فارس- مسوول دبیرخانه هیات داوری سازمان بورس گفت: رسیدگی به کلیه اختلافات ناشی از فعالیت حرفه‌ای تمامی فعالان بازار سرمایه از صلاحیت سایر مراجع قضایی خارج شده و در اختیار هیات داوری سازمان بورس و اوراق بهادار است. غلامعلی میرزایی منفرد گفت: در بازار اوراق بهادار و کالایی اختلاف حرفه‌ای ممکن است میان تمامی فعالان بازار (اختلاف بین سرمایه‌گذار (خریدار یا فروشنده) و کارگزار، اختلاف بین کارگزار و کارگزار، اختلاف بین سرمایه‌گذار و شرکت پذیرفته‌شده در بورس، اختلاف بین کارگزار و بورس، اختلاف بین سرمایه‌گذار و بورس و اختلاف بین شرکت پذیرفته‌شده در بورس و بورس) صورت گیرد.

وی افزود: هیات داوری بر اساس قانون بورس اوراق بهادار در سال ۱۳۴۵ تنها به اختلافات دو گروه سرمایه‌گذار (خریدار یا فروشنده) و کارگزار و کارگزار با کارگزار رسیدگی می‌کرد و اختلاف بین سایر اشخاص در صلاحیت عام مراجع قضایی قرار داشت. وی با بیان اینکه در گذشته دامنه صلاحیت هیات داوری محدودتر شده و اختلافات بین سرمایه‌گذار و کارگزار با یکدیگر را شامل نمی‌شد، اظهار داشت: تنها در صورتی که اختلافات دو گروه مذکور از معاملات در بورس نشات می‌گرفت، رسیدگی به آن در صلاحیت هیات داوری قرار می‌گرفت. مسوول دبیرخانه هیات داوری سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: اما به موجب ماده ۳۶ قانون جدید بازار اوراق بهادار مصوب اول آذرماه ۱۳۸۴، اختلافات بین «کارگزاران»، «بازارگردانان»، «کارگزار/معامله‌گران»، «مشاوران سرمایه‌گذاری»، «ناشران»، سرمایه‌گذاران و سایر اشخاص ذی‌ربط ناشی از فعالیت حرفه‌ای آنها، درصورت عدم سازش در «کانون»ها، توسط «هیات داوری» رسیدگی می‌شود. بر این اساس، دامنه صلاحیت هیات داوری سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قانون فوق به دو اعتبار صلاحیت به اعتبار اشخاص فعال در بازار و صلاحیت به اعتبار موضوع اختلاف گسترش یافته است.