راهکارهای عملی آسیا برای کنترل و خروج از بحران مالی
فارس- تصویب طرح ۵۸۶میلیارد دلاری در چین، کاهش نرخ وام‌های کوتاه مدت در هند، تعلیق فروش سهام توسط سهامداران عمده در ژاپن، تزریق ۳۰میلیارد دلار نقدینگی به بانک‌ها در کره جنوبی و کمک ۱۲۰میلیارد درهمی در امارات از جمله اقدامات آسیایی‌ها برای مقابله با بحران مالی جهانی و حفظ بازارهای پول و سرمایه است.
کشورهای مختلف دنیا بعد از وقوع بحران مالی از مکانیزم و روش‌های مختلفی برای مقابله با این رویداد اقتصادی مهم قرن استفاده کرده‌اند و هریک از دولت‌ها براساس آسیب شناسی‌های انجام شده، از طریق راهکارهایی عملی، در مقاطع زمانی کوتاه و میان مدت سعی در کنترل و مهار اثرات بحران مالی داشته‌اند. در این میان کشورهای آسیایی نیز که حرف‌های زیادی در اقتصاد دنیا دارند اقداماتی را در راستای خروج از بحران انجام داده‌اند که بررسی این اقدامات و بومی‌سازی آنها می‌تواند مورد توجه مسوولان مربوطه قرار گیرد تا برای بهبود دو بخش واقعی اقتصاد و بازار سرمایه برنامه‌هایی در نظر، گرفته شود.
در این گزارش که توسط معاونت مطالعات اقتصادی شرکت بورس تهیه شده، اقدامات کشورهای چین، کره جنوبی، هند، ژاپن و امارات که از همسایگان و شرکای تجاری مهم ایران در منطقه هستند، مورد بررسی واقع شده است.
تصویب طرح ۵۸۶میلیارد دلاری در چین
براساس این گزارش، یکی از اقدامات دولت چین برای مقابله با بحران مالی جهانی، تصویب طرح ۵۸۶میلیارد دلاری جهت تحریک و افزایش تقاضای داخلی است که بزرگ‌ترین حرکت در راستای توقف اثرات بحران مالی جهانی توسط چهارمین اقتصاد بزرگ دنیا محسوب می‌شود. از سوی دیگر، این کشور طرحی را نیز برای افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و رفاه اجتماعی تا پایان سال ۲۰۱۰ تصویب کرده است.
اقتصاد چین که بر مبنای صادرات شکل گرفته در حال دریافت اثرات رکود اقتصادی ایجاد شده در ایالات متحده آمریکا و اروپا است، به‌طوری که رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه سوم سال جاری ۹درصد بوده است که پایین‌ترین سطح رشد اقتصادی در ۵ سال گذشته بوده و نسبت به نرخ رشد ۹/۱۱ درصدی سال گذشته کاهش نشان می‌دهد. براین اساس دولت چین در سه ماه گذشته چندین بار نرخ بهره را کاهش داده تا بتواند محرکی برای توسعه اقتصادی باشد. به‌علاوه دولت چین تصمیم به اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی فعالی گرفته و اگرچه به جزئیات آن اشاره‌ای نکرده است. این در حالی است که مخارج ۵۸۶میلیارد دلاری قرار است در۱۰ حوزه اقتصادی شامل بخش ساختمان، زیرساخت‌های روستایی، حمل و نقل، آموزش و سلامتی، بهبود محیط زیست، صنعت، بازسازی مناطق آسیب دیده، افزایش میانگین درآمد افراد، اصلاح سیستم مالیاتی و بخش مالی هزینه شود.
علاوه بر این، مخارج بازسازی نواحی حادثه دیده زمین‌لرزه مهیب (که در ماه مه منجر به ۷۰هزار کشته و میلیون‌ها نفر بی‌خانمان شد) افزایش می‌یابد.
همچنین مقررشد که با توجه به محدودیت اعتبار موجود وام‌دهی بانک‌های تجاری معطوف به پروژه‌های با اولویت بالا و طرح‌های توسعه روستایی شود. سیستم مالیات بر ارزش افزوده نیز اصلاح شده و ۵/۱۷میلیارد دلار از مالیات افراد فعال در اقتصاد، در سال آینده کاسته شود.
اقدامات ۴گانه هند
دولت هند نیز که از جمله قدرت‌های اقتصادی دنیا و آسیا است برای مقابله با بحران اقداماتی انجام داده است.
این کشور از یک سو کاهش دو مرحله‌ای نرخ وام‌های کوتاه مدت به میزان ۵/۱درصد در هر مرحله را در پیش گرفته و از سوی دیگر کاهش نرخ تنزیل جهت پرداخت وام به بانک‌های تجاری از ۱۰ به ۵/۷درصد و سپرده قانونی از ۵/۶ به ۵/۵درصد و افزایش سطح وام از ۱میلیارد به ۲میلیارد دلاررا مدنظر قرار داده است. این در حالی است که همزمان با این اقدام، ۷۰میلیارد روپیه به بانک‌های داخلی و اعلام حمایت دولت از بانک‌های این کشور تزریق شده و برخی از محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی نظیر ثبت در هند قبل از شروع به سرمایه‌گذاری حذف شده است.
تجارب و پیشنهادهای ژاپنی
ژاپنی‌ها معتقدند بحران دهه ۹۰ آسیا موجب شد تا نهادها و آژانس‌های دولتی و غیردولتی این کشور به اصلاح ساختار و قوانین بازار بپردازند، در نتیجه حتی با توجه به سطح بالای مبادلات مالی و امضای قراردادهای مشارکت مختلف بین آمریکا و ژاپن، بازار مالی و سرمایه این کشور آسیب جدی‌ای از بحران جهانی ندیده است.
اما تجربه ژاپنی‌ها در مواجهه با بحران نشان می‌دهد در کوتاه‌مدت اقداماتی چون تقویت بازار اوراق قرضه سامورایی، تزریق وام‌های جدید به شرکت‌ها و تشویق شرکت‌های ژاپنی به حضور فعال در سرمایه‌گذاری خارجی (به‌طور مثال خرید بخشی از سهام مورگان استنلی توسط میتسوبیشی فوجی یا خرید لمن برادرز در آسیا، اروپا و خاورمیانه توسط نامورا) صورت گرفته است.
در دوره‌های میان و بلندمدت نیز مقرراتی در خصوص بهبود کیفیت مقررات مالی برای افزایش اثربخشی، کارایی، سازگاری، ثبات و شفافیت انجام شده و برای بهبود بازار سرمایه و تقویت مزیت رقابتی بازارهای مالی با ایجاد بازار قابل اعتماد و بهبود کسب و کار شرکت‌های مالی تلاش‌هایی صورت گرفته است. در همین رابطه وزیر اقتصاد ژاپن نیز برای جلوگیری از بحران مالی جاری هنگام ارائه لایحه‌ای به مجلس آن کشور پیشنهادهایی را ارائه کرده است.
براساس این پیشنهادات، کمک مالی به کشورهای بحران زده توسط صندوق بین‌المللی پول از طریق دریافت وجوهی از کشورهایی که دچار بحران نشده‌اند و هوشیاری نسبت به گسترش بحران به بخش واقعی اقتصاد ژاپن و انجام اقداماتی چون مجاز شمردن خرید سهام شرکت‌ها توسط خودشان، ارتقای شفافیت اطلاعاتی در معاملات فروش استقراضی و تعلیق فروش سهام توسط سهامداران عمده از برنامه‌های پیشنهادی وزیر اقتصاد ژاپن در کوتاه مدت است.
این پیشنهادها به موارد فوق منتهی نشده و شامل جلوگیری از آسیب شرکت‌های کوچک و متوسط با افزایش همکاری با موسسات مالی خصوصی اعتباردهنده، تصویب قوانین برای اجازه مشارکت دولت در حمایت از موسسات مالی و بیمه‌ای و طراحی بسته سیاستی با سه رویکرد رفاه عمومی، شاخص‌های مالی و تقویت مجدد شرکت‌های کوچک و متوسط با پرداخت وام و اقتصاد محلی و همچنین حمایت از استفاده‌کنندگان خدمات مالی، ارائه تسهیلات به استفاده‌کنندگان از خدمات مالی، تثبیت سیستم مالی در جهت حفظ بازار شفاف و عادلانه شده است.
کره‌جنوبی و سه اقدام اساسی در بخش مالی
براساس این گزارش، سیستم بانکداری کره‌جنوبی که برای تامین مالی به سایر کشورها وابسته است با مشکل جدی روبه‌رو شده و علاوه بر آن سرایت بحران مالی به بخش واقعی اقتصاد احتمال کاهش صادرات کره و کسری در تراز تجاری این کشور را به دنبال خواهد داشت.
برخی تحلیلگران معتقدند کسری تجاری فوق که اولین کسری در تراز تجاری کره پس از بحران مالی آسیا است، می‌تواند بر ذخایر ارزی این کشور تاثیر منفی گذارد. دولت کره جهت مقابله با بحران اخیر سه اقدام اساسی در بخش مالی انجام داده است.
این کشور از یک طرف تمامی بدهی‌های ارزی بانک‌های کره‌ای تا سقف ۱۰۰میلیارد دلار را تضمین کرده تا بانک‌ها از ورشکستگی نجات یابند و از طرف دیگر ۳۰میلیارد دلار نقدینگی به سیستم بانکی کره تزریق کرده و از سپتامبر ۲۰۰۸ نرخ بهره را به میزان ۲۵/۱درصد کاهش داده و به ۴درصد رسانده است.
علاوه برآن کره جنوبی برای حمایت از بخش واقعی اقتصاد نیز برنامه‌هایی چون سیاست‌های انبساطی با هدف افزایش تقاضای داخلی، احیای بازار مستغلات و فعالیت‌های ساخت و ساز، سرعت بخشیدن به سرمایه‌گذاری و کمک به بنگاه‌های کوچک و متوسط و خانواده‌های کم‌درآمد را اعلام کرده است.
کمک ۱۲۰میلیارد درهمی و کاهش برخی نرخ‌ها در امارات
نزدیکترین و شاید مهمترین طرف تجاری ایران امارات متحده عربی است که این کشور کوچک نیز به عنوان یکی از مراکز نوظهور اقتصاد جهانی از بحران جهانی آسیب دید و اقداماتی را برای مدیریت و محدود کردن ضررهای احتمالی برنامه‌ریزی کرده است.
مقامات اماراتی تاثیر بحران جهانی بر بخش مالی و اقتصاد این کشور را ناچیز ارزیابی می‌کنند و برای این ادعا به شش دلیل اشاره می‌کنند.
بنابر اظهارات رییس بانک مرکزی امارات، اول در معرض ریسک بودن بانک‌های اماراتی در بازار اوراق بدهی پر ریسک آمریکا، تنها ۲ در هزار است؛ دوم اکثر سپرده‌ها نزد بانک‌های امارتی از منابع داخلی هستند به‌گونه‌ای که ۷۵درصد سپرده‌ها متعلق به اتباع امارات است و بانک‌ها نگرانی چندانی بابت خروج سپرده‌ها توسط اتباع خارجی ندارند؛ سوم تنها ۹/۹درصد از دارایی کل بانک‌های اماراتی از طریق اوراق تجاری اروپایی و اسناد کوتاه مدت تامین شده است؛ چهارم اکثر دارایی‌های بانک‌های اماراتی در داخل کشور بوده و تمامی طرف‌های معاملاتی بانک‌ها در وضعیت مناسبی قراردارند؛ پنجم نسبت کفایت سرمایه بانک‌های اماراتی در حدود ۱۲درصد کل دارایی آنان بوده که مطابق با استاندارد بازل ۲ است؛ و ششم اینکه دولت‌های محلی سهم عمده‌ای از مالکیت بانک‌های اماراتی دارند. هرچند مقامات اماراتی تاثیر این بحران بر اقتصاد خود را ناچیز ارزیابی می‌کنند، اما این بحران به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد این کشور تاثیر‌گذار است. در واقع بحران مالی جهانی حداقل به سه صورت می‌تواند بر اقتصاد امارات تاثیر گذارد. اول کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌های امارات در اقتصاد کشورهای پیشرفته: شورای همکاری خلیج فارس بیش از ۵/۲ تریلیارد دلار در آمریکا سرمایه‌گذاری کرده است که با توجه به کاهش شدید شاخص‌های بورس در آمریکا و وضعیت اقتصادی نامناسب این کشور ارزش این سرمایه‌گذاری‌ها کاهش یافته است. امارات نیز به‌عنوان یکی از اعضای این شورا از این موضوع مستثنا نیست. دوم کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در امارات: از عوامل رشد اقتصادی امارات در سال‌های اخیر، حجم بالای سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور بوده است. رکود بین‌المللی می‌تواند میزان این سرمایه‌گذاری‌ها را به‌طور چشمگیری کاهش دهد. سوم کاهش درآمدهای نفتی: رکود بین‌المللی باعث کاهش قیمت حامل‌های انرژی از جمله نفت خواهد شد که روی درآمدهای نفتی امارات تاثیر خواهد گذاشت. هر چند این کشور با توجه به ارزش ۸۰۰میلیارد دلاری صندوق سرمایه‌گذاری ارزی تا حدود زیادی در حاشیه امن قراردارد.
دولت امارات جهت محدود کردن تاثیرات بحران مالی جهانی اعلام کرده است تمامی سپرده‌ها نزد بانک‌ها با فعالیت عمده در امارات و همچنین تمامی مبادلات بین بانکی توسط دولت تضمین شده و در صورت لزوم دولت نقدینگی لازم را به سیستم بانکی تزریق خواهد کرد. دولت این کشور در راستای سیاست‌های فوق اقداماتی انجام داده است.
بانک مرکزی ۵۰میلیارد درهم خط اعتباری در حساب جاری بانک‌ها فراهم کرده و ۷۰میلیارد درهم توسط دولت فدرال جهت کمک به بانک‌ها فراهم شده است. از سوی دیگر نرخ بهره «تسهیلات حمایت از نقدینگی بانک‌ها» از ۵درصد به ۳درصد و نرخ قراردادهای بازخرید از ۲درصد به ۵/۱درصد کاهش یافته است و امکاناتی جهت معاوضه گواهی سپرده‌گذاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی فراهم شده است. علاوه بر اقدامات فوق دولت امارات به پشتوانه ذخایر ارزی خود بودجه سال ۲۰۰۹ میلادی را ۲۱درصد افزایش داده است. در بخش مستغلات نیز که خارجیان سرمایه‌گذاری زیادی کرده‌اند، برای وام‌گیرندگان دوره‌های تنفس و مهلت پرداخت قائل شده‌اند.
ارسال نظر