پیامدهای بحران مالی بر سودآوری شرکتهای بورسی
فارس - بحران مالی جهانی فرصتها و تهدیدهای متعددی را برای سودآوری شرکتهای بورسی ایجاد کرده است. بحران مالی پس از عبور از بازارهای مالی جهانی به بخش واقعی اقتصاد سرایت کرده و با تحتشعاع قراردادن اشتغال و تقاضا در کشورهای درگیر بحران، بروز رکود همراه با بیکاری گسترده، رشد منفی درآمد و کاهش تقاضا را در اقتصاد جهانی به دنبال داشته است. این درحالی است که پیشبینی میشود پیامدهای بحران از طریق تاثیرگذاری بر فضای کسبوکار، محدود کردن منابع مالی در اختیار، به بازار سرمایه و به طور مشخص به بورس اوراق بهادار تهران کشیده شود و با متضرر کردن سهامداران، بر توسعه بازار سرمایه و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس و همچنین جذابیت بازار سرمایه اثر بگذارد.
در این رابطه معاونت مطالعات اقتصادی شرکت بورس به بررسی اثرات بحران و پیامدهای آن بر سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران پرداخته است.
بحران مالی، بودجه دولت
براساس این گزارش، بررسیها نشان میدهد کاهش قیمت نفت بر بودجه دولت، درآمدهای مالیاتی و بهدنبال آن برسودآوری شرکتها اثرگذار بوده و به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت منتج خواهد شد.
با توجه به چسبندگی هزینههای جاری و پوشش کمتر از ۴۰درصدی آن توسط درآمدهای مالیاتی، انتظار میرود کسری بودجه آتی دولت از محل کاهش هزینههای عمرانی جبران شود که این تصمیم با توجه به نقش برجسته دولت در اقتصاد ایران، اثر منفی معنیداری بر سطح فعالیتهای اقتصادی خواهد داشت. تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که هنگام کاهش قیمت نفت، همواره هزینههای عمرانی دولت کاهش یافته است.
کاهش بودجه عمرانی، تقاضای دولت برای خرید کالاهای اساسی و پایه از جمله سیمان، مس، آهنآلات و همچنین خدمات پیمانکاری را کاهش خواهد داد که علاوهبر تهدید رشد اقتصادی کشور و افزایش بیکاری، شرکتهای تولیدکننده این محصولات را با کمبود تقاضا و در نتیجه کاهش تولید روبهرو میکند و حاشیه سود آنها را کاهش خواهد داد.
این در حالی است که کاهش سود شرکتها از یک طرف منجر به کاهش مالیات عملکرد شرکتها خواهد شد که کاهش درآمدهای عمومی دولت را در پی خواهد داشت و از طرف دیگر کاهش سودآوری شرکتها موجب رکود در بورس اوراق بهادار میشود و قیمت و حجم معاملات سهام و به تبع آن مالیات نقل و انتقال سهام کاهش خواهد یافت که دوباره موجب کاهش درآمد عمومی دولت خواهد شد.
بحران اقتصادی و شرکتهای صادرکننده
براساس این به گزارش، بحران مالی بر قیمت و سود شرکتهای صادرکننده نیز تاثیرگذاری ملموسی دارد؛ چراکه یکی از مشکلات عمده شرکتهای صادرکننده مربوط به کاهش سطح عمومی قیمتها در بازارهای جهانی و همچنین کاهش تقاضا برای محصولات این شرکتها است. این امر خود موجب کاهش میزان فروش و سودآوری آنها شده و از یک سو آنها را در تامین نقدینگی مورد نیاز با مشکل مواجه کرده و از سوی دیگر بر انتظارات آتی سهامداران این شرکتها اثر منفی داشته و بنابراین کاهش قیمت سهام آنها را در بازار در پی داشته است. از سوی دیگر اکثر شرکتهای ایرانی صادرکننده با مشکلات عدیدهای در رابطه با دسترسی به منابع مالی خارجی روبهرو هستند، زیرا با بروز بحران مالی اخیر نهادهای مالی طرف حساب با ورشکستگی یا سیاستهای انقباضی و کمبود نقدینگی مواجه شدند، بنابراین مشکل تامین نقدینگی مورد نیاز آنها بیش از پیش نمایان میشود. همچنین بحران ایجاد شده باعث میشود که برخی از شرکتهای خارجی برای اینکه بتوانند ظرفیتهایشان را حفظ کنند قیمتهایشان را پایین میآورند که همین امر باعث میشود شرکتهای تولیدی داخلی با دامپینگ مواجه شده و حوزه رقابت این شرکتها در سطح جهان دشوارتر شود. عوامل فوق از یک طرف موجب کاهش درآمد شرکتهای صادرکننده شده و از طرف دیگر هزینه تامین مالی آنها را افزایش میدهد که در نتیجه آن سودآوری شرکتها و قیمت سهام آن کاهش یافته است. از سوی دیگر برخی شرکتها که مبنای قیمت فروش محصولات آنها بر اساس دلار تعیین میشود، تاثیر متفاوتی از وضعیت کنونی میپذیرند. تقویت نرخ جهانی دلار از یک سو باعث افزایش درآمدریالی این شرکتها میشود، اما از سوی دیگر، تقویت نرخ دلار بر بازار جهانی کالا موثر بوده و یکی از عوامل مهم در تشدید ریزش شدید قیمتهای جهانی مواد خام بوده است. یک برآورد اولیه نشان میدهد که برآیند این دو عامل (افزایش درآمدریالی ناشی از رشد قیمت دلار و کاهش قیمتهای فروش صادراتی) بر درآمد شرکتهایی که مبادلات ارزی دلاری دارند اثر منفی خواهد گذاشت، زیرا اغلب کاهش قیمتهای فروش بیشتر از میزانی است که بتواند با افزایش نرخ برابری دلار در برابرریال پوشش داده شود.
بدین ترتیب تداوم روند تقویت دلار بهطور کلی نمیتواند خبر خوشی برای شرکتهای صادرکننده محصولات به بازارهای جهانی تلقی شود.
بحران اقتصادی و سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس
این در حالی است که علاوهبر موارد فوق، شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار نیز همانند سایر فعالان اقتصادی در کشور در ماههای اخیر از مشکل کمبود نقدینگی آسیب دیدهاند که دلایل کمبود نقدینگی بیشتر به سیاستهای انقباضی اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی باز میگردد، هر چند که این سیاستها برای مهار تورم اجتنابناپذیر بوده است. بهتازگی با تغییرات سیاست بانک مرکزی گفته میشود تا حدودی ارائه تسهیلات آسانتر شده، اما در وضعیت نقدینگی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس بهبود چندانی حاصل نمیشود. از طرفی بحران مالی جهان، دسترسی شرکتهای ایرانی به منابع بانکی خارجی را دشوارتر خواهد کرد و یکی از جنبههای مهم اثرگذاری بحران مالی جهانی، کاهش مدت اعتبارات اسنادی و قراردادهای فاینانس است. بانکها بهمنظور دوری جستن از خطرات احتمالی رغبت کمتری به ارائه تسهیلات مالی از خود نشان میدهند، هر چند شرکتهای ایرانی پیشتر به خاطر تحریمهای مالی با چنین شرایطی مواجه بودند و به نظر نمیرسد وضع خیلی وخیمتر شود. در شرایط رکود تورمی بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکل فروش مواجه خواهند شد که از یک طرف منجر به کاهش قیمت محصولات آنها خواهد شد و از طرف دیگر حجم سفارشهای مشتریان شرکتهای تولیدی کاهش یافته و شرکتها بیشتر بر اساس نیاز روزانه خود اقدام به خرید خواهند کرد و در نتیجه شرکتهای فروشنده مجبور خواهند شد حجم زیادی از محصولات نهایی خود را در انبارها نگهداری کنند که هزینههای انبارداری و همچنین مطالبات آنها را افزایش خواهد داد. با توجه به اینکه تجارت خارجی معادلهای دوطرفه است اگر ارزش کالاها و خدمات صادراتی کاهش یابد، در مقابل ارزش کالاهای وارداتی نیز با کاهش مواجه خواهد بود. کالاهای وارداتی را در حالی میتوان از این نظر به دو دسته تقسیم کرد که دسته اول شامل مواد اولیه، سرمایهای و واسطهای و دسته دوم شامل کالاهای مصرفی است. از دیدگاه فرصتهای پیش روی، میتوان به کاهش قیمت مواد اولیه، انرژی و تکنولوژی مورد نیاز شرکتهای ایرانی اشاره کرد که امکان تهیه آن با قیمتهای پایینتری را فراهم میسازد.
همچنین کاهش نرخهای بهره بینالمللی، در صورت عدم وجود تحریمهای بینالمللی، میتوانست در تامین مالی خارجی شرکتهای ایرانی اثر مثبتی برجای بگذارد.
بهعلاوه کاهش قیمت نفت میتواند منجر به کاهش قیمت حاملهای انرژی و کاهش هزینه حملونقل منجر شود.
ارسال نظر