای وابستگی‌های فراوان به مواد اولیه هستند مثل داروسازی‌ها و فولادی‌ها بازتاب‌های منفی بسیاری دارد.
به گفته وی افزایش نرخ دلار به سود ما است، ولی از طرف دیگر وجود تحریم‌ها و عدم امکان معامله مستقیم با شرکت‌های خارجی و انجام آن از طریق واسطه‌ها ، هزینه واردات را به شدت افزایش داده و بازتاب‌های منفی زیادی را برای شرکت‌های بورسی نیز به همراه داشته است.
وی در ادامه میزان نرخ دلار در بودجه دولت را مهم ندانسته و می‌گوید: چه در دولت گذشته و چه در دولت فعلی به دلیل دسترسی آسان به حساب ذخیره ارزی، برداشت به راحتی صورت گرفته است،به طوری که بر پایه آمارها در طول برنامه پنج ساله سوم دولت ۸۲درصد از موجودی حساب ذخیره ارزی را برداشت کرده است.
ارسال نظر